علی رغم تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص لزوم افزایش جمعیت و ابراز نگرانی‌های ریاست قوه قضاییه در مورد سقط جنین غیرقانونی، ترک فعل برخی از دستگاه‌ها در این زمینه سبب افزایش آمار سقط جنین شده است.
شهدای ایران؛ ایران در زمره کشورهای نخستین در جدول کاهش نرخ باروری است. امری که اثرات سوء جبران‌ناپذیری برای آینده کشور خواهد داشت؛ «تحدید نسل» و «بحران سالمندی» دو اثر سوء بارز کاهش نرخ باروری است.
جمعیت‌شناسان، کثرت جمعیت سالمند به نسبت جمعیت جوان و فعال یک کشور را «سونامی خاکستری» می‌نامند. در صورت غفلت مسئولان دولتی و مجلسی این سونامی ایران را درمی‌نورد.
بنابراین، موضوع کاهنده بودن نرخ رشد جمعیت، یک تهدید برای کشور ما در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است.
مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته بارها در بیانات و دیدارهای مختلف خطرات کاهش جمعیت را گوشزد کرده‌اند. ایشان مهرماه ۹۱ در جمع مردم استان خراسان شمالی، استمرار سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه ۷۰ را اشتباهی دانستند که باید بابت آن در پیشگاه خداوند طلب عفو کرد.
معظم‌له در آذرماه سال ۹۲ در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: مسئله‌ی جمعیّت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او میلرزد ... مسئله‌ی جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیّت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.
در ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸، جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌ی خانواده، با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب به صورت اجمالی بر روی چهار مسئله‌ی محوری حوزه‌ی خانواده تأکید کردند: «مسئله‌ی بقای خانواده»، «مسئله‌ی فضای داخل خانواده»، «مسئله‌ی فرزندآوری» و «مسئله‌ی ازدواج مجردان».
جمعیت‌شناسان، کثرت جمعیت سالمند به نسبت جمعیت جوان و فعال یک کشور را «سونامی خاکستری» می‌نامند. در صورت غفلت مسئولان دولتی و مجلسی این سونامی ایران را درمی‌نورد.
بنابراین، موضوع کاهنده بودن نرخ رشد جمعیت، یک تهدید برای کشور ما در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است.
مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته بارها در بیانات و دیدارهای مختلف خطرات کاهش جمعیت را گوشزد کرده‌اند. ایشان مهرماه ۹۱ در جمع مردم استان خراسان شمالی، استمرار سیاست کنترل جمعیت در اواسط دهه ۷۰ را اشتباهی دانستند که باید بابت آن در پیشگاه خداوند طلب عفو کرد.
معظم‌له در آذرماه سال ۹۲ در دیدار اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرمودند: مسئله‌ی جمعیّت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او میلرزد ... مسئله‌ی جمعیّت را جدّی بگیرید؛ جمعیّت جوان کشور دارد کاهش پیدا می‌کند. یک جایی خواهیم رسید که دیگر قابل علاج نیست. یعنی مسئله‌ی جمعیّت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ده سال دیگر فکر می‌کنیم؛ نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست.
در ۲۴ مردادماه ۱۳۹۸، جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌ی خانواده، با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب به صورت اجمالی بر روی چهار مسئله‌ی محوری حوزه‌ی خانواده تأکید کردند: «مسئله‌ی بقای خانواده»، «مسئله‌ی فضای داخل خانواده»، «مسئله‌ی فرزندآوری» و «مسئله‌ی ازدواج مجردان».
انتقاد رییس عدلیه از آمار سقط جنین
آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه هم ۳۰ مردادماه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی در بخشی از سخنان خود به سیاست‌های جمعیتی در کشور اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسأله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست، اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها و دیدگاه‌ها مانع از تحقق آن می‌شود.
آیت الله رییسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.
آیت الله رییسی گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرآیند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند، اما برخی اقدامات خلاف سیاست‌های کلان نظام است که باید به آن‌ها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اشاره‌ای هم به عدم کمبود قانونی در زمینه افزایش جمعیت کرد و با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد: افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست‌ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش‌های موجود را اصلاح نمایند.
آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه هم ۳۰ مردادماه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی در بخشی از سخنان خود به سیاست‌های جمعیتی در کشور اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تأکید دارند و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این مسأله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست، اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها و دیدگاه‌ها مانع از تحقق آن می‌شود.
آیت الله رییسی یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند.
