رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حال حاضر تنها در دو کشور عراق و افغانستان رایزن اقتصادی داریم؛ در حالی که در شرایط فعلی گسترش دیپلماسی اقتصادی، از ضرورت‌های کشور است.
به گزارش شهدای ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات صنایع
بالادست و پایین‌دست پتروشیمی از سلسله جلسات استماع نخبگانی، با حضور
علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عبدالحسین بیات عضو هیات مدیره و مشاور
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، رضا مهدوی‌پور صاحب‌نظر و مشاور مدیر عامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت
معدن و تجارت در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
زاکانی: صنعت پتروشیمی مزیت نسبی کشور است
علیرضا زاکانی نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌ها در این نشست با اشاره به تحولات مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره جدید گفت: مرکز پژوهش‌ها در رویکردهای جدید خود به دنبال هم‌افزایی و اخذ نظرات نخبگان و هم‌اندیشی با مسئولان بخش‌های مختلف کشور در حوزه دولتی، خصوصی و صنفی است تا بتوانند با احاطه کامل بر مشکلات، اقدامات خود را به پیش ببرد.
وی ادامه داد: باید همه نهادها در کنار هم قرار بگیرند تا با هم‌افزایی بتوانیم از توانمندی‌های ایران در جهت رفع مشکلات و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس صنعت پتروشیمی را یکی از مزیت‌های نسبی کشور و موتور محرک تحول اقتصادی دانست و گفت: اگر در این عرصه پیشرفت‌های بیشتری اتفاق بیفتد و کشور بتواند ظرفیت خود را در این حوزه افزایش دهد، شاهد استقلال اقتصادی و تولید ثروت و رفاه مادی خواهیم بود.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه همه نهادهای کشور یک طرف میز برای حل مشکلات هستند و مقابل هم قرار ندارند، ادامه داد: با حمایت از صنعت پتروشیمی می‌توانیم چرخه تولید کشور را به حرکت دربیاوریم. این امر هم باعث افزایش درآمد کشور و هم تحریم‌ناپذیر شدن، خواهد شد.
زاکانی سپس به محورهایی که برای پیشرفت صنعت پتروشیمی کشور و رفع مشکلات این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و افزود: همه حلقه های زنجیره ارزش افزوده صنعت پایین دستی حوزه پتروشیمی، باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا در این حوزه شاهد انقطاع نباشیم.
تداخل وظایف وزارت نفت و وزارت صمت در حوزه پتروشیمی آسیب‌زاست
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این نکته که باید جایگاه و مسئولیت نهادهای مختلف به روشنی در حوزه صنعت پتروشیمی مشخص شود، گفت: تداخل وظایف بین وزارت نفت و وزارت صمت در این زمینه می‌تواند آسیب‌زا باشد و مسئولیت هر دستگاهی باید به روشنی مشخص شده و جایگاه دولت و بخش خصوصی هم در این حوزه تعریف شود.
تامین خوراک صنعت پتروشیمی از دیگر مشکلات این حوزه است که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تلاش نهادهای مسئول برای ارائه راهکار در زمینه حل این مشکل خبر داد و بیان داشت: حمایت از صنعت پتروشیمی منجر به ایجاد مزیت حمایتی برای کشور می‌شود و در این زمینه از تولید کننده باید حمایت شود.
وی با بیان اینکه در مجلس یازدهم تلاش کردیم مالیات را از سمت تولید به سوی خدمات سوق دهیم، گفت: در همین زمینه درصد مالیات تولید را کاهش دادیم.
زاکانی ادامه داد: دولت در این حوزه تنها باید تنظیم‌گری کند، چرا که مردم خود کارها را به پیش می‌برند. همچنین دولت سامانه‌های مختلف دستگاه‌های گوناگون را یکپارچه کند تا شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر تنها در دو کشور عراق و افغانستان رایزن اقتصادی داریم؛ در حالی که در شرایط فعلی گسترش دیپلماسی اقتصادی از ضرورت‌های کشور است.
