مدیریت اسفناک وی در حالی است که افزایش نرخ ارز از ۳ هزار تومان به حدود ۹ هزار تومان، مقدمات عزل ولی الله سیف را فراهم ساخت، اما عملکرد دکتر همتی حتی موجب معذرت‌خواهی و وی هم نشده است.
به گزارش شهدای ایران، دولت دوازدهم در حالی به ماه های پایانی خود نزدیک می‌شود که در حوزۀ اقتصاد و به ویژه طی سه سال اخیر، نه تنها عملکرد مطلوبی نداشته، بلکه تضعیف بی سابقۀ ارزش پول ملی، رکود اقتصادی پایدار و تورم افسارگسیخته حکایت از وخامت اوضاع مدیریتی در حوزۀ اقتصاد توسط دولت دارد.
در میان چهره‌های موثر دولتی در وضعیت کنونی اقتصاد، نام یک نفر بیش از دیگران به چشم می‌خورد و عمدۀ نگاه‌ها و علت وضعیت موجود، متوجه او می‌باشد. آن شخص کسی نیست جز دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم که به اذعان خود، از ابتدای فعالیت در بانک مرکزی، اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مدیریت اقتصادی دریافت کرده است. از همین رو می‌توان نقش ایشان را در وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد ایران حائز اهمیت دانست.
همتی از جمله چهره‌های مطرح اقتصادی وابسته به طیف کارگزاران است که از روزهای آغازین مسئولیت خود در بانک مرکزی، وعده‌های فراوانی در حوزۀ مدیریت اقتصاد از جمله تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، مدیریت نقدینگی و غیره را به مردم و دست‌اندرکاران کشور داد و ارائه این وعده‌ها همچنان ادامه دارد، به گونه‌ای که می‌توان او را آقای وعده‌ها در تیم اقتصادی دولت نامید.
با این حال پس از گذشت چند ماه از شروع فعالیت او در بانک مرکزی، وضعیت متغیرهای اقتصادی نه‌تنها رو به بهبود نرفت، بلکه نسبت به قبل نیز وخیم‌تر شد، به طوریکه از مردادماه 1397 تا بهمن ماه 1399، نرخ ارز از 9 هزار تومان به بیش از 26 هزار تومان افزایش یافته و نقدینگی نیز با افزایشی لجام گسیخته از 1500 هزار میلیارد تومان و با 100 درصد افزایش، به بیش از 3000 هزار میلیارد تومان در بازۀ زمانی مذکور، رسیده است.
نتیجۀ مدیریت ضعیف وی، وقوع شوک‌های تورمی در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب برابر با 32 درصد و 41 درصد، تورم احتمالی بیش از 40 درصدی در سال 1399 و تورم مایحتاج مردم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در حدود 53 درصد در سال 1398 بوده که باید به دستاوردهای آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اضافه گردد. این عملکرد در حالی است که ایشان در اوایل سال جاری وعده دادند که در پایان سال 1399، نرخ تورم کاهش یافته و به 22 درصد خواهد رسید.
مدیریت اسفناک مذکور در حالی است که افزایش نرخ ارز از 3 هزار تومان به حدود 9 هزار تومان، مقدمات عزل ولی الله سیف را فراهم ساخت، اما عملکرد دکتر همتی نه‌تنها موجب معذرت‌خواهی ایشان از مردم ایران، اصلاح مدیریت و عملکرد بانک مرکزی و حتی استعفای او نشد، بلکه پس از مدتی اقدام به اجرای شوآف در رسانه‌ها کردند، به نحوی که در قبال افزایش نرخ ارز و جلوگیری از تضعیف پول ملی و همچنین کنترل و مدیریت نقدینگی، بیش از دو سال است که صرفا در رسانه‌ها اعلام می‌کنند نرخ کنونی ارز و سرمایه گذاری در آن، دارای ریسک است و بانک مرکزی در بازار حضور دارد. در مورد مدیریت نقدینگی نیز استدلال‌های مشابهی را اعلام می‌دارند.
