مصوبه جدید انتخاباتی شورای نگهبان قانون اساسی با‌توجه به اینکه ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های گذشته همواره حواشی‌ای را در پی داشته است، ضرورتی غیر‌قابل کتمان است که حالا این شورا پرچم اصلاح این روند را بلند کرده است.
به گزارش شهدای ایران، از مجموع ۱۶۳۶نفر که سال۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده
بودند، حدود ۱۲۰۰نفر از آن‌ها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن
بوده و حدود ۳۰۰نفر از ثبتنام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند که
وضعیت مضحکی را به‌وجود آورده بود.
اصلاح مصوبه سال96
درجلسه چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه شورای نگهبان، مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبتنام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبتنام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.
شورای نگهبان براساس اصل۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و وظایفی که در بند۱۰-۵ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده دارد، برای ساماندهی وضعیت ثبتنام داوطلبان، معیارهای لازم برای ثبتنام را تعیین و به وزارت کشور ابلاغ کرد.
براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، بنا شد که مصوبه سال۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود.
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری
براساس این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبتنام باید در بازه سنی۴۰ تا ۷۵ سال باشند وحداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن بوده و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به‌‌طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند. کلیه داوطلبانی که برای ثبتنام در انتخابات به ستاد انتخابات مراجعه می‌کنند، باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری اعم از محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقتصادی و همچنین محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقدام علیه نظام نداشته باشند.
واکنش برخی حقوقدانان و سیاسیون
مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان، داوطلبانی که فقط سابقه معاونت وزیر داشته‌اند، امکان ثبتنام ندارند. براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری ندارند.
این مصوبه موافقان و مخالفانی دارد؛ مصوبه جدید شورا برخی حقوقدانان و چهره‌های سیاسی را به واکنش وا داشت. حتی برخی سیاسیون به وزارت کشور پیشنهاد دادند که به‌دلیل قانونی نبودن این مصوبه از اجرای آن خودداری کند.
عباسعلی کدخدایی، در پاسخ به این انتقادها اظهار داشت: شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.
دکتر فتاحی: مرجع صالح ساماندهی ثبتنام انتخابات، شورای نگهبان است
در این زمینه با دکتر علی فتاحی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان به گفت‌وگو نشستیم. وی در گفت‌وگو با «صبح‌نو»، اظهار داشت: مصوبه جدید شورای نگهبان تبیین شرط سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر است که شورای نگهبان مستند به بند 10-5 سیاست‌های کلی انتخابات که این صلاحیت را به شورای نگهبان داده که معیارهای رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را تعیین کند، که ازسوی شورای نگهبان اعلام شده است.
وی افزود: البته اصل این مصوبه مربوط به سال۹۶ است. در این سال بعد از اینکه سیاست‌های کلی در سال۹۴ ازسوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، در سال۹۶ شورای نگهبان در راستای این دستور و سیاست‌ها، معیارهایی را برای رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن، تعیین کرده و فهم خود را از شرایط گفت.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان افزود: البته آن شرایط، شرایط کلی بود و به بررسی بیشتر نیاز داشت که در مصوبه اخیر قدری جزئی‌تر شده و تبیین شده است که دقیقا برای احراز اولیه اینکه یک فرد رجال سیاسی و مذهبی باشد، این مسائل ابتدایی را احتیاج داریم، تا بتوانیم وارد این بحث شویم که شرایط دیگر را دارد یا ندارد.
تردیدی درباره ساماندهی فرایند ثبتنام ریاست‌جمهوری وجود ندارد
دکتر فتاحی در ادامه درزمینه شبهات درباره این مصوبه، گفت: درباره اصل این موضوع که این فرایند باید ساماندهی شود، هیچ تردیدی وجود ندارد و حتی کسانی که علیه شورای نگهبان مطالبی را مطرح می‌کنند، خودشان بیان کردند که اصل این موضوع را قبول دارند که باید فرایندی که منجر به ثبتنام داوطلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، اصلاح شود.
