در طول مجلس نهم و دهم قوانین زیادی مصوب شد اما در موارد بسیاری نیز بی‌توجهی‌هایی اتفاق افتاد که با توجه به نفوذ لاریجانی در جریان‌های داخلی مجلس، بخشی از این انتقادات به او برمی‌گردد. درواقع نحوه مدیریت وی رفته‌رفته مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد.
به گزارش شهدای ایران، در بین برادران لاریجانی، نام رئیس سابق مجلس و حالا نامزد انتخابات
ریاست‌جمهوری بیشتر از دیگر برادرانش در رسانه‌ها و بین مردم به گوش خورده
است. او از سال 87 به مدت 12 سال عضو و رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.
لاریجانی بعد از اتمام کار خود با مجلس دهم تقیه پیشه کرد و از دور به
نظاره اتفاقات سیاسی و اقتصادی نشست و تنها در پرونده همکاری ایران و چین
بود که مجددا وی در آن توافقنامه جنجالی بر سر زبان‌ها افتاد.
هرچند نقش لاریجانی در این پرونده نکته تازه‌ای نبود چراکه او از قبل‌تر در پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور ایفای نقش کرده بود و وجه اشتراک هر دو پرونده هم؛ وجود مخالفان و موافقان جدی داخلی و خارجی بود. به هر صورت لاریجانی پس از سکوت طولانی مدت و در اقدامی قابل پیش‌بینی این بار پا به عرصه انتخابات گذاشته است و طبق معمول ادعای دوری از جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی دارد و فعالیت‌های انتخاباتی او نیز تنها به کلیپی سورئال از لحظه ثبت‌نام و چند اظهارنظر در فضای مجازی(توئیت) محدود بوده است. لاریجانی طی چهار دهه حضور در دنیای سیاست ایران، همواره فرازونشیب فراوانی را تجربه کرده، از ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 تا حمایت اصلاح‌طلبان از رئیس مجلس در انتخابات مجلس دهم. اما کار او و تیمش در انتخابات 1400 به مراتب سخت خواهد بود چراکه لاریجانی در عین رقابت و شکست رقبای خود باید در لبه مرز حرکت کند و مراقب اظهارنظر‌ها و موضع‌گیری‌هایش باشد. درواقع لاریجانی باید در عین حال دور از وضعیت موجود و عاملان آن(تیم و دولت روحانی) باشد و به‌طور هم‌زمان نیز به سبد رای آنها احتیاج دارد. این اولین باری نیست که این اتفاق افتاده چراکه به نظر می‌رسد در طول ریاست مجلس دهم هم سعی ایشان حفظ این مرزبندی بوده است اما بررسی‌ها ناشی از عدم‌موفقیت او در این زمینه است.
بیشتر بخوانید:
ریاست جمهوری لاریجانی امتداد دولت روحانی است/ قالیباف از خودگذشتگی کرد
لاریجانی در زمان ریاست مجلس دهم و هم‌زمان با دولت روحانی با توجه به قدرت و وظایف خود اقدامی علیه مصوبات دولت و جهت‌دهی مناسب آنها نداشته و اتفاقا در چند مورد حیاتی هم کمک حال روحانی بوده است. درواقع به نظر می‌رسد آنچه که باعث استحکام روابط دولت روحانی و مجلس دهم بود از نفوذ لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس در بین فراکسیون‌ها نشأت می‌گرفت که عامل اصلی رابطه حسنه او با دولت بوده است. «فرهیختگان» 9 مورد از مسائل بسیار مهمی که در آن مجلس لاریجانی در برابر دولت از اختیارات نظارتی و مقرراتی خود استفاده نکرده را بررسی کرده است، مواردی که به‌زعم بسیاری از سبک مدیریتی لاریجانی در مجلس خط می‌گرفت. لاریجانی خواسته یا ناخواسته شباهت‌های زیادی به روحانی پیدا کرده و حتی نوع شعار‌ها و کلیدواژه‌های انتخاباتی او نیز حاکی از همین شباهت است. روحانی از اعتدال صحبت می‌کرد و لاریجانی از سرآمدن دوران کلید جادویی می‌گوید که اشاره به دور بودن او از جریانات دیگر دارد. حسن روحانی اعتقاد داشت که یک حقوقدان است و سرهنگ نیست، در مقابل لاریجانی هم می‌گوید «اقتصاد نه پادگان است و نه دادگاه.» روحانی یکی از اهداف خود را چرخیدن هم‌زمان سانتریفیوژ‌ها و کارخانه‌ها عنوان می‌کرد و لاریجانی از تسهیل هوشمندانه روابط با غرب سخن می‌گوید.
9 ضربه لاریجانی به مجلس
لاریجانی فردی محافظه‌کار و مصلحت‌گرا است که معتقد است همه چیز باید در سطح بالا و با مصلحت‌اندیشی تصمیم‌گیری شود، به همین دلیل در زمان ریاست مجلس دهم، بسیاری از تصمیمات را در شورای هماهنگی سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح و اتخاذ می‌کرد. شیوه مدیریت او مجلس دهم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده بود و بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که همین مساله یکی از دلایل انفعال مجلس دهم است. البته در مجلس هشتم و نهم نیز لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت اما به دلیل اینکه نمایندگان تاثیرگذار و فعال‌تری در مجلس حضور داشتند، مجلس بروز و ظهور بیشتری در مسائل کشور داشت. انفعال مجلس دهم و حتی در بعضی موارد مجلس نهم، فرصت ریل‌گذاری و قانون‌گذاری مناسب و جهت‌مند را سلب می‌کرد که در وضعیت فعلی کشور به‌خصوص وضعیت اقتصادی بدون تاثیر نبوده است. در طول مجلس نهم و دهم قوانین زیادی مصوب شد اما در موارد بسیاری نیز بی‌توجهی‌هایی اتفاق افتاد که با توجه به نفوذ لاریجانی در جریان‌های داخلی مجلس، بخشی از این انتقادات به او برمی‌گردد. درواقع نحوه مدیریت وی رفته‌رفته مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد. هرچند عمده این گوشه‌نشینی‌ها در مجلس دهم بوده اما هم‌زمان با مجلس نهم و دهم تصمیمات اقتصادی و تاثیر‌گذاری در بدنه دولت گرفته شده است که ایفای نفش نظارتی و قانون‌گذاری مجلس در برابر آنها کمرنگ بوده است:
1- تصویب برجام بدون رعایت الزامات و بررسی‌های کارشناسی.
