امروز هم به نظر می‌رسد بزرگترین مانع بر سر راه تبلیغ و ترویج فرزندآوری، رسوخ باور «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در سبک زندگی و نوع نگاه افراد جامعه و حتی اکثریت مسئولان است که معتقدند کیفیت زندگی با افزایش جمعیت در تضاد است!
به گزارش شهدای ایران،مهمترین عاملی که در اواخر دهه شصت و اوائل دهه هفتاد توانست حاکمیت، نخبگان و مردم را به قاطعیت در لزوم کاهش جمعیت برساند، باور وجود ارتباط منفی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی، رفاه و سطح زندگی مردم بود.
برساخت «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از همین باور، رواج پیدا کرد که صد البته یکپارچه شدن تمام امکانات کشور در جهت اجرای سیاستهای کنترل جمعیت نقش تعیین‌کننده در این امر داشت؛ این وضعیت منجر به کاهش بی‌سابقه رشد جمعیت ایرانیان طی دو دهه از 3.2 به زیر 1 شد.
از دو دهه پیش برخی از نخبگان کشور ابراز نگرانی نسبت به این سیر کاهشی شدید را شروع کردند و به مرور زمان بر تعدادشان افزوده شد. آنان معتقد بودند این شیب نزولی چشم‌انداز جمعیتی نگران‌کننده‌ای را برای کشور رقم خواهد زد.
مقام معظم رهبری بارها نسبت به آینده جمعیتی کشور ابراز نگرانی و بر تغییر سیاستهای جمعیتی تاکید کردند. تاکیدات ایشان و فعال شدن بخشی از بدنه نخبه دغدغه مند در این جهت منجر به تغییر برخی سیاست های بالادستی نسبت به جمعیت شد که نقطه اوج آن را می توان ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و خانواده در سالهای 93 و 95 توسط مقام معظم رهبری دانست.
در عرصه قانونگذاری نیز اتفاقات حلزون‌واری افتاد که هر چند تناسبش با سرعت کاهش رشد جمعیت قابل مقایسه نبود اما به ویژه در مجلس جدید تصویب قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، امید جبران فرصتهای از دست رفته را زنده کرد.
اما امروز هم به نظر می‌رسد بزرگترین مانع بر سر راه تبلیغ و ترویج فرزندآوری، رسوخ همان باور در سبک زندگی و نوع نگاه افراد جامعه و حتی اکثریت مسئولان است که معتقدند کیفیت زندگی با افزایش جمعیت در تضاد است و وضعیت فعلی اقتصادی کشور را در تضاد با ترویج فرزندآوری می بیند؛ دوگانهی جمعیت ــ اقتصاد!
البته اگر به این مسئله به چشم یک مانع مهم پیش راه موفقیت ترویج فرزندآوری و افزایش جمعیت کشورنگاه کنیم، اهمیت پرداختن به آن دو چندان می شود.
دوگانه جمعیت ــ اقتصاد را به دو طریق ثبوتی و اثباتی باید شرح داد و تبیین کرد که آیا اساسا چنین دوگانهای صحیح است یا نه. یعنی هم از جهت بررسی نگاه نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا و هم از جهت بررسی معناداری ارتباط این دو در عالم واقع و در میان کشورهای پیشرفتهی اقتصادی. سپس به این سوال بپردازیم که چرا در کشورهای موسوم به نام جعلی جهان سوم، جمعیت بالا مساوی با فقر و بدبختی شده؟
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
مخالفان افزایش جمعیت که طیف وسیعی را هم تشکیل می دهند، بعضا سعی می‌کنند دغدغه افزایش جمعیت را فاقد ادله و استدلالات علمی و صرفا یک امر ایدئولوژِی محور و منحصر در توصیه‌های دینی و اندیشه‌های سنتی و انتزاعی و در تضاد با رویکردهای جهان مدرن نشان دهند و نگرانی از سالمندی کشور در دهه های آینده را بی اساس جلوه دهند، در حالیکه حتی نظریه‌های علم اقتصاد مدرن هم موید این دغدغه‌ها هستند.
مروری کوتاه و اجمالی بر نگاه اقتصاددانان برتر دنیا در 50 سال گذشته نشان میدهد مکتب مالتوسی که رشد جمعیت را عامل افت رشد اقتصادی و جمعیت بالاتر را به معنی درآمد سرانه‌ی پایین‌تر دانسته، در میان آنان جایی ندارد.