وی تاکید کرد: در دو، سه دوره اخیر مشاهده کردیم که افراد با هر سن و سوادی و حتی افرادی که دارای محکومیت هستند برای رییس‌جمهور شدن ثبتنام می‌کنند.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه ثبت‌نام‌های بی‌مورد نابسامانی فاحشی را نشان می‌داد، ادامه داد: این نکته که همه بر ضرورت اصلاح این فرایند تاکید دارند، امری واضح است. اما در این‌باره که آیا شورای نگهبان صلاحیت چنین تصمیمی را داشته، مساله‌ای است که غالب شبهات ناظر بر این بحث است و بخشی از شبهات نیز ناظر به محتوای مصوبه است.
دکتر فتاحی تاکید کرد: اصلی‌ترین شبهه‌ای که الان‌درباره مصوبه مطرح می‌شود این است که آیا این مصوبه لازم‌الاجراست یا نه؟ خوب ما برای اینکه ببینیم یک مصوبه لازم‌الاجرا هست یا خیر، باید مبانی حقوقی آن را نگاه کنیم و آیا آن مرجعی که ورود پیدا کرده و مصوبه را ابلاغ کرده، برای چنین مقرراتی صالح بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این شبهه باید گفت شورای نگهبان از چند جهت برای ابلاغ این سیاست‌ها صالح است.
تعیین صلاحیت از جمله اختیارات شورای نگهبان است
وی افزود: اگر به پیشینه‌ای که گفتم توجه کنید، خواهید دید که همواره شورای نگهبان مصوبات مجلس را در دوره‌های مختلف درخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست‌جمهوری، با این مواجه می‌کرده که اگر شما می‌خواهید شرایطی را تعیین کنید، این شرایط درصورتی‌که شورای نگهبان را برای شناخت خصوصیاتی که در اصل۱۱۵ قانون اساسی آمده است، محدود کند، از قبیل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر، دارای حسن شهرت، تقوا، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی، معتقد به مذهب رسمی کشور و سایر شرایطی است که شورای نگهبان می‌گفت اگر مجلس می‌خواهد حیطه این شرایط را مشخص کند، مغایر با اصل۱۱۵ قانون اساسی است.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد: سیاست‌های کلی انتخابات که ازسوی رهبری ابلاغ شد بیان‌کننده همین نکته بود که رهبری هم تعیین معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.
دکتر فتاحی ادامه داد: شورای نگهبان در یک فرایند قانونی در سال۹۶ یک مصوبه داشت و مجلس در چارچوب آن اقدام به قانون‌گذاری کرد و مجلس مصوبه‌ای را گذراند که به شورا آمد و طی چند مرحله رفت‌وبرگشت، درنهایت ایرادات مرجع نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی که ازسوی رهبری تعیین شده است، این مصوبه را مغایر با موازین سیاست‌های کلی تشخیص داد.
وی افزود: اعتقاد آنان بر این بود که تعیین صلاحیت از جمله اختیارات شورای نگهبان است و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در این مورد ورود پیدا کند. هیات عالی نظارت معتقد بود که این موضوع از صلاحیت‌های شورای نگهبان است و از نظر فرایند تقنینی، شورای نگهبان تنها نهاد صالح برای ورود به این موضوع بود.
مصوبه جدید، شرط‌های لازم است
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان این صلاحیت را داشت و دارد که براساس اصل۹۸ قانون اساسی، تفسیر کند. اقدامی که شورای نگهبان انجام داده به‌نوعی تفسیر قانون اساسی و تفسیر اصل۱۱۵ است.
دکتر فتاحی تاکید کرد: شورای نگهبان معیارهای اولیه‌ای را که هر فرد برای داشتن رجل سیاسی و مذهبی نیاز دارد تبیین کرده است؛ این‌ها شرط‌های کافی نیست، بلکه شرط‌های لازم است.
شورای نگهبان می‌گوید من فهمم از اصل۱۱۵ قانون اساسی این است که اگر کسی بخواهد خود را در معرض این اصل قرار دهد، باید حداقل این شرایط را داشته باشد.
