شهدای ایران: عمادالدین باقی، از فعالان اصلاح‌طلب و از حامیان انتخاباتی رئیس‌جمهور روحانی به تازگی در اظهاراتی که سایت اعتمادآنلاین آنها را منتشر کرد از محترم بودن "حق براندازی" سخن گفته است.
او در این باره اظهار می‌کند: چندی پیش به مناسبت سالگرد آیت‌الله منتظری در جمع اصلاح‌طلبان دماوند صحبت می‌کردم و بخشی از صحبتم این بود که آیا به لحاظ فقهی حقی به عنوان «حق براندازی» محترم و موجه است یا خیر؟ این هم یک بحث حقوق بشری و هم یک بحثی فقهی است؛ چون رویکرد من ذوجنبتین است؛ پاسخ من به لحاظ حقوق بشری و فقهی این است که «حق براندازی» وجود دارد.
باقی همچنین می‌افزاید: ابتدا باید «اغتشاش» و «براندازی» را توضیح بدهیم. «اغتشاش» به معنی مختل کردن امنیت عمومی، آسیب به اموال مردم رساندن، ایجاد آتش‌سوزی و مواردی از این دست است. این «اغتشاش» است که نه از منظر حقوق بشری قابل قبول است و نه از منظر شرعی. تجاوز به حقوق دیگران، آتش زدن ملک و مغازه یک شهروند دیگر، تعرض به مالکیت او و... هم از منظر حقوق بشری و هم به لحاظ فقهی مجاز نیست. بحث «حق براندازی» اما به این معناست که اگر حکومت برخلاف پیمانش با مردم عمل کرد، آیا مردم حق شورش دارند یا نه!؟ آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» می‌گوید مردم از این حق برخوردارند.
این فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود، حق مجازات حاکمیت برای براندازان را نیز انکار می‌کند و می‌گوید: اگر آن حاکم چون قدرت دارد، دست به مقابله بزند، از آنجا که این قدرتی که در اختیار دارد، عاریه‌ای است و در اصل از آن مردم است، حق ندارد از این قدرت علیه مردمی که صاحب آن هستند، استفاده کند و مردم حق دارند دست به شورش بزنند و قدرت را از آن بگیرند.
قبل از باقی، عباس عبدی هم طی اظهاراتی اقدام به "تقدیس خشونت خیابانی" کرده و در اشاره به خشونت رخ داده در خیابان‌های آمریکا گفته بود: نباید بخش آشوب‌گری و خشونت‌ورزی این اعتراضات را محکوم کرد!
*این سطح از تشویق مردم به حرکت خیابانی علیه نظام، تئوری‌پردازی برای خشونت و ایجاد مانع فکری بر سر حق حکومت برای برخورد با اخلالگران؛ اگر با ورود "خواص" و روشنگری آنها همراه نشود به رخدادهای سوئی منجر خواهد شد.
در اشاره به اظهارات باقی و عبدی بیان این نکته ضروریست که اتاق‌های فکر اصلاح‌طلبان اگرچه تلاش کرده‌اند تمامیّت آینده‌ای که قصد ایجادش دارند را تصویر کنند اما از فهم و تخمین یک گزینه عاجزند و آن چیستی واکنش نظام اسلامی در صورت بروز دوباره فتنه از اتاق‌های عملیات اصلاح‌طلبان است!
خاصّه اینکه چپ‌ها هنوز بصورت رسمی از فتنه سال ۸۸ توبه نکرده‌اند و وقوع یک رخداد فتنه‌انگیز دیگر از سوی آنها به منزله ادامه عملیات قبلی و اثبات افساد فی‌الارض آنها در محروسات نظام اسلامی است.
گفتنیست، قبل از باقی که ادعا می‌کند نظام اسلامی حق مجازات اخلالگران را ندارد؛ علیرضا علوی‌تبار در یادداشتی که طی آن معترضان خیابانی را دعوت به اشغال مراکز حساس نظام می‌کرد؛ تصریح داشت که این اعتراضات غیر قانونی، «مجازات قانونی در پی خواهد داشت و این نکته از آغاز روشن است که اصلاح‌طلبان با آگاهی از وجود مجازات برای چنین اعتراض‌هایی می‌توانند مدافع آن باشند.»
تأکیدات اصلاح‌طلبان بر اعتراض خیابانی و شورش در حالی است که آنها به مردم نمی‌گویند مشکلات فعلی کشور توسط خودِ آنها و گزینه‌ای که در دامن رأی مردم گذاشتند ایجاد شده و راه حل نیز نه در خیابان و اعتراض که در "صندوق رأی" است.
لازم به اشاره است که بحث "پیمانی‌شکنی حکومت"! یک مغلطه آشکار است که اولا به لحاظ خبری و فلسفی سندی برای آن نیست و ثانیا در بنیادهای نظام جمهوری اسلامی؛ فرایندهای خودنظارتی و تصحیح‌کننده فراوانی مثل شورای نگهبان، فرایند تصویب اعتبار نمایندگان در مجلس، مجلس خبرگان و... وجود دارد که بصورت خودکار امکان انحراف و پیمان‌شکنی توسط حکومت را سلب می‌کند.
ژست امثال باقی در تشویق همزمان اعتراض خیابانی و مذمت خشونت نیز یک تاکتیک دروغین با هدف "سربازگیری اصلاح‌طلبان در فتنه" است زیرا باقی خود بهتر از همه می‌داند که نفس حضور در خیابان یعنی اغتشاش و خشونت فلذا در فرایند "سیاست خیابانی" هر رخداد تلخی ممکن و قریب‌الوقوع است.
