شهدای ایران: از هفته گذشته که حسن روحانی از بررسی طرحی در شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر داد و بدون اینکه چیزی از جزئیات آن بگوید، آن را گشایشی اقتصادی نامید؛ گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها از محتوای طرح مذکور آغاز شد، مدت زیادی نگذشت که در فضای مجازی و از زبان کارشناسان شنیده شد که این طرح مربوط به فروش اوراق سلف نفتی است.

در واقع، دولت با این کار، نفت را به مردم می‌فروشد و در ازای آن اوراقی منتشر می‌کند که در سررسید آن قیمت نفت احتمالا بالا رفته و مهم‌تر از آن، بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود. این اقدام (که البته هنوز جزئیات آن منتشر نشده) دارای محاسن و معایبی است که هرکدام باید به دقت توسط نهادهای کارشناسی بررسی و تبیین شود.

از طرفی، فروش این اوراق می‌تواند کسری بودجه را تا حدی پوشش دهد، اهمیت موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم منابع درآمدی کشور تا حد زیادی آسیب‌دیده و علاوه‌ بر مشکلاتی که در زمینه صادرات نفت ‌گریبانگیر اقتصاد ایران شده، مشکلات بانکی در نقل و انتقال ارزهای غیرنفتی و... هم وجود دارد.البته برخی منتقدان اعتقاد دارند بازپرداخت این اوراق به احتمال بسیار زیاد به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود و دولت کنونی بار مالی سال پایانی خود را به دوش دولت‌های بعدی می‌اندازد. در این‌باره هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد که شیوه فروش و سررسید این اوراق چگونه است، اما برخی کارشناسان مطالب مختلفی در این‌باره گفته‌اند.

باری روی دوش دولت بعدی نخواهد بود

در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره محتوای آخرین جلسه سران قوا در این‌باره گفت: کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.وی در عین حال در واکنش به دغدغه منتقدان طرح مبنی بر بدهکار کردن دولت بعدی اظهار کرد تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت به صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.

به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مزایای این طرح هم گفت: می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور به خصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم. با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارزآوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

شروط رئیسی و ملاحظات قالیباف در جلسه سران قوا

از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با تسنیم، جزئیات دیگری از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره پیش‌فروش نفت مطرح کرد.

مهدی طغیانی در این‌باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده‌های منتشرشده در رسانه‌ها از زبان رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند.

وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مدنظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی به‌جای سلف و خرده‌فروشی نیز مورد تأکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به‌عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تأکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه‌ اشاره کرد و گفت: ۵ یا ۴ شرطی که آقای رئیسی روی آنها تأکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام‌آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.

نرخ بهره این اوراق بالاست

همچنین تعدادی از کارشناسان اقتصادی هم نکاتی را درباره طرح پیش‌فروش نفت مردم مطرح کردند. از جمله این نکات، می‌توان به نرخ بهره بالای اوراق (که بازپرداخت آن را با دشواری زیادی روبه‌رو می‌کند و بیم بازپرداخت این اوراق با افزایش پایه پولی را بالا می‌برد)، عدم اصلاح ساختاری بودجه و عدم مدیریت هزینه‌های دولتی‌ اشاره کرد.

در این‌باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفته بود: (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره‌آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.

به گفته وی، قیمت نفت در حال حاضر به‌خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا دو سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نگرانی نمایندگان مجلس از عواقب بلندمدت اوراق نفتی

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره انتقاداتی مطرح کردند. مثلا الیاس نادران در این زمینه گفته بود: این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و به هم‌ریختگی بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت.

اما در جدیدترین موضع‌گیری علیه این طرح، امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس در برنامه تلویزیونی سلام صبح بخیر اظهار داشت: این طرح برای رفع مشکلات مردم نیست بلکه بیشتر برای تأمین کسری بودجه دولت است و برای دولت بعدی تعهدات مالی به همراه دارد لذا مجلس مخالف این طرح است.

همچنین احمد توکلی، نماینده اسبق مجلس در واکنش به وعده دولت، نوشت: این  آینده‌فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا. آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش‌فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیراز طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم.

جمع‌بندی

با وجود نظرات مثبت و منفی‌ای که درباره این طرح وجود دارد، شاید انتشار اوراق سلف نفتی در شرایط فعلی تصمیم مناسبی باشد اما نباید فراموش کرد که نقش دولت در بروز این کسری بودجه نیز قابل تأمل است. در طول هفت سال گذشته دولت یا به دنبال توافق با آمریکا بود یا حفظ توافق با اروپایی‌ها! در واقع هیچ گاه تلاش جدی‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور صورت نگرفت؛ شاید اگر دولت از ابتدا فکری برای منابع درآمدی و اصلاح هزینه‌های خود می‌کرد، امروز اصلا با این چالش‌ها روبه‌رو نمی‌شد.

این موضوع مورد توجه مالک شریعتی، نماینده مجلس هم قرار گرفت، چنان که چند روز پیش وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «مافات هفتساله، با اقدام هفت‌روزه جبران نمی‌شود.» در واقع، دولت دارد تاوان بی‌توجهی به منابع درآمدی پایدار در سال‌های اخیر و مشکلات بودجه‌ریزی ساختاری را می‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای یک طرح تمام مشکلات کسری بودجه را پایان داد.

بنابراین، با توجه به اینکه دولت به طور کلی مجاز به فروش این اوراق شده، باید بگوییم با فرض تامین کسری بودجه امسال، این موضوع نباید موجب شود که دولت ساختار معیوب بودجه‌ریزی و درآمدهای ناپایدار خود را ادامه دهد. به عبارت دیگر، انتشار اوراق نفتی نباید موجب این توهم شود که چون مشکل کسری بودجه کم شد پس دیگر نیازی به اصلاحات ساختاری وجود ندارد، مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نقدینگی همچنان‌ گریبانگیر اقتصاد ایران است و حل این معضلات با هیچ بهانه‌ای نباید به بوته فراموشی سپرده شود.