شهدای ایران: فرهاد تجری، نماینده مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار سیاسی، در ارزیابی از عملکرد مجلس قبل در امر قانون گذاری و نظارت عنوان کرد: عملکرد هر دولت و یا مجلسی را باید متناسب با ظرفیت زمانی که در آن قرار دارد بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه درخصوص مجلس باید گرایش سیاسی و تعاملات نمایندگان با دولت و قوه قضائیه را ملاک ارزیابی عملکرد قوه مقننه دانست افزود: نمی توان مجالس را تحت مدیریت یک فرد و یا سیاست خاص و براساس یک مبنای مشخص مورد قضاوت قرار داد. از این رو قضاوت درباره مجلس دهم نوعی قضاوت خاص است زیرا برخلاف مجالس نهم و هشتم و حتی مجلس یازدهم که یکدست بوده و هستند، مجلس دهم حد و مرز گرایش های سیاسی را داشت .

تجری با بیان اینکه از ساختار هیئت رئیسه تا ساختارهای نظارتی و تقنینی در مجلس دهم تحت تاثیر همین ساختار سیاسی  قرار داشت ادامه داد: مجلس دهم در دوران اوج تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشور کار کرد و از این رو ابزار نظارتی مجلس به دلیل کمبود امکانات در کشور و بسته بودن دولت محدود شد از این رو برخورد مجلس دهم با دولت متفاوت بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دهم در برخورد با دولت معذوریت داشت تصریح کرد: مجلس دهم میدان مانور زیادی نداشت اما با وجود همین محدودیت ها از نظر برخورد نظارت و نیز در زمینه قانون گذاری خوب عمل کرد.

تجری با بیان اینکه مجلس در امر تقنینی در مواردی از جمله قاچاق، مبارزه با فساد و قوانین ضد زیاده خواهی های آمریکا اقدامات مثبنی انجام داد، تصریح کرد: طرح های خوبی در مجلس دهم تصویب شد که در نوع خود قابل تامل است.

اصولگرایان مجلس دهم اعتقادی به مدیریت لاریجانی نداشتند

وی با اشاره به اینکه مجلس دهم علارغم تنوع داخلی و گرایش های سیاسی متفاوت خروجی خوبی داشت تاکید کرد: در مچلس دهم حتی اصولگرایان هم همسان نبودند. آقای لاریجانی که خود را راس اصولگرایان مجلس می دانست منتقدان بسیاری در مجلس داشت به طوری که اصولگرایان مجلس دهم اعتقادی به مدیریتی وی نداشتند.

تجری درباره ارزیابی نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان که از جمله وظایف کمیسیون اصل نودم است و با درنظر گرفتن پرونده های قضایی که برای نمایندگان مجلس دهم تشکیل شد گفت: این ضعف نظارتی فقط مربوط به مجلس دهم نیست، بلکه ضعف نظام تقنینی کشور برای نظارت بر عملکرد نمایندگان است. 

نماینده سابق مجلس گفت: تنوع سلیقه های سیاسی در مجلس دهم کار را سخت کرد که خروجی مطلوبی در زمینه نظارت ها وجود داشته باشد و یا نظارت ها تشدید شود.

وی با بیان اینکه نوع نظارت ها باید منطقی و واقع بینانه باشد تاکید کرد: نباید در قالب نظارت ها نماینده ها ترسو بار بیاییند و جرئت اظهارنظر نداشته باشند و یا اگر اظهارنظری داشت اینگونه تلقی شود که حتما در پشت این اظهارنظر سوء استفاده ای وجود دارد. از طرف دیگر هم نباید به خاطر عدم نظارت زمینه تخلفات نمایندگان و تشکیل پرونده های قضایی هموار شود.

تجری با بیان اینکه امروز ابزار نظارتی بر نمایندگان بسیار ضعیف است تصریح کرد: مجالس مختلف پایه نظارتی ضعیفی گذاشتند و این اندازه از نظارت هم بیشتر تشریفاتی است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه باید حد یقفی برای نظارت بر نمایندگان گذاشته شود تصریح کرد: نماینده ای را در مجلس دهم سراغ دارم که از روز ده اسفند تا روز خداحافظی در مجلس پا نگذاشت،این نماینده وقتی قسم می خورد ولی به بهانه کرونا ناقض قسم خود می شود باید به افکار عمومی پاسخ دهد. کرونا و جنگ و داعش نباید بهانه تعطیلی کار نماینده شود وقتی کسی لباس رزم نمایندگی می پوشد باید در میدان می بود و هیچ توجیهی ندارد که در شرایط خاص از مسئولیت شانه خالی کنیم.

تجری با اشاره به اینکه خلا نظارت بر نمایندگان باعث سوء استفاده از جایگاه نمایندگی شد گفت: ظلمی که به منافع ملی از قبل غیبت ها و عدم حضورها و رای های بدون مطالعه صورت گرفت کوچکتر از تخلفات دستگاه های اجرایی نیست.

