​حمید حاج اسماعیلی در ایران نوشت:

بازار کشور طی یک دهه گذشته مسیر بسیار پیچیده و پر فراز و نشیبی را طی کرده است که در 10 ماه اخیر و با شیوع کرونا به نقطه اوج تلاطم ها رسید. شرایطی که به شدت بر محیط کسب وکار کشور و فعالیت بنگاه ها تأثیر عمیق گذاشته و باعث توقف فعالیت بنگاه ها در کشور شده است.

البته شیوع ویروس کرونا نه ققط اقتصاد ایران بلکه اقتصاد کل جهان را با توقف و رکود مواجه کرده است.سقوط بازارهای مطرح بورس در کشورهای توسعه یافته و کاهش شدید قیمت نفت در دنیا از آثار بسیاربرجسته ، مشهود و منفی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی است.

متأسفانه ابهام و رکود ناشی از تشدید تحریم های یک جانبه امریکا بر محیط کسب و کار کشور با شیوع ویروس کرونا مضاعف شد . می توان گفت تقریباً همه فعالیت های بنگاه های کشور در عرصه خدمات ، صنعت و کشاورزی که مجموعه بنگاه های کوچک متوسط و بزرگ را شامل می شود، به تعطیلی کشاند.

با این شرایط بارندگی هایی که طی سال گذشته و ماه‌های اخیر در کشور رخ داد وضعیت بسیار خوبی را در حوزه کشاورزی، پرورش آبزیان و دامپروری بوجود آورد که تقریباً محصولات تولیدی علاوه بر تأمین نیاز داخلی قابلیت صادرات هم دارد.

در بخش گردشگری هم شرایط خوبی پیدا کرده بودیم که به دلیل شیوع کرونا متوقف شد بنابراین شرایط جدید حتماً نیازمند راهکارهایی است که بتوان بخشی از این ظرفیت ها را در کشور دوباره فعال کرد.بنابراین برای رفع این بلای فراگیر و سخت و کشنده حتماً باید پروتکل‌های بهداشتی را با دقت وشدت اجرا کنیم اما این بدان معنا نیست که تعطیلی کسب وکارها راه حل است. فلذا باید برای فعالیت کسب و کارها در کشور چاره جدید پیدا کنیم.

در واقع اینکه همه بخش های کشور را برای مبارزه با کرونا تعطیل کنیم آثار منفی بیشتری از خسارت های کرونا دارد،پس پیشنهاد می شود تعطیلی بنگاه های اقتصادی بیشتر از فروردین ماه ادامه پیدا نکند و دولت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتواند برای بنگاه ها راهکارهای جدید پیدا کند. در همین رابطه موارد زیر پیشنهاد می شود:  از دولت تقاضا می شود از همه کسانی که در بازار کار کشور فعالیت می کنند مشورت بگیرد  تا از یک راهکار منطقی، فراگیر و فنی بهره مند شود.نهاد های مرتبط صنفی و فنی که کنار دولت فعالیت می‌کنند مورد مشورت قرار بگیرند مانند اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون. اولین اقدامی که انتظار می رود دولت انجام دهد این است که درکشاورزی و  پرورش آبزیان و دامپروری که ظرفیت های خوبی وجود دارد یک کمیته مشاوره فنی برای تولید کنندگان شکل دهد تا بتوانند مازاد  تولید را صادر کنند.

