سرویس سیاسی   شهدای ایران : طی پنج روز، نزدیک به 600 نفر داوطلب حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شدند. باوجود اینکه چهره‌های ناشناخته همانند سال‌های قبل زیاد بودند، اما سرشناس‌ها هم در میان ثبت‌نام‌کنندگان کم نبودند. آن‌طور که در رسانه‌ها نشر داده شد، کاندیداهایی که چهره علمی و سیاسی و اجتماعی نبودند، هرکدام سعی کردند با رفتارها، پوشش و لباس‌های خاص و حتی با ادعاهای عجیب‌وغریب به‌نوعی خود را مطرح کنند؛ اما در میان کاندیداهای شناخته‌شده نیز برخی از افراد برنامه‌ها و مواردی را مطرح کردند که در سلسله گزارش‌هایی، به بخش‌های اقتصادی این برنامه‌های اعلامی خواهیم پرداخت. مورد عجیب و قابل‌تأمل در بین کاندیداها، اسحاق جهانگیری بود. وی به‌رغم اینکه طی هشت سال اخیر بزرگ‌ترین مسئولیت‌ها (ازجمله معاون اول رئیس‌جمهور و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور) را در دولت روحانی بر عهده داشت، هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی خود وقتی از فقر مردم حرف می‌زد، بغضش ترکید و به گریه افتاد. وی با تبرئه خود، مدعی شد اگر دولت تشکیل بدهد، مسائل بنیادین ایران را حل خواهد کرد. توسعه فراگیر و پایدار، تامین عدالت، تشکیل دولت رفاه فراگیر، فقرزدایی و کاهش تبعیض و فساد و... ازجمله برنامه‌های اعلامی جهانگیری برای تصاحب دولت بعدی است. آنچه در ادامه می‌آید، نتایج بخشی از عملکردها، ادعاها، مسئولیت‌ها و کارنامه جهانگیری در هشت‌سال دولت روحانی است.

جهانگیری 6 سال فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است

29 بهمن‌ماه 1392 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را به روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده و قوای کشور را به «اجرای بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» این سیاست‌ها ملزم کردند. ایشان اجرای این سیاست‌ها را عامل «رفع مشکلات اقتصادی کشور» و «عقب‌نشینی دشمن در زمینه جنگ تمام‌عیار اقتصادی» علیه ملت ایران دانستند. پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دولت، حسن روحانی مأموریت اجرای آن را به اسحاق جهانگیری سپرد. جهانگیری در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 نیز از عنوان فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به‌نفع خود استفاده کرده و بارها گفت «افتخارم این است که این عنوان را رهبر انقلاب به من داده‌اند.» آن‌طور که در تصویب‌نامه تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی آمده، به‌منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرا و همچنین روسای سازمان‌های دولتی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشکیل می‌‌شود:

 الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط به پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد، ب- دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصویب آنها، ج- گزارش‌گیری منظم از اجرای برنامه‌ها، د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل‌وفصل مشکلات برای تسهیل در امور، هـ- اطلاع‌رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف مجری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب، ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر  و    ح- ایجاد سازوکار مناسب به‌منظور تشخیص و تعیین اولویت‌ها برای تخصیص بهینه منابع محدود.

شاید اسحاق جهانگیری این روزها بخواهد برای فرار از مسئولیت، بحرانی را که در آن سهیم بوده، به گردن حسن روحانی انداخته و خود را تبرئه کند، اما نگاهی به چارچوب وظایف و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور که جهانگیری 6 سال فرمانده آن بوده، نشان می‌دهد فرماندهی این ستاد بزرگ‌ترین مسئولیتی بوده که دولت روحانی اجرای آن را به جهانگیری سپرده است. 1- بسته ارتقای تولید ملی، 2- بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری، 3-بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، 4- بسته تجارت خارجی، 5 -بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار (ازجمله برنامه اشتغال فراگیر) ازجمله مهم‌ترین مصوبات ملی این ستاد بوده است. درمجموع اگر نگاهی به وظایف این ستاد داشته باشیم، از سال 1394 اسحاق جهانگیری مسئول و فرمانده ستادی بوده که وظیفه‌اش نظارت و پایش و مدیریت امور مختلف تولیدی، تجارت خارجی، تنظیم بازار و مواردی از این دست بوده که مستقیما ازسوی تحریم‌کنندگان ایران موردتوجه بوده‌اند.