2- عدم ایستادگی برابر دولت در بسیاری از موارد مانند کنار گذاشته شدن طرح مسکن مهر.
3- بی‌اعتنایی به اصلاح نظام مالیاتی.
4- عدم اقدام جدی علیه مصائب بانکداری.
5- عدم اصلاح فرآیند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها.
6- همراهی با دولت برای لغو سهمیه‌بندی بنزین و اعمال مجدد آن و انفعال مجلس.
۷- بی‌تفاوتی به انحراف 65 درصدی احکام برنامه ششم توسعه.
8- بی‌تفاوتی به انحراف دولت در مسائل ارزی و تحریمی.
9- همراهی با روحانی برای عدم خلع‌ید وزرای ناکارآمد دولت.
برجام روحانی یا لاریجانی؟
صبح روز سه‌شنبه 21 مهر 94 مجلس به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. روزی که در تاریخ مجلس ایران برای همیشه ماندگار شد. بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در قبال اجرای برجام، در دستور کار نشست علنی مجلس قرار گرفت. پس از دفاعیات نمایندگان دولت و انتقادات مخالفان برجام و همچنین سخنرانی حسین سبحانی‌نیا که به ارائه پیشنهادی در زمینه اصلاح 3 بند از طرح مذکور پرداخت و پس از تصویب آنها، لاریجانی با اعلام اینکه فرصت بررسی محدود است از نمایندگان مجلس درخواست کرد که تذکرات آیین‌نامه‌ای، اخطارهای قانون اساسی را راجع‌به دیگر جزئیات طرح، مطرح نکرده و اجازه دهند طرح با سرعت بیشتری یعنی همان (20 دقیقه معروف) تصویب شود.
این همکاری صمیمانه لاریجانی با دولت موجب شد تا برخی از اعضای کابینه روحانی حمایتی تمام‌قد از رئیس مجلس داشته باشند. صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اولین شخص بود و در پیام قدردانی خطاب به رئیس مجلس نوشت: «تشکر ویژه‌ای از آقای دکتر لاریجانی دارم. آقای دکتر لاریجانی زمانی هم که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند گام بزرگی در حل‌وفصل موضوع هسته‌ای برداشتند.» نوبخت، سخنگوی سابق دولت و رئیس فعلی سازمان برنامه‌وبودجه نیز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارکرد: «نمایندگان مجلس با تصمیم تاریخی‌شان نشان دادند همواره درک درستی از واقعیت کشور دارند و براساس آن تصمیمات سنجیده اتخاذ می‌کنند. از مدیریت واقع‌بینانه هیات‌رئیسه مجلس به‌ویژه رئیس مجلس آقای لاریجانی تشکر می‌کنم.» برجام خوب یا بد، باید بیش از یک قرارداد معمولی مورد بررسی کارشناسانه نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت که فرصت آن با مصلحت‌اندیشی لاریجانی به دست نیامد و بعد‌تر به آسیبی بزرگ برای کشور تبدیل شد.
هم‌صدا با روحانی برای توقف ساخت مسکن
با پیروزی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، دولت تدبیر و امید سعی کرد جایگزینی برای طرح مسکن مهر بیابد تا بتواند عرضه مسکن در بازار را به نوعی تنظیم کند. درنهایت در وزارت راه و شهرسازی که سکان آن در اختیار عباس آخوندی بود، تصمیم بر این شد که طرح مسکن اجتماعی جایگزین طرح مسکن مهر شود. درنهایت، در اواخر دولت یازدهم و در بهمن‌ماه ۱۳۹۵، طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد. تا دهم شهریورماه ۱۳۹۷ که عباس آخوندی وزیر و مبدع طرح مسکن اجتماعی بود، هیچ کار اجرایی برای این طرح صورت نگرفت و بعد از تاریخ مذکور که وی از وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد نیز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد! پس از آن نیز محمد اسلامی، وزیر بعدی راه و شهرسازی، بدون توجه به اهمیت پایبندی رئیس‌جمهوری به شعار انتخاباتی‌اش در چهارم تیرماه ۱۳۹۸ همه را سورپرایز کرد و با انتقاد شدید از طرح مسکن اجتماعی عملا مهر تاییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹۲ جایگزین طرح مسکن مهر و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود. دولت حسن روحانی با ساخت 273 هزار مسکن در هر سال پایین‌ترین آمار را از شروع دهه 80 به خود اختصاص داده است و همه این اتفاقات درحالی رقم خورده که مجلس لاریجانی علاوه‌بر اینکه توقف طرح مسکن مهر را با اصرار دولت مصوب کرد، دولت را ملزم به انجام و تدوین اقدامات جایگزین هم نکرد.