با توجه به اینکه مردم اصولاً کمتر درگیر اقتصاد کلان هستند و بیشتر با اقتصاد خرد سر و کار دارند ، از طرفی بنگاه های کوچک هم تعدادشان در کشور زیاد است و به لحاظ اشتغال این بنگاه ها برای مردم مهم هستند پس اولویت حمایت دولت باید بنگاه های خرد باشد.بر خلاف انتقادهایی که به کیفیت و کمیت بسته  های حمایتی وجود دارد دولت باید تعهداتی که مصوب کرده را زودتر اجرایی کند .پیشنهاد می شود نرخ بازپرداخت تسهیلات که 12 درصد مشخص شده است کاهش پیدا کند. حمایت در قالب بیمه و معافیت‌های مالیاتی از کارگاه ها به دلیل از دست دادن بازار شب عید افزایش یابد.کمک به بنگاه ها و کارگران  از هم تفکیک شده  و بصورت مجزا در نظر گرفته شود  تا مؤثر تر واقع شود.  کمک های نقدی به کارگران و تخصیص کالاهای اساسی با یارانه اعمال گردد.

مصطفی قاسمیان در خراسان نوشت:

پایان جنجالی سریال «پایتخت»، آن چنان که انتظارمی‌رفت، با واکنش رئیس سازمان صداوسیما مواجه شد اما نه واکنشی در خور مدیر یک سازمان بزرگ رسانه‌ای. علی‌عسکری در این بحران، یک بار دیگر تلاش کرد تا مسئولیت را از دوش خود بردارد و به دوش مدیران میانی سازمان و حتی هنرمندان بیندازد؛ اقدامی که پیشتر هم سابقه داشت و به خاطر چند ثانیه پخش زنده مداحی جنجالی، حکم به برکناری مدیر شبکه پنج سیما داد.

رئیس سازمان صداوسیما در دستور خود خطاب به معاون سیما، طوری واژه‌ها را در کنار هم چیده‌اند که گویی در میانه یک «جنگ سرد» قرار دارند و تلاش افسران شان باید به عملیات دستگیری شماری از جاسوس‌های بیگانه بینجامد.دراین که در این فاجعه سازندگان «پایتخت»، حتماً عمدی وجود داشته، تردیدی نیست و این که کدام عوامل و با چه انگیزه‌ای دست به این اقدام زده‌اند، موضوعی است که حتماً ضرورت دارد بررسی شود، اما آن چه در ادبیات به‌کارگرفته‌شده در دستور آقای علی‌عسکری آشکار است، نوعی فرافکنی و ندیدن نقش خطاهای مدیران سازمان است و به نظر می‌رسد که با فرار رو به جلو تلاش می‌کنند تا مسئولیت اتفاقات درون سازمان خود را به گردن دشمن بیندازند و خود را از میدان تبرئه کنند.

این در حالی است که انتظار از رئیس سازمان صداوسیما، اظهارنظری مسئولیت‌پذیرانه و پاسخ گویانه است.نتیجه این ادبیات آن است که عده‌ای در فضای مجازی، به دنبال سوابق نویسنده سریال که مدتی در کشور ایتالیا زندگی کرده، می‌گردند تا او را به عنوان مقصر احتمالی و «ستون پنجم فرهنگی دشمن» معرفی کنند که این مسئله در جای خود قابل بررسی است. بدیهی است که در چنین فضایی، خطاهای مدیران سازمان نادیده گرفته می‌شود.اما سؤال اصلی این است که چرا چنین سکانسی با این درجه از اشکال، از سازوکار بازبینی و پخش سازمان عبور می‌کند و اجازه پخش می‌یابد، در حالی که گاهی با کوچک‌ترین ابهامات، صحنه‌ها یا حتی جزئیات یک صحنه، سانسور و اصلاح می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که به دست خراسان رسیده و در گزارش صفحه 6 امروز منعکس شده، پاسخ برمی‌گردد به همان رویکرد اقتصادمحوری که در دوره جدید در پیش گرفته شده است؛ یعنی ورود بخش بازرگانی به برنامه‌سازی و طبیعتاً دخالت در حوزه محتوایی سیما.ریشه خطا از نگاهی است که سازمان صداوسیما را بیش از یک سازمان رسانه‌ای، یک بنگاه اقتصادی می‌بیند.

این نگاه به شدت اقتصادی، برای تولید و پخش مجموعه «پایتخت 6» روند عادی تولید سریال‌ها را برهم زده است؛ پرواضح است که اصل روند ممیزی و نظارت محتوایی در سریال‌ها فاقد اشکال نیست، اما به هر حال روال تجربه‌شده‌ای است که سال‌ها اجرا شده و از بسیاری خطاها پیشگیری کرده است.

حال وقتی به طمع درآمد 300 میلیارد تومانی، بازبینی سریال از ناظران باتجربه شبکه گرفته شده و به شماری از مدیران ارشد واگذار شود، چنین خطاهایی طبیعی خواهد بود. طبیعی است چهار مدیر ارشد الزاماً متخصص در بازبینی و پیدا کردن این قبیل انحرافات  نیستند و اصلاً بعید نیست که هیچ‌کدام از آن‌ها نه فیلمفارسی‌های قبل از انقلاب را دیده باشند و نه بدانند حساسیت‌ها چیست. سازمان صداوسیما تحت مدیریت کنونی، به حدی مسائل مالی را ارزش می‌نهد که گاه همه شئون فرهنگی-رسانه‌ای را در ذیل آن تعریف می‌کند.

این جاست که نباید مسئولیت آقای علی‌عسکری به عنوان رئیس سازمان را در خطای به‌وجودآمده، کمتر از مدیران ارشد سیما دانست. با نگاهی که یکسره معطوف به مسائل مالی باشد، چنین خطاهایی اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را صرفاً شیطنت چند برنامه‌ساز دانست  و نقش این رویکرد را نادیده گرفت. همین نگاه است که اینفلوئنسرهای فضای مجازی را به عنوان بازیگر، مجری و... به رسانه ملی قالب می‌کند و شأنی بسیار بیشتر از آن چه باید، به آنان می‌بخشد.بدیهی است که جذب آگهی برای سازمان صداوسیما، واجد اهمیتی بسیار است، اما در این میان نباید محتوا، قربانی آگهی شود.

این یادداشت به هیچ وجه در پی آن نیست که سازندگان سریال «پایتخت 6» به ویژه محسن تنابنده را به عنوان طراح داستان، تبرئه کند. همان طور که در گزارش برنده‌ها و بازنده‌های نوروز 99 خواندید، فصل ششم مجموعه «پایتخت»، از سویی با خلأ قصه و ماجرا مواجه بود و از سوی دیگر در موارد زیادی برای مخاطبان بدآموزی داشت؛ چیزی که در فصول گذشته این سریال باسابقه، شاهد آن نبودیم. به علاوه همچنان این شائبه مطرح است که محسن تنابنده طراح سریال «پایتخت» که پیشتر اعلام کرده بود دیگر با صداوسیما همکاری نخواهد کرد، آگاهانه اشارات تلویحی قسمت آخر سریال را به سینمای پیش از انقلاب، در قصه گنجانده است تا با حاشیه‌سازی، فشار افکار عمومی برای ادامه سریال «پایتخت» را به دوش سازمان صداوسیما بیندازد و در عین حال، با نمایش ژست اپوزیسیون، همکاری با رسانه ملی را نفی کند.در نهایت آن چه مهم‌تر است و باید بار دیگر به آن اشاره کرد، لزوم مسئولیت‌پذیری رئیس رسانه ملی و پاسخ گویی اوست؛ اقدامی که خلأ آن به صورت جدی در بسیاری از تصمیمات مدیران سازمان صداوسیما به وضوح پیداست.

حیدر مستخدمین‌حسینی در آرمان نوشت:

مهم‌ترین دلیلی که به نظر می‌رسد صندق بین‌المللی پول با وام درخواستی ایران موافقت نکرده به نفوذی برمی‌گردد که سازمان‌های بین‌المللی مالی دارند. اگر خاطرمان باشد دونالد ترامپ که بر سرکار آمد، مشخصا اشاره کرد به صندوق بین‌المللی پول خواهیم گفت از هر نوع کمکی به ایران امتناع کند.