متاسفانه همتی با انتساب واهیِ خود به برخی دفاتر عالی‌رتبۀ کشور و حتی به رهبر معظم انقلاب، عملکرد مخرب خود را تلویحا به مقامات بلندپایۀ نظام مرتبط می‌کنند و با بهره‌گیری از ارتباط گسترده با اصحاب رسانه‌ای انقلاب و ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای، سعی در مسکوت گذاشتن عملکرد خود دارند. حال آنکه دغدغۀ اصلی و دستور مقامات بلندپایۀ نظام و به ویژه مقام معظم رهبری، حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن و کنترل و هدایت نقدینگی به بخش تولید می¬باشد. نتیجۀ نمایش‌های رسانه‌ای ایشان نیز منجر به آن شده است که:
• اولا به دلیل عدم مدیریت صحیح، هیچگاه سخنانشان در مورد نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی کشور به وقوع نپیوسته و همواره مسیر تنزل ارزش پول ملی طی شده است، به گونه‌ای که سوداگران ارز، هیچگونه ریسکی را متحمل نشدند.
• ثانیا افزایش لجام گسیختۀ نقدینگی نه‌تنها متوقف نشد، بلکه بر سرعت آن نیز افزوده شد، به‌نحوی که خلق روزانۀ نقدینگی در سال 1399 بیش از سال‌های قبل شده است و نقدینگی مذکور هر از گاهی یکی از بازارهای حقیقی و مالی کشور را دچار تلاطمات جدی می¬نماید.
• ثالثا سخنان و نمایش رسانه‌ای ایشان، صرفا در راستای تحمیق مخاطبان بوده است، زیرا در کوران وعده‌های توخالی و فقدان مدیریت مشارالیه، این معیشت مردم بوده است که دچار لطمه شده است.
• رابعا با عدم تحقق وعده‌ها، شهرت سیاست‌گذار پولی نیز نزد عوامل اقتصادی و مردم، آسیب جدی دیده است.
شایان ذکر است که آقای دکتر همتی در ماه‌های انتهایی دولت دوازدهم و با ثبت عملکردی ضعیف همراه با سیاست‌های نادرست در کارنامه اقتصادی خود که عمدتا برگرفته از سیاست‌های دیکته شدۀ صندوق بین‌المللی پول بوده است، شوآف رسانه‌ای جدیدی را با محوریت FATF آغاز کرده‌اند تا بدین طریق بتوانند اولا یکی دیگر از توصیه‌های دیکته شدۀ صندوق را اجرایی کنند و ثانیا سوالات اساسی منتقدان از عملکردشان را به حاشیه ببرند. در همین راستا به طور مکرّر در رسانه‌ها و فضای مجازی در حال سرگرم کردن مردم و کارشناسان به حل مشکلات اقتصاد کشور با پذیرش FATF هستند و هیچگونه پاسخی نسبت به نقش خود در وضعیت موجود ندارند.
در پایان لازم است ذکر شود که اخیرا برخی از مقامات دولتی صریحا بیان داشته‌اند که افزایش نرخ ارز، تصمیم تعمدی توسط دولت بوده است. پیشتر نیز برخی از مقامات اذعان داشته بودند که چنانچه اراده کنند، می‌توانند نرخ ارز را طی یک شب به ارقام پائین برسانند، اما بنا به دلایلی این کار را انجام نمی‌دهند. واضح است که تصمیم‌گیری در این خصوص و اجرای آن بر عهدۀ آقای همتی بوده است، اما ایشان بر خلاف عملکرد خود، در رسانه‌ها وانمود می‌کردند که به دنبال تقویت ارزش پول ملی هستند و عملا بر خلاف خواستۀ مردم و رهبر انقلاب اسلامی گام برداشتند.