پل ساموئلسون، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1970 میلادی از کسانی ست که اثبات نموده بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.
روی هارود، اقتصاددان انگلیسی که تا مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد نیز در تز معروفش موسوم به نظریه‌ی «هارود» رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند.
برساخت «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از همین باور، رواج پیدا کرد که صد البته یکپارچه شدن تمام امکانات کشور در جهت اجرای سیاستهای کنترل جمعیت نقش تعیین‌کننده در این امر داشت؛ این وضعیت منجر به کاهش بی‌سابقه رشد جمعیت ایرانیان طی دو دهه از 3.2 به زیر 1 شد.
از دو دهه پیش برخی از نخبگان کشور ابراز نگرانی نسبت به این سیر کاهشی شدید را شروع کردند و به مرور زمان بر تعدادشان افزوده شد. آنان معتقد بودند این شیب نزولی چشم‌انداز جمعیتی نگران‌کننده‌ای را برای کشور رقم خواهد زد.
مقام معظم رهبری بارها نسبت به آینده جمعیتی کشور ابراز نگرانی و بر تغییر سیاستهای جمعیتی تاکید کردند. تاکیدات ایشان و فعال شدن بخشی از بدنه نخبه دغدغه مند در این جهت منجر به تغییر برخی سیاست های بالادستی نسبت به جمعیت شد که نقطه اوج آن را می توان ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت و خانواده در سالهای 93 و 95 توسط مقام معظم رهبری دانست.
در عرصه قانونگذاری نیز اتفاقات حلزون‌واری افتاد که هر چند تناسبش با سرعت کاهش رشد جمعیت قابل مقایسه نبود اما به ویژه در مجلس جدید تصویب قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، امید جبران فرصتهای از دست رفته را زنده کرد.
اما امروز هم به نظر می‌رسد بزرگترین مانع بر سر راه تبلیغ و ترویج فرزندآوری، رسوخ همان باور در سبک زندگی و نوع نگاه افراد جامعه و حتی اکثریت مسئولان است که معتقدند کیفیت زندگی با افزایش جمعیت در تضاد است و وضعیت فعلی اقتصادی کشور را در تضاد با ترویج فرزندآوری می بیند؛ دوگانهی جمعیت ــ اقتصاد!
البته اگر به این مسئله به چشم یک مانع مهم پیش راه موفقیت ترویج فرزندآوری و افزایش جمعیت کشورنگاه کنیم، اهمیت پرداختن به آن دو چندان می شود.
دوگانه جمعیت ــ اقتصاد را به دو طریق ثبوتی و اثباتی باید شرح داد و تبیین کرد که آیا اساسا چنین دوگانهای صحیح است یا نه. یعنی هم از جهت بررسی نگاه نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا و هم از جهت بررسی معناداری ارتباط این دو در عالم واقع و در میان کشورهای پیشرفتهی اقتصادی. سپس به این سوال بپردازیم که چرا در کشورهای موسوم به نام جعلی جهان سوم، جمعیت بالا مساوی با فقر و بدبختی شده؟
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
مخالفان افزایش جمعیت که طیف وسیعی را هم تشکیل می دهند، بعضا سعی می‌کنند دغدغه افزایش جمعیت را فاقد ادله و استدلالات علمی و صرفا یک امر ایدئولوژِی محور و منحصر در توصیه‌های دینی و اندیشه‌های سنتی و انتزاعی و در تضاد با رویکردهای جهان مدرن نشان دهند و نگرانی از سالمندی کشور در دهه های آینده را بی اساس جلوه دهند، در حالیکه حتی نظریه‌های علم اقتصاد مدرن هم موید این دغدغه‌ها هستند.
مروری کوتاه و اجمالی بر نگاه اقتصاددانان برتر دنیا در 50 سال گذشته نشان میدهد مکتب مالتوسی که رشد جمعیت را عامل افت رشد اقتصادی و جمعیت بالاتر را به معنی درآمد سرانه‌ی پایین‌تر دانسته، در میان آنان جایی ندارد.
پل ساموئلسون، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1970 میلادی از کسانی ست که اثبات نموده بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.
روی هارود، اقتصاددان انگلیسی که تا مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد نیز در تز معروفش موسوم به نظریه‌ی «هارود» رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند.
بر اساس قاعده‌ی طلایی رشد، منسوب به فلپس، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (1961)، سوان (1956) و مید (1961 و 1963) نیز تأیید کرده‌اند.
