همزمان با صدور کیفرخواست جدید برای نازنین زاغری، جاسوس انگلیسی وزیر خارجه انگلیس از تلاش فعالانه این کشور برای پرداخت بدهی 42 ساله به ایران به خاطر نقض قرارداد خرید تانک‌های چیفتن خبر داد.
شهدای ایران؛ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صبح دیروز نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی‌اش احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد. به گزارش «وطن امروز»، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صبح دیروز نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی‌اش (وکیلی که متهم برای خود انتخاب می‌کند) احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد. بنا بر این گزارش، نازنین زاغری که با حکم محکومیت جاسوسی تحت نظر دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های ایران است با اتهام جدیدی مواجه شده است.
این منبع آگاه گفت: پس از حضور زاغری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و ابلاغ کیفرخواست پرونده جدید به او، وکیل تعیینی وی ضمن حضور در دادگاه انقلاب در حال مطالعه پرونده جدید وی است. خبرگزاری صداوسیما جزئیات بیشتری از اتهام جدید نازنین زاغری منتشر نکرده است اما به نظر می‌رسد موارد اتهامی وی مربوط به اقداماتی است که وی در زمان مرخصی خود از زندان انجام داده است. قوه‌قضائیه پس از شیوع کرونا نازنین زاغری را به مرخصی فرستاد و مرخصی او ۳ بار تمدید شد. نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی است که ۱۵ فروردین ۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد.
سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این فرد به عنوان «یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام» انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه، فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به ۵ سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. ۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران درباره نازنین زاغری گفته بود: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسؤول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند. جعفری دولت‌آبادی همچنین ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانسته بود. خردادماه سال ۹۷، مسؤولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر دادند.
نازنین زاغری اواخر اسفند سال ۹۸ به دنبال بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه برای اعطای مرخصی به زندانیان، به مرخصی رفت. اما موضوع نازنین زاغری این بار پس از اظهارات روز شنبه وزیر دفاع انگلیس بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. بن والاس، وزیر دفاع انگلیس گفت «فعالانه» به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است که در نهایت می‌تواند به آزادی شهروندان دوتابعیتی بریتانیا از جمله «نازنین زاغری-راتکلیف» کمک کند. دولت انگلیس برای نخستین‌بار به طور رسمی بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود به ایران را پذیرفته و تلویحا ادعا کرده زندانی شدن نازنین زاغری در ایران، با این بدهی مرتبط است. والاس در نامه‌ای به وکلای زاغری گفته دولت در صدد پرداخت این بدهی است.
در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع انگلیس، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوع خانم نازنین زاغری ربطی به پرداخت بدهی ایران توسط انگلیس ندارد و اضافه کرد: «او بخشی از محکومیت خود را در ایران گذرانده و آزادی مشروط هم داشته است که پروسه قضایی خودش را دارد و هیچ فرقی بین وی و سایر زندانیان نیست». پیش از این محمدجواد ظریف در حاشیه اجلاس عمومی سال گذشته سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفته بود که قرار بوده برای آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی- انگلیسی به ازای تسویه بدهی ۴۰ ساله لندن به تهران پادرمیانی کند. ظریف گفته بود این پیشنهاد نخستین مرتبه از سوی فیلیپ هاموند، وزیر وقت خارجه مطرح شد اما او چندی بعد در ژوئیه ۲۰۱۶ وزارت خارجه را ترک کرد. پیشنهاد این بوده که انگلیس ۴۰۰ میلیون پوند بدهکاری به ایران را بپردازد و ظریف متقابلا برای آزادی نازنین زاغری- راتکلیف از زندان تلاش کند.
ظریف به خبرنگاران گفت این پیشنهاد حتی تا وقتی که بوریس جانسون وزیر خارجه بود، مطرح بود اما با آمدن جرمی هانت، وزیر خارجه بعدی منتفی شد: «جرمی می‌گفت شما می‌خواهید باج بگیرید. من هم گفتم خیر، این را من شروع نکردم بلکه فیلیپ بود». ظریف ادامه داد جرمی هانت چون می‌خواست نخست‌وزیر شود، دنبال کار را نگرفت. ظریف بیان کرد پرداخت بدهی لندن به تهران به معنای باج نبود و افزود به عنوان وزیر خارجه هیچ نقشی در تصمیمات قضایی برای یک شهروند ایرانی ندارد: «اما من می‌توانم برای فرد خارجی متهم به جاسوسی، مداخله کنم و به دادگاه پیشنهاد مبادله بدهم».
در همین زمینه «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس روز گذشته با اشاره به اینکه برای آزادی تبعه‌های انگلیسی گفت‌وگوهایی با ظریف داشته، بدهی «۴۰۰ میلیون پوندی» این کشور به تهران در پرونده مربوط به خریدهای تسلیحاتی قبل از انقلاب اسلامی ایران را «یک موضوع جدا» از موضوع زندانیان دوتابعیتی دانست.بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به اختلاف تهران و لندن بر سر قرارداد خرید تانک‌های چیفتن به دوران قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. ایران سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ در مجموع ۹۰۰ دستگاه از این تانک‌ها را از بریتانیا خریداری کرد و تحویل گرفت. در ادامه ایران قرارداد دیگری برای خرید ۱۵۰۰ فروند از مدل پیشرفته‌تر این تانک را با لندن امضا کرد که بعد از امضای قرارداد، بریتانیا ۱۵۰ تانک را به ایران تحویل داد و به دنبال انقلاب اسلامی دولت انگلیس به بهانه مسائل مالی و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از تحویل این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده‌شده بر اساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها از جمله اردن فروخت.
