وی با بیان اینکه علاوه بر شکایت های مجلس ترک فعل های مسئولان دولت سابق نیز از سوی مدعی العموم قابل پیگرد است ادامه داد: براساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا مسئولان دولت قبل در مواردی ترک فعل داشتند که باید از سوی دستگاه قضایی این موارد نیز پیگیری و افراد مورد بازخواست قرار گیرند.

حسینی کیا تاکید کرد: اگر مستنداتی هم در این زمینه در اختیار برخی وجود دارد باید به قوه قضائیه ارائه شود تا ضمیمه سایر موارد شده و در روند بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم سنقر با اشاره به اینکه مجلس در گام نخست تخلفات و شکایات و مستندات آنها را جمع آوری کرده و در صحن علنی به تصویب رسانده است تاکید کرد: پرونده تخلفات رئیس جمهور در اختیار قوه قضائیه است و باید براساس اختیارات قانونی دستگاه قضا مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا مرجع تظلم خواهی است تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که به قوه قضائیه به تخلفات مسئولان دولت قبل رسیدگی خواهد کرد چرا که همه باید در برابر قانون مسئول باشند، نمی شود یک مقام مسئول در دوران مسئولیتش هر کاری که می خواهد انجام داده و بعد از اتمام مسئولیتیش بدون هیچ گونه عقوبت یا پاسخگویی نسبت به عملکردش از کار کنار گذاشته شود.