سیمون کوزنتس - اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1971- با بررسی آهنگ رشدِ درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در کشورهای مختلف، به این نتیجه رسیده که همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است.
سیمون کوزنتس - اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال 1971- با بررسی آهنگ رشدِ درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در کشورهای مختلف، به این نتیجه رسیده که همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است.
بر طبق نظر کنت آرو - اقتصاددان آمریکایی- جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد کرد. بر این اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود. به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن). هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعه‌‌ی پایدار کمک خواهد کرد.
در مقابل اقتصاددانانی تحت تاثیر مکتب مالتوسی (منتسب به مالتوس اقتصاددان شهیر انگلیسی) معتقد به در خطر افتادن منابع طبیعی با بالا رفتن جمعیت به دلیل محدودیت منابع طبیعی، تهدید وضع زندگی اقشار فقیر و توقف پیشرفت با مرگ و میر ناشی از گرسنگی هستند. اگرچه نظریات جمعیتی مالتوس در بین صاحب نظران علم اقتصاد ابطال شد، اما تزهای نئومالتوسی به اشکال گوناگون در دهههای اخیر پدیدار شده و طرفداران سرسختی پیدا کرده. طیف وسیعی که ابتدا با بخشی از نهضت‌های مدافع محیط‌زیست، در ایالات‌متحده آمریکا، در دهه 1960 آغاز می‌شود و در برگیرنده طرفداران توقف رشد اقتصادی (کلوب رم) و حامیان نرخ رشد جمعیتی صفر در محافل دانشگاهی و بین‌المللی (سازمان ملل) است، همگی متاثر از نظریه مالتوسی‌اند.
علم اقتصاد امروز برای این دیدگاه پاسخهای قابل تاملی دارد:
مالتوس از منابع طبیعی، تصوری مقداری و غیر پویا داشت که به صورت یک عامل مستقل بیرونی بر زندگی اقتصادی انسان‌ها تاثیر می‌گذارند. این تصور یادآور اندیشه قدما درباره ثروت است. در اندیشه اقتصادی مدرن، منابع طبیعی در درازمدت بخشی از مجموعه متغیرهای تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی محسوب می‌شوند و محاسبه مقادیر آنها خارج از این نظام اقتصادی و سطح تکنولوژیکی آن، معنی ندارد. از این رو پیش‌بینی‌های درازمدت در خصوص منابع طبیعی اقتصادی، به علت عدم‌امکان پیش‌بینی تحولات علمی و فنی و سطح پیشرفت نظام اقتصادی، فاقد پایه علمی درستی خواهد بود. بنابراین قضیه کمبود منابع طبیعی از دیدگاه علمی فاقد مبنای قابل‌دفاع است. رشد جمعیت در هر جامعه‌ای تابعی از مجموعه عوامل موجود در نظام اقتصادی، اجتماعی و نیز فرهنگی است و برخلاف رویکرد مالتوسی تنها بستگی به میزان تولید مواد غذایی و ارزش اقتصادی آن ندارد.
طبق نظریه‌ی اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار، تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود. این نظریه طرفداران زیادی داشت. اما در قرن بیستم واقعیت ها خلاف این نظریه را اثبات کرد. اینکه با افزایش رشد اقتصادی اتفاقا میل به فرزندآوری کاهش می یابد.
آن‌چه که اکنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایه‌ی فیزیکی نیست. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه‌ی انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمیّت جمعیت رفته‌اند. از این رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند.
جدیدترین تحقیقات از تأثیر تحقیق و توسعهو سرمایه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی دانش‌محورتأکید دارد. آن‌چه که در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه‌ی این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های قدیمیست.
درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود. اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که در دهههای آینده، اقتصاد جهان بر پایه صنایعی خواهد بود که متکی بر نیروی فکری هستند و استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آنها را سازمان دهد.
در قرنی که پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. از آن‌جا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات -علاوه بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویکردی نوین نیز یافته که بررسی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است.
برد در جهان آینده با کشورهایی ست که به اندازه کافی نیروی انسانی آموزش دیده و صاحب فکر داشته باشند. مقام معظم رهبری نیز در جایی به همین نکته دقیق اشاره داشته و فرموده اند: « خداوند متعال از مسلمانان خواسته که زیاد بشوند وقتی که عده زیاد شود، افراد صالح در آن قهرا بیشتر است؛ تواناییها قهرا بیشتر است؛ نیروی انسانی قهرا راقی تر است...»