جناح بندی های سیاسی استیضاح های مجلس دهم را به نتیجه نرساند

وی درباره اینکه چرا در مجلس دهم وزیری بعد از استیضاح یا سوال بیشتر از زمانی که رای اعتماد گرفته از مجلس رای مثبت می گرفت گفت: بخشی از این اشکالات مربوط به ساختار درونی مجلس است.

تجری با بیان اینکه در مجلس دهم نسبت به برخی نمایندگان حساسیت وجودداشت واگر این نمایندگان هر مطلبی یا سوال و استیضاحی را مطرح می کردند مجلس در مقابل این اقدام ولو درست موضع می گرفت افزود: شاید حرف هایی که برخی نمایندگان می زدند در طرح سوال و استیضاح اما چون از مجلس نسبت به آنها حساسیت داشت به نتیجه نمی رسد و شاید اگر همین مستندات را نماینده دیگری مطرح می کرد سوال و استیضاح به نتیجه می رسید.

نماینده سابق مجلس درباره اینکه چرا سوال و استیضاح از برخی وزار مانند وزیر نفت بارها در مجلس از سوی نمایندگان دنبال شد ولی هیچ وقت در صحن مطرح نشد گفت: نه تنها وزیر نفت بلکه عملکرد خیلی از وزرای دیگر هم نیازمند برخورد نظارتی مجلس بود اما همین نوع نگاه و ایراد مجلس باعث تقویت موضع وزیر می شد. 

وی تاکید کرد: بخشی از علت به نتیجه نرسیدن استیضاح ها در مجلس دهم جناح بندی های سیاسی بود و در برخی موارد هم توضیحات وزرا در جلسات کمیسیونی یا جلسات غیرعلنی بود که استیضاح یا سوال را از دستور خارج می کرد. در مجلس دهم نماینده مطرح کننده سوال و تذکر و استیضاح بسیار مهم بود.

عملکرد کمیسیون اصل 90 مجلس دهم را موفقیت آمیز نمی دانم 

تجری با انتقاد از عملکرد کمیسیون اصل 90 مجلس دهم عنوان کرد: گزارش های فراوانی در کمیسیون اصل نودم مجلس ارائه شد اما اگر من به عنوان یک عضو این کمیسیون به عملکرد آن اعتماد داشتم سال آخر مجلس از عضویت خارج نمی شدم. عملکرد کمیسیون اصل 90 مجلس دهم را موفقیت آمیز نمی دانم .

وی درباره اینکه گفته می شود برای خارج کردن یه طرح تحقیق و تفحص از دستور کار صحن علنی 65 میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون داده شد گفت: من به برنامه های هیئت رئیسه دسترسی نداشتم که بدانم این مسئله صحت دارد یا نه در واقع باید گفت ساختار مجلس در این اندازه بی در و پیکر نبود که به راحتی یه گزارش از دستور خارج شود.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: بیشتر از آنکه روابط مالی در نقش داشته باشد ساختار رانتی و بانکی موثر است ؛ پول در این فرآیند خیلی موثر نیست اما وقتی نماینده ای مسئولیتی برای یکی از نزدیکان خود در یک وزارتخانه تعریف می کند همان باعث می شود در خیلی موارد به افرادی خدمت کند.

تجری گفت: این از همان دست  لابی بازی هایی است که وزارتخانه ها برای پیشبرد برنامه های خود در مجلس انجام می دهند.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه نماینده ای که شان نظارتی خود را با مادیات معاوضه می کند مستحق هرگونه رسوایی است گفت: مگر اینکه یک تدبیر اساسی در قانون اساسی و یا براساس حکم حکومتی رهبری اندیشیده شود.

تجری با بیان اینکه رسالت دستگاه های نظارتی درباره بده بستان ها و لابی گری ها باید جدی تر پیگیری شود تصریح کرد: می توان در خلال دوره نمایندگی هم با اعمال نظارت تخلف را برای نماینده پرهزینه کرد.

حذف بروشور های مرکز پژوهش ها در مجلس ظلم بود

این نماینده سابق درباره گزارش های مرکز پژوهش های مجلس گفت: در دوران ریاست آقای توکلی در مرکز پژوهش ها گزارش های این مرکز در قالب یک بروشور روی میز نمایندگان قرار می گرفت که این گزارش می توانست مبنای تصمیم گیری برای نمایندگان باشد اما در مجلس دهم این فرآیند جمع آوری شد و البته ریشه این تصمیم در مجلس نهم بود.

تجری تاکید کرد: این تصمیم ظلم در حق نمایندگان و مردم بود چون یا فرصت نمی شد یا خارج از حوصله نمایندگان بود که در سامانه به دنبال محتوای یک گزارش از مرکز پژوهش ها باشند در نتیجه ممکن بود بدون مطالعه اظهارنظر کنند.