رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: FATF آسیبپذیری ما را چندبرابر میکند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریمهای ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن میشود.
وی تصریح کرد: در واقع با پذیرش آن و بهاصطلاح شفافسازی، دستهای خود را در اقتصاد و دور زدن تحریمها برای دشمن رو میکنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.
نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: دولت برای پذیرش FATF شروطی را مطرح کرد که باید گفت اصلاً شرطپذیر نیست و اگر کشور به آن بپیوندد، در ابتدای بهانهجوییهای دیگری قرار میگیریم، در حقیقت FATF موضوع سیاسی است و اصلاً تخصصی نیست.
وی خاطرنشان کرد: حتی پذیرش آن، بهانهجویی برای دیگر مسائل ازجمله موضوعات هستهای را بهوجود میآورد و هرکدام از این بندها را اضافه کنیم، خود را گرفتارتر میکنیم و با ظلم مضاعفی مواجه میشویم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نیز این موضوع موافقین و مخالفینی دارد و موافقین نتوانستند استدلالات کافی را برای پذیرش FATF بیاورند لذا در مجمع به دور کارشناسی افتاد و مخالفین، استدلالهایشان، قویتر است.
وی گفت: از طرفی موافقان نیز دلیلی منطقی ندارند بهغیر از اینکه میگویند "مانند برجام، انتظاری ایجاد شده است و باید به آن پاسخ بدهیم"، من معتقدم تا بحث تحریمهای ظالمانه وجود دارد FATF رأی نمیآورد و انتظار نداشته باشند خودمان را گرفتارتر کنیم، این مسیری که دولت توصیه میکند کارشناسی نیست.
زاکانی در ادامه پیرامون برجام و بدعهدی دشمن ابراز کرد: مجلس دوشنبه قبل با توافقنامهای که صورت گرفته است مخالفت کرد، قانونی که مجلس 12 آذر تصویب کرد، قانونی مترقی و پیشرو بود و شرایطی را بهوجود آورد که آمریکا و اروپا به انفعال بیفتند و نشان داد که مجلس تا چهمیزان میتواند مؤثر باشد.
نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: درواقع درجایی که با چشم باز و هماهنگی دقیق با شورای امنیت ملی، قانونی مصوب شد نشان داد نمایندگان مجلس میتوانند بسیار مؤثر واقع شوند و کشور را در حوزه برتر قرار دهند.
زاکانی عنوان کرد: دولت ایراداتی در مسیر اجرایی شدن قانون گرفت، درحالی که مجلس بسیاری از موضوعات را در این قانون مشخص کرد، انتظار بود از 5 اسفند، شرایط جدیدی بهوجود بیاید که در ماده 8 به آن پرداخته شده بود.
وی تصریح کرد: در بستن پرونده پروتکل الحاقی و نظارتهای فوق انپیتی، کشور الزاماتی را از طریق قانون گذاشته بود که خروجیاش این بود تفاهمنامهای شده است و این تفاهمنامه به پیوستهایی اشاره داشت، اما ابعادش مشخص نبود و با قانون و بیانات رهبری تناقض داشت.
زاکانی ادامه داد: اگر به این پیوستها دقت میشد چون در بازه زمانی فشرده اتفاق افتاده بود و تفاهمات شکل گرفت و به مجلس منتقل نشده بود، لذا اعتراضاتی شکل گرفت و نقاطی ذکر شد، ماحصل آن دولت بیانیه داد و سازمان انرژی اتمی و هم دبیرخانه شفافسازی کرد و نشان داد مسیری که میرود بهنوعی اگر نظارتی هست این نظارت بر همان انپیتی متوقف و به همان اندازه نظارت میشود.
وی گفت: همچنین پروتکلهای الحاقی و نظارتهای اضافی در فیلمها ضبط و اطلاعات بهمدت سه ماه جمعآوری میشود و بهشرطی که بعد از سه ماه تصمیمات اتخاذ شود، فیلمها به طرف مقابل داده میشود و اگر تحریمها برداشته نشود فیلمها پاک میشود و راهی برای تفاهم بعدی نمیماند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: این راهی بود تا ایران حقانیت خود را ثابت کند و فرصتی که در تضاد با قانون نباشد میدهیم، روز 5 اسفند پرونده پروتکلهای الحاقی بسته و بنا شد اگر تحریمها برداشته نشود ازاینجهت مسیر مشخص و شفاف است.
وی ابراز کرد: دراینباره گروهی در مجلس شکل گرفت و کمیسیون امنیت که در قانون از آن بهعنوان ناظر یاد شده بود مسئولیتی پیش گرفتهاند تا طبق قانون پیش رویم، آنچه اتفاق افتاد این بود که وقتی از داخل کشور یکصدا و همبستگی بر مبنای قانون شکل میگیرد چقدر میتواند مؤثر باشد.
زاکانی ادامه داد: همیشه اینها برای ما شرط میگذاشتند این بار ما شرط گذاشتیم و نمایندگان ملت تصمیم گرفتند شروط خود را در 9 ماده قانونی در تقویت حوزه هستهای و در رفع تحریمها کاملاً صریح اعلام کنند، از این منظر چون قانونی دقیق و چارچوبمند تنظیم شد و در مدار تبعیت از رهبری یکصدای واحد شکل گرفت، امکانی بهوجود آورد که اجازه سودجویی به آنها ندهد و در حوزه انفعال قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: ملت رشید ایران بدانند هرروز با این قانون و تبعیت از رهبری، اتحادمان بیشتر میشود و آمریکاییها و اروپاییها گرفتار شدند و میبینیم پیشنویسی که آژانس علیه ما در آن نظری بدهد خریدار جهانی ندارد، همانگونه که نماینده روسیه این حرکت اروپا را احمقانه خواند و این کارهای کور و بیربط اثری نمیگذارد و فقط خودشان را مطرح میکنند.