حجت الاسلام علیرضا سلیمی به عنوان نماینده درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص، گفت: متأسفانه سود فروش خودرو به جیب افراد خاص می‌رود و همچنین واگذاری خودرو به افراد خاص جای سوال دارد و باید مشخص شود چه کسی مدیریت این مجموعه را برعهده دارد.

وی افزود: سوال دیگر ما آن است که چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی و بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد و متأسفانه چند گانگی در تصمیم گیری برای قیمت گذاری خودرو مسئله‌ای است که به روشنی دیده می‌شود.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه مردم چندین سال در نوبت تحویل خودرو می‌مانند که این مسئله جای تأسف دارد و از سوی دیگر چرا مردم باید پول زیادی پرداخت کنند اما خودرویی بی کیفیت به آنان تحویل داده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افراد سیاسی در شرکت‌های خودروسازی منصوب می‌شوند، گفت: مشکل خودرو مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و باید با جدیت بر آن نظارت کرد و دولت که در حوزه خودرو دخالت آشکار دارد باید در این زمینه پاسخگو باشد.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱- بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می‌باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده‌اند

۲- تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری

۳- بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف‌های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرایی

۴- بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام پذیرفته

۵- عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو

۶- وجود رانت، زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نام‌ها

۷- عدم همخوانی تولید، توزیع، مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام

۸- کیفیت پایین محصولات تولیدی

۹- کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور