در ۲ اسفند ۹۸، ایران در فهرست كشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار گرفت، اما بازار ارز و بورس اوراق بهادار، واكنش جدی نسبت به این موضوع نشان ندادند و حتی بزرگ‌ترین جهش بازار بورس ایران بعد از این اتفاق صورت گرفت.
به گزارش شهدای ایران، طی دو سال گذشته جریان حامی FATF به‌شدت تلاش كرد تا با بزرگ جلوه دادن نقش آن در تعاملات مالی و بانكی ایران، مسیر را برای تكمیل اجرای برنامه اقدام FATF هموار نماید؛ اما این اقدامات به‌واسطه كار كارشناسی كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر در ۲ اسفند ۹۸، ایران در فهرست كشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار گرفت، اما بازار ارز و بورس اوراق بهادار، واكنش جدی نسبت به این موضوع نشان ندادند و حتی بزرگ‌ترین جهش بازار بورس ایران بعد از این اتفاق صورت گرفت. این جریان كه به‌شدت در رابطه با عواقب این موضوع سیاه‌نمایی می‌كرد، سكوت اختیار کرد و به محاق رفت. اظهارات مسؤولان بانكی بعد از این اتفاق نیز ثابت كرد جریان حامی FATF به دنبال تحریف واقعیات میدانی در راستای اثرگذاری بر روی تصمیم‌های كارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
بعد از این‌كه در اوایل مردادماه دستورالعمل واحد اطلاعات مالی كانادا به بانك‌ها و موسسات مالی این كشور، در جهت اعمال فرآیند شناسایی پیشرفته بر روی تراكنش‌های مربوط به ایران منتشر شد، جریان حامی FATFاین مساله را تبدیل به دستاویزی نمود كه دوباره مساله FATF را در كشور بزرگنمایی كند. این جریان با پمپاژ رسانه‌ای و مصاحبه با افرادی كه در حوزه بازرگانی فعال هستند، تلاش كرد علت مشكلات اقتصادی از جمله بالا رفتن قیمت ارز را به FATF گره بزند؛ دولتمردان نیز همسو با این رسانه‌ها تلاش كرده‌اند وضعیت نامناسب اقتصادی را به FATF گره بزنند. به عنوان مثال، علی ربیعی، سخنگوی دولت در تاریخ ۶ آبان‌ماه سال جاری اعلام كرد به‌رغم هشدارهایی كه دولت در رابطه با پیامدهای عدم تصویب لوایح مربوط به FATF داد، اما این لوایح تصویب نشد و امروز شاهد مشكلات آن هستیم. به عنوان مثال روابط بانكی افراد ایرانی در خارج از كشور مختل شده است.
اكنون كه انتخابات ریاست جمهوری آمریكا به اتمام رسیده و جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور توسط رسانه‌های رسمی آمریكا معرفی شده، مشاهده می‌شود كه قیمت‌ها در بازار ارز و سكه و خودرو دچار كاهش قابل‌توجهی شده است. قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان روز چهارشنبه به ۲۴ هزار تومان در روز شنبه رسید و سكه نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان كاهش یافت. این كاهش قیمت‌ها در حالی است كه وضعیت ایران در رابطه با FATF تغییری نكرده است. بنابراین می‌توان گفت بیشتر از آن‌كه رفتار بازار ناشی از متغیرهای اقتصادی باشد، ناشی از متغیرهای سیاسی و به‌ویژه شرطی شدن نسبت به تحولات آمریكا است. مساله FATF نیز تنها بهانه‌ای برای جریان حاكم بر دولت و بخشی از اقتصاد است كه ناكارآمدی خود برای ایجاد ثبات اقتصادی را به آن نسبت بدهد.
از سوی دیگر در ۲ اسفند ۹۸، ایران در فهرست كشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار گرفت، اما بازار ارز و بورس اوراق بهادار، واكنش جدی نسبت به این موضوع نشان ندادند و حتی بزرگ‌ترین جهش بازار بورس ایران بعد از این اتفاق صورت گرفت. این جریان كه به‌شدت در رابطه با عواقب این موضوع سیاه‌نمایی می‌كرد، سكوت اختیار کرد و به محاق رفت. اظهارات مسؤولان بانكی بعد از این اتفاق نیز ثابت كرد جریان حامی FATF به دنبال تحریف واقعیات میدانی در راستای اثرگذاری بر روی تصمیم‌های كارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
بعد از این‌كه در اوایل مردادماه دستورالعمل واحد اطلاعات مالی كانادا به بانك‌ها و موسسات مالی این كشور، در جهت اعمال فرآیند شناسایی پیشرفته بر روی تراكنش‌های مربوط به ایران منتشر شد، جریان حامی FATFاین مساله را تبدیل به دستاویزی نمود كه دوباره مساله FATF را در كشور بزرگنمایی كند. این جریان با پمپاژ رسانه‌ای و مصاحبه با افرادی كه در حوزه بازرگانی فعال هستند، تلاش كرد علت مشكلات اقتصادی از جمله بالا رفتن قیمت ارز را به FATF گره بزند؛ دولتمردان نیز همسو با این رسانه‌ها تلاش كرده‌اند وضعیت نامناسب اقتصادی را به FATF گره بزنند. به عنوان مثال، علی ربیعی، سخنگوی دولت در تاریخ ۶ آبان‌ماه سال جاری اعلام كرد به‌رغم هشدارهایی كه دولت در رابطه با پیامدهای عدم تصویب لوایح مربوط به FATF داد، اما این لوایح تصویب نشد و امروز شاهد مشكلات آن هستیم. به عنوان مثال روابط بانكی افراد ایرانی در خارج از كشور مختل شده است.
اكنون كه انتخابات ریاست جمهوری آمریكا به اتمام رسیده و جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور توسط رسانه‌های رسمی آمریكا معرفی شده، مشاهده می‌شود كه قیمت‌ها در بازار ارز و سكه و خودرو دچار كاهش قابل‌توجهی شده است. قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان روز چهارشنبه به ۲۴ هزار تومان در روز شنبه رسید و سكه نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان كاهش یافت. این كاهش قیمت‌ها در حالی است كه وضعیت ایران در رابطه با FATF تغییری نكرده است. بنابراین می‌توان گفت بیشتر از آن‌كه رفتار بازار ناشی از متغیرهای اقتصادی باشد، ناشی از متغیرهای سیاسی و به‌ویژه شرطی شدن نسبت به تحولات آمریكا است. مساله FATF نیز تنها بهانه‌ای برای جریان حاكم بر دولت و بخشی از اقتصاد است كه ناكارآمدی خود برای ایجاد ثبات اقتصادی را به آن نسبت بدهد.