نقش لاریجانی در توقف تحول مالیاتی
اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان ابزار تنظیمی در بهبود توزیع درآمد و در عین حال به‌عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه شناخته می‌شود که می‌تواند درآمدهایی پایدار برای دولت ایجاد کند. متاسفانه درحال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور که دارای درآمدهای بالا هستند، از مالیات معافند یا فرار مالیاتی دارند. براساس تخمین‌ها تنها در سال 98 بیش از 250 هزار میلیارد فرار یا معافیت‌های مالیاتی اعطا شده است که با اخذ آنها می‌توان بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران کرد. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یکی از ارکان اصلاح نظام مالیاتی و همچنین بودجه‌ای بود که در 31 تیرماه 1394 تصویب شد اما تا پایان مجلس دهم به‌عنوان یک مصوبه در دفتر بایگانی خاک خورد. درحالی که بعد از تصویب کلیات طرح، مجلس باید با استفاده از بعد نظارتی خود دولت را مکلف به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خود در این مورد می‌کرد اما این‌طور نشد. یکی از موارد قابل تامل در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394، نامه مشهور عباس آخوندی به وی است. آن‌طور که در متن نامه آخوندی به لاریجانی دیده می‌شود، وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف بندهای مربوط به مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی از لایحه تحول مالیاتی شده بود. توقف چندین ساله سامانه ملی املاک و اسکان توسط عباس آخوندی از دیگر موارد همراهی لاریجانی با وزرای ناکارآمد دولت روحانی است.
سرنوشت مبهم طرح بانکداری در مجلس نهم و دهم
از ابتدای دولت تدبیر و امید تا امروز که حدود 8 سال از تشکیل آن می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام بانکی از یک طرف و مخالفت با ارائه طرحی خارج از حوزه دولت برای اصلاح قوانین بانکی شاه‌بیت اظهارات مسئولان امر بوده است. اما هر بار با کارشکنی‌های دولت و کوتاه آمدن مجلس تدوین و تصویب این طرح به تعویق افتاد. به‌عنوان نمونه کمیته پولی و بانکی مجلس نهم به ریاست محمدحسین حسین‌زاده بحرینی پیگیر تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس بود و درنهایت طرحی را هم برای بررسی به صحن علنی آوردند اما این اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تب‌وتاب انداخت و موجب شد مسئولان این دو نهاد به مجلس بروند و ضمن نقد طرح مجلس وعده ارسال لوایح بانکی تا دو، سه ماه آینده را بدهند. اما آن‌قدر وعده دادند و خلف وعده کردند که مجلس نهم به هفته‌ها و روزهای پایانی خود رسید. درنهایت طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه در 215 ماده شکل گرفته بود، پس از کش‌وقوس‌های فراوان کلیات آن در جلسه 26 آذرماه سال 98 به تصویب مجلس دهم رسید. در آن سال هم بعد از تصویب کلیات، مقرر شد جزئیات آن مجددا به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر نسبت به این طرح اخذ شود که با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کمیسیون‌ها عمر مجلس قبل به انجام آن اجازه نداد. هرچند بخشی از جزئیات این طرح مانند طرح اصلاح قوانین بانک مرکزی در روزهای اخیر و در مجلس فعلی تصویب شده است اما مجلس نهم و دهم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند و اصلاح نظام پر از ایراد بانکداری کشور را چندین سال با تاخیر مواجه کردند.
تعویق همیشگی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها
یکی از اصلی‌‌ترین نقدها به سیاست‌های فقرزدایی در کشور، نقد به شیوه تخصیص منابع به گروه‌های هدف است که در تمام موارد محل اصابت این طرح‌ها را ناکارا کرده است. نمونه جالب‌توجه این عدم اصابت یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به گروه‌های هدف که همان افراد کم‌درآمد هستند، نحوه توزیع و تخصیص یارانه نقدی مصوب1389(یارانه 45هزارتومانی) است. در آخرین روزهای آذرماه سال1389 دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور تا سال1389 به 64میلیون و 300هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش‌یافته و تا سال1399 به 78میلیون نفر رسید. پس از چندین‌سال اجرای قانون هدفمندی، در سال1393 قانون بودجه دولت را مکلف کرد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، واریز کند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌ها روی زمین ماند. در مقابل دولت، مجلس نیز در حین تصویب لایحه بودجه در سال‌های مختلف و اجرای آن نظارت و توجه چندانی به این بند نداشت. البته این اتفاق در مجلس فعلی نیز افتاده است.
مجلس دهم؛ تماشاچی بازی بنزینی دولت
همراهی مجلس با توقف طرح سهمیه‌بندی بنزین و حذف کارت سوخت در خردادماه 94، روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی را به‌خصوص در سال 97 به همراه داشت. در همان ماه‌های نخست سال 94 که این اقدام صورت گرفت، حسن روحانی اعلام کرد: «بنزین دو نرخی ایجاد فساد می‌کرد به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم. حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌ها در سال داریم.» فارغ از این استدلال، آمارها گویای این واقعیت است که مصرف بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 94 به 7/91میلیون لیتر در سال 97 رسید که رشدی غیرطبیعی بود. این درحالی بود که دولت مجددا از دی‌ماه 1396 شروع به اجرای دوباره سهمیه‌بندی بنزین کرد تا اینکه در آبان 98 اقدام به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان(سهمیه) و 3000 تومان(آزاد) کرد که با پیامد‌های گسترده اجتماعی روبه‌رو شد.
