امری که در صحن علنی رخ داد
ظاهراً علاوه بر ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت، ما شاهد توهین به شعور و فهم مردم و نمایندگان از سوی برخی از اعضای دولت هستیم.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ حذف سهمیه بندی بنزین از سوی دولت به اصطلاح تدبیر و امید و وزارت نفت، و احیای دوباره آن در آبان 98، ضررها و خسارت های قابل توجهی به کشور وارد کرد. اما اخیراً بیژن زنگنه، وزیر نفت، در پاسخ به اعتراض نمایندگان مبنی بر حذف کارت سوخت و وارد شدن خسارت به کشور، در صحن علنی مجلس اظهار کرده است: «سهمیه‌بندی بنزین را مگر من لغو کردم؟ تصمیم دولت بوده و مجلس هم هیچ مخالفتی با آن در زمان خودش نداشته. 6 خرداد 1394 با تصمیم دولت بنزین تک نرخی شد. هیچ کس هم به این اعتراض نکرد . حالا از من بعد از پنچ، شش سال می پرسند چرا تصویب شد؟ افزایش مصرف هم ناشی از آن نبوده است».
هرچند اینگونه پاسخ گفتن از سوی زنگنه و اعضای دولت، دیگر مدل نخ نما شده است، و در این جلسه هم با گفتن این سخنان به شعور نمایندگان و همچنین مردم توهین شده است، اما جهت یادآوری، بد نیست که شیخ الوزراء نگاهی به پرونده گفتار های خود! در همان سال ها بیندازند.
اعتماد، روزنامه حامی دولت، در تاریخ 8 تیر 95 اینگونه گزارش داد: « وزیر نفت دیروز خبر داده که دولت پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین را به مجلس می برد. او احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانسته و در این باره گفته که ما احتمالاً در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می دهیم.»
این در حالی بود که بر پایه گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95، الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. با تأیید این مصوبه در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال 95 دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.
در واقع مجلس وقت نیز با طرح سهمیه بندی موافق بوده، اما فشارها و مخالفت ها باعث شد که این الزام برداشته شود و محمدمهدی مفتح، سخنگوی وقت کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» در همان سال در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: الزامی که در قانون بودجه 95 درباره کارت سوخت صادر شده بود، برداشته شد و مجلس حکم جدیدی در این مورد نداشته است.
در تیرماه همان سال ، اعتماد و سایر رسانه ها از قول زنگنه این جملات را نوشتند:
«چرا ما می خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند.
«برخی می گویند ما می خواهیم از این کارت سوخت ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما سال ها از استفاده از سامانه سوخت میلیون ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تاکنون استفاده ای کرده ایم؟»
«بهتر است یک چیز به شما بگویم، باید به کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم، شک کنیم و اگر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را انجام ندادیم هم باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است».
همچنین او در گفتگویی ویژه با خبر رادیو گفت: «... سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم، در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده و این درحالی است که مصرف بنزین تنها ۷/ ۱ درصد رشد پیداکرده است. از نگاه وزیر نفت این آمار نشان می دهد که میزان مصرف بنزین از سوی مردم معقول و منطقی است و کارت سوخت تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. (دنیای اقتصاد، آبان 95)
از طرفی زنگنه مدعی شده که افزایش مصرف بنزین ناشی از مصوبه دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین نبوده است و حال آنکه تنها چند روز پس اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین در سال گذشته، او مدعی شد: «از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی حدود ۲۰ میلیون روزانه کاهش مصرف بنزین داشته‌ایم».
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز گفته است: «بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم».
همچنین کارشناسان و صاحب نظران حوزه نفت و گاز نیز بر نقش سهمیه بندی بنزین بر کاهش قابل توجه مصرف سوخت و کنترل قاچاق سوخت و ... تأکید دارند و حتی در همان زمان نیز که کارت سوخت حذف شد، به دولت اعتراض کردند.
