شهدای ایران:  حالا سال‌هاست که می‌توان نگرانی‌های هشداردهنده کارشناسان و مسؤولان را در رابطه با بحران جمعیت ایران شنید،‌ هشدارهایی که حتی راه به قوانین هم پیدا کرد و بسیاری از سیاست‌های جمعیت‌آوری بر مبنای همین هشدارها شکل گرفت، این ماجرا تنها محدود به قوانین نشد و بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی سیاست تشویقی را برای فرزندآوری تعیین کردند که نمونه پرهیاهویش همان وعده دولت دهم مبنی بر «هدیه یک میلیون تومانی برای متولدان سال 89» بود. بگذریم از فرجام آن طرح، اما در یک دهه گذشته موضوع بحران جمعیت ایران به حدی رسیده که در مجلس تازه «تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت» کلید خورده باشد،‌ مجلسی که بعد از چند روز از مصوبه هیات وزیران طرح تازه دولت را «یک اقدام ضدجمعیتی» توصیف کرده است.

  

مصوبه هیات وزیران چیست؟

درست در هفته گذشته هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه را تصویب کرد.

براساس آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها که در جلسه هیات دولت تصویب شد؛ موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.  پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد شده خانوارهای یارانه، در حالی مشروط به تایید وزارت کار و وجود منابع شده است ‌که پیش‌ از این با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریزمی‌شد.

قانون چه می‌گوید؟

بسیاری مصوبه جدید دولت را آخرین میخ  بر تابوت افزایش جمعیت کشور می‌دانند. آنها معتقدند این یک پالس روشن منفی بر اجرای این سیاست‌هاست که حتما بر کاهش موالید تاثیر خواهد داشت، اما حتی اگر این باور کارشناسان را هم کنار بگذارید عده دیگری از دریچه قانون به این مصوبه نگریستند.

آنها معتقدند این مصوبه تضاد آشکاری با خود قوانین نظام دارد. اما قانون در این رابطه چه می‌گوید که این مصوبه خلاف آن را اجرایی کرده است؟ طبق اصل ۱۰ قانون اساسی که در آن آمده است؛ «از آنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

به نظر می‌رسد حالا این مصوبه دولت برخلاف قانون اساسی بوده است و حتی مجلس می‌تواند طبق اصل ۸۵ قانون اساسی که می‌گوید «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد» وارد عمل شده و با بررسی این تصمیم دولت مانع اقدام علیه قانون اساسی شود.
تنها قوانین موجود نیستند که تضاد روشنی با مصوبه اخیر دارند و این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام هم مغایرت دارد.

مغایرت با سیاست‌های کلی نظام

پس از مصوبه اخیر هیات دولت، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نظر خود را پیرامون آیین‌نامه اجرایی منتشر کرده است؛  نظری که به آشکار عنوان می‌کند؛ «مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب  مغایرت دارد.»

به گواه اطلاعیه منتشر شده در بند یک سیاست‌های کلی جمعیت، بر «ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تاکید شده است.

 در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده است. در بند ۴۵سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه‌ها ملزم به «فرهنگسازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» شده‌اند.

ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم دولت را موظف کرده که به‌منظور «تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص‌های الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری» به حداقل 5/2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه» زمینه‌سازی کرده و از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی کند.

تبعیض در مصوبه تازه

از تضادهای فراوان قانونی این مصوبه هم که بگذریم، تبعیض نهفته در این مصوبه می‌تواند به نارضایتی و البته ناامیدی اقشار آسیب‌پذیر جامعه بینجامد. این تبعیض را می‌توان در توییت کوتاه محسن رضایی هم دید. او در  بخشی از توییتش نوشته « ثروت دولت متعلق به همه مردم و همه نسل‌هاست؛ نوزادان ایرانی که متولد می‌شوند، آینده‌سازان کشورند.

محروم کردن آنها از همین ‎یارانه محدود، خلاف سیاست‌های کلی نظام‌ است.» حتی توجیهات تصویب چنین طرحی هم تنیده به تبعیض است، چرا که به نظر می‌رسد تنها دلیل دولت برای مشروط کردن پرداخت یارانه نقدی به موالید جدید «نبود منابع کافی»  است و آن‌طور که از  مصوبه دولت می‌توان متوجه شد این صرفه‌جویی قرار است بابت مواردی همچون حمایت معیشتی از خانوارهای هدف، کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان و... هزینه شود.

در حالی که اگر دولت اقدام به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند، کند از این طریق 9/10هزار میلیارد تومان سالانه در منابع صرفه‌جویی می‌شود که حدود 17 برابر صرفه‌جویی منابع حاصل از حذف یارانه نقدی موالید جدید در یک سال (۶۵۳ میلیارد تومان) است.

پیام مصوبه دولت به خانواده‌های فقیر

بگذریم از این‌که از هدیه یک میلیون تومان در ده سال گذشته رسیده‌ایم به یارانه 45 هزارتومان به نوزادان!  اما نکته اینجاست که یارانه‌ها و هر نوع سیاست تشویقی برای فرزندآوری وابسته به سطح رفاه اجتماعی کشورها شدت و ضعف دارد، به عنوان مثال برخی کشورها برای این چالش‌ها بخشودگی‌های مالیاتی دارند، برخی دیگر هزینه‌های مهدکودک و نگهداری سال‌های ابتدایی زندگی فرزند را تأمین می‌کنند و بسیاری دیگر از طریق اعطای مرخصی به والدین یا از راه‌های مشابه از فرزندآوری حمایت می‌کنند.

در حالی که در کشور ما که سایه سونامی سالمندی روی سرش قرار گرفته است خانواده‌ها را از همان یارانه 45 هزارتومانی هم محروم می‌کند. هرچند از گذشته هم پرداخت یارانه‌ها به‌عنوان سیاست تشویقی برای فرزند آوری نبوده، اما این مصوبه ممکن است در دهک‌های متوسط رو به پایین ازنظر درآمدی، تأثیر منفی بگذارد و در خانوارهای فقیرتر قطعا تأثیر بازدارنده بر باروری خواهد داشت.