تبادل موفق فرآورده‌های نفتی بین ایران و ونزوئلا نشان داد که کشور‌های تحریم شده از سوی امریکا می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های دو طرف یک نظام تجاری فارغ از تسلط دلار و طلا ایجاد کنند که تا حدی بتواند برخی از نیازمندی‌های آنان را پاسخ دهد و در آینده با استفاده از یک دیپلماسی فعال اقتصادی آن را به سایر کشور‌های دنیا نیز تعمیم دهند.
شهدای ایران: ارسال نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا تأکیدی بر این نکته مهم
بود که ایران در میانه تمام مشکلات اقتصادی مرتبط با تحریم‌های یکجانبه
امریکا و همچنین شیوع ویروس کرونا همچنان با تمام قوا در پی شکستن زنجیره
محدودیت‌هایی است که به ناحق بر ایران تحمیل شده است.
طبیعی است که شرایط اقتصادی سال جاری نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا شرایط خاصی محسوب می‌شود و این مسئله در پیش‌بینی‌های نهاد‌های اطلاعاتی از رفتار ایران نقش مهمی را ایفا می‌کند. چندین رسانه امریکایی مرتباً بر این نکته تأکید کرده‌اند که ترامپ انتظار دارد ایران تا پایان تابستان و قبل از اوج‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور وارد مذاکره شود.
طبیعی است که در صورت وقوع چنین اتفاقی امتیاز بزرگی برای دولت ترامپ به دست می‌آید که می‌تواند به عنوان یک برگ برنده از آن استفاده کند. با درک همین مسئله است که برخلاف انتظارات مقامات امریکایی، ایران رویکرد فعال‌تری را در مقابله با تحریم‌ها برگزیده است.
ایران در شرایطی که به دلیل کاهش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی با انباشت بنزین و گازوئیل در پالایشگاه‌های خود روبه‌رو بود، مسیر کشور‌های امریکای لاتین و ونزوئلا را برای صادرات محصولات نفتی خود برگزید؛ معامله‌ای که برای گریز از تحریم‌های یکپارچه امریکا استفاده از طلا به عنوان ماده باارزش مبادله را انتخاب کرد.
اولین قدم ایران کمک به ونزوئلا برای راه‌اندازی پالایشگاه‌های خود بود و قدم دوم نیز کمک به تأمین سوخت مورد نیاز این کشور است تا بتواند در مقابل فشار‌های یکجانبه مقاومت کند، البته روابط اقتصادی ایران و امریکای لاتین تنها محدود به همین مورد نبوده است و سال‌هاست ایران با این منطقه از دنیا روابط جدی داشته و دارد.
ایران چگونه به سمت ونزوئلا جذب شد
تا پیش از این عمده روابط اقتصادی ایران و امریکای لاتین مبتنی بر واردات مواد غذایی بود، اما به سرعت همه چیز به لطف روابط جدید سیاسی و دشمنی مشترک با امریکا تغییر کرد. طبق آمار موجود از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۸ میلادی، حجم تجارت بین تهران و امریکای لاتین سه برابر شد و به ۹/۲میلیارد دلار رسید؛ رقمی که با توجه به حجم صادرات غیرنفتی ایران در آن زمان فوق‌العاده بالا بود. اهمیت این مبلغ از آنجاست که میزان این تجارت قبل از آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، در سال ۲۰۰۵، بسیار ناچیز بود و بلافاصله در یک دوره چهار ساله حجم آن ۵۰ برابر شد. فقط کافی است که بدانید در سال ۲۰۰۴، تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا کمی بیشتر از یک‌میلیون دلار بود.
در این بین، ایران مراکز تولیدی مختلفی را برای ونزوئلا ایجاد کرد که شامل کارخانجات دوچرخه‌سازی، تراکتورسازی، خودرو‌سازی و کارخانه‌های سیمان می‌شد. در شرایطی که کاراکاس از کمبود مزمن مهارت و نوآوری رنج می‌برد، تهران این کشور را در تلاش‌های خود برای صنعتی‌سازی اقتصاد، به ویژه در فرآوری شیر و محصولات پتروشیمی همراهی می‌کرد. در کنار این کاراکاس و تهران بر سر ایجاد یک بانک مشترک توسعه توافق کرده‌اند و نزدیک ۷۰ توافقنامه جدید را به امضا رساندند. از طرف دیگر تهران و کاراکاس در سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) نیز تلاش‌های خود را بر افزایش دوباره قیمت نفت خام متمرکز کردند تا بتوانند بودجه دریافتی خود را بیشتر مدیریت کنند. پرواز‌های هفتگی خطوط هوایی ماهان حرکتی نمادین در جهت نزدیکی دو ملت بود که از سال ۲۰۰۷ ارتباط بین تهران و کاراکاس را تضمین کرد.
