در بیانات خطبه های نماز جمعه این هفته، دپارتمان توسعه اسلامی مالزی ادعا کرد که شیعیان مردم را به لواط تشویق و از ازدواج های قراردادی (متعه) نیز دفاع میکنند.
سرویس بین الملل پایگاه خبری شهدای ایران؛بیش از 60 درصد مردم مالزی را مسلمانان تشکیل می دهند و فعالیت ادیان دیگر این کشور را به جامعه ای چند دینی تبدیل کرده است اما وجود اکثریت مسلمان در این کشور و جمعیت زیاد مسلمانان مالزی را به کشوری ویژه در میان کشورهای اسلامی تبدیل کرده است.
با وجودی که مالزی به عنوان کشور بزرگ مسلمان از کانون حوادث یعنی خاورمیانه به دور بوده است اما آنچه در سالهای اخیر و به خصوص پس از 11 سپتامبر در مالزی دیده شده است، حضور برخی جریان های تندروی سنی در این منطقه است. جریان هایی که به ظاهر در جهت گسترش شعائر دینی و اسلامی می کوشند اما در واقع با فاصله از واقعیت های اسلامی در جهتی دیگر حرکت می کنند.
جای تعجب نیست که جناب عبدالصمد بن محمد، شاعر و رمان نویس مشهور و برنده جایزه ملی مالزی اعلام کرده که دیگر به مسجد ملی این کشور برای انجام فریضه نماز جمعه نخواهد رفت و بجای آن به مسجد هندی هایی که به زبان تامیلی خطبه می خوانند می رود چون زبان آنها را متوجه نمی شود.
در بیانات خطبه های نماز جمعه این هفته، دپارتمان توسعه اسلامی مالزی ادعا کرد که شیعیان مردم را به لواط تشویق و از ازدواج های قراردادی (متعه) نیز دفاع می کنند. در ادامه این خطبه ها آمده است: گسترش تشیع در مالزی هنگامی مایه نگرانی بیشتر می شود که پیروان آن افرادی تحصیل کرده و دارای پیش زمینه های مذهبی هستند که یکی از اهداف آنها ترویج مذهب تشیع در میان قشر تحصیل کرده در دانشگاه ها و عوام می باشد.
این خطبه ها که با عنوان "شیعیان ویروس هستند" آغاز می شود، می افزاید: پنج مورد از عقاید اصلی شیعیان شامل "تشویق به لواط"٬ "عزاداری ماه محرم، دفاع از عمل متعه (ازدواج موقت)"، "به چالش کشیدن مقدسات اهل تسنن" و "نامیدن شیعیان به عنوان اهل سنت واقعی" می باشد(!).
چندی پیش نیز دپارتمان توسعه اسلامی مالزی در فتوایی در سال 1996 اعلام کرد: مذهب تشیع حرام و ممنوع می باشد و ضروری است که مسلمانان مالزی فقط از اعتقادات، آداب و رسوم و تعالیم اهل سنت پیروی کنند.
این بی عدالتی ها درحالی اتفاق می افتد که توافقنامه "امٌان" در سال 2005 از سوی «عبدالله احمد بداوی» نخست وزیر سابق و «عبدالحمید عثمان» وزیر وقت امور اسلامی مالزی٬ امضا شده است.
هدف از این توافقنامه٬ به رسمیت شناخته شدن شاخه های مختلف اسلامی از جمله مذاهب چهار گانه اهل سنت، مذهب جعفریه، زیدیه (از فرق شیعه) و فرقه عبادی و طاهری است.
در این توافق نامه که مالزی نیز از امضا کنندگان آن بوده به صراحت آمده است: هریک از پیروان چهار شاخه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حبلی) یا دو شاخه شیعیان (جعفری، زیدی) یا فرقه های عبادی و طاهری مسلمان هستند و نباید آنها را خارج از دین خطاب کرد.
حملات پی در پی به شیعیان باعث خواهد شد تا رابطه این کشور با کشور های بزرگ اسلامی که دارای جمعیت کثیری از شیعیان می باشند، از جمله ایران، عراق، لبنان آسیب برساند.
شایان ذکر است٬ دپارتمان توسعه اسلامی مالزی که سیاست ایجاد تفرقه را برگزیده است باعث خواهد شد تا تصویری که از مالزی به عنوان کشور بزرگ اسلامی میانه رو در ذهن ها نقش بسته است را خدشه دار کرده و نابود کند.