در همان مقطع تاکید کردم که سخن ترامپ مبنای قانونی ندارد و در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چنین بحثی مطرح نشده و جزو اختیارات آمریکا نیست که به صورت مستقل به صندوق دستور دهد به کدام کشورها تسهیلات بدهد یا ندهد.

صندوق بین‌المللی پول به هر عددی که وام پرداخت می‌کند، به منزله مجوزی است که بانک‌های بین‌المللی به آن کشور سقف اعتباری دهند. ممکن است صندوق بین‌المللی پول وامی با مبلغ 50 میلیون دلار پرداخت کند که البته درد چندانی از آن کشوری دوا نخواهد کرد اما مجوزی است که با استناد به صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های مهم دنیا، خط اعتباری رقم‌های درشتی را به کشور مورد نظر خواهند داد.

سازوکاری که صندوق به‌خصوص در دهه گذشته پیش گرفته، کاملا تحت‌نفوذ دولت آمریکاست؛ البته نه به صورت مستقیم و نه به صورتی که در اساسنامه یا هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول مصوب شده باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ما به بانک‌ها توصیه اخلاقی می‌کند مثلا اعتبار را به چه صورت اختصاص دهند یا سازوکارهای اعمال مدیریت بر تسهیلات‌شان چگونه باشد. در مورد صندوق بین‌المللی پول هم ظاهرا اعمال نفوذ آمریکا به‌عنوان توصیه‌های اخلاقی چنین وضعیتی پیدا کرده که متاسفانه از آن تبعیت می‌کند.

نکته دوم عدم‌اعطای وام به ایران به میزان پیروی دولت و بانک مرکزی از دستورات صندوق بین‌المللی پول برمی‌گردد. وام‌هایی که صندوق بین‌المللی پول می‌دهد در یک وضعیت در چهارراهی قرار می‌گیرد که به توصیه‌ها و پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول توجه شود.

اگر دولت یا کشوری به آن توصیه‌ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و سیاستی پولی توجهی نکند بنابراین صندوق هم این را به‌عنوان خط قرمز تلقی کرده و از اعطای وام‌ها جلوگیری می‌کند. نکته دیگری هم که صندوق آن را مورد توجه قرار می‌دهد، میزان اثرگذاری وام‌هایی است که به کشورها اختصاص می‌دهد.

اینکه اثرگذاری‌اش در چه راستایی خواهد بود و این راستا آیا در جهت تصمیمات اتخاذ شده هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول هست یا نه؟ مثلا یکی از موضوعات بحث FATF در جهت شفاف‌سازی است.

اگر از نظر صندوق بین‌المللی پول به توصیه‌هایی که توسط کانون‌های پولی دنیا صورت گرفته، کم‌توجهی شده باشد و کشورها از آن تبعیت نکرده باشند، آن را به‌عنوان یک بحث ناسازگاری با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول تلقی می‌کند و در نتیجه آن کشور را از مزایایی که می‌تواند به‌دست آورد محروم می‌کند.

اکنون بانک مرکزی و دولت باید از حق قانونی کشور دفاع کند و مواردی که موجب شده صندوق با وام درخواستی ایران موافقت نکند را دنبال کرده و از حقوق حقه کشور در این ارتباط دفاع کند. به خاطر اینکه در چارچوب ضوابط قانونی که اساسنامه و مصوبات هیات اجرایی صندوق است، از چنین مواردی که از آن نام بردیم، صحبتی به میان نیامده است.

اینها بیشتر جزو توصیه‌ها و فشارها و لابی‌هایی است که بر هیات اجرایی و مدیریت صندوق وارد آمده و نتیجه‌اش این شده که با وام درخواستی موافقت نکنند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت پیگیری می‌تواند اثرگذار باشد و از منافع کشور و حق عضویت‌هایی که پرداخت کردیم و همچنان هم می‌کنیم و از حقوق حقه یک عضو دفاع به عمل آوریم.