مجلس نهم که در برابر حذف کارت سوخت که براساس برآورد‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان خسارت داشت، نه‌تنها موضع جدی نداشت بلکه با لابی لاریجانی بیشترین همراهی را با طرح دولت کرد و مجلس دهم نیز در مساله آبان 98 ورود جدی نکرد. در آبان 98 با آغاز اعتراضات در واکنش به مصوبه افزایش قیمت، بسیاری از نمایندگان مجلس به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و به دنبال آن، فراکسیون امید مجلس دهم نیز دو طرح لغو افزایش قیمت بنزین را تهیه کرد، اما درنهایت نیز عقب نشست. در 26 آبان 98 و بعد از افزایش قیمت بنزین، علی لاریجانی این مصوبه را تصمیم دولت بدون هماهنگی با دیگر سران قوا دانست و عنوان کرده بود: «نگرانی مردم این است که این تصمیم تبعاتی برای سایر قیمت‌ها داشته باشد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی جلساتی با ستاد تنظیم بازار، تعزیرات، قوه قضائیه و مسئولان ذی‌ربط داشته باشد و نظارتی جدی کند که قیمت‌ها کنترل شود.» مشخص است که مجلس نهم و دهم در دو تصمیم بسیار مهم از سوی دولت که تاثیرات زیادی بر سرمایه اجتماعی کشور داشت، تنها نقش تماشاچی را ایفا کرده است.
بی‌توجهی به انحراف 65 درصدی دولت از برنامه ششم
برنامه ششم توسعه که در حد فاصل سال‌های 96 تا 1400 از اسناد بالادستی کشور در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و... کشور محسوب می‌شد، تقریبا هم‌زمان با مجلس دهم بوده است. براساس گزارشات دیوان محاسبات بررسی نمونه 77 درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاه‌ها و آمار در دسترس، از اول سال 1396 لغایت پایان شهریورماه 1399 حاکی از آن است که تنها 35 درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در 65 درصد احکام، اهداف قانون‌گذار به صورت صددرصد محقق نشده است.
این گزارش نشان می‌دهد که حدود 41 درصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند، تنها2.4 درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده است و 53.6 درصد از مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده‌اند و 44 درصد تاکنون محقق نشده‌اند. براساس برنامه ششم توسعه ضریب جینی کشور باید از 0.39درصد به 0.34 درصد کاهش پیدا می‌کرد ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است بین سال‌های 1396 لغایت 1398 وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است. همچنین متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود 17 درصد انحراف نسبت به هدف‌گذاری انجام شده در برنامه را نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه نیز در طول این برنامه به‌طور سالانه 9 درصد پیش‌بینی شده بود که چندین برابر آن در سه سال اخیر نمود پیدا کرده است. ضعف نظارتی مجلس دهم و در عین حال ضعف این نهاد در قانون‌گذاری در انحراف 65 درصدی برنامه ششم توسعه از اهداف خود بی‌تاثیر نبوده است. البته این اتفاق در مورد بودجه سال‌های 97 و 98 نیز رخ داده است به‌طوری که گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد در بودجه سال 98؛ از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم معادل 34.3 درصد به‌طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم معادل41.6 درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66حکم معادل 1/24 درصد نیز فاقد عملکرد است. بخش زیادی از ناکارآمدی مجلس دهم برای عملیاتی کردن قوانین بالادستی به ضعف نظارتی، محافظه‌کاری و لابی با دولت برمی‌گردد.
بی‌تفاوتی به شیوه اجرای دلار جهانگیری
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد: «از روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. ارز موردنیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد.» تصویب دلار 4200 تومانی یکی از مهم‌ترین تصمیمات گرفته شده در 10 سال اخیر در سپهر اقتصادی کشور است که تبعات آن همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته است. علاوه‌بر تبعات اقتصادی، نحوه توزیع و استفاده از دلار 4200 به صورتی بود که نه‌تنها طرح به اهداف مدنظر خود دست پیدا نکرد بلکه در روز‌هایی که برای کشور حتی یک دلار هم اهمیت جدی داشت، در سه سال منتهی به پایان 1399 بیش از 51 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از این مسیر بر باد رفت. جالب اینجاست که مجلس وقت (دهم) واکنش جدی‌ای به این مصوبه نداشت و همانند بسیاری از مسائل دیگر، این هیات‌رئیسه مجلس بود که در برابر خواست دولت کوتاه آمد و خواسته یا ناخواسته در ضربه‌ای به اقتصاد کشور سهیم شد.
مورد عجیب عباس آخوندی و لاریجانی!
یکی دیگر از مشکلات نمایندگان مجلس دهم این بود که اغلب آنان برای حل مشکلات یا اهداف خود با دولتمردان و به‌ویژه وزرا لابی می‌کردند و این موضوع در زمان بررسی طرح سوال از وزرا یا استیضاح آنان در خانه ملت مشهود بود. یکی از مواردی که انتقاد به نحوه مدیریت علی لاریجانی در مجلس را افزون کرده بود، همین نزدیکی برخی وزرا به وی بود که در این میان نام «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» و «عباس آخوندی» بیش از باقی مطرح می‌شد. آخوندی که در تمام نگاه‌های کارشناسی عملکرد بسیار ضعیفی در وزارت مسکن و راه داشت، رابطه دوستانه‌ای با لاریجانی دارد و پیش‌تر در زمانی که لاریجانی رئیس سازمان صداوسیما بود به‌عنوان قائم‌مقام وی در این سازمان مشغول به کار بود. فضلی نیز به روایتی سهمیه لاریجانی در دولت روحانی بوده است که با وجود ضعف‌های بسیار 8 سال است که بر مسند وزارت باقی مانده.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: «43 درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شده است که از این تعداد، استیضاح 6 وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که در نتیجه آن 2 وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند. بقیه استیضاح‌ها هم پیش از ارجاع به صحن مجلس، منتفی شده بود.» نمونه جالب توجه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که سه بار با درخواست استیضاح نمایندگان به مجلس آمد اما هر بار درنهایت تعجب، با لابی لاریجانی در مسئولیتش ابقا شد.
