اصلاحطلبان باتوجه به وعدههایی که دولت داده است طبیعتاً یک مدتی را مهلت میدهند و شرایط را رصد میکنند تا ببینند این وعدهها به کجا رسیده است و بعد از چندماه شروع به ارزیابی خواهند کرد.
به گزارش شهدای ایران، احمد حکیمیپور، عضو سابق شورای شهر تهران و کسی که نامش در دروغ املاک
نجومی علیه کارآمدی شهردار سابق تهران زیاد برده میشد، در بخشی از یک
مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است:
"اصلاحطلبان باتوجه به وعدههایی که دولت داده است طبیعتاً یک مدتی را مهلت میدهند و شرایط را رصد میکنند تا ببینند این وعدهها به کجا رسیده است و بعد از چندماه شروع به ارزیابی خواهند کرد چرا که وظیفه نهادها، احزاب، تشکلها و جریانات سیاسی همین است که رقیبشان را رصد و کارکرد و عملکردشان را بررسی کنند تا ببینند بین وعدهها و آن چیزی که رخ داده چه فاصلهای وجود دارد و وعدهها به کجا رسیده است؟ لذا این کمترین وظیفه یک مجموعه سیاسی است که دولت مستقر را هم نقد و هم یاری کند و کمک کند مشکلات درست دیده شود تا به نحو احسنت برطرف شوند. "
*اساسا شخصی و جریانی که دست به تحریم انتخابات میزند؛ هیچ حقی برای اظهار نظر درباره شرایط کشور و مهلت دادن یا ندادن به گزینه پیروز انتخابات ندارد.
چه اینکه او از دموکراسی خارج شده و کسی که از دموکراسی خارج شده، شرایط و فرایندهای اجرائیات کشور را نمیفهمد که بخواهد درباره آنها سخن بگوید. بلکه او فقط به اسلحه و شورش و پایان سیاست میاندیشد و در جایی که اسلحه باشد، سیاست نیست.
جالب است که مردم باید بدانند کسانی از دوستان آقای حکیمیپور مثل محمدرضا تاجیک و سعید حجاریان صراحتاً از پایان سیاست و پایان اصلاحات صندوقمحور سخن گفتهاند.
فلذاست که همه منتظر رؤیت آتش دهانه سلاح این افراد هستند نه منویات سیاسی آنها!
قابل تأمل است که آقای حکیمیپور، "رصد رقیب" را از وظایف جریانات سیاسی میداند اما درباره جنایت "تحریم انتخابات از سوی جریان خاص" هیچ سخنی نمیگوید...
از طرفی مگر اصلاحطلبان چه کارنامه مشعشعی در اجرائیات کشور و یا کارآمدی دارند که مدعی رصد عملکردی رقیب هستند؟ زیرا کسی شایسته رصد و نمرهدهی است که خود دانای کار باشد و در سطحی بالاتر از سوی مردم شناخته شود.
در بحث وعدههای دولت جدید به مردم نیز همان فرایندهای سابق تکرار خواهد شد.
اگر دولت موفق شود و به وعدههایش عمل کند؛ با اقبال عمومی مردم در بحث رضایتمندی و در انتخابات آتی مواجه خواهد شد.
و اگر موفق نشود و وعدههایش صرفا مجلسآرایی بوده باشد؛ مردم میفهمند و در انتخاباتهای بعدی به گفتمانهای دیگر رأی میدهند. زیرا مادام که سیاست و صندوق رأی باشد؛ راه حل مشکلات هم پیدا میشود.
در این میانه البته هیچ جایی و هیچ شأنی برای تحریمکنندگان انتخابات نیست.
"اصلاحطلبان باتوجه به وعدههایی که دولت داده است طبیعتاً یک مدتی را مهلت میدهند و شرایط را رصد میکنند تا ببینند این وعدهها به کجا رسیده است و بعد از چندماه شروع به ارزیابی خواهند کرد چرا که وظیفه نهادها، احزاب، تشکلها و جریانات سیاسی همین است که رقیبشان را رصد و کارکرد و عملکردشان را بررسی کنند تا ببینند بین وعدهها و آن چیزی که رخ داده چه فاصلهای وجود دارد و وعدهها به کجا رسیده است؟ لذا این کمترین وظیفه یک مجموعه سیاسی است که دولت مستقر را هم نقد و هم یاری کند و کمک کند مشکلات درست دیده شود تا به نحو احسنت برطرف شوند. "
*اساسا شخصی و جریانی که دست به تحریم انتخابات میزند؛ هیچ حقی برای اظهار نظر درباره شرایط کشور و مهلت دادن یا ندادن به گزینه پیروز انتخابات ندارد.
چه اینکه او از دموکراسی خارج شده و کسی که از دموکراسی خارج شده، شرایط و فرایندهای اجرائیات کشور را نمیفهمد که بخواهد درباره آنها سخن بگوید. بلکه او فقط به اسلحه و شورش و پایان سیاست میاندیشد و در جایی که اسلحه باشد، سیاست نیست.
جالب است که مردم باید بدانند کسانی از دوستان آقای حکیمیپور مثل محمدرضا تاجیک و سعید حجاریان صراحتاً از پایان سیاست و پایان اصلاحات صندوقمحور سخن گفتهاند.
فلذاست که همه منتظر رؤیت آتش دهانه سلاح این افراد هستند نه منویات سیاسی آنها!
قابل تأمل است که آقای حکیمیپور، "رصد رقیب" را از وظایف جریانات سیاسی میداند اما درباره جنایت "تحریم انتخابات از سوی جریان خاص" هیچ سخنی نمیگوید...
از طرفی مگر اصلاحطلبان چه کارنامه مشعشعی در اجرائیات کشور و یا کارآمدی دارند که مدعی رصد عملکردی رقیب هستند؟ زیرا کسی شایسته رصد و نمرهدهی است که خود دانای کار باشد و در سطحی بالاتر از سوی مردم شناخته شود.
در بحث وعدههای دولت جدید به مردم نیز همان فرایندهای سابق تکرار خواهد شد.
اگر دولت موفق شود و به وعدههایش عمل کند؛ با اقبال عمومی مردم در بحث رضایتمندی و در انتخابات آتی مواجه خواهد شد.
و اگر موفق نشود و وعدههایش صرفا مجلسآرایی بوده باشد؛ مردم میفهمند و در انتخاباتهای بعدی به گفتمانهای دیگر رأی میدهند. زیرا مادام که سیاست و صندوق رأی باشد؛ راه حل مشکلات هم پیدا میشود.
در این میانه البته هیچ جایی و هیچ شأنی برای تحریمکنندگان انتخابات نیست.