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

این روزها مشکلات معیشتی و رکود عمیق اقتصادی به مهم‌ترین چالش جامعه ایرانی بدل و تبدیل به دغدغه بسیاری از هموطنان شده است. در خصوص راهکار عبور از این ابرچالش ملی بحث‌های بسیاری درگرفته است، اما به نظر می‌رسد رمز اساسی عبور از آن در حمایت از تولید است که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۹ را «جهش تولید» نام نهاده‌اند. به نظر می‌رسد در صورت تلاش جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال شاهد تحولات چشمگیری در کشور خواهیم بود، امری که برخی رهاوردهای آن شامل موارد ذیل خواهد بود:

رونق و جهش تولید به پیشرفت حقیقی اقتصاد و مولد شدن آن کمک خواهد کرد و مردم ایران نیز با رغبت بیشتر کالای ایرانی و محصول تولید ملی را مصرف خواهند کرد.

پیشرفت صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان ایرانی خواهد شد.

صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ بنابراین رونق‌بخشی بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.

هنگامی که کالای وطنی میدان‌دار بازار کشور شود، عرصه بر کالای قاچاق خارجی تنگ شده و طبیعتاً قاچاق کالا کاهش خواهد یافت.

با جهش صنعت داخلی درآمد دولت افزایش و زمینه را برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد آورد. بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی و زیربنایی را در کشور به حرکت درخواهد آورد.

پیشرفت تولید با کمک به داخلی‌سازی سبد مصرف خانواده ایرانی، سبب کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد و تقاضا را برای ارز کم خواهد کرد و همین امر به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن کمک خواهدکرد.

جهش یافتن تولید، واردات کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد و در مقابل واردات کشور بیشتر به حوزه سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص خواهد یافت.

رونق تولید ملی با اشتغالزایی پایدار و کاهش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق و اعتیاد) را کاهش خواهد داد و به سالم‌سازی جامعه کمک خواهد کرد.

جهش تولید، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد.

اقتصاد تک‌محصولی و واردات‌پایه کشور به‌شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. همین روزنه امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می‌کند. تقویت تولید داخلی، وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه ایرانی بی‌اثر خواهد کرد.

بسیاری از کالاهای وارداتی دارای تأثیرات فرهنگی انضمامی بوده و بعضاً بر سبک زندگی و ذائقه اجتماعی اقشار گوناگون جامعه تأثیرات مخرب و منفی بسزایی دارد. رشد مصرف محصولات داخلی که متناسب با مقتضیات و مختصات فرهنگی جامعه ایرانی طراحی و تولید شده‌اند، تأثیرات مخرب فرهنگی برخی کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و سبک زندگی جامعه را مصون خواهد کرد.

یکی از چالش‌های اقتصاد ملی چگونگی پایدارسازی پیشرفت است. هرچند برخی نسخه‌هایی با دوره اثربخشی کوتاه مدت و ناپایدار همچون گسترش بخش خدمات را توصیه می‌کنند، اما پیشرفت بخش صنعت و داخلی‌سازی مصنوعات مایحتاج جامعه، رونق پایدار را به اقتصاد ملی خواهد آورد و موجب خروج واقعی از رکود خواهد شد.

هرچند برخی مصرف کالای ایرانی را به توان رقابتی آن با مشابه خارجی منوط می‌کنند، اما نباید فراموش کرد صنعت ایرانی زمانی امکان توسعه و تحقیق و افزایش کیفیت را خواهد یافت که از توان مالی و سرمایه‌ای مناسبی بهره‌مند شود و لازمه این امر مصرف کالاهای فعلی متوسط از لحاظ کیفیت آن است. رونق بازار کالاهای ایرانی با تقویت صنایع داخلی موجبات ارتقای کیفیت محصولات را فراهم آورده و بازارهای صادراتی آن را گسترش خواهد داد.