امروز کشورهایی مثل چین، هند، برزیل و بنگلادش ثابت کرده اند چگونه افزایش جمعیت می تواند در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد. به عنوان مثال بنگلادش به عنوان هشتمین کشور پرجمعیت دنیا، رشد اقتصادی 7 درصدی خود را مدیون به کار گرفتن نیروی انسانی بالای خود در خدمت صنایعی مثل پوشاک است که این کشور را به دومین تولیدکننده پوشاک جهان تبدیل کرد است یا کشور برزیل با بیش از 200 میلیون جمعیت توانست خود را به هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کرده و 60 درصد جمعیت خود را از طبقه فقیر به طبقه متوسط ارتقا دهد. این اتفاق با جهت دهی نیروی کار به سمت صنایع بزرگ، جلوگیری از خام فروشی، منع واردات و حمایت از تولید داخلی افتاد و تهدید میلیون ها نفر گرسنه را به فرصت میلیون ها نیروی آماده کار تبدیل کرد. با برنامه ریزی صحیح، جمعیت بالا سرمایه ایست در خدمت رشد اقتصادی.
در کشورهای کمتر توسعه یافته "جمعیت بالا" عامل بدبختی؟!
با وجود پاسخهایی که از علم اقتصاد و واقعیتهای دنیای امروز برای دوگانه جمعیت ــ اقتصاد گفتیم، هنوز برای این سؤال پاسخی ندادیم که چرا در کشور ما و بسیاری کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت با بحرانهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و سرخوردگیهای اجتماعی همراه است؟ و مگر نه این است که ناکارآمدی اقتصاد و مشکلات اجتماعی اگر با افزایش جمعیت همراه شود، عملا فقط به توسعه گسترهی مشکلات منجر خواهد شد؟
پاسخ این سؤال را باید در این بجوییم که آیا جمعیت بالا عامل این وضع و حتی تشدید کننده آن است؟
اگر در جامعه ای تفکر حاکم بر اقتصاد، مولد بی عدالتی و شکاف طبقاتی باشد، همیشه بخشی از جامعه در حال افزایش سود و درآمد و بخش دیگر(اکثریت)، مبتلا به کاهش درآمد سرانه‌ی واقعی هستند. کاهش قدرت خرید آن عده سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازه‌ی بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد، وارد مسیری ناپایدار می‌گردد.
لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد. قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند. تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند. در چنین شرایطی کارفرمایان به تعدیل نیرو و کاهش نیروی کار رو می آورند. آن وقت است که مشکلات اقتصادی مولد مشکلات اجتماعی خواهد شد. بیکاری، فقر، بزه، معضلات اجتماعی... . در این جامعه به نظر می رسد جمعیت و نیروی انسانی تبدیل به تهدید و مشکل شده. گویی جمعیت بالا مولد این مشکلات است. در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران، همه‌ی کم‌کاری‌ها و سوء مدیریتشان را به رشد سریع جمعیت به عنوان مهمترین مشکل نسبت می‌دهند.
واقعیت این است که وقتی اقتصاد یک کشور بیمار است و گرفتار معضلات اجتماعی مثل بیکاری، بزهکاری و طلاق و اعتیاد شده، افزایش جمعیت اگرچه عامل مشکلات نیست، اما تشدیدکننده مشکلات هست. در مقابل در همین جامعه، کاهش جمعیت عامل مشکلاتی چون کاهش نیروی خلاق و ماهر و صاحب اندیشه، عقب ماندگی علمی و فرهنگی، بحران پیری جمعیت با بحران های مختص خود و نیز مشکلات امنیتی خواهد بود. این مشکلات، قطعا آن جامعهی درگیر مشکلات اقتصادی را زمین خواهد زد.
عقلا در چنین کشوری باید به دنبال تغییر اندیشه حاکم بر اقتصاد بود یا با تجویز کاهش جمعیت، بار دیگری بر گردهی آیندگان این جامعه افزود؟
پس سوال معروفی که نقطهی آغاز نهضت های مخرب کاهش جمعیت در بسیاری از کشورها شده، جواب خیلی واضحی دارد. عقب ماندگی هیچ کشور عقب مانده ای با کاهش جمعیت جبران نشده و نخواهد شد. استعمار، تضعیف حکومت ها با اختلافات یا جنگ های داخلی، تحریم، فشار، تحمیل افکار مدیریت اقتصادی معیوب بر کشورها، نفوذ... موجب عقب مانده نگهداشتن کشورها شد و اجبار به اجرای سیاست های کاهش جمعیت، این کشورها را دچار مشکلات و بحران های بزرگتر کرد.
