متن کنوانسیون اگرچه راجع به تقسیم دریای خزر نبوده و صرفاً چارچوب کلی آن را مشخص می­ نماید، اما از منظر نیل به توافق مشترک پس از سال­ ها مذاکره و توسعه همکاری های چند جانبه، دستاوردی مهم برای دیپلماسی کشور محسوب می ­گردد. انعقاد این کنوانسون نه تنها به وضعیت مبهم حقوقی حاکم بر بسیاری از مسائل دریای خزر پایان داد بلکه با اثبات استواری ایران بر اصولی همچون همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح‌جویی و اعتقاد راسخ به اصل برد- برد در حل مسائل بین کشورها با لحاظ سابقه گفت‌وگوها در موضوعات کلیدی که نمایانگر جدیت و عمل‌گرایی ایران در برقراری صلح و ثبات در جهان است؛ نگاه جهانیان را به وضعیت ایران در برابر عهدشکنی امریکا و تحریم‌های ظالمانه‌اش تحت تأثیر قرار داد.

پنج کشور ساحلی دریای خزر با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در نشست آکتائو قزاقستان، ضمن گشودن یک گره تاریخی، نشان دادند که منطق چندجانبه گرایی کارآمدترین ابزار دستیابی به اهداف جمعی است. امضای این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل کرده است.

کشورهای حاشیه خزر برای تدوین پیش نویس کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی این دریا از سال ۱۹۹۶ میلادی، ۵۱ نشست گروه کاری برگزار کردند و چهار بار سران این کشورها دور هم جمع شده اند؛  چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهر ماه سال ۹۳ در بندر آستاراخان روسیه برگزار شد. سه اجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان (عشق آباد - اردیبهشت ۸۱)، ایران (تهران - مهرماه ۸۶ ) و جمهوری آذربایجان(باکو - آبان ۸۹) برگزار شده است.

پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر

قرارداد با شاه طهماسب در ۱۷۲۳ میلادی؛ قرارداد با عثمانی در ۱۷۲۴، موافقتنامه­ ۱۷۲۴ با اشرف افغان، قرارداد رشت ۱۷۲۳ و قرارداد گنجه ۱۷۳۵ از معروف ترین اسنادی است که به لحاظ تاریخی تا قرن هجدهم میلادی وجود دارد. در قرن نوزدهم میلادی نیز پیمان های مهمی سرنوشت دریای خزر را تحت تاثیر قرار داد که مربوط به عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای متعاقب جنگ‌های ایران و شوروی در دوره‌ قاجار در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ است. در واقع این دو عهدنامه، نخستین اسناد حقوقی در رابطه با دریاچه خزر هستند.

رژیم حقوقی دریای خزر در قرن بیستم میلادی تابع دو معاهده­ فی مابین منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال­های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بوده است. یکی از مهمترین حوادث قرن بیستم میلادی که منشاء تحولات اساسی در جهان به ویژه حوزه­ دریای خزر شد، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی بود. فروپاشی شوروی منجر به قرار گرفتن سه کشور قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، در کنار روسیه (جانشین اصلی شوروی) و ایران به عنوان وارثان سنتی دریای خزر شد و رژیم حقوقی این دریا را دستخوش تغییرات پیچیده ­ای کرد که تا مدت­ ها امکان رسیدن به هیچ توافقی میان کشورهای ذی نفع میسر نشده بود.

 بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ رژیم تحدید حدود دریای خزر پیش‌بینی نشده بود اما مواضع دو کشور حسب ظاهر پذیرش نوعی سیستم مشاع یا مشترک آن هم بیشتر در حوزه­ کشتیرانی بوده که نمی­ توان آن را معادل سهم ۵۰ درصدی توصیف و تفسیر کرد. در معاهده­ ۱۹۴۰ محدوده ­ای ۱۰ مایلی از نوار ساحلی طرفین به عنوان منطقه انحصاری صید و ماهیگیری به رسمیت شناخته شده بود.