آیت الله رییسی گفت: افزایش جمعیت حتماً یک فرآیند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند، اما برخی اقدامات خلاف سیاست‌های کلان نظام است که باید به آن‌ها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اشاره‌ای هم به عدم کمبود قانونی در زمینه افزایش جمعیت کرد و با بیان این که در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم تأکید کرد: افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش هاست تا سیاست‌ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش‌های موجود را اصلاح نمایند.
ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیّت از سوی رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیّت را ابلاغ کردند. در بخشی از این ابلاغیه که به رؤسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، بر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اشاره شده است.
فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد باطن خطرناک سقط جنین
معظم له همچنین در ۳۰ مهرماه سال ۷۶ در همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت جشن میلاد کوثر در بخشی از فرمایشات خود اظهار داشتند: متأسفانه در دنیای غرب، بیشتر متفاهم از این آزادی، آزادی به معنای نادرست و مضرّ آن است - یعنی آزادی از قید و بندهای خانوادگی، آزادی از نفوذ مطلق مرد، آزادی از حتّی قید ازدواج و تشکیل خانواده و پرورش فرزندان در آن جایی که هدف شهوانی زودگذری در مقابل قرار گیرد - نه آزادی به معنای صحیح آن؛ لذا شما می بینید جزو حرفهایی که در دنیای غرب زده می شود، مسأله آزادی سقط جنین است، که این نکته بسیار مهمّی است و با این که ظاهرساده و کوچکی دارد، اما باطن بسیار خطرناک و سهمگینی در این سخن مضمر و مندرج است. این، وسیله و شعار و مطالبه ای است که در غرب غالباً مطرح می شود؛ لذا می گویند نهضت آزادی زنان. در نظام صحیح، در یک مطالبه و مبارزه صحیح، هدف نمی تواند این معنای وسیعی باشد که یک بخش آن قطعاً مضرّ است؛ اگر چه ممکن است بخشهای مفیدی هم در آن باشد. باید به دنبال شعارهایی بهتر، مناسبتر، صحیحتر و گره گشاتر گشت.
رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیّت را ابلاغ کردند. در بخشی از این ابلاغیه که به رؤسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، بر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد اشاره شده است.
فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد باطن خطرناک سقط جنین
معظم له همچنین در ۳۰ مهرماه سال ۷۶ در همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادی به مناسبت جشن میلاد کوثر در بخشی از فرمایشات خود اظهار داشتند: متأسفانه در دنیای غرب، بیشتر متفاهم از این آزادی، آزادی به معنای نادرست و مضرّ آن است - یعنی آزادی از قید و بندهای خانوادگی، آزادی از نفوذ مطلق مرد، آزادی از حتّی قید ازدواج و تشکیل خانواده و پرورش فرزندان در آن جایی که هدف شهوانی زودگذری در مقابل قرار گیرد - نه آزادی به معنای صحیح آن؛ لذا شما می بینید جزو حرفهایی که در دنیای غرب زده می شود، مسأله آزادی سقط جنین است، که این نکته بسیار مهمّی است و با این که ظاهرساده و کوچکی دارد، اما باطن بسیار خطرناک و سهمگینی در این سخن مضمر و مندرج است. این، وسیله و شعار و مطالبه ای است که در غرب غالباً مطرح می شود؛ لذا می گویند نهضت آزادی زنان. در نظام صحیح، در یک مطالبه و مبارزه صحیح، هدف نمی تواند این معنای وسیعی باشد که یک بخش آن قطعاً مضرّ است؛ اگر چه ممکن است بخشهای مفیدی هم در آن باشد. باید به دنبال شعارهایی بهتر، مناسبتر، صحیحتر و گره گشاتر گشت.
لزوم تداوم رویکرد صدا و سیما در مورد موضوع جمعیت
۱۴ تیرماه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم‌اندیشی با جمعی از مدیران معاونت سیمای رسانه ملی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رییسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیرا صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.
۱۴ تیرماه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم‌اندیشی با جمعی از مدیران معاونت سیمای رسانه ملی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مورد انتظار آیت‌الله رییسی از سازمان که جزو رویکردهای جدی ما نیز هست، توجه به مسائل کلان کشور و موضوع مسئله محوری است، تصریح کرد: به طور مثال امروز موضوع جمعیت یک مسئله فوق‌العاده پراهمیت است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند سال‌های طولانی از آن غافل بودیم. اخیرا صداوسیما ورود خوبی به این موضوع داشته که تشکر می‌کنم و البته جا دارد این رویکرد تداوم یابد و تقویت شود.
سقط جنین غیرقانونی چیست؟
حال سئوال اینجاست که چرا علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم افزایش جمعیت و ابراز نگرانی‌های ریاست قوه قضاییه در مورد سقط جنین شاهد نزول نرخ رشد جمعیت و کاهش میزان ازدواج جوانان و از طرف دیگر رونق کسب و کار اشخاصی هستیم که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند؟
در سایت پزشکی قانونی آمده است: سقط جنین درمانی با توجه به «قانون سقط درمانی» مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی عبارت است از: «ختم حاملگی با رعایت شرایط: رضایت زن سن بارداری کمتر از چهار ماه از لقاح (حدود ۱۹ هفته از اولین روز آخرین قاعدگی براساس سونوگرافی معتبر) تشخیص قطعی ناهنجاری یا بیماری جنینی که موجب سختی و مشقت شدید مادر شود و توسط سه متخصص تایید گردد یا تشخیص قطعی بیماری مادر که ادامه بارداری با تهدید جانی مادر همراه باشد و توسط سه متخصص تایید شود. تأیید وجود شرایط فوق و صدور مجوز سقط جنین درمانی توسط سازمان پزشکی قانونی هر مادر باردار متقاضی سقط جنین می‌تواند به هر یک از ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها (مرکز استان) مراجعه کند، ولی صدور مجوز سقط جنین منوط به وجود همه شرایط فوق‌الذکر خواهد بود.
با توجه به موارد فوق، قانون مصادیقی را که انجام سقط جنین قانونی است را مشخص کرده و در صورت احراز شرایط مذکور انجام سقط جنین از لحاظ شرعی و قانونی بلامانع است؛ اما عاملی که سبب می‌شود که تا افراد به سمت سقط غیرقانونی و یا زیر زمینی روی آورند، عدم داشتن شرایط فوق است که از لحاظ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در فصل هفتم، به تفصیل در مورد آن توضیح داده شده است.
از سوی دیگر فقط کافیست کلمه سقط جنین را در شبکه‌های اجتماعی و یا مرورگرها جستجو کنید تا با افرادی مواجه شوید که در زمینه سقط جنین به صورت غیرقانونی و اصطلاحا زیر زمینی خدمات ارائه می‌دهند.
«اکثرا خانم‌های جوان به ما مراجعه می‌کنند که خیلی از آن‌ها متاهل هستند و با همسرشان تصمیم به سقط جنین می‌گیرند. اغلب آن‌ها به دلیل مسائل مالی دست به چنین کاری می‌زنند؛ البته کسانی هم هستند که بچه را سبب محدودیت خود می‌دانند و تصور می‌کنند که اندامشان به هم می‌ریزد و یا دیگر نمی‌توانند آزاد باشند».
این قسمتی از گفت‌وگوی مجازی ما با یکی از افرادی بود که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کند که حاضر شد تا به شرط محفوظ ماندن مشخصاتش، اطلاعاتی از کار خود در اختیارمان قرار دهد.
وی در مورد میزان مراجعاتی که برای انجام سقط به او می‌شود نیز می‌گوید: مراجعات زیاد است؛ شاید در برخی روزها هفت یا هشت نفر را نیز پذیرش کنیم. قیمت‌ها حسب نوع خدمات، محیط و سابقه فرد متفاوت است و از یک میلیون تا شش میلیون و حتی بیشتر هم شامل می‌شود.
حال سئوال اینجاست که چرا علی رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم افزایش جمعیت و ابراز نگرانی‌های ریاست قوه قضاییه در مورد سقط جنین شاهد نزول نرخ رشد جمعیت و کاهش میزان ازدواج جوانان و از طرف دیگر رونق کسب و کار اشخاصی هستیم که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند؟
در سایت پزشکی قانونی آمده است: سقط جنین درمانی با توجه به «قانون سقط درمانی» مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی عبارت است از: «ختم حاملگی با رعایت شرایط: رضایت زن سن بارداری کمتر از چهار ماه از لقاح (حدود ۱۹ هفته از اولین روز آخرین قاعدگی براساس سونوگرافی معتبر) تشخیص قطعی ناهنجاری یا بیماری جنینی که موجب سختی و مشقت شدید مادر شود و توسط سه متخصص تایید گردد یا تشخیص قطعی بیماری مادر که ادامه بارداری با تهدید جانی مادر همراه باشد و توسط سه متخصص تایید شود. تأیید وجود شرایط فوق و صدور مجوز سقط جنین درمانی توسط سازمان پزشکی قانونی هر مادر باردار متقاضی سقط جنین می‌تواند به هر یک از ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها (مرکز استان) مراجعه کند، ولی صدور مجوز سقط جنین منوط به وجود همه شرایط فوق‌الذکر خواهد بود.