از همین رو پیشنهاد می‌شود تا نمایندگان ملت و مسئولان انقلابی کشور، ضمن درک صحنۀ نمایشی که ایشان فراهم کرده است، اقدامات عاجل و برخورد جدی را نسبت به عملکرد نامناسبی که داشته‌اند، اتخاذ کنند و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، نتیجۀ سه سال عملکرد ایشان در دو حوزۀ مهم زیر، مورد سوال و نقد قرار دهند:
• تضعیف بی‌سابقۀ ارزش پول ملی که منجر به ایجاد فشار مضاعف بر معیشت مردم و اقشار مستضعف و ضربه به بخش تولید شده است.
• نقدینگی و تاثیرات مخرب آن در تورم و سفته‌بازی که نتایج آن در افزایش لجام گسیختۀ قیمت‌ها (تورم) و دلال‌بازی بروز و ظهور نموده است.
همتی از جمله چهره‌های مطرح اقتصادی وابسته به طیف کارگزاران است که از روزهای آغازین مسئولیت خود در بانک مرکزی، وعده‌های فراوانی در حوزۀ مدیریت اقتصاد از جمله تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، مدیریت نقدینگی و غیره را به مردم و دست‌اندرکاران کشور داد و ارائه این وعده‌ها همچنان ادامه دارد، به گونه‌ای که می‌توان او را آقای وعده‌ها در تیم اقتصادی دولت نامید.
با این حال پس از گذشت چند ماه از شروع فعالیت او در بانک مرکزی، وضعیت متغیرهای اقتصادی نه‌تنها رو به بهبود نرفت، بلکه نسبت به قبل نیز وخیم‌تر شد، به طوریکه از مردادماه 1397 تا بهمن ماه 1399، نرخ ارز از 9 هزار تومان به بیش از 26 هزار تومان افزایش یافته و نقدینگی نیز با افزایشی لجام گسیخته از 1500 هزار میلیارد تومان و با 100 درصد افزایش، به بیش از 3000 هزار میلیارد تومان در بازۀ زمانی مذکور، رسیده است.
نتیجۀ مدیریت ضعیف وی، وقوع شوک‌های تورمی در سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب برابر با 32 درصد و 41 درصد، تورم احتمالی بیش از 40 درصدی در سال 1399 و تورم مایحتاج مردم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در حدود 53 درصد در سال 1398 بوده که باید به دستاوردهای آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اضافه گردد. این عملکرد در حالی است که ایشان در اوایل سال جاری وعده دادند که در پایان سال 1399، نرخ تورم کاهش یافته و به 22 درصد خواهد رسید.
مدیریت اسفناک مذکور در حالی است که افزایش نرخ ارز از 3 هزار تومان به حدود 9 هزار تومان، مقدمات عزل ولی الله سیف را فراهم ساخت، اما عملکرد دکتر همتی نه‌تنها موجب معذرت‌خواهی ایشان از مردم ایران، اصلاح مدیریت و عملکرد بانک مرکزی و حتی استعفای او نشد، بلکه پس از مدتی اقدام به اجرای شوآف در رسانه‌ها کردند، به نحوی که در قبال افزایش نرخ ارز و جلوگیری از تضعیف پول ملی و همچنین کنترل و مدیریت نقدینگی، بیش از دو سال است که صرفا در رسانه‌ها اعلام می‌کنند نرخ کنونی ارز و سرمایه گذاری در آن، دارای ریسک است و بانک مرکزی در بازار حضور دارد. در مورد مدیریت نقدینگی نیز استدلال‌های مشابهی را اعلام می‌دارند.
متاسفانه همتی با انتساب واهیِ خود به برخی دفاتر عالی‌رتبۀ کشور و حتی به رهبر معظم انقلاب، عملکرد مخرب خود را تلویحا به مقامات بلندپایۀ نظام مرتبط می‌کنند و با بهره‌گیری از ارتباط گسترده با اصحاب رسانه‌ای انقلاب و ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای، سعی در مسکوت گذاشتن عملکرد خود دارند. حال آنکه دغدغۀ اصلی و دستور مقامات بلندپایۀ نظام و به ویژه مقام معظم رهبری، حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن و کنترل و هدایت نقدینگی به بخش تولید می¬باشد. نتیجۀ نمایش‌های رسانه‌ای ایشان نیز منجر به آن شده است که:
• اولا به دلیل عدم مدیریت صحیح، هیچگاه سخنانشان در مورد نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی کشور به وقوع نپیوسته و همواره مسیر تنزل ارزش پول ملی طی شده است، به گونه‌ای که سوداگران ارز، هیچگونه ریسکی را متحمل نشدند.
