تصمیمات مخربی که رئیسی باید دستور توقف آن را بدهد:
از اولین اقداماتی که دولت سیدابراهیم رئیسی باید به آن ورود کند، جلوگیری و ابطال واگذاری‌های معادن است. در صورت لزوم واگذاری ، ایجاد ساختاری شفاف برای این واگذاری‌ها و قرار دادن اطلاعات و دسترسی‌ها برای همه فعالین این حوزه و مردم یک نیاز ضروری خواهد بود.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، دولت در روزهای آخر خودش به شدت پر کار شده است اما نه برای مردم و طبقات پایین که برای نورچشمی‌ها و افراد خاص! افرادی که در روزهای پایانی دولت هم قرار است به نان و نوایی جدید برسند. مقصد این رانت‌خواری نیز اینبار معادن با ارزش کشور است که با شرایط عجیبی واگذار می‌گردد.
به گزارش رجانیوز: چندی قبل معاون قضایی دادستان کل کشور درباره خرابکاری‌های دولت در روزهای پایانی کار خود افشاگری کرد. در قسمتی از صحبت‌های وی اینگونه خبر از حراج معادن کشور داد: «دولت، تمام معادن را در این روزهای آخر به فروش گذاشته است»
ماجرا از این قرار است که شش هزار معدن همراه با پهنه‌های جدید توسط دولت و وزارت صمت در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته است. این تعداد بالا از واگذاری معادن با شرایط عجیبی مطرح شده است. از مهمترین شرایط این است که مزایده‌ای برای واگذاری معادن در کار نیست و قرار است صرفا از طریق ثبت نام در یک سایت آزادسازی شوند. افرادی که بتوانند زودتر ثبت نام کنند مالک معدن خواهند شد!
این روش که قبلا در معاملات کم اهمیت‌تری همچون خرید خودرو امتحان شده بود، حجم نارضایتی و سواستفاده‌ها را به شدت افزایش داد و بعد از اعتراض‌های فراوان منجر به جایگزین شدن روش دیگری شد. اما این روش که تخلف‌های فراوانی را می‌تواند در پی داشته باشد و حکم گزیده شدن از یک سوراخ است برای محدوده‌ای به بزرگی سی درصد از مساحت معدنی کشور را برای اشخاص و احتمالا نورچشمی‌ها دوباره طراحی شده است.
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی به تجارت‌نیوز می‌گوید که این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که بدانید تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند!
او ادامه می‌دهد: مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه ساز و کاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند و چرا نهادهای نظارتی وارد این فرآیند فسادآمیز واگذاری نمی‌شوند.
بنا به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری شبه‌ناک آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.
واگذاری پر ابهام معادن ایران در حالی رخ می‌دهد که پیش از این قرار بود ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن واگذار شوند اما وزارت صمت به روزنامه فرهیختگان توضیح داده است که ۷ هزار و ۵۰۰ معدن دچار معارض و مشکلات حقوقی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست هستند و به همین دلیل از فهرست این واگذاری حذف شده‌اند.
البته وکیلی این توضیح را چندان قبول ندارد و می‌گوید که احتمالا معادنی که دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند برای واگذاری گلچین شده‌اند.
او تاکید می‌کند که فرآیند نظارت در بخش معدن بسیار ضعیف است و حتی مواردی از رای فروشی در شوراهای حل اختلاف و دعاوی این بخش گزارش می‌شود و همین مساله امکان فساد در بخش معدن را بالا برده است.
حالا از برخی استان‌ها خبر رسیده که با ورود دادستانی دستور توقف این نوع از واگذاری‌ها صادر شده است. طبق اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در پی وصول گزارشات مربوط به نحوه کارشناسی، قیمت گذاری و مزایده معادن، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دستور توقف فرآیند‌های مربوط به اقدامات وزارت صمت ناظر به واگذاری معادن در استان اصفهان را صادر کرد.
علی اصفهانی ضمن تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت المال به ایراداتی نظیر عدم اخذ موافقت ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در برخی واگذاری‌ها اشاره و عنوان داشت: ابعاد کلان موضوع در سطح دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.
هر چند این مساله در یک استان متوقف شده است اما حجم بزرگ واگذاری‌ها دستور توقف در سطح کشوری را طلب می‌کند.