وی در پایان گفت: جمع این موارد ما را به این نتیجه می‌رساند که غیر از شورای نگهبان هیچ نهادی حق ورود به این حوزه را نداشته و شورای نگهبان وارد شده و صلاحیت خود را اعمال کرده است. ثبتنام یکی از مراحل است و در راستای اعلام داوطلب‌هایی که شرایط قانونی را دارند و مرجع صالح این موضوع شورای نگهبان است.
درجلسه چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه شورای نگهبان، مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبتنام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبتنام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.
شورای نگهبان براساس اصل۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و وظایفی که در بند۱۰-۵ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده دارد، برای ساماندهی وضعیت ثبتنام داوطلبان، معیارهای لازم برای ثبتنام را تعیین و به وزارت کشور ابلاغ کرد.
براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، بنا شد که مصوبه سال۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود.
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری
براساس این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبتنام باید در بازه سنی۴۰ تا ۷۵ سال باشند وحداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن بوده و سابقه تصدی حداقل چهار ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را به‌‌طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند. کلیه داوطلبانی که برای ثبتنام در انتخابات به ستاد انتخابات مراجعه می‌کنند، باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری اعم از محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقتصادی و همچنین محکومیت کیفری مرتبط با جرائم اقدام علیه نظام نداشته باشند.
واکنش برخی حقوقدانان و سیاسیون
مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان، داوطلبانی که فقط سابقه معاونت وزیر داشته‌اند، امکان ثبتنام ندارند. براساس این ابلاغیه، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی منعی برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری ندارند.
این مصوبه موافقان و مخالفانی دارد؛ مصوبه جدید شورا برخی حقوقدانان و چهره‌های سیاسی را به واکنش وا داشت. حتی برخی سیاسیون به وزارت کشور پیشنهاد دادند که به‌دلیل قانونی نبودن این مصوبه از اجرای آن خودداری کند.
عباسعلی کدخدایی، در پاسخ به این انتقادها اظهار داشت: شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.
دکتر فتاحی: مرجع صالح ساماندهی ثبتنام انتخابات، شورای نگهبان است
در این زمینه با دکتر علی فتاحی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان به گفت‌وگو نشستیم. وی در گفت‌وگو با «صبح‌نو»، اظهار داشت: مصوبه جدید شورای نگهبان تبیین شرط سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر است که شورای نگهبان مستند به بند 10-5 سیاست‌های کلی انتخابات که این صلاحیت را به شورای نگهبان داده که معیارهای رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را تعیین کند، که ازسوی شورای نگهبان اعلام شده است.
وی افزود: البته اصل این مصوبه مربوط به سال۹۶ است. در این سال بعد از اینکه سیاست‌های کلی در سال۹۴ ازسوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، در سال۹۶ شورای نگهبان در راستای این دستور و سیاست‌ها، معیارهایی را برای رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن، تعیین کرده و فهم خود را از شرایط گفت.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان افزود: البته آن شرایط، شرایط کلی بود و به بررسی بیشتر نیاز داشت که در مصوبه اخیر قدری جزئی‌تر شده و تبیین شده است که دقیقا برای احراز اولیه اینکه یک فرد رجال سیاسی و مذهبی باشد، این مسائل ابتدایی را احتیاج داریم، تا بتوانیم وارد این بحث شویم که شرایط دیگر را دارد یا ندارد.
تردیدی درباره ساماندهی فرایند ثبتنام ریاست‌جمهوری وجود ندارد
دکتر فتاحی در ادامه درزمینه شبهات درباره این مصوبه، گفت: درباره اصل این موضوع که این فرایند باید ساماندهی شود، هیچ تردیدی وجود ندارد و حتی کسانی که علیه شورای نگهبان مطالبی را مطرح می‌کنند، خودشان بیان کردند که اصل این موضوع را قبول دارند که باید فرایندی که منجر به ثبتنام داوطلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، اصلاح شود.
وی تاکید کرد: در دو، سه دوره اخیر مشاهده کردیم که افراد با هر سن و سوادی و حتی افرادی که دارای محکومیت هستند برای رییس‌جمهور شدن ثبتنام می‌کنند.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه ثبت‌نام‌های بی‌مورد نابسامانی فاحشی را نشان می‌داد، ادامه داد: این نکته که همه بر ضرورت اصلاح این فرایند تاکید دارند، امری واضح است. اما در این‌باره که آیا شورای نگهبان صلاحیت چنین تصمیمی را داشته، مساله‌ای است که غالب شبهات ناظر بر این بحث است و بخشی از شبهات نیز ناظر به محتوای مصوبه است.
