حمایت های مالی میلیاردی از برخی کاندیداها در ایام تبلیغات انتخاباتی اگرچه راهی برای ورود «پول کثیف» به انتخابات است اما زمینه ای را ایجاد می کند تا یک منتخب را وام دار جریانات قدرت و ثروت کند.
شهدای ایران: فساد اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبهرو ساخته و موجب شکلگیری مشکلات و بحرانهای اساسی در سراسر جامعه می‌شود. مشکلاتی که رانت و لابی، ویژه خواری و آقازادگی، تبعیض و اختلاف طبقانی، بی اعتمادی عمومی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، اختلاف طبقانی، افزایش شکاف اجتماعی و عدم شفافیت تنها بخشی از آسیب های ناشی از آن است.اما در ایران گرایش های مذهبی و وابستگی های ملی فساد را پدیده ای زشت و نکوهیده می داند و از همین رو ساختار قانون گذاری کشور به گونه ای است که بخش هایی را مکلف به امر نظارت و بخش هایی را نیز موظف به برخورد با عوامل فساد زا در دستگاه های اداری و اجرایی کرده است.
مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، تعزیرات حکومتی، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور از جمله بخش های مکلف به نظارت بر عملکرد نهادهای مختلف و قوه قضائیه اصلی ترین نهاد برای برخورد با هرگونه فساد در دستگاه‌های مختلف است.
شفافیت تنها راه مبارزه با فساد
در این میان اما فساد اقتصادی ناشی از بروکراسی اداری پررنگ تر از هر مقوله دیگر موجب نارضایتی مردم و مسئولان شده است به طوری که بخش های مختلف نظارتی را بسته به حیطه مسئولیت برای ورود به مسئله قطع زنجیره فساد اقتصادی وادار کرده است.
«پول» عنصر حیاتی برای کاندیداتوری در انتخابات
تبلیغات انتخاباتی و هزینه های آن به ویژه در جریان انتخابات مجلس یکی از مقوله های مهم و حساس در امر مبارزه با فساد است موضوعی که نمایندگان مجلس را در برآن داشت تا قانونی با هدف مشخص شدن سقف هزینه کردن انتخاباتی به تصویب برسانند.
نامزدهای انتخابات همزمان با موسم انتخابات پارلمانی برای جمع کردن رای دست به کار شده و برای تصاحب یک کرسی از خانه ملت متوسل به تبلیغات می شوند تبلیغاتی که شاید چند صد میلیون تومان به جهت تعبیر رویای نمایندگی برای یک کاندیدا آب بخورد از این رو پول عنصر حیاتی برای کاندیداتوری است.
تامین مالی تبلیغات انتخاباتی اما در برخی موارد کاندیداها را مجبور می کند تا چشم امید به حامیان مالی خود داشته باشند و در عوض وعده حمایت از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده و در صورت تکیه بر کرسی نمایندگی امری دور از انتظار نیست.
هشدار رهبر انقلاب: نماینده ای که بخواهد قرض خود را ادا کند به درد نمی خورد
امری که رهبر انقلاب پیش از این نسبت به آن هشدار دادند و فرمودند: «اگر نماینده‌ای بر سرکار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آن‌ها را ادا کند، نان‌هایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند، به درد نمی‌خورد.»
رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات نیز به «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» تاکید کردند.
پول‌های کثیف راهی برای رسیدن برخی به کرسی نمایندگی
«پول های کثیف» اما اصطلاحی بود که نسبت به هزینه تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده و گفته شد که این پول‌ها در برخی از ستادهای تبلیغاتی هزینه می‌شود اما طرح چنین موضوعی با اعتراض نمایندگان مجلس در دوره دهم مواجه شد.
وزیر کشور همان زمان اعلام کرد که دولت لایحه ای برای مقابله از ورود پول های کثیف به مجلس خواهد داد.
اگرچه هرگز هیچ منبعی آمار دقیقی از هزینه های انتخاباتی کاندیداها منتشر نکرده اما برخی کاندیداها به هزینه کردن ستاد رقبای خود تا 4 میلیارد تومان هم اذعان کردند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان تبلیغات و رسانه تهیه و چاپ 20 هزار پوستر تبلیغاتی بالغ بر 45 میلیون تومان هزینه دارد.
خدمات نقدی و غیر نقدی کاندیداها در زمره پول کثیف هستند
مجلس دهم اما در سال پایانی عمر خود طرحی با عنوان « طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس» را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی ابعاد مختلف آن را به تصویب رساند.
براساس این قانون هزینه کاندیداهای انتخابات مجلس مشخص و صرفا شامل موارد درج شده در این قانون شد.
هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوط به ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز، هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی تنها هزینه های قانونی برای هر کاندیدا به شما می رود.
البته براساس این قانون محدودیت های هزینه کرد انتخاباتی را هم تعیین شد به طوری که هزینه‌ها و تعهداتی از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و خرید و فروش رأی محسوب می‌شود و فرمانداری و بخش‌داری مربوطه مکلفند در صورت تخلف ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