21 طرح پیشران در صنعت پتروشیمی در حال اجرا است
بهزاد محمدی معاون وزیر نفت هم در این نشست به ارائه گزارشی از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی کشور و برنامه‌های در دست اجرا پرداخت.
وی با بیان اینکه 72 درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور سهم صادرات و تامین ارز برای کشور است و 28 درصد محصول نهایی صنعت پتروشیمی هم در داخل کشور مصرف می‌شود، گفت: محصولات وارداتی 13 قلم است که برنامه‌ریزی شده در داخل کشور تولید شود.
وی ادامه داد: برای توسعه صنعت پتروشیمی طرح‌های پیشران با احصاء نیازهای حوزه پایین دستی تعیین شده و در این حوزه 21 طرح در دست اجرا است.
محمدی همچنین در این نشست با اشاره به این امر که برخی مجوزهای لازم در صنعت پتروشیمی توسط وزارت صمت صادر می‌شود، بیان داشت: این امر به نوعی تداخل وظایف ایجاد کرده که باید ساماندهی شود.
در ادامه حاضران در این نشست به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه صنایع پایین‌دستی و بالادستی پتروشیمی پرداختند.
عدم تعیین استراتژی مشخص در دهه‌های گذشته در صنعت پتروشیمی کشور، پیشرفت صنعت پتروشیمی در دوره تحریم، نقش اثرگذار صنعت پتروشیمی در گذر از تحریم‌ها، بی‌نیازی از صادرات نفت با گسترش صنعت پتروشیمی و نقش تحریم داخلی در عدم گسترش پتروشیمی برخی محورهای مورد اشاره حاضران در نشست بررسی چالش‌های صنعت پتروشیمی بود.
همچنین ضرورت وجود نهاد تنظیم‌گر در حوزه پتروشیمی بین دولت و بخش خصوصی، طرح تاسیس بانک صنعت پتروشیمی، گارانتی طرح‌های توسعه اقتصادی توسط دولت، انتقاد از وضع مالیات بر پتروشیمی و فولاد در لایحه بودجه 1400، رتبه اول ایران از لحاظ منابع انسانی در صنعت پلیمر در منطقه، عدم هماهنگی ساختار وزارت نفت با توسعه صنایع پایین‌دستی و لزوم اعتماد به تولیدکنندگان از دیگر محورهای مورد اشاره در این نشست بود.
زاکانی: صنعت پتروشیمی مزیت نسبی کشور است
علیرضا زاکانی نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌ها در این نشست با اشاره به تحولات مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره جدید گفت: مرکز پژوهش‌ها در رویکردهای جدید خود به دنبال هم‌افزایی و اخذ نظرات نخبگان و هم‌اندیشی با مسئولان بخش‌های مختلف کشور در حوزه دولتی، خصوصی و صنفی است تا بتوانند با احاطه کامل بر مشکلات، اقدامات خود را به پیش ببرد.
وی ادامه داد: باید همه نهادها در کنار هم قرار بگیرند تا با هم‌افزایی بتوانیم از توانمندی‌های ایران در جهت رفع مشکلات و پیشرفت کشور استفاده کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس صنعت پتروشیمی را یکی از مزیت‌های نسبی کشور و موتور محرک تحول اقتصادی دانست و گفت: اگر در این عرصه پیشرفت‌های بیشتری اتفاق بیفتد و کشور بتواند ظرفیت خود را در این حوزه افزایش دهد، شاهد استقلال اقتصادی و تولید ثروت و رفاه مادی خواهیم بود.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه همه نهادهای کشور یک طرف میز برای حل مشکلات هستند و مقابل هم قرار ندارند، ادامه داد: با حمایت از صنعت پتروشیمی می‌توانیم چرخه تولید کشور را به حرکت دربیاوریم. این امر هم باعث افزایش درآمد کشور و هم تحریم‌ناپذیر شدن، خواهد شد.
زاکانی سپس به محورهایی که برای پیشرفت صنعت پتروشیمی کشور و رفع مشکلات این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و افزود: همه حلقه های زنجیره ارزش افزوده صنعت پایین دستی حوزه پتروشیمی، باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا در این حوزه شاهد انقطاع نباشیم.