دکتر فتاحی تاکید کرد: اصلی‌ترین شبهه‌ای که الان‌درباره مصوبه مطرح می‌شود این است که آیا این مصوبه لازم‌الاجراست یا نه؟ خوب ما برای اینکه ببینیم یک مصوبه لازم‌الاجرا هست یا خیر، باید مبانی حقوقی آن را نگاه کنیم و آیا آن مرجعی که ورود پیدا کرده و مصوبه را ابلاغ کرده، برای چنین مقرراتی صالح بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این شبهه باید گفت شورای نگهبان از چند جهت برای ابلاغ این سیاست‌ها صالح است.
تعیین صلاحیت از جمله اختیارات شورای نگهبان است
وی افزود: اگر به پیشینه‌ای که گفتم توجه کنید، خواهید دید که همواره شورای نگهبان مصوبات مجلس را در دوره‌های مختلف درخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری و شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست‌جمهوری، با این مواجه می‌کرده که اگر شما می‌خواهید شرایطی را تعیین کنید، این شرایط درصورتی‌که شورای نگهبان را برای شناخت خصوصیاتی که در اصل۱۱۵ قانون اساسی آمده است، محدود کند، از قبیل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر، دارای حسن شهرت، تقوا، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی، معتقد به مذهب رسمی کشور و سایر شرایطی است که شورای نگهبان می‌گفت اگر مجلس می‌خواهد حیطه این شرایط را مشخص کند، مغایر با اصل۱۱۵ قانون اساسی است.
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد: سیاست‌های کلی انتخابات که ازسوی رهبری ابلاغ شد بیان‌کننده همین نکته بود که رهبری هم تعیین معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.
دکتر فتاحی ادامه داد: شورای نگهبان در یک فرایند قانونی در سال۹۶ یک مصوبه داشت و مجلس در چارچوب آن اقدام به قانون‌گذاری کرد و مجلس مصوبه‌ای را گذراند که به شورا آمد و طی چند مرحله رفت‌وبرگشت، درنهایت ایرادات مرجع نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی که ازسوی رهبری تعیین شده است، این مصوبه را مغایر با موازین سیاست‌های کلی تشخیص داد.
وی افزود: اعتقاد آنان بر این بود که تعیین صلاحیت از جمله اختیارات شورای نگهبان است و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در این مورد ورود پیدا کند. هیات عالی نظارت معتقد بود که این موضوع از صلاحیت‌های شورای نگهبان است و از نظر فرایند تقنینی، شورای نگهبان تنها نهاد صالح برای ورود به این موضوع بود.
مصوبه جدید، شرط‌های لازم است
قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان این صلاحیت را داشت و دارد که براساس اصل۹۸ قانون اساسی، تفسیر کند. اقدامی که شورای نگهبان انجام داده به‌نوعی تفسیر قانون اساسی و تفسیر اصل۱۱۵ است.
دکتر فتاحی تاکید کرد: شورای نگهبان معیارهای اولیه‌ای را که هر فرد برای داشتن رجل سیاسی و مذهبی نیاز دارد تبیین کرده است؛ این‌ها شرط‌های کافی نیست، بلکه شرط‌های لازم است.
شورای نگهبان می‌گوید من فهمم از اصل۱۱۵ قانون اساسی این است که اگر کسی بخواهد خود را در معرض این اصل قرار دهد، باید حداقل این شرایط را داشته باشد.
وی در پایان گفت: جمع این موارد ما را به این نتیجه می‌رساند که غیر از شورای نگهبان هیچ نهادی حق ورود به این حوزه را نداشته و شورای نگهبان وارد شده و صلاحیت خود را اعمال کرده است. ثبتنام یکی از مراحل است و در راستای اعلام داوطلب‌هایی که شرایط قانونی را دارند و مرجع صالح این موضوع شورای نگهبان است.
