منتخب تبریز در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه روح قانون اساسی بر پایه شفافیت است، تأکید کرد: مجلس یازدهم باید شفافیت مالی و شفافیت در آرای نمایندگان را از اولویتهای خود قرار دهد.
شهدای ایران: حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی یکی از منتخبان مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو است. وی که 
در مجالس هفتم و هشتم نیز از همین حوزه انتخابیه در مجلس حضور داشته، در سابقه کاری خود معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دولت دهم را نیز می‌بیند. میرتاج‌الدینی همچنین در سالهای اخیر مدتی را در سمت معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما پشت‌سر گذاشته است.
در مجالس هفتم و هشتم نیز از همین حوزه انتخابیه در مجلس حضور داشته، در سابقه کاری خود معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دولت دهم را نیز می‌بیند. میرتاج‌الدینی همچنین در سالهای اخیر مدتی را در سمت معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما پشت‌سر گذاشته است.وی در گفت‌وگویی ضمن تحلیل عملکرد چهارساله مجلس دهم که اتفاقاً همین امروز رسماً به کار خود پایان داد، به اولویتهای مجلس جدید برای اصلاح رویه‌های نادرست مجلس دهم به‌منظور بازیابی جایگاه دستگاه قانون‌گذاری و همچنین تلاش برای بازگرداندن دولت به ریل اصلی خود پرداخته است.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی تسنیم با منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم را می‌خوانید:
*با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به‌عنوان اولین سؤال با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده است یک برداشتی در افکار عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه مجلس علی‌رغم اینکه باید در رأس امور باشد در خیلی از مسائل مهم، از ماجرا دور است؛ مانند مسئله بنزین و بحث بودجه یا موضوعات مختلف دیگر، از نظر جناب‌عالی که یکی از کاندیداهای مطرح برای کسب کرسی نایب‌رئیسی مجلس یازدهم می‌باشید، دلیل اینکه مجلس در مواقع مهم تأثیرگذاری خود را نداشت چیست؟ چرا مجلس دهم در رأس امور نبود؟
در رأس امور بودن مجلس به خود نماینده‌ها و هیئت رئیسه مجلس بازمی‌گردد, اگر نمایندگان، نماینده فعال باشند و هیئت رئیسه بتواند موضوعات کشور و رابطه آنها با مجلس را ساماندهی و مدیریت کند، مجلس از جایگاه و نقش خود پایین نمی‌آید و اگر در آن موضوعات تصمیم‌گیری‌های اصلی را به‌عهده بگیرد از تصمیم‌گیری‌ها عقب نمی‌ماند.
در مجلس دهم مواردی پیش آمد که مجلس از قافله مدیریت کشور عقب ماند که نمونه‌های آن در نوسانات ارزی و تعیین قیمت ارز 4200تومانی بود که این موضوع به‌خلاف برنامه ششم بود، چون در برنامه‌های پنج‌ساله قیمت ارز شناور تعریف می‌شود و تثبیت قیمت به این شکلی که دولت نرخی را اعلام کند و به‌روی آن بایستد نبوده است.
دولت چنین تصمیمی را گرفت و مجلس سکوت کرد در حالی که می‌توانست طرح دوفوریتی بیاورد و این تصمیم دولت را متوقف و دولت را ملزم کند که طبق برنامه پنج‌ساله عمل کند و بعد دیدیم که چه معضلاتی برای کشور با این تصمیم ایجاد شد و بزرگترین رانت اقتصادی بعد از انقلاب شکل گرفت. بعد از 8 ماه دولت برخی از ایرادها را برطرف کرد و طبق رقمی که در آن زمان اعلام کردند حدود 18 میلیارد دلار را بدون مدیریت صحیح توزیع کردند.
در این موضوع بنده اعتقاد دارم که مجلس به وظیفه ذاتی خود که همان نظارت است عمل نکرد، اینجاست که مجلس از در رأس امور بودن افتاد.