ونزوئلا منفذی برای نفوذ اقتصادی ایران در امریکای لاتین
در این میان ونزوئلا تبدیل به دریچه‌ای شد که نفوذ ایران را در بقیه نقاط امریکای لاتین تضمین می‌کرد، به عنوان مثال ایران توانست در بازار کشور‌هایی همچون اکوادور و بولیوی حضور یابد.
در بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، اکوادور از هفتمین شریک تجاری ایران در منطقه به سومین طرف معاملاتی (بعد از برزیل و آرژانتین) تبدیل شد و کیتو پایتخت اکوادور به اولین بازار فروش محصولات ایرانی در امریکای لاتین تبدیل شد، البته ایران تنها به صادرات اکتفا نکرد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را نیز انجام داد که عمده آن‌ها در بخش نیروگاه‌های آبی و صنعت پتروشیمی این کشور بود. هنگام ملاقات رئیس‌جمهور اکوادور از تهران در سال ۲۰۰۸، ۲۵ توافقنامه بین دو طرف امضا شد. ایران همچنین در نیکاراگوئه با یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اعلام شده، بندری در آب‌های عمیق ساخت که به شدت مورد نیاز این کشور بود و علاوه بر این سرمایه لازم برای احداث یک نیروگاه تولید برقابی را نیز تأمین کرد. در بولیوی، تهران پیشنهاد کمک برای بهینه‌سازی استخراج گاز را داد و اعلام کرد که می‌تواند در توسعه میادین لیتیم به این کشور یاری برساند؛ قراردادی که بعد‌ها و در زمان روحانی به شرکت‌های چینی رسید. سرعت این تحولات به گونه‌ای بود که برخی از مقامات امریکایی از تهاجم خاموش ایران به منطقه تحت نفوذ خود خبر می‌دادند و حتی کنگره امریکا یک قطعنامه جدی برای مکلف کردن دولت اوباما برای گزارش در خصوص اقدامات ایران تصویب کرد.
کشور‌های تحریم شده به یاری هم می‌آیند
به طور حتم نمی‌توان انتظار داشت که روابط ایران و ونزوئلا به سرعت به شرایط طلایی سال‌های گذشته بازگردد، اما ارسال این کشتی‌ها می‌تواند شروع یک تجارت موفق برای روابط بین کشور‌های تحریمی باشد.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امریکا جز چند بیانیه و اظهارنظر واکنش دیگری به اعزام نفتکش‌های ایرانی نشان نخواهد داد، در این صورت می‌توان شکست کارزار فشار حداکثری ترامپ بر ایران برای فلج کردن اقتصاد ایران از یک سو و عرض اندام ونزوئلا را به عنوان بخشی از حیاط خلوت ایالات متحده امریکا دانست. اگر چهار نفتکش دیگر به سلامت بار سوخت خود را تحویل ونزوئلا دهد، ایران چرا چنین تجربه‌هایی را درباره دیگر کشور‌های مستقل تکرار نکند؟ و اگر بتواند بر اساس گزارش‌های موجود، اما تأیید نشده برابر فروش سوخت خود به جای دلار، طلا را جایگزین کند، سیستم بانکی تحت سلطه امریکا در محدودیت‌های روزافزون علیه ایران ناکام خواهد ماند. هر دو تصور از شرایط موجود ترامپ را در وضعیت سختی گرفتار خواهد کرد و انتخاب هر یک از دو راه درگیری با ایران یا نادیده گرفتن تجارت نفتی هم توان نظامی و هم دیپلماتیک امریکا را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.
هم اکنون بسیاری از کشور‌ها در پی این هستند که بتوانند روابط تجاری مستقل خود را با ایران داشته باشند، اما در نهایت با فشار‌های امریکا مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. این اقدام ایران برای مبادله طلا با ونزوئلا به خوبی نشان داد که توان یک اقدام مستقل در این حوزه وجود دارد و سایر کشور‌های دنیا نیز به این نظام مبادلاتی فارغ از استفاده از دلار می‌توانند بپیوندند، البته لازمه موفقیت چنین راهکاری این است که بتوان سایر کشور‌های بزرگ اقتصادی دنیا از جمله چین و روسیه را نیز به مشارکت در این پروژه ترغیب کرد.
طبیعی است که چنین اقدامی، دیپلماسی جدی‌تر دولت برای ایجاد چنین مسیر ارتباطی را می‌طلبد که باید از سوی معاونت اقتصادی وزارت خارجه پیگیری شود.