این منبع آگاه گفت: پس از حضور زاغری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و ابلاغ کیفرخواست پرونده جدید به او، وکیل تعیینی وی ضمن حضور در دادگاه انقلاب در حال مطالعه پرونده جدید وی است. خبرگزاری صداوسیما جزئیات بیشتری از اتهام جدید نازنین زاغری منتشر نکرده است اما به نظر می‌رسد موارد اتهامی وی مربوط به اقداماتی است که وی در زمان مرخصی خود از زندان انجام داده است. قوه‌قضائیه پس از شیوع کرونا نازنین زاغری را به مرخصی فرستاد و مرخصی او ۳ بار تمدید شد. نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی است که ۱۵ فروردین ۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد.
سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این فرد به عنوان «یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام» انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه، فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به ۵ سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. ۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران درباره نازنین زاغری گفته بود: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسؤول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند. جعفری دولت‌آبادی همچنین ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانسته بود. خردادماه سال ۹۷، مسؤولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر دادند.
نازنین زاغری اواخر اسفند سال ۹۸ به دنبال بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه برای اعطای مرخصی به زندانیان، به مرخصی رفت. اما موضوع نازنین زاغری این بار پس از اظهارات روز شنبه وزیر دفاع انگلیس بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. بن والاس، وزیر دفاع انگلیس گفت «فعالانه» به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است که در نهایت می‌تواند به آزادی شهروندان دوتابعیتی بریتانیا از جمله «نازنین زاغری-راتکلیف» کمک کند. دولت انگلیس برای نخستین‌بار به طور رسمی بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود به ایران را پذیرفته و تلویحا ادعا کرده زندانی شدن نازنین زاغری در ایران، با این بدهی مرتبط است. والاس در نامه‌ای به وکلای زاغری گفته دولت در صدد پرداخت این بدهی است.
در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع انگلیس، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوع خانم نازنین زاغری ربطی به پرداخت بدهی ایران توسط انگلیس ندارد و اضافه کرد: «او بخشی از محکومیت خود را در ایران گذرانده و آزادی مشروط هم داشته است که پروسه قضایی خودش را دارد و هیچ فرقی بین وی و سایر زندانیان نیست». پیش از این محمدجواد ظریف در حاشیه اجلاس عمومی سال گذشته سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفته بود که قرار بوده برای آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی- انگلیسی به ازای تسویه بدهی ۴۰ ساله لندن به تهران پادرمیانی کند. ظریف گفته بود این پیشنهاد نخستین مرتبه از سوی فیلیپ هاموند، وزیر وقت خارجه مطرح شد اما او چندی بعد در ژوئیه ۲۰۱۶ وزارت خارجه را ترک کرد. پیشنهاد این بوده که انگلیس ۴۰۰ میلیون پوند بدهکاری به ایران را بپردازد و ظریف متقابلا برای آزادی نازنین زاغری- راتکلیف از زندان تلاش کند.
ظریف به خبرنگاران گفت این پیشنهاد حتی تا وقتی که بوریس جانسون وزیر خارجه بود، مطرح بود اما با آمدن جرمی هانت، وزیر خارجه بعدی منتفی شد: «جرمی می‌گفت شما می‌خواهید باج بگیرید. من هم گفتم خیر، این را من شروع نکردم بلکه فیلیپ بود». ظریف ادامه داد جرمی هانت چون می‌خواست نخست‌وزیر شود، دنبال کار را نگرفت. ظریف بیان کرد پرداخت بدهی لندن به تهران به معنای باج نبود و افزود به عنوان وزیر خارجه هیچ نقشی در تصمیمات قضایی برای یک شهروند ایرانی ندارد: «اما من می‌توانم برای فرد خارجی متهم به جاسوسی، مداخله کنم و به دادگاه پیشنهاد مبادله بدهم».
در همین زمینه «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس روز گذشته با اشاره به اینکه برای آزادی تبعه‌های انگلیسی گفت‌وگوهایی با ظریف داشته، بدهی «۴۰۰ میلیون پوندی» این کشور به تهران در پرونده مربوط به خریدهای تسلیحاتی قبل از انقلاب اسلامی ایران را «یک موضوع جدا» از موضوع زندانیان دوتابعیتی دانست.بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به اختلاف تهران و لندن بر سر قرارداد خرید تانک‌های چیفتن به دوران قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. ایران سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ در مجموع ۹۰۰ دستگاه از این تانک‌ها را از بریتانیا خریداری کرد و تحویل گرفت. در ادامه ایران قرارداد دیگری برای خرید ۱۵۰۰ فروند از مدل پیشرفته‌تر این تانک را با لندن امضا کرد که بعد از امضای قرارداد، بریتانیا ۱۵۰ تانک را به ایران تحویل داد و به دنبال انقلاب اسلامی دولت انگلیس به بهانه مسائل مالی و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از تحویل این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده‌شده بر اساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها از جمله اردن فروخت.