• ثانیا افزایش لجام گسیختۀ نقدینگی نه‌تنها متوقف نشد، بلکه بر سرعت آن نیز افزوده شد، به‌نحوی که خلق روزانۀ نقدینگی در سال 1399 بیش از سال‌های قبل شده است و نقدینگی مذکور هر از گاهی یکی از بازارهای حقیقی و مالی کشور را دچار تلاطمات جدی می¬نماید.
• ثالثا سخنان و نمایش رسانه‌ای ایشان، صرفا در راستای تحمیق مخاطبان بوده است، زیرا در کوران وعده‌های توخالی و فقدان مدیریت مشارالیه، این معیشت مردم بوده است که دچار لطمه شده است.
• رابعا با عدم تحقق وعده‌ها، شهرت سیاست‌گذار پولی نیز نزد عوامل اقتصادی و مردم، آسیب جدی دیده است.
شایان ذکر است که آقای دکتر همتی در ماه‌های انتهایی دولت دوازدهم و با ثبت عملکردی ضعیف همراه با سیاست‌های نادرست در کارنامه اقتصادی خود که عمدتا برگرفته از سیاست‌های دیکته شدۀ صندوق بین‌المللی پول بوده است، شوآف رسانه‌ای جدیدی را با محوریت FATF آغاز کرده‌اند تا بدین طریق بتوانند اولا یکی دیگر از توصیه‌های دیکته شدۀ صندوق را اجرایی کنند و ثانیا سوالات اساسی منتقدان از عملکردشان را به حاشیه ببرند. در همین راستا به طور مکرّر در رسانه‌ها و فضای مجازی در حال سرگرم کردن مردم و کارشناسان به حل مشکلات اقتصاد کشور با پذیرش FATF هستند و هیچگونه پاسخی نسبت به نقش خود در وضعیت موجود ندارند.
در پایان لازم است ذکر شود که اخیرا برخی از مقامات دولتی صریحا بیان داشته‌اند که افزایش نرخ ارز، تصمیم تعمدی توسط دولت بوده است. پیشتر نیز برخی از مقامات اذعان داشته بودند که چنانچه اراده کنند، می‌توانند نرخ ارز را طی یک شب به ارقام پائین برسانند، اما بنا به دلایلی این کار را انجام نمی‌دهند. واضح است که تصمیم‌گیری در این خصوص و اجرای آن بر عهدۀ آقای همتی بوده است، اما ایشان بر خلاف عملکرد خود، در رسانه‌ها وانمود می‌کردند که به دنبال تقویت ارزش پول ملی هستند و عملا بر خلاف خواستۀ مردم و رهبر انقلاب اسلامی گام برداشتند.
از همین رو پیشنهاد می‌شود تا نمایندگان ملت و مسئولان انقلابی کشور، ضمن درک صحنۀ نمایشی که ایشان فراهم کرده است، اقدامات عاجل و برخورد جدی را نسبت به عملکرد نامناسبی که داشته‌اند، اتخاذ کنند و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، نتیجۀ سه سال عملکرد ایشان در دو حوزۀ مهم زیر، مورد سوال و نقد قرار دهند:
• تضعیف بی‌سابقۀ ارزش پول ملی که منجر به ایجاد فشار مضاعف بر معیشت مردم و اقشار مستضعف و ضربه به بخش تولید شده است.
• نقدینگی و تاثیرات مخرب آن در تورم و سفته‌بازی که نتایج آن در افزایش لجام گسیختۀ قیمت‌ها (تورم) و دلال‌بازی بروز و ظهور نموده است.