هرچند نقش لاریجانی در این پرونده نکته تازه‌ای نبود چراکه او از قبل‌تر در پرونده هسته‌ای ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور ایفای نقش کرده بود و وجه اشتراک هر دو پرونده هم؛ وجود مخالفان و موافقان جدی داخلی و خارجی بود. به هر صورت لاریجانی پس از سکوت طولانی مدت و در اقدامی قابل پیش‌بینی این بار پا به عرصه انتخابات گذاشته است و طبق معمول ادعای دوری از جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی دارد و فعالیت‌های انتخاباتی او نیز تنها به کلیپی سورئال از لحظه ثبت‌نام و چند اظهارنظر در فضای مجازی(توئیت) محدود بوده است. لاریجانی طی چهار دهه حضور در دنیای سیاست ایران، همواره فرازونشیب فراوانی را تجربه کرده، از ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 تا حمایت اصلاح‌طلبان از رئیس مجلس در انتخابات مجلس دهم. اما کار او و تیمش در انتخابات 1400 به مراتب سخت خواهد بود چراکه لاریجانی در عین رقابت و شکست رقبای خود باید در لبه مرز حرکت کند و مراقب اظهارنظر‌ها و موضع‌گیری‌هایش باشد. درواقع لاریجانی باید در عین حال دور از وضعیت موجود و عاملان آن(تیم و دولت روحانی) باشد و به‌طور هم‌زمان نیز به سبد رای آنها احتیاج دارد. این اولین باری نیست که این اتفاق افتاده چراکه به نظر می‌رسد در طول ریاست مجلس دهم هم سعی ایشان حفظ این مرزبندی بوده است اما بررسی‌ها ناشی از عدم‌موفقیت او در این زمینه است.
بیشتر بخوانید:
ریاست جمهوری لاریجانی امتداد دولت روحانی است/ قالیباف از خودگذشتگی کرد
لاریجانی در زمان ریاست مجلس دهم و هم‌زمان با دولت روحانی با توجه به قدرت و وظایف خود اقدامی علیه مصوبات دولت و جهت‌دهی مناسب آنها نداشته و اتفاقا در چند مورد حیاتی هم کمک حال روحانی بوده است. درواقع به نظر می‌رسد آنچه که باعث استحکام روابط دولت روحانی و مجلس دهم بود از نفوذ لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس در بین فراکسیون‌ها نشأت می‌گرفت که عامل اصلی رابطه حسنه او با دولت بوده است. «فرهیختگان» 9 مورد از مسائل بسیار مهمی که در آن مجلس لاریجانی در برابر دولت از اختیارات نظارتی و مقرراتی خود استفاده نکرده را بررسی کرده است، مواردی که به‌زعم بسیاری از سبک مدیریتی لاریجانی در مجلس خط می‌گرفت. لاریجانی خواسته یا ناخواسته شباهت‌های زیادی به روحانی پیدا کرده و حتی نوع شعار‌ها و کلیدواژه‌های انتخاباتی او نیز حاکی از همین شباهت است. روحانی از اعتدال صحبت می‌کرد و لاریجانی از سرآمدن دوران کلید جادویی می‌گوید که اشاره به دور بودن او از جریانات دیگر دارد. حسن روحانی اعتقاد داشت که یک حقوقدان است و سرهنگ نیست، در مقابل لاریجانی هم می‌گوید «اقتصاد نه پادگان است و نه دادگاه.» روحانی یکی از اهداف خود را چرخیدن هم‌زمان سانتریفیوژ‌ها و کارخانه‌ها عنوان می‌کرد و لاریجانی از تسهیل هوشمندانه روابط با غرب سخن می‌گوید.
9 ضربه لاریجانی به مجلس
لاریجانی فردی محافظه‌کار و مصلحت‌گرا است که معتقد است همه چیز باید در سطح بالا و با مصلحت‌اندیشی تصمیم‌گیری شود، به همین دلیل در زمان ریاست مجلس دهم، بسیاری از تصمیمات را در شورای هماهنگی سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی مطرح و اتخاذ می‌کرد. شیوه مدیریت او مجلس دهم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده بود و بسیاری از نمایندگان معتقد بودند که همین مساله یکی از دلایل انفعال مجلس دهم است. البته در مجلس هشتم و نهم نیز لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت اما به دلیل اینکه نمایندگان تاثیرگذار و فعال‌تری در مجلس حضور داشتند، مجلس بروز و ظهور بیشتری در مسائل کشور داشت. انفعال مجلس دهم و حتی در بعضی موارد مجلس نهم، فرصت ریل‌گذاری و قانون‌گذاری مناسب و جهت‌مند را سلب می‌کرد که در وضعیت فعلی کشور به‌خصوص وضعیت اقتصادی بدون تاثیر نبوده است. در طول مجلس نهم و دهم قوانین زیادی مصوب شد اما در موارد بسیاری نیز بی‌توجهی‌هایی اتفاق افتاد که با توجه به نفوذ لاریجانی در جریان‌های داخلی مجلس، بخشی از این انتقادات به او برمی‌گردد. درواقع نحوه مدیریت وی رفته‌رفته مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد. هرچند عمده این گوشه‌نشینی‌ها در مجلس دهم بوده اما هم‌زمان با مجلس نهم و دهم تصمیمات اقتصادی و تاثیر‌گذاری در بدنه دولت گرفته شده است که ایفای نفش نظارتی و قانون‌گذاری مجلس در برابر آنها کمرنگ بوده است:
1- تصویب برجام بدون رعایت الزامات و بررسی‌های کارشناسی.
2- عدم ایستادگی برابر دولت در بسیاری از موارد مانند کنار گذاشته شدن طرح مسکن مهر.
3- بی‌اعتنایی به اصلاح نظام مالیاتی.