   10 اثر ماندگار جهانگیری

در انتخابات سال 1396 اسحاق جهانگیری به‌عنوان یار کمکی حسن روحانی به میدان آمده بود. وی با جملات و ادعاهای رویایی و بعضا با توهین و تحقیری که در مناظره‌ها علیه دیگر رقبا مطرح می‌کرد، موجب شد فضای عمومی را به نفع حسن روحانی تغییر دهد. جهانگیری در بخشی از مناظره‌های انتخاباتی سال 1396 جملاتی را بیان می‌کند که بسیار قابل تامل است.   

1-  مردم عزیز! یادتان می‌آید مردم شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدند که صبح بتوانند چند سکه خرید کنند؟

2-  مردم عزیز، یادتان می‌آید وضع اقتصادی ما چه بود؟ کره، شیر و شیرخشک پیدا نمی‌شد؟

3-  مردم عزیز ایران هوشیار باشید. می‌خواهید فردای شما و فرزندان شما چگونه باشد؟ توسعه می‌خواهید یا آشفتگی؟

4-  مردم عزیز بدانید که وعده‌های توخالی سبب می‌شود که مردم به کارآمدی نظام بدبین شوند.

5-  من مطمئنم ما می‌توانیم بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور را حل کنیم.

6-  امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند. چون کاری شد کارستان رونق شروع شده. رشد اقتصادی در سال‌جاری بالا رفته. فضای بین‌المللی مثبت شده است.

7-  ما به همه اهداف‌مان در برجام رسیدیم. دنیا عاشق کار کردن با ایران شده. هجوم شرکت‌های غربی و شرقی به ایران برای کار کردن آغاز شده است.

8-  مردم یادتان هست در دوران دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌نژاد) قیمت ارز لحظه‌ای بالا می‌رفت.

9-  واقعا یک آواری بر سر اقتصاد کشور خالی شد. موتور اقتصاد روشن شده و اقتصاد را راه انداختیم.

10-  ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. دیگر هیچ فقیری در ایران نباید باشد.

برای اینکه بهتر بتوان این سخنان اسحاق جهانگیری را مورد ارزیابی قرار داد، نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت روحانی داشته‌ایم که جهانگیری هم از ابتدا معاون اول وی و همچنین مسئولیت فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در کشور برعهده داشته است.

پرواضح است که تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت مرغ و گوشت قرمز برزیلی، روغن و... در دولت دوم روحانی بهترین پاسخ به همه آن «یادتان هست‌های» جهانگیری است. اما بررسی‌های آماری هم نتایج قابل تاملی را نشان می‌دهند ازجمله اینکه:

در دولت روحانی نرخ ارز رشد 780 درصدی داشته است. این درحالی است که در دوره 8ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد و این میزان در 8 ‌سال دولت اصلاحات در حدود 80 درصد و در 8ساله سازندگی نیز 270 درصد رشد داشته است.

قیمت مسکن در دولت روحانی رشد 690 درصدی را تجربه کرده این میزان در دوره 8 ساله همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب بی‌سابقه است. در سال 92 هر کارگر چنانچه یک‌سوم از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کرد (شاخص انتظار خرید مسکن)، به شرط ثابت‌ماندن قیمت‌ها می‌توانست بعد از 108 سال در شهر تهران یک واحد مسکونی 60 متری بخرد این عدد در فروردین 1400 حدود 123 سال است.

یکی از یادتان هست‌های اسحاق جهانگیری، نوسان شدید قیمت‌ها در دولت احمدی‌نژاد است. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در فروردین سال جاری نرخ تورم سالانه به 38.9 درصد رسیده البته این میزان مربوط به آمارهایی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و در واقعیت نرخ اعلامی بانک مرکزی که به اعتقاد کارشناسان رقم دقیق‌تری نسبت به مرکز آمار است، بیش از 40 درصد است. همچنین در فروردین نرخ تورم نطقه‌ای به 49.5 درصد و تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی به 63.1 درصد رسیده است. مقایسه تاریخی نشان می‌دهد به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی) دولت روحانی با نرخ تورم سالانه 41.2 درصد در سال 98، رکورددار نرخ تورم سالانه در 62 سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است.

