کدام سیاست‌های دولت در طول هفت سال گذشته موجب افزایش ضریب جینی به عنوان نشانگر شکاف طبقاتی شده است.
شهدای ایران: روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه وطن امروز در بررسی پاسخ به این سؤال نوشت: آخرین گزارش مرکز آمار نشان از رسیدن شاخص ضریب جینی به ۴۱ درصد در سال ۹۷ دارد؛ شاخصی از سال ۹۲ هنگام روند افزایشی داشته است. شاخص ضریب جینی در سال ۹۲ هنگام شروع دولت تدبیر و امید ۳۶/۵درصد بود. این آمار نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز ریشه در سیاست‌های دولت در این سال‌ها دارد.
در یک کلان تصویر کلی، ۲ عامل رانت‌زایی سیاست‌های اقتصادی دولت و اشتباهات رخ داده در سیاست‌های حمایتی از اصلی‌ترین دلایل افزایش پراکندگی یا نابرابری ثروت بوده است.
افزایش رقم شاخص جینی که نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی است، البته تنها شاخص بیانگر تشدید نابرابری در دوران روحانی نیست. نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین بخش جامعه (دهک دهم) به ۱۰ درصد فقیرترین بخش جامعه (دهک اول)، از سال ۹۲ به این سو روندی اکیداً صعودی به خود گرفته است. همچنین سهم ۲۰ درصد فقیرترین بخش جامعه از ثروت عمومی هم در این سال‌ها اکیداً نزولی بوده است.
سیاست‌های تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می‌توان در ۳ دسته تقسیم کرد:
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل بود. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه و شهرسازی به صدارت رسید. اهمال در تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد.
دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد.
مصداق دیگر اقدامات تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیرقیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود.
دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند.
روزنامه وطن امروز در بررسی پاسخ به این سؤال نوشت: آخرین گزارش مرکز آمار نشان از رسیدن شاخص ضریب جینی به ۴۱ درصد در سال ۹۷ دارد؛ شاخصی از سال ۹۲ هنگام روند افزایشی داشته است. شاخص ضریب جینی در سال ۹۲ هنگام شروع دولت تدبیر و امید ۳۶/۵درصد بود. این آمار نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز ریشه در سیاست‌های دولت در این سال‌ها دارد.
در یک کلان تصویر کلی، ۲ عامل رانت‌زایی سیاست‌های اقتصادی دولت و اشتباهات رخ داده در سیاست‌های حمایتی از اصلی‌ترین دلایل افزایش پراکندگی یا نابرابری ثروت بوده است.
افزایش رقم شاخص جینی که نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی است، البته تنها شاخص بیانگر تشدید نابرابری در دوران روحانی نیست. نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین بخش جامعه (دهک دهم) به ۱۰ درصد فقیرترین بخش جامعه (دهک اول)، از سال ۹۲ به این سو روندی اکیداً صعودی به خود گرفته است. همچنین سهم ۲۰ درصد فقیرترین بخش جامعه از ثروت عمومی هم در این سال‌ها اکیداً نزولی بوده است.
سیاست‌های تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می‌توان در ۳ دسته تقسیم کرد:
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل بود. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه و شهرسازی به صدارت رسید. اهمال در تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد.
دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد.
مصداق دیگر اقدامات تشدیدکننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیرقیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود.
دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند.
