دستور رئیس دستگاه قضا به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸: امکان استفاده از عفو و بخشودگی را برای واجدان شرایط فراهم کنید.
به گزارش شهدای ایران، تماس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با رئیس دادگستری استان خوزستان: کسانی که فقط به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، آزاد شوند.
دستور رئیس دستگاه قضا در مورد پرونده ها‌ی قضایی‌ای که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند: تا فردا (امروز) بررسی‌ها انجام شود تا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در این مورد تصمیم‌گیری کنیم.
این‌ها محور اقدامات روز گذشته رئیس جدید دستگاه قضا است. چند نکته مختصر در این‌باره نوشتنی است:
۱- اعتقاد به «حبس‌زدایی» دیگر یک سلیقه شخصی و اجرای آن دیگر قائم به شخص نیست، تقریباً در حال نهادینه شدن در دستگاه قضایی است. با محکمات فقهی که تا‌کنون مغفول مانده‌بود یا به اقتضای جامعه اجرا نمی‌شد و با نتایج مثمر به بار آمده در دو سال گذشته از حبس‌زدایی، زندان دیگر دم‌دستی‌ترین مجازات نخواهد بود، اما با این همه یک موضوع مهم را نباید فراموش کرد: نهایی شدن ثمرات حبس‌زدایی و فراگیر کردن آن اولاً نیازمند حبس‌زدایی از ذهن قضاتی است که به اشتباه زندان را تنها راه تنبیه مجرم قلمداد می‌کنند و مثلاً برای دله دزدی‌های یک مجرم بدون سابقه هم حکم زندان صادر می‌کنند.
ثانیاً محتاج قبولاندن این نکته بدیهی به طرفین دعوا است که زندان رفتن مجرم نه پول می‌شود نه نان و آب و چه بسا فرد زندانی را عقده‌ای‌تر کرده و به جرائم سنگین‌تر پس از زندان علیه همان شاکی وادارد. البته که این کار فرهنگ‌سازی گسترده و ظریف می‌خواهد. ثالثاً مجازات‌های جایگزین حبس باید تقویت شده و با استفاده از آخرین یافته‌های علمی دنیا، در نهایت به بازپروری مجرم منجر شود.
۲- دستگاه قضایی به درستی به این درک رسیده است که «اعتراض» از «آشوب و هرج و مرج» متمایز است. هر چند در مواردی تفکیک بین معترض و هرج و مرج‌طلب دشوار است، اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه با منطقی متقن به این مهم رسیده‌است که «خطا کردن در عفو و بخشش، بهتر از خطا کردن در تنبیه و مجازات است.» آفت این رویکردِ نورسیده، اعمال سلیقه‌های شخصی و کاسه ازآش داغ‌تر شدن‌های بی‌جهت است؛ راهکار آن توبیخ قاطع و علنی - اعلامی تکرو‌هایی است که خارج از رویکرد کلی دستگاه قضا عمل می‌کنند. استمرار تفکیک قضایی بین اعتراض و هرج مرج هم آزادی‌های فردی – اجتماعی را تعمیق می‌بخشد و هم به بارورتر شدن راهکار‌های حل ابتلائات جامعه ایرانی کمک شایانی می‌کند.
۳- اطاله دادرسی پاشنه آشیل قوه قضائیه است. علت‌العلل نارضایتی‌ها از این قوه هم همین طولانی بودن روند دادرسی‌ها است. این موضوع هم دلایل مختلفی دارد که حل همه آن‌ها واقعاً از حیطه اختیارات و امکانات قوه قضائیه خارج است، اما به هر حال قوه قضائیه باید فکری عاجل به حال این موضوع کند. آمار محور کردن شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و الزام قضات به رتق و فتق بیش از صد پرونده در ماه هم راهکار حل این موضوع نیست، از قضا این آمار محوری در مواردی به نقض حق‌ها و اطاله دادرسی‌ها دامن زده‌است.
دستور رئیس دستگاه قضا در مورد پرونده ها‌ی قضایی‌ای که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند: تا فردا (امروز) بررسی‌ها انجام شود تا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در این مورد تصمیم‌گیری کنیم.
این‌ها محور اقدامات روز گذشته رئیس جدید دستگاه قضا است. چند نکته مختصر در این‌باره نوشتنی است:
۱- اعتقاد به «حبس‌زدایی» دیگر یک سلیقه شخصی و اجرای آن دیگر قائم به شخص نیست، تقریباً در حال نهادینه شدن در دستگاه قضایی است. با محکمات فقهی که تا‌کنون مغفول مانده‌بود یا به اقتضای جامعه اجرا نمی‌شد و با نتایج مثمر به بار آمده در دو سال گذشته از حبس‌زدایی، زندان دیگر دم‌دستی‌ترین مجازات نخواهد بود، اما با این همه یک موضوع مهم را نباید فراموش کرد: نهایی شدن ثمرات حبس‌زدایی و فراگیر کردن آن اولاً نیازمند حبس‌زدایی از ذهن قضاتی است که به اشتباه زندان را تنها راه تنبیه مجرم قلمداد می‌کنند و مثلاً برای دله دزدی‌های یک مجرم بدون سابقه هم حکم زندان صادر می‌کنند.
ثانیاً محتاج قبولاندن این نکته بدیهی به طرفین دعوا است که زندان رفتن مجرم نه پول می‌شود نه نان و آب و چه بسا فرد زندانی را عقده‌ای‌تر کرده و به جرائم سنگین‌تر پس از زندان علیه همان شاکی وادارد. البته که این کار فرهنگ‌سازی گسترده و ظریف می‌خواهد. ثالثاً مجازات‌های جایگزین حبس باید تقویت شده و با استفاده از آخرین یافته‌های علمی دنیا، در نهایت به بازپروری مجرم منجر شود.
۲- دستگاه قضایی به درستی به این درک رسیده است که «اعتراض» از «آشوب و هرج و مرج» متمایز است. هر چند در مواردی تفکیک بین معترض و هرج و مرج‌طلب دشوار است، اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه با منطقی متقن به این مهم رسیده‌است که «خطا کردن در عفو و بخشش، بهتر از خطا کردن در تنبیه و مجازات است.» آفت این رویکردِ نورسیده، اعمال سلیقه‌های شخصی و کاسه ازآش داغ‌تر شدن‌های بی‌جهت است؛ راهکار آن توبیخ قاطع و علنی - اعلامی تکرو‌هایی است که خارج از رویکرد کلی دستگاه قضا عمل می‌کنند. استمرار تفکیک قضایی بین اعتراض و هرج مرج هم آزادی‌های فردی – اجتماعی را تعمیق می‌بخشد و هم به بارورتر شدن راهکار‌های حل ابتلائات جامعه ایرانی کمک شایانی می‌کند.
۳- اطاله دادرسی پاشنه آشیل قوه قضائیه است. علت‌العلل نارضایتی‌ها از این قوه هم همین طولانی بودن روند دادرسی‌ها است. این موضوع هم دلایل مختلفی دارد که حل همه آن‌ها واقعاً از حیطه اختیارات و امکانات قوه قضائیه خارج است، اما به هر حال قوه قضائیه باید فکری عاجل به حال این موضوع کند. آمار محور کردن شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و الزام قضات به رتق و فتق بیش از صد پرونده در ماه هم راهکار حل این موضوع نیست، از قضا این آمار محوری در مواردی به نقض حق‌ها و اطاله دادرسی‌ها دامن زده‌است.