با توجه به موارد فوق، قانون مصادیقی را که انجام سقط جنین قانونی است را مشخص کرده و در صورت احراز شرایط مذکور انجام سقط جنین از لحاظ شرعی و قانونی بلامانع است؛ اما عاملی که سبب می‌شود که تا افراد به سمت سقط غیرقانونی و یا زیر زمینی روی آورند، عدم داشتن شرایط فوق است که از لحاظ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در فصل هفتم، به تفصیل در مورد آن توضیح داده شده است.
از سوی دیگر فقط کافیست کلمه سقط جنین را در شبکه‌های اجتماعی و یا مرورگرها جستجو کنید تا با افرادی مواجه شوید که در زمینه سقط جنین به صورت غیرقانونی و اصطلاحا زیر زمینی خدمات ارائه می‌دهند.
«اکثرا خانم‌های جوان به ما مراجعه می‌کنند که خیلی از آن‌ها متاهل هستند و با همسرشان تصمیم به سقط جنین می‌گیرند. اغلب آن‌ها به دلیل مسائل مالی دست به چنین کاری می‌زنند؛ البته کسانی هم هستند که بچه را سبب محدودیت خود می‌دانند و تصور می‌کنند که اندامشان به هم می‌ریزد و یا دیگر نمی‌توانند آزاد باشند».
این قسمتی از گفت‌وگوی مجازی ما با یکی از افرادی بود که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کند که حاضر شد تا به شرط محفوظ ماندن مشخصاتش، اطلاعاتی از کار خود در اختیارمان قرار دهد.
وی در مورد میزان مراجعاتی که برای انجام سقط به او می‌شود نیز می‌گوید: مراجعات زیاد است؛ شاید در برخی روزها هفت یا هشت نفر را نیز پذیرش کنیم. قیمت‌ها حسب نوع خدمات، محیط و سابقه فرد متفاوت است و از یک میلیون تا شش میلیون و حتی بیشتر هم شامل می‌شود.
ترک فعل‌ها در زمینه سیاست‌های رشد جمعیت قابل پیگیری است
شاید بتوان گفت مهمترین قانونی که در زمینه افزایش جمعیت به تصویب رسیده، قانون «تنظیم خانواده و جمعیت است» که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۷۲ به تصویب رسید که مسئولیت‌هایی را متوجه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارتخانه‌ها کرد.
سید امیررضا انوار، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری عنوان کرد: دولت و ارکان نظام در خصوص سیاست‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، الزام به تبعیت دارند و از آن جایی که قانون اساسی، قانونی پایه است و اهداف را مشخص کرده، لذا منویات رهبری برای دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند راهگشا باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی و راهکارهایی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاست‌های افزایش جمعیت پیش بینی شود که به نحو صحیح دستورات معظم له اجرا شود.
وی افزود: افزایش و توسعه جمعیت در کشور ما می‌تواند یکی از منابع کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و پیشرفت باشد.
انوار در ادامه گفت: دولت باید در راستای فرمایشات رهبری و با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی که توسط رهبری مشخص شده است، جهت افزایش جمعیت اقدام کند که البته تا همین الان نیز دیر است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه بیان کرد: مسلما ضمانت‌های اجرایی در خصوص ترک فعل‌های دولت در زمینه سیاست‌های جمعیتی در نظر گرفته شده و سازمان بازرسی کل کشور یکی از این دستگاه هاست که می‌تواند در این موارد ورود کند که آیا قصوری در رابطه با افزایش جمعیت صورت می‌گیرد یا خیر.
وی افزود: دولت اگر در هر یک از زمینه‌های مربوط به این موضوع قصور کرده باشد، طبق قانون اساسی از طریق دستگاه‌های نظارتی قابل پیگیری است.
انوار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سقط جنین به صورت غیرقانونی عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی این عمل را صراحتا جرم دانسته مگر در موارد استثنایی که روح در جنین دمیده نشده باشد و به ضرر جان مادر تمام شود؛ در غیر این صورت این عمل جرم محسوب می‌شود.