در دوره 8ساله روحانی مواد غذایی افزایش بیش از 500 درصدی داشته‌اند.

طی سال‌های 1392 تا 1400 لوازم خانگی و اثاث منزل رشد 550 درصد داشته است.  

درخصوص رشد اقتصادی، طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور 4 بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در 8 سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در 3 ‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.

درحال حاضر 8500 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور تعطیل هستند که طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران حدود 5 هزار و 400 واحد از آنها فقط در دولت روحانی تعطیل شده‌اند.

درخصوص سرمایه‌گذاری، درحالی‌که طی سال‌های 1383 تا 1390 نرخ سالانه تشکیل سرمایه ثابت حدود مثبت 5 درصد بوده، اما طی سال‌های 1391 تا 1398 این روند معکوس شده و این نرخ به منفی 6 درصد رسیده است.   

یکی از کلیدواژه‌های مورد استفاده دولت روحانی و به‌ویژه جهانگیری، ایجاد ثبات و آرامش در کشور است. اما طبق آمارهای مرکز آمار ایران تعداد سرقت‌های ثبت شده در کشور طی دوره دولت روحانی از حدود 459 هزار سرقت در سال 92 با رشد 88 درصدی به 863 هزار و 333 فقره در سال 98 رسیده است. همچنین در سال 92 به ازای هر 100هزار نفر جمعیت کشور، 596 پرونده جعل، سرقت و کلاهبرداری وجود داشته، اما این تعداد با رشد 74 درصدی در سال 98 به 1039 پرونده رسیده است.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و تورم) نشان می‌دهد نرخ آن در سال 91 حدود 41.6 درصد و در سال 92 حدود 43.2 درصد بوده اما مقدار عددی این شاخص در سال 99 به حدود 46.4 درصد رسیده است.

یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت نابرابری در جامعه، مراجعه به شاخص ضریب جینی است که نحوه توزیع درآمد و درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی 15 سال اخیر تغییرات ضریب جینی از حدود 0.4248 در سال 1384 تا سال 1392 به 0.3650 تقلیل پیدا کرده است، اما این وضعیت در دولت روحانی روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال 1397 به 0.4039 و در سال 1398 نیز به 0.3992 رسیده است. به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، اگر قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم کاهش نمی‌یافت، عدد ضریب جینی بسیار سهمگین‌تر از رقم فعلی بود.

سقوط بورس در سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین فجایع عملکرد دولت روحانی است. طبق آمارها، طی 30 سال اخیر یعنی از سال 1370 تاکنون شاخص کل بورس چندین بار ریزش شدید داشته که بزرگ‌ترین رقم آن تا قبل از دولت روحانی مربوط به سال‌های 1384 و 1387 هرکدام با 21 درصد بوده است. در سال 1393 این ریزش یا سقوط بار دیگر 21 درصد را تجربه کرد اما بزرگ‌ترین سقوط بورس بین مرداد 99 تا اسفند 99 رخ داده که افت شاخص حدود 40 درصد بوده است.

درخصوص شاخص‌های رفاهی، طبق رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، در سال 2013 زمانی که دولت حسن روحانی در ایران بر سر کار آمد، ایران در رده‌بندی این موسسه در رابطه با شاخص رفاه در رتبه 101 بود، اما طی سال‌های اخیر کشورمان با افت 19 پله‌ای، به رتبه 120 جهان در گزارش 2020 این موسسه سقوط کرده است.

   جهانگیری خودش کارشناس دلار بود

20 فروردین سال 1397 یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی ایران رقم خورد. در آن شب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، چهارهزار و 200 تومان باشد و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت‌کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» وی تصریح کرد: «هیچ ‌نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به‌رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.»

