برای تحمیل FATF:
گفتنی است، طی 5 سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکتههای این کارگروه (FATF) در کشور اجرا میشود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است.
سرویس سیاسی شهدای ایران:روزنامه دولتی ایران در گزارش و یادداشتهایی را درباره FATF منتشر کرد و مدعی شد که «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست.»
این در حالی است که FATF اساساً نهادهایی را که در حوزه اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند، دارای ریسک بالا نمیداند و اعلام میدارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند. وانگهی، علت عدم برقراری تبادلات بانکی، تحریمهای ثانویه آمریکاست.
ارگان دولت همچنین طی یادداشتی مدعی شد: «پیوستن به FATF چه ضررهایی را میتواند برای کشور داشته باشد؟ اگر تبادل پولی و بانکی با کشورهای جهان داشته باشیم چه چالشهایی را برای کشور رقم میزند؟ FATF باعث میشود که پولشویی در عرصه جهانی رخ ندهد و ازآنجاکه ایران هم با چنین موضوعی موافق است دلیلی برای مخالفت و عدم اجرای FATF وجود ندارد.»
این ادعا که FATF مانع پولشویی در جهان است، کاملاً مخدوش و بیپایه و اساس است؛ زیرا باوجوداینکه آمریکا و اروپا عضو FATF هستند اما 76 درصد پولشوییهای دنیا در همین کشورها انجام میشود. اسناد منتشرشده از سوی دو مرکز بوزفیدنیوز و کنسرسیوم بینالمللی تحقیقات خبرنگاران نشان میدهد FATF چشم خود را بر پولشوییهای کلان در آمریکا و اروپا بسته است.
روزنامه تعادل از قول یک اقتصاددان نوشته بود: افزایش قیمت ارز ارتباطی به FATF و لیست مقابلهای آن ندارد. اتفاقاً اجرای کامل دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد. ما سال 95 توافقی 41 بندی با FATF داشتیم که بخش مهمی از آن راجع به انتقال اطلاعات مالی کشور به خارج از کشور است. در شرایط جنگ اقتصادی، انتقال اطلاعات میتواند باعث لو رفتن مبادی ورود ارز به کشور شود. مقاطعی لو رفته و هزینه آن را هم دادهایم. زمستان 96 با یک اشتباه، اطلاعات چند صرافی توسط دولت لو رفت و بهار 97 شاهد تحریم صرافیها بودیم. توافق 41 بندی ایران و FATF علاوهبر لو رفتن اطلاعات، ورود ارز نقد را نیز دشوارتر میکند. بخشی از مقررات FATF به سختگیری در ورود ارز نقد به داخل کشور مربوط است که این مقررات در ایران اجرا هم شده و بخشی از اتفاقات ارزی سال 97 ناشی از این مسئله بود؛ بنابراین اجرای دستورات FATF منجر به دشوارتر شدن ورود ارز به کشور و بالاتر رفتن قیمت دلار میشود. اظهارات اسفند 98 آقای همتی مدیرکل بانک مرکزی مبنی عدم بروز مشکل در صورت بازگشت ایران به لیست FATF نشانه دیگری است که بیارتباط بودن افزایش قیمت دلار با مسئله FATF را نشان میدهد.
وی گفته بود: همچنین که FATF بههیچوجه مانع روابط اقتصادی ایران و چین نیست. اطلاعات همکاری ایران و چین از چشم آمریکاییها مخفی نگه داشته میشود تا نتوانند طرفهای درگیر را تحریم کنند. همکاری ما با چین از جنس دور زدن تحریم است. وقتی ما میخواهیم تحریم را دور بزنیم نباید اطلاعات منتشر شود. از طرفی FATF به دنبال انتشار اطلاعات کشورها و شفافیت کشور هدف برای کشورهای دیگر است. چین این را میداند که همکاری بیشتر ایران با FATF منجر به لو رفتن اطلاعات میشود. هیچ سند متقنی نداریم که نشان دهد چین از ما خواسته به کنوانسیونهای مرتبط با FATF بپیوندیم. اما از آنطرف اسناد زیادی وجود دارند که نشان میدهند پمپئو و منوچین و اروپاییها بارها خواستهاند ما دستورات FATF را اجرا کنیم.
مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا و رئیسسابق FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکافهایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریمهای مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
گفتنی است، طی 5 سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکتههای این کارگروه (FATF) در کشور اجرا میشود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است.
این در حالی است که FATF اساساً نهادهایی را که در حوزه اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند، دارای ریسک بالا نمیداند و اعلام میدارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند. وانگهی، علت عدم برقراری تبادلات بانکی، تحریمهای ثانویه آمریکاست.
ارگان دولت همچنین طی یادداشتی مدعی شد: «پیوستن به FATF چه ضررهایی را میتواند برای کشور داشته باشد؟ اگر تبادل پولی و بانکی با کشورهای جهان داشته باشیم چه چالشهایی را برای کشور رقم میزند؟ FATF باعث میشود که پولشویی در عرصه جهانی رخ ندهد و ازآنجاکه ایران هم با چنین موضوعی موافق است دلیلی برای مخالفت و عدم اجرای FATF وجود ندارد.»
این ادعا که FATF مانع پولشویی در جهان است، کاملاً مخدوش و بیپایه و اساس است؛ زیرا باوجوداینکه آمریکا و اروپا عضو FATF هستند اما 76 درصد پولشوییهای دنیا در همین کشورها انجام میشود. اسناد منتشرشده از سوی دو مرکز بوزفیدنیوز و کنسرسیوم بینالمللی تحقیقات خبرنگاران نشان میدهد FATF چشم خود را بر پولشوییهای کلان در آمریکا و اروپا بسته است.
روزنامه تعادل از قول یک اقتصاددان نوشته بود: افزایش قیمت ارز ارتباطی به FATF و لیست مقابلهای آن ندارد. اتفاقاً اجرای کامل دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد. ما سال 95 توافقی 41 بندی با FATF داشتیم که بخش مهمی از آن راجع به انتقال اطلاعات مالی کشور به خارج از کشور است. در شرایط جنگ اقتصادی، انتقال اطلاعات میتواند باعث لو رفتن مبادی ورود ارز به کشور شود. مقاطعی لو رفته و هزینه آن را هم دادهایم. زمستان 96 با یک اشتباه، اطلاعات چند صرافی توسط دولت لو رفت و بهار 97 شاهد تحریم صرافیها بودیم. توافق 41 بندی ایران و FATF علاوهبر لو رفتن اطلاعات، ورود ارز نقد را نیز دشوارتر میکند. بخشی از مقررات FATF به سختگیری در ورود ارز نقد به داخل کشور مربوط است که این مقررات در ایران اجرا هم شده و بخشی از اتفاقات ارزی سال 97 ناشی از این مسئله بود؛ بنابراین اجرای دستورات FATF منجر به دشوارتر شدن ورود ارز به کشور و بالاتر رفتن قیمت دلار میشود. اظهارات اسفند 98 آقای همتی مدیرکل بانک مرکزی مبنی عدم بروز مشکل در صورت بازگشت ایران به لیست FATF نشانه دیگری است که بیارتباط بودن افزایش قیمت دلار با مسئله FATF را نشان میدهد.
وی گفته بود: همچنین که FATF بههیچوجه مانع روابط اقتصادی ایران و چین نیست. اطلاعات همکاری ایران و چین از چشم آمریکاییها مخفی نگه داشته میشود تا نتوانند طرفهای درگیر را تحریم کنند. همکاری ما با چین از جنس دور زدن تحریم است. وقتی ما میخواهیم تحریم را دور بزنیم نباید اطلاعات منتشر شود. از طرفی FATF به دنبال انتشار اطلاعات کشورها و شفافیت کشور هدف برای کشورهای دیگر است. چین این را میداند که همکاری بیشتر ایران با FATF منجر به لو رفتن اطلاعات میشود. هیچ سند متقنی نداریم که نشان دهد چین از ما خواسته به کنوانسیونهای مرتبط با FATF بپیوندیم. اما از آنطرف اسناد زیادی وجود دارند که نشان میدهند پمپئو و منوچین و اروپاییها بارها خواستهاند ما دستورات FATF را اجرا کنیم.
مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا و رئیسسابق FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکافهایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریمهای مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
گفتنی است، طی 5 سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکتههای این کارگروه (FATF) در کشور اجرا میشود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است.