به نظر می‌رسد از اولین اقداماتی که دولت سیدابراهیم رئیسی باید به آن ورود کند، جلوگیری و ابطال واگذاری‌های معادن است. در صورت لزوم واگذاری معادن، ایجاد ساختاری شفاف برای این واگذاری‌ها و قرار دادن اطلاعات و دسترسی‌ها برای همه فعالین این حوزه و مردم یک نیاز ضروری خواهد بود.
به گزارش رجانیوز: چندی قبل معاون قضایی دادستان کل کشور درباره خرابکاری‌های دولت در روزهای پایانی کار خود افشاگری کرد. در قسمتی از صحبت‌های وی اینگونه خبر از حراج معادن کشور داد: «دولت، تمام معادن را در این روزهای آخر به فروش گذاشته است»
ماجرا از این قرار است که شش هزار معدن همراه با پهنه‌های جدید توسط دولت و وزارت صمت در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته است. این تعداد بالا از واگذاری معادن با شرایط عجیبی مطرح شده است. از مهمترین شرایط این است که مزایده‌ای برای واگذاری معادن در کار نیست و قرار است صرفا از طریق ثبت نام در یک سایت آزادسازی شوند. افرادی که بتوانند زودتر ثبت نام کنند مالک معدن خواهند شد!
این روش که قبلا در معاملات کم اهمیت‌تری همچون خرید خودرو امتحان شده بود، حجم نارضایتی و سواستفاده‌ها را به شدت افزایش داد و بعد از اعتراض‌های فراوان منجر به جایگزین شدن روش دیگری شد. اما این روش که تخلف‌های فراوانی را می‌تواند در پی داشته باشد و حکم گزیده شدن از یک سوراخ است برای محدوده‌ای به بزرگی سی درصد از مساحت معدنی کشور را برای اشخاص و احتمالا نورچشمی‌ها دوباره طراحی شده است.
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی به تجارت‌نیوز می‌گوید که این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که بدانید تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند!
او ادامه می‌دهد: مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه ساز و کاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند و چرا نهادهای نظارتی وارد این فرآیند فسادآمیز واگذاری نمی‌شوند.
بنا به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری شبه‌ناک آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.
واگذاری پر ابهام معادن ایران در حالی رخ می‌دهد که پیش از این قرار بود ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن واگذار شوند اما وزارت صمت به روزنامه فرهیختگان توضیح داده است که ۷ هزار و ۵۰۰ معدن دچار معارض و مشکلات حقوقی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست هستند و به همین دلیل از فهرست این واگذاری حذف شده‌اند.
البته وکیلی این توضیح را چندان قبول ندارد و می‌گوید که احتمالا معادنی که دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند برای واگذاری گلچین شده‌اند.
او تاکید می‌کند که فرآیند نظارت در بخش معدن بسیار ضعیف است و حتی مواردی از رای فروشی در شوراهای حل اختلاف و دعاوی این بخش گزارش می‌شود و همین مساله امکان فساد در بخش معدن را بالا برده است.
حالا از برخی استان‌ها خبر رسیده که با ورود دادستانی دستور توقف این نوع از واگذاری‌ها صادر شده است. طبق اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در پی وصول گزارشات مربوط به نحوه کارشناسی، قیمت گذاری و مزایده معادن، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دستور توقف فرآیند‌های مربوط به اقدامات وزارت صمت ناظر به واگذاری معادن در استان اصفهان را صادر کرد.
علی اصفهانی ضمن تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت المال به ایراداتی نظیر عدم اخذ موافقت ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در برخی واگذاری‌ها اشاره و عنوان داشت: ابعاد کلان موضوع در سطح دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.
هر چند این مساله در یک استان متوقف شده است اما حجم بزرگ واگذاری‌ها دستور توقف در سطح کشوری را طلب می‌کند.
به نظر می‌رسد از اولین اقداماتی که دولت سیدابراهیم رئیسی باید به آن ورود کند، جلوگیری و ابطال واگذاری‌های معادن است. در صورت لزوم واگذاری معادن، ایجاد ساختاری شفاف برای این واگذاری‌ها و قرار دادن اطلاعات و دسترسی‌ها برای همه فعالین این حوزه و مردم یک نیاز ضروری خواهد بود.
