مرور مجموعه عملکرد اقتصادی دولت روحانی، رشدی منفی برای کلیت اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
شهدای ایران: «خیلی از این وعده‌ها به ما دادند، همه از این وعده‌ها را اول می‌دهند؛ بعد چی؟ والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت، من کاندیدا نمی‌شدم».
این بخشی از نطق انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود. امروز با گذشت ۷ سال از آن زمان، دولت تقریبا در هیچ‌کدام از شاخص‌های مدیریتی موفق نبوده است. همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال۹۰، یک‌سوم کاهش یافته است.
همچنین در همین مکتوب به شاخص دیگری از کارنامه دولت تدبیر و امید اشاره شده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سال ۹۰ بازگردیم. به بیان ساده‌تر یعنی در این ۷ سال دولت آقای روحانی، کشور عقبگرد جدی به خود دیده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ رخ داده است.
این اتفاق نیز یک نمره منفی در کارنامه دولت روحانی خواهد بود. از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت‌های روحانی، کاهش عرضه واحدهای مسکونی در دولت یازدهم و دوازدهم بود، در حالی که این بازار نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت تدبیر و امید هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده است هرچند طرحی پوشالی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شد اما همین موضوع نیز برای همیشه مسکوت ماند.
یکی دیگر از علل انفجار قیمت مسکن در دولت حسن روحانی، عملکرد نامناسب وی در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی است.
چندی پیش، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۹۸ (بر مبنای سال پایه ۹۰) را منتشر کرد که شاخص قیمت نهادهای ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۹۸ با ۳۵/۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷، به عدد ۴۲۳/۴ رسید، در حالی که این شاخص در سال ۹۷ عدد ۳۱۳/۴ بوده و نسبت به سال ۹۶، ۴۷/۸ درصد افزایش یافته بود. شاید در دولت روحانی ملموس‌ترین جابه‌جایی قیمت نرخ در بازار ارز و به‌ویژه دلار باشد.
دفتر خاطرات دولت روحانی مملو از این گزارشات و آمارهای ناامیدکننده از عملکرد وی و یارانش است، تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌های رئیس‌جمهور چه در زمان انتخابات و چه در زمان حضور در پاستور برآورده نشده است.
این بخشی از نطق انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود. امروز با گذشت ۷ سال از آن زمان، دولت تقریبا در هیچ‌کدام از شاخص‌های مدیریتی موفق نبوده است. همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، وضعیت اقتصادی کشور، چالش‌ها و راهکارهای بهبود شرایط را تشریح کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال۹۰، یک‌سوم کاهش یافته است.
همچنین در همین مکتوب به شاخص دیگری از کارنامه دولت تدبیر و امید اشاره شده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد، حداقل ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سال ۹۰ بازگردیم. به بیان ساده‌تر یعنی در این ۷ سال دولت آقای روحانی، کشور عقبگرد جدی به خود دیده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ رخ داده است.
این اتفاق نیز یک نمره منفی در کارنامه دولت روحانی خواهد بود. از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت‌های روحانی، کاهش عرضه واحدهای مسکونی در دولت یازدهم و دوازدهم بود، در حالی که این بازار نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت تدبیر و امید هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده است هرچند طرحی پوشالی با عنوان «مسکن اجتماعی» مطرح شد اما همین موضوع نیز برای همیشه مسکوت ماند.
یکی دیگر از علل انفجار قیمت مسکن در دولت حسن روحانی، عملکرد نامناسب وی در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی است.
چندی پیش، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۹۸ (بر مبنای سال پایه ۹۰) را منتشر کرد که شاخص قیمت نهادهای ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ۹۸ با ۳۵/۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷، به عدد ۴۲۳/۴ رسید، در حالی که این شاخص در سال ۹۷ عدد ۳۱۳/۴ بوده و نسبت به سال ۹۶، ۴۷/۸ درصد افزایش یافته بود. شاید در دولت روحانی ملموس‌ترین جابه‌جایی قیمت نرخ در بازار ارز و به‌ویژه دلار باشد.
دفتر خاطرات دولت روحانی مملو از این گزارشات و آمارهای ناامیدکننده از عملکرد وی و یارانش است، تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌های رئیس‌جمهور چه در زمان انتخابات و چه در زمان حضور در پاستور برآورده نشده است.