4- عدم اقدام جدی علیه مصائب بانکداری.
5- عدم اصلاح فرآیند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها.
6- همراهی با دولت برای لغو سهمیه‌بندی بنزین و اعمال مجدد آن و انفعال مجلس.
۷- بی‌تفاوتی به انحراف 65 درصدی احکام برنامه ششم توسعه.
8- بی‌تفاوتی به انحراف دولت در مسائل ارزی و تحریمی.
9- همراهی با روحانی برای عدم خلع‌ید وزرای ناکارآمد دولت.
برجام روحانی یا لاریجانی؟
صبح روز سه‌شنبه 21 مهر 94 مجلس به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. روزی که در تاریخ مجلس ایران برای همیشه ماندگار شد. بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در قبال اجرای برجام، در دستور کار نشست علنی مجلس قرار گرفت. پس از دفاعیات نمایندگان دولت و انتقادات مخالفان برجام و همچنین سخنرانی حسین سبحانی‌نیا که به ارائه پیشنهادی در زمینه اصلاح 3 بند از طرح مذکور پرداخت و پس از تصویب آنها، لاریجانی با اعلام اینکه فرصت بررسی محدود است از نمایندگان مجلس درخواست کرد که تذکرات آیین‌نامه‌ای، اخطارهای قانون اساسی را راجع‌به دیگر جزئیات طرح، مطرح نکرده و اجازه دهند طرح با سرعت بیشتری یعنی همان (20 دقیقه معروف) تصویب شود.
این همکاری صمیمانه لاریجانی با دولت موجب شد تا برخی از اعضای کابینه روحانی حمایتی تمام‌قد از رئیس مجلس داشته باشند. صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اولین شخص بود و در پیام قدردانی خطاب به رئیس مجلس نوشت: «تشکر ویژه‌ای از آقای دکتر لاریجانی دارم. آقای دکتر لاریجانی زمانی هم که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند گام بزرگی در حل‌وفصل موضوع هسته‌ای برداشتند.» نوبخت، سخنگوی سابق دولت و رئیس فعلی سازمان برنامه‌وبودجه نیز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارکرد: «نمایندگان مجلس با تصمیم تاریخی‌شان نشان دادند همواره درک درستی از واقعیت کشور دارند و براساس آن تصمیمات سنجیده اتخاذ می‌کنند. از مدیریت واقع‌بینانه هیات‌رئیسه مجلس به‌ویژه رئیس مجلس آقای لاریجانی تشکر می‌کنم.» برجام خوب یا بد، باید بیش از یک قرارداد معمولی مورد بررسی کارشناسانه نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت که فرصت آن با مصلحت‌اندیشی لاریجانی به دست نیامد و بعد‌تر به آسیبی بزرگ برای کشور تبدیل شد.
هم‌صدا با روحانی برای توقف ساخت مسکن
با پیروزی روحانی در انتخابات ۱۳۹۲، دولت تدبیر و امید سعی کرد جایگزینی برای طرح مسکن مهر بیابد تا بتواند عرضه مسکن در بازار را به نوعی تنظیم کند. درنهایت در وزارت راه و شهرسازی که سکان آن در اختیار عباس آخوندی بود، تصمیم بر این شد که طرح مسکن اجتماعی جایگزین طرح مسکن مهر شود. درنهایت، در اواخر دولت یازدهم و در بهمن‌ماه ۱۳۹۵، طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد. تا دهم شهریورماه ۱۳۹۷ که عباس آخوندی وزیر و مبدع طرح مسکن اجتماعی بود، هیچ کار اجرایی برای این طرح صورت نگرفت و بعد از تاریخ مذکور که وی از وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد نیز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد! پس از آن نیز محمد اسلامی، وزیر بعدی راه و شهرسازی، بدون توجه به اهمیت پایبندی رئیس‌جمهوری به شعار انتخاباتی‌اش در چهارم تیرماه ۱۳۹۸ همه را سورپرایز کرد و با انتقاد شدید از طرح مسکن اجتماعی عملا مهر تاییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹۲ جایگزین طرح مسکن مهر و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود. دولت حسن روحانی با ساخت 273 هزار مسکن در هر سال پایین‌ترین آمار را از شروع دهه 80 به خود اختصاص داده است و همه این اتفاقات درحالی رقم خورده که مجلس لاریجانی علاوه‌بر اینکه توقف طرح مسکن مهر را با اصرار دولت مصوب کرد، دولت را ملزم به انجام و تدوین اقدامات جایگزین هم نکرد.
نقش لاریجانی در توقف تحول مالیاتی
اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان ابزار تنظیمی در بهبود توزیع درآمد و در عین حال به‌عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار بودجه شناخته می‌شود که می‌تواند درآمدهایی پایدار برای دولت ایجاد کند. متاسفانه درحال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور که دارای درآمدهای بالا هستند، از مالیات معافند یا فرار مالیاتی دارند. براساس تخمین‌ها تنها در سال 98 بیش از 250 هزار میلیارد فرار یا معافیت‌های مالیاتی اعطا شده است که با اخذ آنها می‌توان بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران کرد. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم یکی از ارکان اصلاح نظام مالیاتی و همچنین بودجه‌ای بود که در 31 تیرماه 1394 تصویب شد اما تا پایان مجلس دهم به‌عنوان یک مصوبه در دفتر بایگانی خاک خورد. درحالی که بعد از تصویب کلیات طرح، مجلس باید با استفاده از بعد نظارتی خود دولت را مکلف به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خود در این مورد می‌کرد اما این‌طور نشد. یکی از موارد قابل تامل در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394، نامه مشهور عباس آخوندی به وی است. آن‌طور که در متن نامه آخوندی به لاریجانی دیده می‌شود، وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار حذف بندهای مربوط به مالیات برعایدی سرمایه و مالیات برخانه‌های خالی از لایحه تحول مالیاتی شده بود. توقف چندین ساله سامانه ملی املاک و اسکان توسط عباس آخوندی از دیگر موارد همراهی لاریجانی با وزرای ناکارآمد دولت روحانی است.
