در همین ارتباط، ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» با انتشار بیانیهای نسبت به ماهیت سرمایه گذاری عربستان سعودی در عراق هشدار داده و آن را راهی برای استعمار توصیف کرد. در این بیانیه از مقامات مسئول عراقی خواسته شده است که جلوی پروژه واگذاری زمینهایی برای سرمایه گذاری به سعودیها در کربلا، مثنی و نجف گرفته شود و تاکید شده است که این اقدام پیامدهای خطرناکی برای امنیت و حاکمیت عراق خواهد داشت و به ذخایر راهبردی آبهای زیرزمینی عراق نیز آسیب میزند.
در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت توقف واگذاری ۱۵۰ هزار دونم از اراضی بادیه عراق، از عشایر اصیل عراقی و تمام نیروهای ملی این کشور خواسته شده است که با این پروژه مخالفت کرده و جلوی آن را بگیرند. این در حالی است که قبلاً قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق نیز بر مخالفت با تلاشهای عربستان سعودی برای سیطره بر مناطقی از خاک عراق به بهانه سرمایه گذاری تاکید کرده بود.
واقعیت آن است که عربستان سعودی از رهگذر سرمایه گذاریهای اقتصادی در خاک عراق به دنبال بسط نفوذ خود در این کشور است. هرچند که سعودیها عنوان میکنند که با فعالیتهای خود در عراق به دنبال بهبود اقتصاد این کشور در مرحله پساداعش هستند اما دادههای میدانی مسأله دیگری را نشان میدهد و آن تلاش ریاض برای تخریب ساختار اقتصاد عراق است. سعودیها همواره خود را در رقابت سیاسی و اقتصادی با تمامی کشورهای عربی دیدهاند و عراق نیز از این نوع نگاه و نگرش ریاض مستثنی نیست.
بنابراین، ناگفته پیداست که هدف اصلی و اساسی سعودی در شرایط کنونی بهره برداریِ سو از نیازمندیهای عراق در حوزه اقتصادی برای ضربه وارد کردن بر ساختار اقتصادی این کشور است؛ کما اینکه مقامات سعودی بدشان نمیآید از منابع و ثروتهای طبیعی موجود در عراق نیز سهمی داشته باشند؛ همانطور که متحدان آمریکایی آنها نیز از سالیان گذشته تا به امروز به دنبال این سهم بوده و هستند.
در واقع، تلاش عربستان سعودی برای بسط نفوذ در عراق و سیطره بر اقتصاد این کشور پس از آن صورت میپذیرد که گزینه نظامی ریاض برای این نفوذ ناکام ماند. واقعیت آن است که عربستان سعودی از جمله مهمترین حامیان تروریسمِ تکفیری داعش در حمله به عراق بود. سعودیها از تکفیریهای داعش برای بسط نفوذ خود در عراق بهره برداری کردند اما در نهایت نتوانستند به اهداف خود برسند و داعش در سال ۲۰۱۷ میلادی متحمل شکست شد.
درست به همین دلیل است که اکنون سران آل سعود کانال اقتصادی را برای نفوذ خود در عراق برگزیدند تا شاید از این رهگذر بتوانند اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی خود در این کشور را اجرایی و عملیاتی سازند. مقامات عربستان سعودی بسیار امیدوارند تا از طریق راه اندازی پروژههای اقتصادی در نقاط مختلف عراق، به زعم خود جلویِ نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور را گرفته و روابط تهران و بغداد را تحتالشعاع قرار دهند.
این در حالی است که سران ریاض خود به خوبی میدانند که در عرصه سنگ اندازی در روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی تهران و بغداد، راه سخت و طولانی در پیش دارند و احتمال اینکه همچون گذشته ضمن متحمل شدن خسارتهای فراوان به نتیجه نرسند، بسیار بالا است. هدف دیگری که سعودیها از طریق نفوذ در خاک عراق برای تحقق آن تلاش میکنند، فعالسازی هستههای پنهان داعش است.
تلاشهای هفتهها و ماههای اخیر سعودی برای فعال سازی هستههای پنهان داعش در عراق بی نتیجه بوده است. از همین روی، اکنون مقامات ریاض تلاش میکنند تا به بهانه سرمایه گذاریهای اقتصادی روابط و مناسبات خود با دولت بغداد را گسترش داده و زمینه برای نقش آفرینی خود در صحنه سیاسی عراق به منظور فعال سازی هستههای پنهان داعش را فراهم آورند؛ هدفی که به نظر نمیرسد ریاض در تحقق آن موفق عمل کند.
افزون بر آنچه که گفته شد، عربستان سعودی از طریق تلاشهای مستمر و شبانه روزی برای بسط نفوذش در عراق به دنبال جلب رضایت مقامات این کشور برای سوار شدن بر قطار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، هستند. از آنجایی که ریاض از سوی واشنگتن برای جلب رضایت کشورهای عربی مبنی بر عادی سازی روابط با صهیونیسم مأمور شده است، مقامات عربستان سعودی تلاش میکنند تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام و روی کار آمدن یک نخست وزیرِ ۴ ساله، دولت کنونی بغداد را نسبت به این مسأله قانع سازند.
با تمامی اینها، با توجه به مخالفتهای گسترده داخلی به ویژه از سوی سران احزاب و جریانهای سیاسی و نیز شخصیتهای رسانهای عراق با راه اندازی پروژههای اقتصادی عربستان سعودی در این کشور، احتمال اینکه دولت عراق در تصمیم خود مبنی بر واگذاری زمینهای برخی استانها به این کشور، تجدیدنظر کند. به هر حال، آنچه که واضح به نظر میرسد این است که عربستان سعودی در سایه هوشیاری ملت عراق و نیز حضور مستمر نیروهای مقاومت در صحنه، قادر به پیاده سازی اهداف آمریکا و صهیونیسم در عراق نخواهد بود.