عدم تحقق منویات رهبری در امر ازدواج جوانان
حجت الاسلام والمسلمین جنتیان، یک مشاور خانواده نیز با اشاره به کم کاری دولت‌ها در امر ازدواج جوانان گفت: منویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه محقق نشده است و زمینه برای ازدواج فراهم نیست.
این مشاور خانواده عنوان کرد: در موضوع خانواده، اولین مرحله تشکیل، دومین مرحله تحکیم و سومین مرحله تعالی است؛ اما در حال حاضر ما در زمینه تشکیل خانواده مشکل داریم.
وی ادامه داد: دولت باید زمینه را برای افزایش وام ازدواج و تسهیل دریافت آن به وجود آورد. در حال حاضر با توجه به قیمت مسکن و کالاهای مورد نیاز زندگی، این مبالغ به جایی نمی‌رسد و لازم است تا وام ازدواج افزایش پیدا کند.
جنتیان عنوان کرد: در حال حاضر خیلی از جوانان علاقه به ازدواج دارند، اما به دلیل وضعیت اقتصادی قادر به انجام این کار نیستند؛ لذا اگر دولت بتواند به صورت سازماندهی شده در این زمینه اقدام کند، ازدواج وضعیت بهتری خواهد داشت.
منبع: میزان
شاید بتوان گفت مهمترین قانونی که در زمینه افزایش جمعیت به تصویب رسیده، قانون «تنظیم خانواده و جمعیت است» که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۷۲ به تصویب رسید که مسئولیت‌هایی را متوجه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارتخانه‌ها کرد.
سید امیررضا انوار، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری عنوان کرد: دولت و ارکان نظام در خصوص سیاست‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، الزام به تبعیت دارند و از آن جایی که قانون اساسی، قانونی پایه است و اهداف را مشخص کرده، لذا منویات رهبری برای دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند راهگشا باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی و راهکارهایی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاست‌های افزایش جمعیت پیش بینی شود که به نحو صحیح دستورات معظم له اجرا شود.
وی افزود: افزایش و توسعه جمعیت در کشور ما می‌تواند یکی از منابع کمک به بهبود اوضاع اقتصادی و پیشرفت باشد.
انوار در ادامه گفت: دولت باید در راستای فرمایشات رهبری و با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی که توسط رهبری مشخص شده است، جهت افزایش جمعیت اقدام کند که البته تا همین الان نیز دیر است.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه بیان کرد: مسلما ضمانت‌های اجرایی در خصوص ترک فعل‌های دولت در زمینه سیاست‌های جمعیتی در نظر گرفته شده و سازمان بازرسی کل کشور یکی از این دستگاه هاست که می‌تواند در این موارد ورود کند که آیا قصوری در رابطه با افزایش جمعیت صورت می‌گیرد یا خیر.
وی افزود: دولت اگر در هر یک از زمینه‌های مربوط به این موضوع قصور کرده باشد، طبق قانون اساسی از طریق دستگاه‌های نظارتی قابل پیگیری است.
انوار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سقط جنین به صورت غیرقانونی عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی این عمل را صراحتا جرم دانسته مگر در موارد استثنایی که روح در جنین دمیده نشده باشد و به ضرر جان مادر تمام شود؛ در غیر این صورت این عمل جرم محسوب می‌شود.
عدم تحقق منویات رهبری در امر ازدواج جوانان
حجت الاسلام والمسلمین جنتیان، یک مشاور خانواده نیز با اشاره به کم کاری دولت‌ها در امر ازدواج جوانان گفت: منویات رهبر معظم انقلاب در این زمینه محقق نشده است و زمینه برای ازدواج فراهم نیست.
این مشاور خانواده عنوان کرد: در موضوع خانواده، اولین مرحله تشکیل، دومین مرحله تحکیم و سومین مرحله تعالی است؛ اما در حال حاضر ما در زمینه تشکیل خانواده مشکل داریم.
وی ادامه داد: دولت باید زمینه را برای افزایش وام ازدواج و تسهیل دریافت آن به وجود آورد. در حال حاضر با توجه به قیمت مسکن و کالاهای مورد نیاز زندگی، این مبالغ به جایی نمی‌رسد و لازم است تا وام ازدواج افزایش پیدا کند.
جنتیان عنوان کرد: در حال حاضر خیلی از جوانان علاقه به ازدواج دارند، اما به دلیل وضعیت اقتصادی قادر به انجام این کار نیستند؛ لذا اگر دولت بتواند به صورت سازماندهی شده در این زمینه اقدام کند، ازدواج وضعیت بهتری خواهد داشت.
منبع: میزان