مورد دیگر، مسئله بنزین بود. ما در مجالس گذشته قانونی درباره یارانه‌ها تصویب کرده بودیم و حتی مجلس نسبت به اجرای دقیق آن در لایحه بودجه سال بعد نیز پافشاری می‌کرد و می‌گفت مبلغی را که دولت می‌خواهد آزاد کند مشخص کند و در جلسات فراوانی روی این موضوع بحث شد تا مجلس پیشنهادات را بپذیرد.
در قضیه بنزین، مجلس اختیار را به دولت داده بود و دولت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که تنها رئیس مجلس در آن حضور دارد یک اطلاع‌رسانی انجام داد بدون اینکه نظر نمایندگان را جویا شده باشد و در آخر این مشکلات پیش آمد.
اگر مجلس در رأس امور بود باید این موضوع را تصویب و بر آن نظارت می‌کرد که دولت طبق مصوبه عمل کند. دولت باید در ریلی که مجلس تعریف می‌کند حرکت کند و از خودش ریل‌گذاری جدید نداشته باشد، در این مسئله دولت ریل‌گذاری جدید انجام داد چون قانون هدفمندی که مجلس مصوب کرده بود اجرا نشد و دولت خودش قانون جدیدی را اجرا کرد.
در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که هر مقدار از قیمت‌های حامل‌های انرژی آزاد می‌شود حدود 50 تا 60 درصد از آن به حساب مردم واریز شود اگر این اقدام انجام می‌شد قطعاً این مشکلات رخ نمی‌داد، بنابراین دولت قانونی عمل نکرده بود و مجلس هم کوتاه آمد.
* برخی افراد، ازجمله تعدادی از نمایندگان فعلی (مجلس دهم) که بنا به هر دلیلی در پارلمان یازدهم حضور ندارند ــ یا رد صلاحیت شدند یا مردم به آنها رأی ندادند ــ مدعی هستند که یک اراده‌ای از بیرون اجازه نمی‌دهد مجلس در رأس امور باشد و در تصمیم‌گیری‌های مهم نقش‌آفرینی کند، جناب‌عالی به‌عنوان کسی که چند سال عضویت در هیأت رییسه مجلس را داشته‌اید، چقدر این ادعاها را درست می‌دانید؟
99درصد تصمیم‌گیری‌ها با خود مجلس است، یک درصد را برای این عرض کردم که در مواقع حساس و به‌ندرت پیش می‌آید که یک زمانی از جایگاه ولایت توصیه‌ای به نمایندگان ارائه شود، به‌طور مثال در مجلس ششم درباره لایحه‌های دوقلو یک توصیه انجام شد، بنده که در دوره هفتم و هشتم در مجلس بودم موارد خیلی نادری پیش آمد که این اتفاق بیفتد و گاهی مطالبی به‌عنوان توصیه ارائه شد، البته این موارد بیشتر از باب راهنمایی بود، بنابراین این مجلس است که تصمیم‌گیری می‌کند و سیاست رهبری هم این است که هر دستگاهی وظیفه خودش را انجام دهد. بنده این را قبول ندارم که فشار از بیرون جلوی مجلس را گرفته است.این نمایندگان هستند که به مجلس جایگاه و شأن می‌دهند.
* مجلس دهم به‌اعتقاد بسیاری، یکی از ضعیف‌ترین مجالس بود و انتقادات زیادی هم به آن وارد شد، به‌نظر شما بزرگترین مشکل این دوره از مجلس چه بود؟
بزرگترین مشکل مجلس دهم این بود که راهبرد نداشت به همین دلیل است که به‌اعتقاد بنده باید یک برنامه راهبردی برای مجلس باید داشته باشیم، در واقع پیشبرد اهداف در مجلس نیازمند یک راهبرد استراتژیک است که باید تدوین شود.
به همین جهت بنده فراکسیون راهبردی را طراحی کردم و به نمایندگان اعلام کردیم و 150 نفر از نمایندگان هم عضو آن هستند که در آینده جلساتی را خواهیم داشت.
*با توجه به استقبال اکثریت منتخبان دوره یازدهم مجلس از طرح جناب‌عالی برای تشکیل فراکسیون راهبردی مجلس، از اهداف و اولویتهای کاری این فراکسیون برای ما توضیح دهید.