دهه­ ۹۰ میلادی؛ دوران تقابل دیدگاه­ کشورهای حاشیه­ دریای خزر

دهه­ ۹۰ میلادی دوران اوج تقابل دیدگاه ­های طرفین است که به جای توافق مشترک همه جانبه، به صدور بیانیه ­های رسمی یکجانبه یا مشترک برخی اعضا انجامیده و در مجموع حدود ۱۸ سند متضمن مواضع دولت های ساحلی دریای خزر نزد سازمان ملل متحد ثبت شده است: روسیه ۱ سند؛ ایران ۶ سند؛ آذربایجان ۱ سند؛ قزاقستان ۳ سند و ترکمنستان نیز ۱ سند.

همچنین اسناد مشترک منتشر شده نیز عبارت است از ایران و روسیه ۱ سند؛ روسیه و قزاقستان ۱ سند؛ آذربایجان و قزاقستان ۱ سند؛ قزاقستان و ترکمنستان ۲ سند و ایران و ترکمنستان ۱ سند.

 لحن این اسناد به تدریج به سمت تاکید بر لزوم بهره گیری از نظرات هر ۵ دولت ساحلی و تحکیم همکاری­ های تمام اعضا پیش رفت اما تا سال ۲۰۱۸ دیپلماسی کشورهای عضو ثمره­ ملموسی در بر نداشت.

اهمیت دریای خزر تا حدی متاثر از منابع غنی موجود در بستر و زیربستر این دریا است. با وجود منابع معدنی سرشار نظیر اورانیوم و مس، آنچه دریای خزر را به منطقه ای راهبردی برای کل جهان تبدیل می کند، ذخایر انرژی های هیدروکربن است. دریای خزر پس از منطقه خلیج فارس و سیبری سومین منبع انرژی جهان است که بر اساس اعلام سازمان انرژی جهانی مجموع ذخایر تایید شده نفت ‌خام و گاز طبیعی دریای خزر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۲ تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده شده است.

 به دلیل آن که مساله انرژی از دیرباز به عنوان یک عامل حیاتی در امنیت کشورها قلمداد شده است، دریای خزر نیز در معادلات امنیتی جهان جایگاه خاصی دارد. علاوه بر این، نفت و گاز مهم ترین منابع تامین انرژی مورد نیاز کل جهان محسوب می شوند.

به دلیل در هم تنیدگی انرژی و اقتصاد، دولت ها دسترسی به انرژی را به معنای تضمینی برای رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش قدرت سیاسی خود می دانند. علاوه بر مساله انرژی، قدرت های بزرگ جهان به ویژه غرب، از سود حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های اکتشاف و استخراج این منابع نیز منتفع می شوند. در مورد دریای خزر نیز وضعیت به همین صورت است، زیرا بیشتر کشورهای حاشیه این دریا که عزم خود را برای توسعه میدان های بکر نفتی و گازی فراساحلی جزم کرده اند، به لحاظ مالی و فناوری نیازمند همکاری غول های نفتی جهان هستند.
هرچند، اهمیت دریای خزر به منابع طبیعی آن محدود نمی شود؛ این دریا دو قاره اروپا و آسیا و منطقه خاورمیانه را به یکدیگر پیوند می دهد. جغرافیای سیاسی راهبردی دریای خزر با حضور ایران در حاشیه جنوبی آن کامل می شود. جمهوری اسلامی ایران که طی دهه های گذشته در نقطه ثقل سیاست خصمانه آمریکا قرار داشته است، منطقه خزر را از طریق دریای عمان و سپس دریای عربی به هند، به عنوان یک اقتصاد نوظهور وصل می کند. دو کریدور مهم در دو سوی غربی و شرقی دریای خزر بر اهمیت نقش ترانزیتی آن می افزاید.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران شکوفایی و بومی‌سازی علم و فناوری با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، متخصصان و فرزندان ایران زمین در حوزه حفاری آب‌های عمیق دریای خزر و کشف طلای سیاه از دل خزر فعل خواستن توانستن را صرف کردند و دانش و تولیدات لازم در مسیر توسعه و تولید نفت و گاز از ساختارها و میدان‌های نفتی شناخته شده متعلق به آب‌های جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر را به‌گونه‌ای کسب کردند که کشورهای همسایه خزر خواهان همکاری و انتقال این تجربیات به آنان هستند.