مهریه قربانی شتابزدگی قانونگذاری؛ ضربه تازه به سرمایه اجتماعی زنان
تصویب شتابزده لایحه مهریه و کاهش سقف ضمانت کیفری به ۱۴ سکه، موجی از نگرانی میان زنان و فعالان خانواده ایجاد کرده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را تهدیدی برای امنیت اجتماعی و حقوق زنان میدانند.
به گزارش شهدای ایران: مدیر مرکز راهبری و همآهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی؛ شرایط اجتماعی امروز، در عرصه زنان، پیچیدگی و ظرافتهای خود را دارد و متأسفانه مجلس، در چندسال اخیر، در تصویب چند قانون، تجربه موفقی را نداشته است. لایحه پر صدای حجاب، لایحه منع خشونت یا حفظ کرامت و اخیراً لایحه مهریه همه به نحوی چالشی و دارای عاقبتی ناموفق قلمداد میشوند.
زنان به عنوان محور آرامش اجتماع و خانواده، ملزم به مسیولیتهای متنوعی هستند که برای حفظ سلامت جامعه، به صورت معادل رعایت حقوق آنها، با ملاحظه هویت زنان و نیاز به حمایت بیشتر، ضروری است.
قطعاً حمایت از مردان هم در جامعه برای پایبندی به خانواده و توان انجام مسیولیتهای اقتصادی ضروری است اما نهایتاً سیر در مسیری منطقی و با معیارهای اسلامی و عقلانی، توجه چندجانبه و مرور ابعاد چندگانه و توجه به نظر کارشناسان حقوقی و اجتماعی را میطلبد.
اخیراً لایحه مهریه در شرایط جنگ به گونهای شتابزده توسط کمیسیون حقوقی مجلس مطرح گردید و مدتی متوقف شد، اما مجدداً به نحوی پر شتاب به مجلس برگشت و امروز خبر تصویب این لایحه رسید. بند چالشی، کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود.
علت اصلی مسأله، زندانی بودن تعدادی از محکومان عدم پرداخت مهریه مطرح میشد.
اما بررسی دقیقتر نشان میدهد، با شتابزدگی در تصویب قوانین حوزه زن و خانواده، خصوصاً مهریه، ما به نحوی با کاهش سرمایه اجتماعی زنان مواجهیم. کما اینکه بررسی فرایند انعکاس این خبر این روزها، از ناامیدی برخی زنان درگیر طلاق و نگرانی فعالان عرصه خانواده حاکیست.
یکی از سوالات مهمی که مطرح میشود، دلیل تعمیم حدود دوهزار نفر زندانی مهریه به کل ماجرا و غفلت از سایر مطالب است.
احتمال افزایش طلاق توسط مردان، آن هم در فضای نابسامانیهای فرهنگی و اقتصادی امروز یکی از چالشهای جدی این مصوبه است. این اتفاق میتواند با القای حس ناامنی، تمایل به ازدواج در زنان را کاهش داده و در صورت طلاق آسیبهای اجتماعی قشر آسیب پذیر زن را خصوصاً در فشار هزینههای زندگی بعد طلاق، دوچندان کند.
یکی از سوالات مهم بعد از دو سال تعطیلی قانونحجاب و توقف لایحه کرامت زنان، نیز قابل توجه است.
بین مردم اکنون این سوال مطرح است که به چه دلیل، عامل از هم پاشیدگی خانواده، ناگهان مهریه قلمداد شد و مثلاً برای پیگیری قانون حجاب که میتواند آغازی بر طلاق باشد چه عزم راسخی در مجلس درگیر بود؟
کدام تحقیق علمی، مهریه را علت طلاق دانسته است و چگونه به تأثیر جدی تر و اولویت تصویب قوانین اقتصادی و فرهنگی کشور برای ممانعت از مجازات کیفری مهریه و نیز طلاق توجه نشده است؟
این مدل پرداخت به قوانین عرصه زنان، بدون توجه همه جانبه به عوامل سلامت خانواده خودش منجر به آسیبهای شدیدتر اجتماعی است.
فرایند انتخاب میزان مهریه، طبق شرع، مشخص است و توسل به زور قانون به جای اقدام فرهنگی در تحقق آن، دورتر شدن از مطالبات رهبری در فضای زن و خانواده است.
یکی از نکات مهم قابل توجه، عدم تدبیر شبهات حقوقی زنان پس از فتنههای رسانهای دشمنان در سالهای اخیر است. مرور برخی بیانات رهبری در این زمینه راهگشاست: آخرین مطلبی که عرض میکنم، این است که با همهی حرفهایی که زدیم، با همهی تعریفهایی که کردیم که واقعیّت هم دارد، انصاف این است که در جامعهی ما در درون بعضی از خانوادهها به زنها ظلم میشود؛ مرد با تکیهی بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفتتر است، قدّش بلندتر است، بازوهایش کلفتتر است، زور میگوید به زن؛ ظلم میشود به زنها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم میخواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانینِ مربوط به داخل خانواده آنچنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند. البتّه موارد اندکی هم وجود دارد که عکس قضیّه [است]، یعنی خانم ظلم میکند؛ یک موارد این جوری هم داریم؛ البتّه کم است و بیشتر موارد آن است که قبلاً گفتم. امیدواریم که انشاءالله همهی این موارد اصلاح بشود. بیانات رهبر عزیز انقلاب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