هدف ما در این فراکسیون این است که بیاییم مسائل کشور را اولویت‌بندی کنیم، 10 یا 12 مسئله اولویت‌دار را در برنامه اصلی مجلس یازدهم قرار دهیم و اینها را به مردم اعلام کنیم تا در پایان دوره مشخص شود که کارنامه قابل ارائه چه بوده است.
برای مثال، مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی اقدام کرد برخی از نمایندگان در کمیسیون اقتصادی هم درباره این موضوع خوب کار کردند و طرحی آماده شد که 200 ماده هم دارد اما تا آخر مجلس این موضوع تصویب نشد و آمدند در سال چهارم کلیات این موضوع را تصویب کردند که با محدودیت وقت مجلس مواجه شدند و اقدام درخوری انجام نشد، پس مجلس دهم نمی‌تواند یک خروجی قابل مشخصی در این زمینه ارائه کند.
الآن کارنامه‌ای که ارائه می‌کنند، تعداد جلسات و تعداد طرح‌ها و لوایحی است که بررسی شده، اینها که کارنامه برای مجلس نمی‌شود.
ما در مجلس هفتم و هشتم هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم. در مجلس هشتم ادغام وزارتخانه‌ها را داشتیم که طی آن، 7 وزارتخانه به 3 وزارتخانه کاهش یافت، برنامه 5ساله نیز نوشته شد، هر مجلسی باید یک کارنامه این‌چنینی داشته باشد.
در مجلس یازدهم علاوه بر اصلاح نظام بانکی، طرح مسکن انقلاب را داریم تعدادی از نمایندگان نیز در مجلس یازدهم در این زمینه حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند.
ما در گام دوم انقلاب باید مشکل مسکن در کشور را حل کنیم. این طرح مسکن انقلاب فراتر از مسکن مهر است، مسکن مهر دو فاز داشت که شامل «خانه‌اولی‌ها» و «خانه‌های روستایی» می‌شد. ما در اینجا دو فاز دیگر به آن اضافه می‌کنیم که می‌شود چهار فاز که دو فاز بعدی برای حاشیه‌نشین‌ها و بافت‌های فرسوده است. باید این موضوع را با توجه به تجربیات گذشته و 40سالهای که داریم در سطح گسترده آغاز کنیم تا اصل 31 قانون اساسی اجرا شود. قطعاً مجلس یازدهم می‌تواند یک قانون جامع برای این موضوع طراحی کند.
در زمینه بیکاری نیز، با توجه به اینکه ما 5 میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار در کشور داریم، مجلس می‌تواند در قالب حمایت از کارآفرینی و اشتغال برای نسل جوان تحصیل‌کرده اقدامی داشته باشد که جمعی از نمایندگان در حال کار به‌روی این موضوع هستند و یک فراکسیونی هم تشکیل شده است تا طرحی را ارائه کند تا بتوانیم مسئله اشتغال را حل کنیم.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یکی از کارهایی است که در مجلس یازدهم به‌روی آن کار خواهد شد این شرکت‌ها زمینه ایجاد 2 میلیون شغل را دارند همه اینها با شعار سال که جهش تولید است سازگاری دارد وقتی حمایت از تولید شود قطعاً رونق و جهش تولید را شاهد خواهیم بود.
* پس به‌اعتقاد شما اولویت مجلس یازدهم مباحث مربوط به حوزه اقتصاد است.
بیشتر اولویت‌ها اقتصادی است و در جهت اصلاح نظام معیشتی کشور و حمایت از معیشت مردم هم طرح‌هایی باید ارائه شود مخصوصاً در این شرایط سخت اقتصادی و شرایط کرونا که شاهد رکود اقتصادی هستیم مجلس یازدهم در شرایط سختی قرار دارد و دغدغه مسئولان باید این موضوع باشد.
بنده معتقدم اولویت مجلس یازدهم قطعاً همین موضوع است ولو طرح‌های زودبازده در این رابطه باید داشته باشیم.
