فرصت قانونی شدن دادگاه‌های ویژه اقتصادی در یک سال گذشته با ترک فعل قوه قضائیه و تعلل مجلس شورای اسلامی از دست رفته است و به نظر می‌رسد تنها راه استمرار این دادگاه‌ها تمدید مجدد استجازه رهبری خواهد بود.
به گزارش شهدای ایران، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی که عموما تحت
عنوان «دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی» شناخته می‌شوند؛ دادگاه‌های هستند
که با توجه به حساسیت بالای پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی و در جهت مبارزه
قاطع با مفاسد اقتصادی، با اجازه رهبری از سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کردند.
به اذعان حقوقدانان و مسئولان قوه قضائیه استجازه رهبری از همان ابتدا جنبه استثنایی و موقتی داشت و بنابر آن بود که در فرصت این استجازه، یعنی تا شهریور سال گذشته، لایحه تشکیل این دادگاه‌ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
با این حال با عدم ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی تا شهریور ۱۳۹۹، با درخواست رئیس قوه قضائیه، رهبری استجازه فعالیت این دادگاه‌ها را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.
پس از تمدید استجازه رهبری، اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضائیه گفت: «باتوجه به اعلام آمادگی مجلس، محضر رهبر انقلاب اعلام کردیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی‌های قانونی برای نحوه فعالیت و استمرار دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم مجلس خواهیم کرد. آنچه را که مجلس برای سازوکارهای قانونی رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی تصویب کند، به محض لازم‌الاجرا شدن مصوبه که پیش‌بینی ما این که حتما کمتر از یکسال دیگر خواهد بود اجرایی خواهد شد.» با این حال مهلت استجازه رهبری ۱۶ شهریور امسال، یعنی حدود یک هفته دیگر پایان خواهد یافت با این حال به گفته ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه لایحه اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی اخیرا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده و لایحه مذکور هنوز در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است.
دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی؛ گامی بلند در راستای مبارزه با فساد
ابهام در ادامه فعالیت دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حالی است که مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره مورد تأکید رووسا و مسئولین ارشد قوه قضائیه بوده و کارآمدی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در مسیر مبارزه با مفاسد ابدا بر کسی پوشیده نیست و حقوقدانان و فعالان اجتماعی متفقند که تشکیل این دادگاه‌ها با تفاوت‌هایی در آیین دادرسی و بهره‌گیری از قضات متخصص و با تجربه، گامی بلند در راستای مبارزه با ویروس فساد در بستر اقتصاد کشور بوده است.
مدیریت زمان و تسریع فرایند پیگیری، صدور احکام قطعی و عادلانه و رسیدگی تخصصی و فنی از ویژگی‌های دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است؛ به نحوی که که در سال ۹۸ به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۲۶۰ مفسد اقتصادی محکومیت قطعی از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی دریافت کردند و این مجتمع در دوسال گذشته نیز فعالیت خود را با قاطعیت تداوم بخشیده و پرونده‌های مهمی در شعب ویژه رسیدگی شدند. پرونده‌هایی مانند پرونده پیچیده اکبری طبری، پرونده واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، پرونده گروه عظام، پرونده محمد امامی تهیه کننده شهرزاد، پرونده پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی و... که رسیدگی قاطع به آنها امیدهای بسیاری را برای ریشه‌کنی فساد در کشور ایجاد کرد.
با این حال فرصت قانونی شدن دادگاه‌های ویژه اقتصادی در یک سال گذشته با ترک فعل قوه قضائیه و تعلل مجلس شورای اسلامی از دست رفته است و به نظر می‌رسد تنها راه استمرار این دادگاه‌ها تمدید مجدد استجازه رهبری خواهد بود.
به اذعان حقوقدانان و مسئولان قوه قضائیه استجازه رهبری از همان ابتدا جنبه استثنایی و موقتی داشت و بنابر آن بود که در فرصت این استجازه، یعنی تا شهریور سال گذشته، لایحه تشکیل این دادگاه‌ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
با این حال با عدم ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی تا شهریور ۱۳۹۹، با درخواست رئیس قوه قضائیه، رهبری استجازه فعالیت این دادگاه‌ها را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.
پس از تمدید استجازه رهبری، اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضائیه گفت: «باتوجه به اعلام آمادگی مجلس، محضر رهبر انقلاب اعلام کردیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی‌های قانونی برای نحوه فعالیت و استمرار دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم مجلس خواهیم کرد. آنچه را که مجلس برای سازوکارهای قانونی رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی تصویب کند، به محض لازم‌الاجرا شدن مصوبه که پیش‌بینی ما این که حتما کمتر از یکسال دیگر خواهد بود اجرایی خواهد شد.» با این حال مهلت استجازه رهبری ۱۶ شهریور امسال، یعنی حدود یک هفته دیگر پایان خواهد یافت با این حال به گفته ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه لایحه اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی اخیرا به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده و لایحه مذکور هنوز در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است.
دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی؛ گامی بلند در راستای مبارزه با فساد
ابهام در ادامه فعالیت دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حالی است که مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره مورد تأکید رووسا و مسئولین ارشد قوه قضائیه بوده و کارآمدی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در مسیر مبارزه با مفاسد ابدا بر کسی پوشیده نیست و حقوقدانان و فعالان اجتماعی متفقند که تشکیل این دادگاه‌ها با تفاوت‌هایی در آیین دادرسی و بهره‌گیری از قضات متخصص و با تجربه، گامی بلند در راستای مبارزه با ویروس فساد در بستر اقتصاد کشور بوده است.
مدیریت زمان و تسریع فرایند پیگیری، صدور احکام قطعی و عادلانه و رسیدگی تخصصی و فنی از ویژگی‌های دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است؛ به نحوی که که در سال ۹۸ به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۲۶۰ مفسد اقتصادی محکومیت قطعی از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی دریافت کردند و این مجتمع در دوسال گذشته نیز فعالیت خود را با قاطعیت تداوم بخشیده و پرونده‌های مهمی در شعب ویژه رسیدگی شدند. پرونده‌هایی مانند پرونده پیچیده اکبری طبری، پرونده واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، پرونده گروه عظام، پرونده محمد امامی تهیه کننده شهرزاد، پرونده پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی و... که رسیدگی قاطع به آنها امیدهای بسیاری را برای ریشه‌کنی فساد در کشور ایجاد کرد.
با این حال فرصت قانونی شدن دادگاه‌های ویژه اقتصادی در یک سال گذشته با ترک فعل قوه قضائیه و تعلل مجلس شورای اسلامی از دست رفته است و به نظر می‌رسد تنها راه استمرار این دادگاه‌ها تمدید مجدد استجازه رهبری خواهد بود.
