رئیس‌جمهور خبر از طرح گشایش اقتصادی که به احتمال زیاد پیش‌فروش نفت بوده، داد ولی در شورای هماهنگی سران قوا با مخالفت جدی روبرو شد.
شهدای ایران: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ۲۰ مرداد ماه برگزار و در آن درباره فروش نفت در بازار سرمایه بحث و گفتگو صورت گرفت.
حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۱۵ مرداد ماه، وعده گشایش اقتصادی داده بود و گمانه زنی‌های زیادی در خصوص خبر خوش روحانی در فضای رسانه‌ای جامعه صورت گرفت.
هر چه بیشتر از اظهارنظر رئیس جمهور گذشت جزئیات این گشایش اقتصادی روشن‌تر شد و آن چیزی نبود جز این که دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت یا همان پیش فروش نفت دولتی را در دستورکار خود قرار دهد. به عبارتی دولت می‌خواهد نفت دو سال آینده را به مردم بفروشد و در تاریخ سررسید یعنی همان دو سال دیگر با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت آن به مردم کند.
اما بررسی بخشهایی از طرح که در محافل غیررسمی منتشر شده نشان می دهد که نادیده گرفتن برخی از جزئیات در این طرح در آینده نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهد کرد بلکه مشکلاتی جدید را هم پیش رو خواهد آورد. شاید همین نکته بود که انتقاد سران قوا در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از رئیس جمهور را نیز به دنبال داشته است.
مهمترین محور انتقاد سران قوا از رئیس جمهور تعجیل دولت در اعلام رسانه ای این طرح، بدون بررسی های دقیق ایرادات مد نظر کارشناسان اقتصادی بوده است که موجب سردرگمی و ابهام در فضای اقتصادی کشور می شود، تجربه ای که پیش از این در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، خسارات جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرد.
بر همین اساس، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در این جلسه پیش شرطهای قابل توجهی را برای موافقت با تصویب طرح ارائه کرده که به نوعی می تواند بیانگر نقاط ضعف طرح پیشنهادی دولت و تلاش برای اصلاح نقاط مشکل ساز این طرح باشد.
آنچنان که خبرنگار کسب اطلاع کرد، رئیس قوه قضائیه ۵ پیش شرط اصلی را برای موافقت با طرح مطرح کرده است که شامل :
۱) دولت اجازه بازخرید اوراق در سررسید را نداشته باشد و تنها به خریدار نفت تحویل دهد. در صورت کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت دلار که می‌تواند موجب کاهش قیمت اوراق در سررسید شود، دولت مازاد آن را نفت تحویل دهد.
۲) لازم است برای خریدار امکان تحویل نفت قبل از سررسید وجود داشته باشد.
۳) اولویت فروش باید میعانات گازی باشد. چرا که نگهداری آن از نفت خام سخت‌تر بوده و تولید آن نیز به دلیل الزام تولید گاز، الزامی است. همچنین پالایشگاه‌های کوچک تمایل بیشتری برای خرید آن دارند.
۴) با توجه به تجربیات متعدد در گذشته، ضروری است در مصوبه تصریح شود که تحویل نفت خام به دارندگان اوراق بدون شرط خاصی از جمله شفاف کردن ذی‌نفع نهایی خواهد بود. تا مانع کارشکنی احتمالی بعدی باشد.
۵) بانک‌ها از خرید این اوراق به صورت قانونی منع شوند تا مانع استقراض غیرمستقیم دولت از شبکه بانکی شود.
نگرانی از ایجاد یک بدهی بزرگ با اجرای طرح مذکور با بند اول پیش شرط رئیس قوه قضائیه قابل مدیریت است، چرا که در زمان سررسید، دولت ملزم به پرداخت قیمت نفت نبوده و صرفا کالای پیش فروش شده را تحویل خواهد داد.
بر همین اساس است که می توان به صورت واقعی این طرح را کمک به دور زدن تحریم نفت تلقی کرده چرا که در غیر این صورت و عدم الزام دولت به تحویل نفت، تنها با معامله تعدادی اوراق، به اسم فروش نفت مواجه خواهیم بود.
این در حالی است که احتمال ورود بانک ها به فرآیند پیش خرید نفت می تواند به استقراض غیر مستقیم دولت از بانک ها منتهی شود. بر همین اساس است که پیش شرط پنجم رئیس قوه قضائیه مبنی بر منع بانک ها از خرید این اوراق به صورت قانونی، می تواند هم از پدیده استقراض غیر مستقیم دولت از بانک ها جلوگیری کند و هم زمینه را برای جمع آوری نقدینگی سیال در جامعه فراهم آورد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که دولت با فروش اوراق ارزی با پایه نفت به دنبال تأمین کسری بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی است.
او معتقد بود که اگر دولت با اوراق سلف موازی به اندازه‌ای لازم ایجاد انگیزه نکند، برای ایجاد متقاضی ناچار است مشوق‌ها را به گونه ای دیگر ببیند تا افراد متقاضی اوراق سلف را خریداری کنند و بخش قابل توجهی از نقدینگی ها می‌تواند از فروش سهام تأمین شود.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفته بود که قالیباف در باره عرضه نفت گزارشی را به نمایندگان ارائه کرده بود و بر اساس این گزارش در برخی از این موضوعات مربوط به عرضه نفت در داخل تصمیماتی گرفته شده ولی نهایی نشده و در جلسه بعدی سران قوا نهایی خواهد شد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: طرح پیشنهادی دولت با موضوع پیش فروش اوراق سلف نفتی با ایرادات مهمی از سوی مجلس روبرو شد و تغییرات زیر در راستای تغییر در بورس انرژی و تقویت بخش خصوصی در صنعت و همچنین مردمی سازی اقتصاد انرژی ایجاد شد.
طغیانی می‌گوید که مباحث مطرح شده توسط محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به شرح زیر بوده است:
۱- ایجاد تقاضای واقعی برای رونق و توسعه بازار نفت و میعانات در بورس انرژی از طریق الزام پالایشگاه های داخلی به تامین خوراک از این طریق
۲- کاهش بار تعهدات مالی آتی دولت و تدابیری در جهت افزایش تحویل فیزیکی نفت و میعانات
۳- تغییر رویکرد طرح دولت از تامین مالی صرف به فروش واقعی و فیزیکی نفت
۴- کاهش آثار مخرب احتمالی دولت بر نرخ سود و بازار سرمایه
۵- کاهش زمان سررسید تحویل نفت از دو سال به دوره های کوتاه مدت و توزیع عرضه در دوره های منظم
۶- تقویت توان برنامه ریزی بخش خصوصی برای خوراک و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید این بخش در اینده
تجربه اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نشان می دهد که لازم است این طرح قبل از هر چیز با بررسی کارشناسی و در نظر گرفتن ایرادات و اصلاحات سایر سران قوا، به اجرا در آید تا به جای تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم، مشکلاتی جدید از اجرای این طرح به وجود نیاید.