"رها عبداللهی"
در مقابل اقتصاددانانی تحت تاثیر مکتب مالتوسی (منتسب به مالتوس اقتصاددان شهیر انگلیسی) معتقد به در خطر افتادن منابع طبیعی با بالا رفتن جمعیت به دلیل محدودیت منابع طبیعی، تهدید وضع زندگی اقشار فقیر و توقف پیشرفت با مرگ و میر ناشی از گرسنگی هستند. اگرچه نظریات جمعیتی مالتوس در بین صاحب نظران علم اقتصاد ابطال شد، اما تزهای نئومالتوسی به اشکال گوناگون در دهههای اخیر پدیدار شده و طرفداران سرسختی پیدا کرده. طیف وسیعی که ابتدا با بخشی از نهضت‌های مدافع محیط‌زیست، در ایالات‌متحده آمریکا، در دهه 1960 آغاز می‌شود و در برگیرنده طرفداران توقف رشد اقتصادی (کلوب رم) و حامیان نرخ رشد جمعیتی صفر در محافل دانشگاهی و بین‌المللی (سازمان ملل) است، همگی متاثر از نظریه مالتوسی‌اند.
علم اقتصاد امروز برای این دیدگاه پاسخهای قابل تاملی دارد:
مالتوس از منابع طبیعی، تصوری مقداری و غیر پویا داشت که به صورت یک عامل مستقل بیرونی بر زندگی اقتصادی انسان‌ها تاثیر می‌گذارند. این تصور یادآور اندیشه قدما درباره ثروت است. در اندیشه اقتصادی مدرن، منابع طبیعی در درازمدت بخشی از مجموعه متغیرهای تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی محسوب می‌شوند و محاسبه مقادیر آنها خارج از این نظام اقتصادی و سطح تکنولوژیکی آن، معنی ندارد. از این رو پیش‌بینی‌های درازمدت در خصوص منابع طبیعی اقتصادی، به علت عدم‌امکان پیش‌بینی تحولات علمی و فنی و سطح پیشرفت نظام اقتصادی، فاقد پایه علمی درستی خواهد بود. بنابراین قضیه کمبود منابع طبیعی از دیدگاه علمی فاقد مبنای قابل‌دفاع است. رشد جمعیت در هر جامعه‌ای تابعی از مجموعه عوامل موجود در نظام اقتصادی، اجتماعی و نیز فرهنگی است و برخلاف رویکرد مالتوسی تنها بستگی به میزان تولید مواد غذایی و ارزش اقتصادی آن ندارد.
طبق نظریه‌ی اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار، تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود. این نظریه طرفداران زیادی داشت. اما در قرن بیستم واقعیت ها خلاف این نظریه را اثبات کرد. اینکه با افزایش رشد اقتصادی اتفاقا میل به فرزندآوری کاهش می یابد.
آن‌چه که اکنون در مدل‌های رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایه‌ی فیزیکی نیست. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه‌ی انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمیّت جمعیت رفته‌اند. از این رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند.
جدیدترین تحقیقات از تأثیر تحقیق و توسعهو سرمایه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی دانش‌محورتأکید دارد. آن‌چه که در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه‌ی این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های قدیمیست.
درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود. اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که در دهههای آینده، اقتصاد جهان بر پایه صنایعی خواهد بود که متکی بر نیروی فکری هستند و استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آنها را سازمان دهد.
در قرنی که پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. از آن‌جا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات -علاوه بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویکردی نوین نیز یافته که بررسی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است.
برد در جهان آینده با کشورهایی ست که به اندازه کافی نیروی انسانی آموزش دیده و صاحب فکر داشته باشند. مقام معظم رهبری نیز در جایی به همین نکته دقیق اشاره داشته و فرموده اند: « خداوند متعال از مسلمانان خواسته که زیاد بشوند وقتی که عده زیاد شود، افراد صالح در آن قهرا بیشتر است؛ تواناییها قهرا بیشتر است؛ نیروی انسانی قهرا راقی تر است...»