تداخل وظایف وزارت نفت و وزارت صمت در حوزه پتروشیمی آسیب‌زاست
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این نکته که باید جایگاه و مسئولیت نهادهای مختلف به روشنی در حوزه صنعت پتروشیمی مشخص شود، گفت: تداخل وظایف بین وزارت نفت و وزارت صمت در این زمینه می‌تواند آسیب‌زا باشد و مسئولیت هر دستگاهی باید به روشنی مشخص شده و جایگاه دولت و بخش خصوصی هم در این حوزه تعریف شود.
تامین خوراک صنعت پتروشیمی از دیگر مشکلات این حوزه است که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تلاش نهادهای مسئول برای ارائه راهکار در زمینه حل این مشکل خبر داد و بیان داشت: حمایت از صنعت پتروشیمی منجر به ایجاد مزیت حمایتی برای کشور می‌شود و در این زمینه از تولید کننده باید حمایت شود.
وی با بیان اینکه در مجلس یازدهم تلاش کردیم مالیات را از سمت تولید به سوی خدمات سوق دهیم، گفت: در همین زمینه درصد مالیات تولید را کاهش دادیم.
زاکانی ادامه داد: دولت در این حوزه تنها باید تنظیم‌گری کند، چرا که مردم خود کارها را به پیش می‌برند. همچنین دولت سامانه‌های مختلف دستگاه‌های گوناگون را یکپارچه کند تا شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود.
وی در پایان گفت: در حال حاضر تنها در دو کشور عراق و افغانستان رایزن اقتصادی داریم؛ در حالی که در شرایط فعلی گسترش دیپلماسی اقتصادی از ضرورت‌های کشور است.
21 طرح پیشران در صنعت پتروشیمی در حال اجرا است
بهزاد محمدی معاون وزیر نفت هم در این نشست به ارائه گزارشی از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی کشور و برنامه‌های در دست اجرا پرداخت.
وی با بیان اینکه 72 درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور سهم صادرات و تامین ارز برای کشور است و 28 درصد محصول نهایی صنعت پتروشیمی هم در داخل کشور مصرف می‌شود، گفت: محصولات وارداتی 13 قلم است که برنامه‌ریزی شده در داخل کشور تولید شود.
وی ادامه داد: برای توسعه صنعت پتروشیمی طرح‌های پیشران با احصاء نیازهای حوزه پایین دستی تعیین شده و در این حوزه 21 طرح در دست اجرا است.
محمدی همچنین در این نشست با اشاره به این امر که برخی مجوزهای لازم در صنعت پتروشیمی توسط وزارت صمت صادر می‌شود، بیان داشت: این امر به نوعی تداخل وظایف ایجاد کرده که باید ساماندهی شود.
در ادامه حاضران در این نشست به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه صنایع پایین‌دستی و بالادستی پتروشیمی پرداختند.
عدم تعیین استراتژی مشخص در دهه‌های گذشته در صنعت پتروشیمی کشور، پیشرفت صنعت پتروشیمی در دوره تحریم، نقش اثرگذار صنعت پتروشیمی در گذر از تحریم‌ها، بی‌نیازی از صادرات نفت با گسترش صنعت پتروشیمی و نقش تحریم داخلی در عدم گسترش پتروشیمی برخی محورهای مورد اشاره حاضران در نشست بررسی چالش‌های صنعت پتروشیمی بود.
همچنین ضرورت وجود نهاد تنظیم‌گر در حوزه پتروشیمی بین دولت و بخش خصوصی، طرح تاسیس بانک صنعت پتروشیمی، گارانتی طرح‌های توسعه اقتصادی توسط دولت، انتقاد از وضع مالیات بر پتروشیمی و فولاد در لایحه بودجه 1400، رتبه اول ایران از لحاظ منابع انسانی در صنعت پلیمر در منطقه، عدم هماهنگی ساختار وزارت نفت با توسعه صنایع پایین‌دستی و لزوم اعتماد به تولیدکنندگان از دیگر محورهای مورد اشاره در این نشست بود.