اولویت بعدی حل مشکل مسکن، اشتغال و رفع موانع تولید است، اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از اولویتهای دیگر است. الآن وضعیت مالیات در کشور ما قابل تطبیق با هیچ کشوری نیست. افرادی که بیشترین درآمد را دارند کمترین مالیات را پرداخت می‌کنند، به‌طور مثال الآن سرمایه‌های زیادی در بورس وجود دارد که مالیات پرداخت نمی‌کنند یا افرادی که پول در بانک دارند و بنگاهداری هم می‌کنند مالیات پرداخت نمی‌کنند. ما تنها به‌سراغ کارمندان و کسبه و آنهایی که درآمد محدود دارند رفته‌ایم درحالی که در جهان این‌طور نیست.
یکی از اولویتهای مجلس آتی حتماً باید اصلاح نظام گمرکی باشد. ما در شرایطی که با تحریم‌ها روبه‌رو هستیم، گمرک و برنامه‌های آن یک خودتحریمی در داخل است یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان با زحمت کالا و یا تجهیزاتی را از کشور دیگر تهیه می‌کنند و در گمرک با سد دیگری مواجه می‌شوند.
طرح‌های فرهنگی و اجتماعی هم البته حتماً در اولویتهای مجلس آتی خواهد بود و همین‌طور پیگیری کامل شدن شبکه ملی اینترنت.
* یکی از موضوعاتی که در مجلس دهم به نتیجه نرسید و به‌نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اصلی برای بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی آن باشد، موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بود. این نظارت چطور باید به‌شکل واقعی صورت بگیرد تا نتیجه هم داشته باشد و فقط یک اقدام فرمالیته نباشد؟
مشخص است که چاقو دسته خودش را نمی‌برد، طبعاً «خودنظارتی» نمی‌تواند یک نظارت کامل باشد، ولی از طرفی هم ما نمی‌توانیم برای مجلس یک ناظر دیگر انتخاب کنیم چون بر اساس قانون اساسی نمایندگان مصونیت پارلمانی دارند و باید از آزادگی برخوردار باشند که بتوانند طی چهار سال آزادانه حقوق مردم را پیگیری و از آن دفاع کنند.
البته باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تقویت و مرتباً به نمایندگان تذکرات لازم داده شود. لازم هم نیست که علنی باشد این تذکرات جلوی خیلی از مسائل را می‌گیرد و اگر خدای ناکرده یک نماینده به مرحله فساد رسید همه باید فریاد بزنند و برخورد لازم صورت گیرد در این موضوع بحث شفافیت هم خیلی مفید است.
* ازجمله موضوعات دیگری که در مجلس دهم علی‌رغم برخی پیگیری‌ها به نتیجه نرسید، موضوع شفافیت بود، این درحالیست که شفافیت یکی از همان راه‌هایی است که می‌تواند به مسئله نظارت بر رفتار نمایندگان و ارتقای جایگاه مجلس نیز کمک کند. شما در مجلس آینده چه برنامه‌ای برای تحقق این مسئله خواهید داشت؟
حتماً بنده با شفافیت موافق هستم. روح قانون اساسی هم بر اساس شفافیت است همین که مشروح مذاکرات پارلمان از طریق رادیو پخش می‌شود و مواضع نمایندگان مشخص می‌شود این خودش یک شفافیت است.
مسئله دیگر شفافیت آرا و شفافیت مالی است، این سه مورد شفافیت در مجلس همه چیز را کامل می‌کند.
درباره شفافیت مالی باید نمایندگان اعلام کنند که پیش و بعد از نمایندگی چه دارایی‌هایی را داشته‌اند که این بر اساس قانون است، درباره شفافیت آرا نیز بنده با یک تبصره آن را قبول دارم و آن اینکه نباید افراط و تفریط در این زمینه وجود داشته باشد. شفافیت در طرح‌ها و لوایح لازم است اما شفافیت درباره رأی اعتماد، استیضاح و امثال اینها را معتقدم باید مخفی باشد به‌خاطر اینکه ممکن است برخی محذوریت‌ها باعث شود که نماینده نتواند رأی خودش را مشخصاً اعلام کند.