وی گفت: «ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد، تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند.» هرچند تعیین نرخ ارز 4200 تومانی موافقان و مخالفان زیادی داشت، اما همه منتقدان با این موضوع که دولت اعلام کرده بود برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و...  به هر میزان که ارز بخواهند تامین خواهیم کرد، شدیدا مخالف بودند. کارشناسان اقتصادی و منتقدان تصمیم دولت معتقد بودند در شرایط جنگ اقتصادی دولت نباید به همه نیازهای غیرضرور ارز 4200 تومانی بدهد. حق با کارشناسان اقتصادی بود، چندهفته طول نکشید که نیازهای غیرضرور سر برآوردند و به‌شکلی غیرمنطقی شروع به ارزخواری کردند. اعطای ارز 4200 تومان به همه نیازها و ازجمله سفرهای خارجی و... خیلی زود باعث شد دفاتر گردشگری با سیل عظیم مسافران خارجی روبه‌رو شوند، ایرانیانی که ارز 4200 تومانی را هم برای سیاحت و هم برای بهره‌مندی از رانت آن دریافت می‌کردند. البته تبعات این تصمیم غلط (اعطای ارز 4200 تومانی به همه نیازهای غیرضرور) خود را در بخش تجارت خارجی نیز نشان داد، چراکه طبق اعلام مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت (در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷) در دوماه ابتدای سال 1397، آمار ثبت سفارش حدود 20 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 1396 حدود هشت‌میلیارد دلار بیشتر یا به‌عبارتی رشد 67 درصدی داشت. 27 خرداد 1399 محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی از سوی دولت، گفت: «با این روند ثبت‌سفارش‌ها پیش‌بینی می‌شود واردات تا پایان سال به ۹۰ میلیارد دلار برسد.»

  با اصرار کارشناسان اقتصادی و هشدار رسانه‌ها، سرانجام دولت پس از چندماه توزیع گسترده ارز 4200 تومانی به نیازهای غیرضرور، دست به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی زد. با این‌حال به‌رغم وعده‌های دولت و ازجمله آن بیانیه‌ای که جهانگیری در شب اعلام ارز 4200 تومانی اعلام کرد؛ اولا با ضعف مدیریتی که وجود داشت، بزرگ‌ترین فساد و رانت طول تاریخ ایران در همین دولت رخ داد و ثانیا هیچ‌کالایی به نرخ ارز وارداتی وارد کشور نشد که نمونه‌های آن در اغلب اقلام سبد خوراکی خانوار، دارو و... مشاهده می‌شود.

پس از انتقادهای زیاد از عملکرد دولت روحانی، شخص جهانگیری در موارد مختلف اعلام کرد که چندان مسئولیتی در تعیین نرخ ارز 4200 تومانی نداشته است اما براساس آنچه ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای به آن اشاره کرده: «در جلسه تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی رئیس‌جمهور به من نگفتند برو و مصاحبه کن اما به‌طور طبیعی همه نگاه‌ها به‌سمت من رفت، با این منظور که تو برو و مصاحبه کن. گفتم من مصاحبه کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می‌گویید من مصاحبه کنم، نرخ ارز را 4800 تومان اعلام می‌کنم. بعد از این جمله رئیس‌جمهور رو به جهانگیری کرد و گفت این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی‌ است که معاون اول باید اعلام کند، پس شما این تصمیم را اعلام کن.»

سیف ادامه داد: «من به جهانگیری گفتم 4800 تومان اعلام کن. وقتی او بلند شد که برود، پرسید آقای رئیس‌جمهور اجازه می‌دهید 4500 تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه جهانگیری گفت اجازه بدهید 4300 تومان بگویم. آقای رئیس‌جمهور گفت نه به هیچ‌وجه از 4200تومان بالاتر نرود.» آن‌طور که از اظهارات سیف مشخص است، برخلاف تکذیبه‌های اسحاق جهانگیری، وی نه‌تنها مخالفتی با این موضوع نداشته، بلکه خود در تعیین نرخ نیز مشارکت داشته است.

    مدیر بی‌عرضه از نگاه جهانگیری!