سرنوشت مبهم طرح بانکداری در مجلس نهم و دهم
از ابتدای دولت تدبیر و امید تا امروز که حدود 8 سال از تشکیل آن می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام بانکی از یک طرف و مخالفت با ارائه طرحی خارج از حوزه دولت برای اصلاح قوانین بانکی شاه‌بیت اظهارات مسئولان امر بوده است. اما هر بار با کارشکنی‌های دولت و کوتاه آمدن مجلس تدوین و تصویب این طرح به تعویق افتاد. به‌عنوان نمونه کمیته پولی و بانکی مجلس نهم به ریاست محمدحسین حسین‌زاده بحرینی پیگیر تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس بود و درنهایت طرحی را هم برای بررسی به صحن علنی آوردند اما این اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تب‌وتاب انداخت و موجب شد مسئولان این دو نهاد به مجلس بروند و ضمن نقد طرح مجلس وعده ارسال لوایح بانکی تا دو، سه ماه آینده را بدهند. اما آن‌قدر وعده دادند و خلف وعده کردند که مجلس نهم به هفته‌ها و روزهای پایانی خود رسید. درنهایت طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه در 215 ماده شکل گرفته بود، پس از کش‌وقوس‌های فراوان کلیات آن در جلسه 26 آذرماه سال 98 به تصویب مجلس دهم رسید. در آن سال هم بعد از تصویب کلیات، مقرر شد جزئیات آن مجددا به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر نسبت به این طرح اخذ شود که با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کمیسیون‌ها عمر مجلس قبل به انجام آن اجازه نداد. هرچند بخشی از جزئیات این طرح مانند طرح اصلاح قوانین بانک مرکزی در روزهای اخیر و در مجلس فعلی تصویب شده است اما مجلس نهم و دهم در این زمینه عملکرد خوبی نداشتند و اصلاح نظام پر از ایراد بانکداری کشور را چندین سال با تاخیر مواجه کردند.
تعویق همیشگی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها
یکی از اصلی‌‌ترین نقدها به سیاست‌های فقرزدایی در کشور، نقد به شیوه تخصیص منابع به گروه‌های هدف است که در تمام موارد محل اصابت این طرح‌ها را ناکارا کرده است. نمونه جالب‌توجه این عدم اصابت یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به گروه‌های هدف که همان افراد کم‌درآمد هستند، نحوه توزیع و تخصیص یارانه نقدی مصوب1389(یارانه 45هزارتومانی) است. در آخرین روزهای آذرماه سال1389 دولت احمدی‌نژاد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد، با اصلاحیه‌های مختلف، درنهایت تعداد یارانه‌بگیران کشور تا سال1389 به 64میلیون و 300هزار نفر رسید. این تعداد با ثبت‌نام جاماندگان در سال‌های بعد افزایش‌یافته و تا سال1399 به 78میلیون نفر رسید. پس از چندین‌سال اجرای قانون هدفمندی، در سال1393 قانون بودجه دولت را مکلف کرد یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، واریز کند. روایت مذکور در قوانین بودجه سال‌های 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 نیز تکرار شد اما با لجاجت دولت عملا این مصوبه قانونی سال‌ها روی زمین ماند. در مقابل دولت، مجلس نیز در حین تصویب لایحه بودجه در سال‌های مختلف و اجرای آن نظارت و توجه چندانی به این بند نداشت. البته این اتفاق در مجلس فعلی نیز افتاده است.
مجلس دهم؛ تماشاچی بازی بنزینی دولت
همراهی مجلس با توقف طرح سهمیه‌بندی بنزین و حذف کارت سوخت در خردادماه 94، روند فزاینده مصرف این فرآورده نفتی را به‌خصوص در سال 97 به همراه داشت. در همان ماه‌های نخست سال 94 که این اقدام صورت گرفت، حسن روحانی اعلام کرد: «بنزین دو نرخی ایجاد فساد می‌کرد به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم. حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌ها در سال داریم.» فارغ از این استدلال، آمارها گویای این واقعیت است که مصرف بنزین از حدود 71 میلیون لیتر در سال 94 به 7/91میلیون لیتر در سال 97 رسید که رشدی غیرطبیعی بود. این درحالی بود که دولت مجددا از دی‌ماه 1396 شروع به اجرای دوباره سهمیه‌بندی بنزین کرد تا اینکه در آبان 98 اقدام به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان(سهمیه) و 3000 تومان(آزاد) کرد که با پیامد‌های گسترده اجتماعی روبه‌رو شد.
مجلس نهم که در برابر حذف کارت سوخت که براساس برآورد‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان خسارت داشت، نه‌تنها موضع جدی نداشت بلکه با لابی لاریجانی بیشترین همراهی را با طرح دولت کرد و مجلس دهم نیز در مساله آبان 98 ورود جدی نکرد. در آبان 98 با آغاز اعتراضات در واکنش به مصوبه افزایش قیمت، بسیاری از نمایندگان مجلس به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و به دنبال آن، فراکسیون امید مجلس دهم نیز دو طرح لغو افزایش قیمت بنزین را تهیه کرد، اما درنهایت نیز عقب نشست. در 26 آبان 98 و بعد از افزایش قیمت بنزین، علی لاریجانی این مصوبه را تصمیم دولت بدون هماهنگی با دیگر سران قوا دانست و عنوان کرده بود: «نگرانی مردم این است که این تصمیم تبعاتی برای سایر قیمت‌ها داشته باشد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی جلساتی با ستاد تنظیم بازار، تعزیرات، قوه قضائیه و مسئولان ذی‌ربط داشته باشد و نظارتی جدی کند که قیمت‌ها کنترل شود.» مشخص است که مجلس نهم و دهم در دو تصمیم بسیار مهم از سوی دولت که تاثیرات زیادی بر سرمایه اجتماعی کشور داشت، تنها نقش تماشاچی را ایفا کرده است.