آنها باید بدانند که یکی از بنیاد های اسلام بر اساس محبت به یکدیگر بنا شده و اگر این دپارتمان همچنان به فعالیت خود در جهت ایجاد تنفر و دشمنی مسلمانان با یکدیگر ادامه دهد، اسلام به عنوان دین رسمی مالزی احترام خود را از دست خواهد داد.
با وجودی که مالزی به عنوان کشور بزرگ مسلمان از کانون حوادث یعنی خاورمیانه به دور بوده است اما آنچه در سالهای اخیر و به خصوص پس از 11 سپتامبر در مالزی دیده شده است، حضور برخی جریان های تندروی سنی در این منطقه است. جریان هایی که به ظاهر در جهت گسترش شعائر دینی و اسلامی می کوشند اما در واقع با فاصله از واقعیت های اسلامی در جهتی دیگر حرکت می کنند.
جای تعجب نیست که جناب عبدالصمد بن محمد، شاعر و رمان نویس مشهور و برنده جایزه ملی مالزی اعلام کرده که دیگر به مسجد ملی این کشور برای انجام فریضه نماز جمعه نخواهد رفت و بجای آن به مسجد هندی هایی که به زبان تامیلی خطبه می خوانند می رود چون زبان آنها را متوجه نمی شود.
در بیانات خطبه های نماز جمعه این هفته، دپارتمان توسعه اسلامی مالزی ادعا کرد که شیعیان مردم را به لواط تشویق و از ازدواج های قراردادی (متعه) نیز دفاع می کنند. در ادامه این خطبه ها آمده است: گسترش تشیع در مالزی هنگامی مایه نگرانی بیشتر می شود که پیروان آن افرادی تحصیل کرده و دارای پیش زمینه های مذهبی هستند که یکی از اهداف آنها ترویج مذهب تشیع در میان قشر تحصیل کرده در دانشگاه ها و عوام می باشد.
این خطبه ها که با عنوان "شیعیان ویروس هستند" آغاز می شود، می افزاید: پنج مورد از عقاید اصلی شیعیان شامل "تشویق به لواط"٬ "عزاداری ماه محرم، دفاع از عمل متعه (ازدواج موقت)"، "به چالش کشیدن مقدسات اهل تسنن" و "نامیدن شیعیان به عنوان اهل سنت واقعی" می باشد(!).
چندی پیش نیز دپارتمان توسعه اسلامی مالزی در فتوایی در سال 1996 اعلام کرد: مذهب تشیع حرام و ممنوع می باشد و ضروری است که مسلمانان مالزی فقط از اعتقادات، آداب و رسوم و تعالیم اهل سنت پیروی کنند.
این بی عدالتی ها درحالی اتفاق می افتد که توافقنامه "امٌان" در سال 2005 از سوی «عبدالله احمد بداوی» نخست وزیر سابق و «عبدالحمید عثمان» وزیر وقت امور اسلامی مالزی٬ امضا شده است.
هدف از این توافقنامه٬ به رسمیت شناخته شدن شاخه های مختلف اسلامی از جمله مذاهب چهار گانه اهل سنت، مذهب جعفریه، زیدیه (از فرق شیعه) و فرقه عبادی و طاهری است.
در این توافق نامه که مالزی نیز از امضا کنندگان آن بوده به صراحت آمده است: هریک از پیروان چهار شاخه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حبلی) یا دو شاخه شیعیان (جعفری، زیدی) یا فرقه های عبادی و طاهری مسلمان هستند و نباید آنها را خارج از دین خطاب کرد.
حملات پی در پی به شیعیان باعث خواهد شد تا رابطه این کشور با کشور های بزرگ اسلامی که دارای جمعیت کثیری از شیعیان می باشند، از جمله ایران، عراق، لبنان آسیب برساند.
شایان ذکر است٬ دپارتمان توسعه اسلامی مالزی که سیاست ایجاد تفرقه را برگزیده است باعث خواهد شد تا تصویری که از مالزی به عنوان کشور بزرگ اسلامی میانه رو در ذهن ها نقش بسته است را خدشه دار کرده و نابود کند.
آنها باید بدانند که یکی از بنیاد های اسلام بر اساس محبت به یکدیگر بنا شده و اگر این دپارتمان همچنان به فعالیت خود در جهت ایجاد تنفر و دشمنی مسلمانان با یکدیگر ادامه دهد، اسلام به عنوان دین رسمی مالزی احترام خود را از دست خواهد داد.