* طی روزهای اخیر که فرصت زیادی هم تا شروع مجلس جدید نمانده، یکی از داغ‌ترین مباحث، مسئله انتخاب رئیس، هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس است، از نظر جناب‌عالی که یکی از نمایندگان باتجربه مجلس یازدهم محسوب می‌شوید چه سازوکاری باید برای این مسئله در نظر گرفته شود و الآن چه روندی در حال طی شدن است؟
هیئت رئیسه از عناصر اصلی اداره مجلس است و لذا در همه مجالس نسبت به انتخاب هیئت رئیسه رقابت‌های داخلی میان نمایندگان وجود داشته است.
آن‌طور که مشخص است در مجلس یازدهم دو فراکسیون سیاسی عمده وجود خواهد داشت که یک فراکسیون اکثریت و یک فراکسیون اقلیت است که در فراکسیون اکثریت حدود 230 نماینده حضور خواهند داشت و در فراکسیون اقلیت نیز اصلاح‌طلبان و اعتدالیون حضور دارند و روندی که پیش‌بینی شده این است که نیروهای انقلاب اعضای هیئت رئیسه را به‌صورت داخلی تعیین کنند و رقابت دوستانه و برادرانه و اخلاق‌مدارانه باشد و در رأی‌گیری داخلی هرفردی رأی آورد مابقی افراد برای این پست‌ها کاندیدا نشوند.
البته اگر در اینجا هم رقابت وجود دارد رقابت برای خدمت است. نمایندگان دیدگاه‌ها را می‌بینند و انتخاب می‌کنند. البته در این میان برخی رسانه‌ها می‌خواهند اختلاف میان نمایندگان مجلس یازدهم را القا کنند که درست نیست.
در چند وقت گذشته جلساتی را با افرادی که نامزد ریاست هستند برگزار کرده‌ایم و آنها نیز دیدگاه‌ها و نظرات خودشان را اعلام کردند و به این راهکار رسیده‌ایم که کاندیداهای نهایی در جریان انقلاب برای ریاست و اعضای هیئت رئیسه در فراکسیون انجام شود.
* چند نفر برای ریاست مجلس کاندیدا شده‌اند؟
فعلاً 5 نفری هستند که به‌نظرم در روزهای آتی این تعداد کاهش خواهد یافت.
* زمانی که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کند حدود یک سال از عمر دولت فعلی باقی مانده است در این یک سال باقی‌مانده فکر می‌کنید مجلس چه برخوردی باید با دولت داشته باشد؟
ما دقیقاً مشابه این وضعیت را در مجلس هفتم با دولت آقای خاتمی داشتیم. در آنجا به این شکل عمل کردیم و حتی وزیر هم استیضاح شد اینجا هم برنامه را در فراکسیون بحث و بررسی خواهیم کرد البته درباره این موضوع چند دیدگاه وجود دارد.
برخی از نمایندگان اعتقاد دارند که باید با دولت تقابل شود چون عملکرد دولت قابل دفاع نیست و یک سال و نیم هم زمان کمی نیست که صبر کنیم.
یک دیدگاه این است که یک سال و نیم به‌سرعت می‌گذرد و تقابل به‌نفع مردم نخواهد بود. نظر بنده این است که در این فرصت باقی‌مانده باید دولت را هدایت کنیم در مسیر صحیح حرکت کند و به ریل اصلی بازگردد و تقابل شکل نگیرد.
اگر الآن در باره وضعیت بورس کارشناسان نظر می‌دهند و احتمال این را می‌دهند که مشکلی برای مردم پیش بیاید مجلس باید سریع وارد شود و این را حل کند و یا وضعیت اقتصادی پس از کرونا باعث شده واحدهای تولیدی صنعتی تعطیل شوند و بیکاری که پیش آمده باید مجلس راهکارهایی را به دولت در این زمینه ارائه کند اما میان دولت برخی از وزرا اگر نخواهند با مجلس همراهی کنند و یا اقدامات آنها طوری باشد که مجلس ببیند ماندن آنها به‌صلاح مردم نیست قطعاً از ابزار نظارتی استیضاح استفاده خواهد شد، مجلس یازدهم تقابلی با دولت نخواهد داشت اما در قبال دولت سکوت نخواهد کرد. خط قرمز ما حل مشکل مردم خواهد بود.