علاوه بر اینها، زنگنه در حالی برای فرار از پاسخگویی، تک نرخی شدن بنزین را به مجموعه دولت نسبت می دهد که در تاریخ 5 اردیبهشت سال 95 او در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست».
با همه اینها ظاهراً علاوه بر ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت، ما شاهد توهین به شعور و فهم مردم و نمایندگان از سوی برخی از اعضای دولت هستیم و شایسته است که نمایندگان و نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه، اجازه ندهند که بیش از این به مردم توهین شود.
هرچند اینگونه پاسخ گفتن از سوی زنگنه و اعضای دولت، دیگر مدل نخ نما شده است، و در این جلسه هم با گفتن این سخنان به شعور نمایندگان و همچنین مردم توهین شده است، اما جهت یادآوری، بد نیست که شیخ الوزراء نگاهی به پرونده گفتار های خود! در همان سال ها بیندازند.
اعتماد، روزنامه حامی دولت، در تاریخ 8 تیر 95 اینگونه گزارش داد: « وزیر نفت دیروز خبر داده که دولت پیشنهاد تک نرخی شدن بنزین را به مجلس می برد. او احتمال لغو طرحی که مجلس نهم در آخرین هفته های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین را به تصویب رسانده بود را قوی دانسته و در این باره گفته که ما احتمالاً در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف این طرح را به مجلس می دهیم.»
این در حالی بود که بر پایه گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95، الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. با تأیید این مصوبه در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال 95 دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.
در واقع مجلس وقت نیز با طرح سهمیه بندی موافق بوده، اما فشارها و مخالفت ها باعث شد که این الزام برداشته شود و محمدمهدی مفتح، سخنگوی وقت کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» در همان سال در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: الزامی که در قانون بودجه 95 درباره کارت سوخت صادر شده بود، برداشته شد و مجلس حکم جدیدی در این مورد نداشته است.
در تیرماه همان سال ، اعتماد و سایر رسانه ها از قول زنگنه این جملات را نوشتند:
«چرا ما می خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند.
«برخی می گویند ما می خواهیم از این کارت سوخت ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما سال ها از استفاده از سامانه سوخت میلیون ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تاکنون استفاده ای کرده ایم؟»
«بهتر است یک چیز به شما بگویم، باید به کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم، شک کنیم و اگر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را انجام ندادیم هم باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است».
همچنین او در گفتگویی ویژه با خبر رادیو گفت: «... سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از آنها را نداریم، در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده و این درحالی است که مصرف بنزین تنها ۷/ ۱ درصد رشد پیداکرده است. از نگاه وزیر نفت این آمار نشان می دهد که میزان مصرف بنزین از سوی مردم معقول و منطقی است و کارت سوخت تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. (دنیای اقتصاد، آبان 95)
از طرفی زنگنه مدعی شده که افزایش مصرف بنزین ناشی از مصوبه دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین نبوده است و حال آنکه تنها چند روز پس اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین در سال گذشته، او مدعی شد: «از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی حدود ۲۰ میلیون روزانه کاهش مصرف بنزین داشته‌ایم».
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز گفته است: «بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان به دلیل لغو سهمیه‌بندی بنزین خسارت دیدیم».
همچنین کارشناسان و صاحب نظران حوزه نفت و گاز نیز بر نقش سهمیه بندی بنزین بر کاهش قابل توجه مصرف سوخت و کنترل قاچاق سوخت و ... تأکید دارند و حتی در همان زمان نیز که کارت سوخت حذف شد، به دولت اعتراض کردند.
علاوه بر اینها، زنگنه در حالی برای فرار از پاسخگویی، تک نرخی شدن بنزین را به مجموعه دولت نسبت می دهد که در تاریخ 5 اردیبهشت سال 95 او در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست».
با همه اینها ظاهراً علاوه بر ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت، ما شاهد توهین به شعور و فهم مردم و نمایندگان از سوی برخی از اعضای دولت هستیم و شایسته است که نمایندگان و نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه، اجازه ندهند که بیش از این به مردم توهین شود.