بی‌توجهی به انحراف 65 درصدی دولت از برنامه ششم
برنامه ششم توسعه که در حد فاصل سال‌های 96 تا 1400 از اسناد بالادستی کشور در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و... کشور محسوب می‌شد، تقریبا هم‌زمان با مجلس دهم بوده است. براساس گزارشات دیوان محاسبات بررسی نمونه 77 درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاه‌ها و آمار در دسترس، از اول سال 1396 لغایت پایان شهریورماه 1399 حاکی از آن است که تنها 35 درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده است و در 65 درصد احکام، اهداف قانون‌گذار به صورت صددرصد محقق نشده است.
این گزارش نشان می‌دهد که حدود 41 درصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و در بخش تصویب مقرراتی که دارای فرصت زمانی بودند، تنها2.4 درصد احکام در زمان مقرر حکم تصویب شده است و 53.6 درصد از مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده‌اند و 44 درصد تاکنون محقق نشده‌اند. براساس برنامه ششم توسعه ضریب جینی کشور باید از 0.39درصد به 0.34 درصد کاهش پیدا می‌کرد ولی گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است بین سال‌های 1396 لغایت 1398 وضعیت توزیع درآمد در کشور به مراتب بدتر شده است. همچنین متوسط سالانه رشد نقدینگی در عمل حدود 17 درصد انحراف نسبت به هدف‌گذاری انجام شده در برنامه را نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه نیز در طول این برنامه به‌طور سالانه 9 درصد پیش‌بینی شده بود که چندین برابر آن در سه سال اخیر نمود پیدا کرده است. ضعف نظارتی مجلس دهم و در عین حال ضعف این نهاد در قانون‌گذاری در انحراف 65 درصدی برنامه ششم توسعه از اهداف خود بی‌تاثیر نبوده است. البته این اتفاق در مورد بودجه سال‌های 97 و 98 نیز رخ داده است به‌طوری که گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد در بودجه سال 98؛ از مجموع 274 جزء، بند و تبصره، تعداد 94 حکم معادل 34.3 درصد به‌طور کامل اجرا شده، تعداد 114 حکم معادل41.6 درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد 66حکم معادل 1/24 درصد نیز فاقد عملکرد است. بخش زیادی از ناکارآمدی مجلس دهم برای عملیاتی کردن قوانین بالادستی به ضعف نظارتی، محافظه‌کاری و لابی با دولت برمی‌گردد.
بی‌تفاوتی به شیوه اجرای دلار جهانگیری
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد: «از روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. ارز موردنیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد.» تصویب دلار 4200 تومانی یکی از مهم‌ترین تصمیمات گرفته شده در 10 سال اخیر در سپهر اقتصادی کشور است که تبعات آن همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته است. علاوه‌بر تبعات اقتصادی، نحوه توزیع و استفاده از دلار 4200 به صورتی بود که نه‌تنها طرح به اهداف مدنظر خود دست پیدا نکرد بلکه در روز‌هایی که برای کشور حتی یک دلار هم اهمیت جدی داشت، در سه سال منتهی به پایان 1399 بیش از 51 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از این مسیر بر باد رفت. جالب اینجاست که مجلس وقت (دهم) واکنش جدی‌ای به این مصوبه نداشت و همانند بسیاری از مسائل دیگر، این هیات‌رئیسه مجلس بود که در برابر خواست دولت کوتاه آمد و خواسته یا ناخواسته در ضربه‌ای به اقتصاد کشور سهیم شد.
مورد عجیب عباس آخوندی و لاریجانی!
یکی دیگر از مشکلات نمایندگان مجلس دهم این بود که اغلب آنان برای حل مشکلات یا اهداف خود با دولتمردان و به‌ویژه وزرا لابی می‌کردند و این موضوع در زمان بررسی طرح سوال از وزرا یا استیضاح آنان در خانه ملت مشهود بود. یکی از مواردی که انتقاد به نحوه مدیریت علی لاریجانی در مجلس را افزون کرده بود، همین نزدیکی برخی وزرا به وی بود که در این میان نام «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» و «عباس آخوندی» بیش از باقی مطرح می‌شد. آخوندی که در تمام نگاه‌های کارشناسی عملکرد بسیار ضعیفی در وزارت مسکن و راه داشت، رابطه دوستانه‌ای با لاریجانی دارد و پیش‌تر در زمانی که لاریجانی رئیس سازمان صداوسیما بود به‌عنوان قائم‌مقام وی در این سازمان مشغول به کار بود. فضلی نیز به روایتی سهمیه لاریجانی در دولت روحانی بوده است که با وجود ضعف‌های بسیار 8 سال است که بر مسند وزارت باقی مانده.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: «43 درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شده است که از این تعداد، استیضاح 6 وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که در نتیجه آن 2 وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند. بقیه استیضاح‌ها هم پیش از ارجاع به صحن مجلس، منتفی شده بود.» نمونه جالب توجه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است که سه بار با درخواست استیضاح نمایندگان به مجلس آمد اما هر بار درنهایت تعجب، با لابی لاریجانی در مسئولیتش ابقا شد.