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: «مردم باید بدانند و خودمان نیز باید باور داشته باشیم که با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هرکس که باشد باید با آن مبارزه کرد؛ چراکه فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یاس می‌شود که می‌بینند زندگی‌شان در سختی است اما عده‌ای با فساد زندگی آن‌چنانی دارند.» وی با تاکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مساله اصلی تبدیل شود، بیان کرد: «مدیری که بداند فساد در زیرمجموعه‌اش رخ داده اما فورا برخورد نکند، در حالت خوشبینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است.»

   دستگیری برادرم تسویه‌حساب سیاسی است!

14 مهر 1396 مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، بازداشت شد. همان روز اسحاق جهانگیری در اولین واکنش پس از انتشار خبر، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» 15 مهر 1396 نیز اسحاق جهانگیری در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر تاکید کرد: «در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد و هیچ‌کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند.» آن‌طور که مشخص است، اسحاق جهانگیری بدون توجه به اتهامات مالی برادرش، وقتی نوبت رسیدگی به اتهامات برادرش مطرح می‌شود، تلویحا می‌گوید دستگیری مهدی جهانگیری تسویه‌حساب شخصی است.

مقاومت اسحاق جهانگیری برای پذیرش تخلفات برادرش همچنان با جوسازی رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه 7 بهمن 1399 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، در سی‌وهشتمین نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، اعلام کرد حکم نهایی آقای مهدی جهانگیری صادر و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است. وی افزود: «در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.» اسماعیلی گفت: «علاوه‌بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است ولی بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.»

   فعالیت‌های برادرم در دوره احمدی‌نژاد بوده است!

اسحاق جهانگیری تا مدت‌ها تشکیل پرونده اقتصادی برای برادرش را تسویه‌حساب سیاسی می‌دانست اما در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ زمانی که در جلسه مجازی کلاب‌هاوس از وی درخصوص فساد برادرش سوال شد، وی با پذیرش اتهامات مهدی جهانگیری این‌گونه پاسخ داد که در این ایام، به‌ویژه اینکه در ستاد مبارزه با فساد هستم بارها گفته‌ام در مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد. وی ادامه داد: «اگر قرار باشد این لکه ننگ از کشور پاک شود، نباید هیچ اغماضی وجود داشته باشد. برادر من معاون من نبوده است. تمام فعالیت‌های اقتصادی برادرم در دوره احمدی‌نژاد انجام شده است. دو اتهامی که سخنگوی قوه قضائیه گفت و دو قاضی صلواتی و زرگر گفتند دو اتهام متوجه ایشان شده است و مراحل قضایی آن درحال طی شدن است. من هیچ ورودی پیدا نکرده‌ام. در دوره آقای رئیسی روابط من با قوه قضائیه بهتر شده است. همواره بر برخورد عادلانه تاکید دارم.»

   700 روز تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در 10 اردیبهشت ماه سال 80 تشکیل شد. وظیفه این ستاد خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و برقراری هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونان اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و روسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه برگزار می‌شد و قرار بود در راستای شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت گام بردارد. دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست‌جمهوری و تحت نظر معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول مستقیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در همایش فرمانداران سراسر کشور که 15 اسفند سال 97 برگزار شد با اشاره به عدم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: «از اوایل سال 98 با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شد.»

نگاهی به عملکرد این ستاد نشان می‌دهد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولین روزهای ایجاد تا پایان آبان ماه سال 1384 (در دولت اصلاحات) جمعا 46 جلسه و در هشت‌سال فعالیت دولت نهم و دهم، 111 جلسه اصلی و فرعی برگزار کرد و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و از شهریورماه 1392 تاکنون (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) فقط 44 جلسه اصلی (37 جلسه در دولت یازدهم و هشت جلسه در دولت دوازدهم ) تشکیل داده است و آخرین جلسه آن در روز 21 خرداد ماه سال 98 و پس از 7 ماه تعطیلی برگزار شد. براساس آیین‌نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات آن باید هر سه هفته یک‌بار با حضور اعضای آن برگزار می‌شد؛ اما نگاهی به عملکرد ستاد نشان می‌دهد این ستاد در نیمه دوم سال 97 تا اردیبهشت سال 98 هیچ جلسه‌ای نداشت و پس از آن با برگزاری سه جلسه، دوباره از خرداد ماه 98 تا امروز تعطیل شده است.