انتصاب استاندار مسئله‌دار خوزستان به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد، با انتقاد نشریات حامی و منتقدان روبه‌رو شد. غلامرضا شریعتی در حالی رئیس سازمان استاندارد شد که ضعیف‌ترین کارنامه را در میان همه استانداران برجای گذاشته بود.
به گزارش شهدای ایران، دولت روحانی بخشنده است و دلرحم و کریم و در آن همیشه جا برای همه «دوستان»
وجود دارد و جای نگرانی نیست. هر مسئولی قرار باشد به هر دلیلی در جایگاه
فعلی‌اش نباشد، سرانجام یک جایی برایش دست و پا می‌کنند که مباد دلشکسته به
منزل برود. شریعتمداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت به وزارت تعاون و
رفاه می‌رود، ابتکار از سازمان محیط زیست به معاونت زنان (چقدر هم مرتبط!)،
ربیعی از وزارت تعاون به سخنگویی دولت، مناف هاشمی از استانداری گلستان
عزل و بعد معاون شهرداری تهران می‌شود، محمود واعظی از وزارت ارتباطات به
دفتر رئیس‌جمهور منتقل و...
رئیس‌جمهور که تنها «شش ماه» تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش باقی
مانده، طی حکمی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را به‌دلیل آنچه «تعهد» و
«شایستگی» او نامید، برای دوره‌ای «چهار ساله» به سمت ریاست سازمان ملی
استاندارد ایران منصوب کرد. معضل آب آشامیدنی در غیزانیه و نشنیدن صدای
اعتراض مردم که موجب اعتراضات تند با بستن جاده و امنیتی شدن موضوع شد، یکی
از این موارد بود. در سیل سال ۹۹ اهواز هم بالا آمدن فاضلاب شهری، بحران
اهواز را به موضوعی ملی تبدیل کرد و حتی برای آن بودجه‌ای خاص در نظر گرفته
شد. با این حال این معضل همچنان حل نشده باقی ماند.
اعتراضات دیگر معیشتی در خوزستان هم با حل نشدن و فرسایشی شدن تبدیل به موضوعات امنیتی شد و با این حال، شریعتی همچنان استاندار باقی ماند. او در خلال اعتراضات کارگران هفت‌تپه به حمایت از اسدبیگی، مدیر کارخانه پرداخت. بعدها در جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت‌تپه، بازپرس اعلام داشت که آقای امید اسدبیگی در جریان تحقیقات عنوان داشته که مبالغی را برای مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشته است: غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان با حکم رئیس‌جمهور برای دوره‌ای ۴ ساله به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد.
شریعتی که با مدرک دکترای ژنتیک از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران قبلا استاندار خوزستان بود. خرداد ۹۵ شریعتی با حکم رئیس‌جمهور به استانداری خوزستان برگزیده شد.
چند ماه پس از انتصاب و در دی‌ماه وعده داد که مشکل آب روستای غیزانیه سه ماهه حل شود. هرچند این وعده تا سال جاری نیز عملی نشد. البته حاشیه‌های شریعتی از همان سال ۹۸ شروع شد. زمانی که در مقابل سیل‌زدگان استان خوزستان قرار گرفت و برخورد نامناسبی با یک شهروند منتقد داشت که بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرد. خردادماه سال ۹۹، استاندار جنجالی خوزستان با اتهامات گوناگونی در پرونده واگذاری نیشکر هفت‌تپه مواجه شد. از جمله دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت هفت‌تپه و مداخله در فساد منطقه آزاد اروند. در جریان دادرسی پرونده امید اسدبیگی؛ مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، طبق اظهارات نماینده دادستان؛ همسر شریعتی اعتراف کرده بود که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده و همین‌طور مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شریعتی پرداخت کرده است. اما شریعتی در گفت‌وگو با وب‌سایت «انصاف‌نیوز» این اتهامات را به کلی «رد» کرد.
اعتراضات دیگر معیشتی در خوزستان هم با حل نشدن و فرسایشی شدن تبدیل به موضوعات امنیتی شد و با این حال، شریعتی همچنان استاندار باقی ماند. او در خلال اعتراضات کارگران هفت‌تپه به حمایت از اسدبیگی، مدیر کارخانه پرداخت. بعدها در جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت‌تپه، بازپرس اعلام داشت که آقای امید اسدبیگی در جریان تحقیقات عنوان داشته که مبالغی را برای مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشته است: غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان با حکم رئیس‌جمهور برای دوره‌ای ۴ ساله به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد.
شریعتی که با مدرک دکترای ژنتیک از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران قبلا استاندار خوزستان بود. خرداد ۹۵ شریعتی با حکم رئیس‌جمهور به استانداری خوزستان برگزیده شد.
چند ماه پس از انتصاب و در دی‌ماه وعده داد که مشکل آب روستای غیزانیه سه ماهه حل شود. هرچند این وعده تا سال جاری نیز عملی نشد. البته حاشیه‌های شریعتی از همان سال ۹۸ شروع شد. زمانی که در مقابل سیل‌زدگان استان خوزستان قرار گرفت و برخورد نامناسبی با یک شهروند منتقد داشت که بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرد. خردادماه سال ۹۹، استاندار جنجالی خوزستان با اتهامات گوناگونی در پرونده واگذاری نیشکر هفت‌تپه مواجه شد. از جمله دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت هفت‌تپه و مداخله در فساد منطقه آزاد اروند. در جریان دادرسی پرونده امید اسدبیگی؛ مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، طبق اظهارات نماینده دادستان؛ همسر شریعتی اعتراف کرده بود که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده و همین‌طور مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شریعتی پرداخت کرده است. اما شریعتی در گفت‌وگو با وب‌سایت «انصاف‌نیوز» این اتهامات را به کلی «رد» کرد.
