شهدای ایران؛ اصل 57 از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود که در آن صراحتاً از تفکیک و استقلال قوای سه گانه از یکدیگر سخن به میان آورده و حیطه و چهارچوب بندی وظایف آنها را مشخص نموده است. متاسفانه اما آنچه طی ماه های اخیر در حال رخ دادن است، حاکی از خلط وظایف و جابجایی مسئولیت ها در میان قوای تقنینی و اجرایی نظام است.

 

از سویی، در سایه عزلت گزینی محض حسن روحانی از واهمه همه گیری کرونا، محمدباقر قالی باف با خالی دیدن میدان و تصور خویش بعنوان رئیس جمهور خیالی، سفرهای استانی اش را از استان زرخیز اما محروم خوزستان آغاز کرده و با عِلم به اینکه فاقد هرگونه قدرت اجرایی است، وعده حل مشکلات را به نام خویش اما به حساب دیگران، فاکتور می کند! جالب آنکه لشکر حامیان رسانه ای رئیس مجلس یازدهم، جهت مقابله با این تناقض در عمل به وظایف قانونی، حربه «نظارت میدانی» را برافراشته اند تا در لوای بهره گیری از واژه نظارت، این حرکت، دخالت در کار قوه مجریه تلقی نگردد؛ غافل از اینکه با بازی با عبارات و کلمات نمی توان تحریف وظایف را توجیه نمود.

 

در طرف دیگر، همزمان با تور ایرانگردی و پرو کردن لباس اقوام بلوچ و عرب از سوی نمایندگان تهرانی، دولت روحانی نیز پای در کفش قانونگذاران کرده و با وعده های «گشایش اقتصادی» و «نقشه راه اقتصادی برای ورود به قرن جدید» درصدد است تا بدون طی مراحل قانونی و با دور زدن مجرای مجلس از مسیر شورای هماهنگی سران قوا، طرح های غیرکارشناسی شده معیشتی را به ملت قالب کند!

 

این همه درحالیست که مجلس به اصطلاح انقلابی باید با بهره گیری از ابزارهای فشار قانونی خود همچون طرح سوال از رئیس جمهور یا استیضاح وزرا، در برابر قانون گریزی های مالوف دولتمردان بنفش ایستادگی کند اما گویی فرو رفتن مجلس در نقش دولت در سایه، دیگر فرصتی برای عمل به وظایف پارلمانی باقی نگذاشته است! جالب آنکه در همین مدت کوتاه سه ماهه از آغاز بکار مجلس یازدهم، قیمت دلار از 18 به 25 هزار تومان رسید؛ بهای مسکن به هر متر 23 میلیون تومان افزایش یافت؛ ورزش ایران به پرداخت غرامت 6.5 میلیون یورویی در فیفا محکوم شد؛ حضور دانش آموزان در مناطق قرمز کرونایی اجباری گردید؛ بازار بورس به خاک سیاه نشست و...، اما حتی یک امضا هم برای استیضاح و تنبیه عاملان دولتی این فجایع جمع آوری نشد!

 

گفتنی است، در شرایطی که دولت در قامت مجلس به امور تقنینی مشغول است و وقت مجلس بجای دولت در سفرهای استانی صرف می شود، تنها متضرر این اتفاقات مردمی هستند که روز به روز در چاه ویل بی تدبیری و مسئولیت گریزی ناشی از نزاع های بی ثمر سیاسی فرو می روند و هیچ فریادرسی را در کنار خود نمی بینند!