او در این باره اظهار می‌کند: چندی پیش به مناسبت سالگرد آیت‌الله منتظری در جمع اصلاح‌طلبان دماوند صحبت می‌کردم و بخشی از صحبتم این بود که آیا به لحاظ فقهی حقی به عنوان «حق براندازی» محترم و موجه است یا خیر؟ این هم یک بحث حقوق بشری و هم یک بحثی فقهی است؛ چون رویکرد من ذوجنبتین است؛ پاسخ من به لحاظ حقوق بشری و فقهی این است که «حق براندازی» وجود دارد.
باقی همچنین می‌افزاید: ابتدا باید «اغتشاش» و «براندازی» را توضیح بدهیم. «اغتشاش» به معنی مختل کردن امنیت عمومی، آسیب به اموال مردم رساندن، ایجاد آتش‌سوزی و مواردی از این دست است. این «اغتشاش» است که نه از منظر حقوق بشری قابل قبول است و نه از منظر شرعی. تجاوز به حقوق دیگران، آتش زدن ملک و مغازه یک شهروند دیگر، تعرض به مالکیت او و... هم از منظر حقوق بشری و هم به لحاظ فقهی مجاز نیست. بحث «حق براندازی» اما به این معناست که اگر حکومت برخلاف پیمانش با مردم عمل کرد، آیا مردم حق شورش دارند یا نه!؟ آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» می‌گوید مردم از این حق برخوردارند.
این فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود، حق مجازات حاکمیت برای براندازان را نیز انکار می‌کند و می‌گوید: اگر آن حاکم چون قدرت دارد، دست به مقابله بزند، از آنجا که این قدرتی که در اختیار دارد، عاریه‌ای است و در اصل از آن مردم است، حق ندارد از این قدرت علیه مردمی که صاحب آن هستند، استفاده کند و مردم حق دارند دست به شورش بزنند و قدرت را از آن بگیرند.
قبل از باقی، عباس عبدی هم طی اظهاراتی اقدام به "تقدیس خشونت خیابانی" کرده و در اشاره به خشونت رخ داده در خیابان‌های آمریکا گفته بود: نباید بخش آشوب‌گری و خشونت‌ورزی این اعتراضات را محکوم کرد!
*این سطح از تشویق مردم به حرکت خیابانی علیه نظام، تئوری‌پردازی برای خشونت و ایجاد مانع فکری بر سر حق حکومت برای برخورد با اخلالگران؛ اگر با ورود "خواص" و روشنگری آنها همراه نشود به رخدادهای سوئی منجر خواهد شد.
در اشاره به اظهارات باقی و عبدی بیان این نکته ضروریست که اتاق‌های فکر اصلاح‌طلبان اگرچه تلاش کرده‌اند تمامیّت آینده‌ای که قصد ایجادش دارند را تصویر کنند اما از فهم و تخمین یک گزینه عاجزند و آن چیستی واکنش نظام اسلامی در صورت بروز دوباره فتنه از اتاق‌های عملیات اصلاح‌طلبان است!
خاصّه اینکه چپ‌ها هنوز بصورت رسمی از فتنه سال ۸۸ توبه نکرده‌اند و وقوع یک رخداد فتنه‌انگیز دیگر از سوی آنها به منزله ادامه عملیات قبلی و اثبات افساد فی‌الارض آنها در محروسات نظام اسلامی است.
گفتنیست، قبل از باقی که ادعا می‌کند نظام اسلامی حق مجازات اخلالگران را ندارد؛ علیرضا علوی‌تبار در یادداشتی که طی آن معترضان خیابانی را دعوت به اشغال مراکز حساس نظام می‌کرد؛ تصریح داشت که این اعتراضات غیر قانونی، «مجازات قانونی در پی خواهد داشت و این نکته از آغاز روشن است که اصلاح‌طلبان با آگاهی از وجود مجازات برای چنین اعتراض‌هایی می‌توانند مدافع آن باشند.»
تأکیدات اصلاح‌طلبان بر اعتراض خیابانی و شورش در حالی است که آنها به مردم نمی‌گویند مشکلات فعلی کشور توسط خودِ آنها و گزینه‌ای که در دامن رأی مردم گذاشتند ایجاد شده و راه حل نیز نه در خیابان و اعتراض که در "صندوق رأی" است.
لازم به اشاره است که بحث "پیمانی‌شکنی حکومت"! یک مغلطه آشکار است که اولا به لحاظ خبری و فلسفی سندی برای آن نیست و ثانیا در بنیادهای نظام جمهوری اسلامی؛ فرایندهای خودنظارتی و تصحیح‌کننده فراوانی مثل شورای نگهبان، فرایند تصویب اعتبار نمایندگان در مجلس، مجلس خبرگان و... وجود دارد که بصورت خودکار امکان انحراف و پیمان‌شکنی توسط حکومت را سلب می‌کند.
ژست امثال باقی در تشویق همزمان اعتراض خیابانی و مذمت خشونت نیز یک تاکتیک دروغین با هدف "سربازگیری اصلاح‌طلبان در فتنه" است زیرا باقی خود بهتر از همه می‌داند که نفس حضور در خیابان یعنی اغتشاش و خشونت فلذا در فرایند "سیاست خیابانی" هر رخداد تلخی ممکن و قریب‌الوقوع است.
