هنگکنگ در پاسخ به اقدام فرانسه و آلمان در تعلیق توافق استرداد مجرم با این منطقه، همین توافق را با این دو کشور اروپایی به حالت تعلیق در آورد.
شهدای ایران؛ در پی اقدام فرانسه و آلمان در تعلیق توافق استرداد مجرم با هنگکنگ، به بهانه تصویب قانون امنیت ملی پکن، این منطقه نیز به اقدام این دو کشور اروپایی پاسخ داد.
به نوشته شبکه تلویزیونی جهانی چین (CGTN)، یکی از مقامات هنگکنگ طی بیانیهای روز چهارشنبه گفته که منطقه ویژه اداری هنگکنگ، توافق استرداد مجرم با آلمان و فرانسه را به حالت تعلیق در آورده است.
دوشنبه هفته گذشته بود که وزارت خارجه فرانسه طی بیانیهای از تعلیق این توافقنامه با هنگکنگ خبر داد.
در این بیانیه آمده بود: «با توجه به تحولات اخیر، فرانسه دیگر توافق استردادی که در چهارم مه سال ۲۰۱۷ بین فرانسه و منطقه ویژه اداری هنگکنگ به امضا رسید را ادامه نخواهد داد.»
وزارت خارجه فرانسه همچنین در این بیانیه از قانون امنیت ملی پکن انتقاد کرد و مدعی شد که این قانون درباره رویکرد «یک کشور، دو سیستم» و همچنین آزادیهای ضروری که این رویکرد ایجاد کرده تردید به وجود آورده است.
پیش از آن «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان نیز خبر داده بود که کشورش توافقنامه استرداد مجرمین با هنگکنگ را به حالت تعلیق در میآورد.
قانون امنیت ملی هنگکنگ ماه گذشته توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد.
بر اساس این قانون، پکن میتواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات کند که این مجازات میتواند حکم زندان ابد نیز باشد.
واکنشها و اقدامات علیه تصویب این قانون توسط پکن همچنان ادامه دارند.
به نوشته شبکه تلویزیونی جهانی چین (CGTN)، یکی از مقامات هنگکنگ طی بیانیهای روز چهارشنبه گفته که منطقه ویژه اداری هنگکنگ، توافق استرداد مجرم با آلمان و فرانسه را به حالت تعلیق در آورده است.
دوشنبه هفته گذشته بود که وزارت خارجه فرانسه طی بیانیهای از تعلیق این توافقنامه با هنگکنگ خبر داد.
در این بیانیه آمده بود: «با توجه به تحولات اخیر، فرانسه دیگر توافق استردادی که در چهارم مه سال ۲۰۱۷ بین فرانسه و منطقه ویژه اداری هنگکنگ به امضا رسید را ادامه نخواهد داد.»
وزارت خارجه فرانسه همچنین در این بیانیه از قانون امنیت ملی پکن انتقاد کرد و مدعی شد که این قانون درباره رویکرد «یک کشور، دو سیستم» و همچنین آزادیهای ضروری که این رویکرد ایجاد کرده تردید به وجود آورده است.
پیش از آن «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان نیز خبر داده بود که کشورش توافقنامه استرداد مجرمین با هنگکنگ را به حالت تعلیق در میآورد.
قانون امنیت ملی هنگکنگ ماه گذشته توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به تصویب رسید و اجرایی شد.
بر اساس این قانون، پکن میتواند با اعمال این قانون جرائم مربوط به ایجاد جدایی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را مجازات کند که این مجازات میتواند حکم زندان ابد نیز باشد.
واکنشها و اقدامات علیه تصویب این قانون توسط پکن همچنان ادامه دارند.
*فارس