امروز کشورهایی مثل چین، هند، برزیل و بنگلادش ثابت کرده اند چگونه افزایش جمعیت می تواند در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد. به عنوان مثال بنگلادش به عنوان هشتمین کشور پرجمعیت دنیا، رشد اقتصادی 7 درصدی خود را مدیون به کار گرفتن نیروی انسانی بالای خود در خدمت صنایعی مثل پوشاک است که این کشور را به دومین تولیدکننده پوشاک جهان تبدیل کرد است یا کشور برزیل با بیش از 200 میلیون جمعیت توانست خود را به هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کرده و 60 درصد جمعیت خود را از طبقه فقیر به طبقه متوسط ارتقا دهد. این اتفاق با جهت دهی نیروی کار به سمت صنایع بزرگ، جلوگیری از خام فروشی، منع واردات و حمایت از تولید داخلی افتاد و تهدید میلیون ها نفر گرسنه را به فرصت میلیون ها نیروی آماده کار تبدیل کرد. با برنامه ریزی صحیح، جمعیت بالا سرمایه ایست در خدمت رشد اقتصادی.
در کشورهای کمتر توسعه یافته "جمعیت بالا" عامل بدبختی؟!
با وجود پاسخهایی که از علم اقتصاد و واقعیتهای دنیای امروز برای دوگانه جمعیت ــ اقتصاد گفتیم، هنوز برای این سؤال پاسخی ندادیم که چرا در کشور ما و بسیاری کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت با بحرانهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و سرخوردگیهای اجتماعی همراه است؟ و مگر نه این است که ناکارآمدی اقتصاد و مشکلات اجتماعی اگر با افزایش جمعیت همراه شود، عملا فقط به توسعه گسترهی مشکلات منجر خواهد شد؟
پاسخ این سؤال را باید در این بجوییم که آیا جمعیت بالا عامل این وضع و حتی تشدید کننده آن است؟
اگر در جامعه ای تفکر حاکم بر اقتصاد، مولد بی عدالتی و شکاف طبقاتی باشد، همیشه بخشی از جامعه در حال افزایش سود و درآمد و بخش دیگر(اکثریت)، مبتلا به کاهش درآمد سرانه‌ی واقعی هستند. کاهش قدرت خرید آن عده سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازه‌ی بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد، وارد مسیری ناپایدار می‌گردد.
لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد. قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند. تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند. در چنین شرایطی کارفرمایان به تعدیل نیرو و کاهش نیروی کار رو می آورند. آن وقت است که مشکلات اقتصادی مولد مشکلات اجتماعی خواهد شد. بیکاری، فقر، بزه، معضلات اجتماعی... . در این جامعه به نظر می رسد جمعیت و نیروی انسانی تبدیل به تهدید و مشکل شده. گویی جمعیت بالا مولد این مشکلات است. در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران، همه‌ی کم‌کاری‌ها و سوء مدیریتشان را به رشد سریع جمعیت به عنوان مهمترین مشکل نسبت می‌دهند.
واقعیت این است که وقتی اقتصاد یک کشور بیمار است و گرفتار معضلات اجتماعی مثل بیکاری، بزهکاری و طلاق و اعتیاد شده، افزایش جمعیت اگرچه عامل مشکلات نیست، اما تشدیدکننده مشکلات هست. در مقابل در همین جامعه، کاهش جمعیت عامل مشکلاتی چون کاهش نیروی خلاق و ماهر و صاحب اندیشه، عقب ماندگی علمی و فرهنگی، بحران پیری جمعیت با بحران های مختص خود و نیز مشکلات امنیتی خواهد بود. این مشکلات، قطعا آن جامعهی درگیر مشکلات اقتصادی را زمین خواهد زد.
عقلا در چنین کشوری باید به دنبال تغییر اندیشه حاکم بر اقتصاد بود یا با تجویز کاهش جمعیت، بار دیگری بر گردهی آیندگان این جامعه افزود؟
پس سوال معروفی که نقطهی آغاز نهضت های مخرب کاهش جمعیت در بسیاری از کشورها شده، جواب خیلی واضحی دارد. عقب ماندگی هیچ کشور عقب مانده ای با کاهش جمعیت جبران نشده و نخواهد شد. استعمار، تضعیف حکومت ها با اختلافات یا جنگ های داخلی، تحریم، فشار، تحمیل افکار مدیریت اقتصادی معیوب بر کشورها، نفوذ... موجب عقب مانده نگهداشتن کشورها شد و اجبار به اجرای سیاست های کاهش جمعیت، این کشورها را دچار مشکلات و بحران های بزرگتر کرد.
"رها عبداللهی"