یکی از دلایل رشد نامتوازن اقتصادی در کشور گسترش سوداگری و واسطه‌گری در اقتصاد است، به گونه‌ای که برخی از نابسامانی‌های اقتصادی به ثروت‌های هنگفتی دست‌یافته و موجب افزایش شکاف فقر و غنا در کشور شده است. در حالی که تقویت بخش تولید و مشاغل مولد به افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.

به این ترتیب می‌توان گفت: تلاش برای جهش تولید ملی، نجات‌بخش اقتصاد ملی و حلاّل مشکلات کشور و جامعه است. امید است با تلاش مردم و مسئولان در پایان سال ۱۳۹۹ شاهد نشانه‌های مثبتی از تحقق شعار سال باشیم.

کورش الماسی در ابتکار نوشت:

پر بیراه نیست اگر گفته شود سرچشمه بیشتر چالش‌های اجتماعی و ملی در عرصه‌های گوناگون از جمله روابط خارجه، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی و... عدم شفافیت نظری و عملی مفهوم حق میان صاحب‌منصبان و نخبگان مدیریتی و سیاسی است. به عبارتی، درک کاربردی از «چیستی و کارکرد مفهوم حق» میان عناصر و کارگزاران مدیریت کلان سیاسی وجود ندارد.

بنا بر شواهد تاریخی و تجربی بی‌شمار، مفهوم حق در عرصه سیاسی در دوران تاریخی تعریف و کاربرد متفاوتی پیدا کرده است. به طور کلی و مختصر، می‌توان ادعا کرد که منشا حق در بیشتر دورهای تاریخی صرف‌نظر از منطقه جغرافیایی و ساختار حاکمیتی، منابع مالی (ثروت) و اقتدار سخت(سپه و قشون ) بوده است. به عبارتی، در دوره‌های گوناگون افراد و گروه‌ها برای تحقق اهداف خاص به ثروت یا قشون تحت امر خود متوسل می‌شدند.

در دوران و جوامعی که ثروت و قشون، ابزار تحقق اهداف بوده است، شهروندان یا به عبارتی منافع جمعی بستر یا منشا حکمرانی نبود، اما همان‌گونه که اندیشمندان بسیاری در دوره‌های گوناگون به طور مبسوط تبیین کرده‌اند، اندیشه‌ها و راهکارهای انسانی در عرصه‌های مختلف از جمله اندیشه‌ها و راهکارهای مدیریت سیاسی، برآیند تعامل انسان‌ها با محیط‌زیست پیرامون هستند.

برخلاف قرون پیشین که ثروت و سپه محض، دلیل و مشروعیت «حق» فردی، گروهی و سیاسی بوده است، در جهان خرمند و مدنی معاصر، نظر و منافع ملی(جمعی) که در سازوکار صندوق‌های رای نمود یافته است، مبنا و مشروعیت حق به‌ویژه حق سیاسی است. به عبارتی، تنها بستر مشروع حکمرانی در جهان خردمند، صادق و با اخلاق نظر شهروندان در مورد کارگزاران مدیریت کلان سیاسی است. اینکه نظر شهروندان نسبت به عناصر و کارگزاران مدیریت سیاسی برآیند بی قید و شرط کیفیت زیست آنها که معنی جز رفاه، آرامش و امنیت نسبی ندارد، نیست.

شاید کاربردی و کم‌هزینه‌ترین راهکار ملی به منظور برون‌رفت از ناکارآمدی فلج‌کننده مدیریت کلان سیاسی، اجماع عناصر و کارگزاران مدیریتی و نخبگان سیاسی پیرامون فهم و تعریف مشترک از «چیستی، منشا و کاربرد حق» باشد.

اگر نکات فوق عقلانی تلقی شود، آنگاه پرسید. به عنوان مثال، متنفذینی که مانع قرنطینه کردن برخی شهرها در اوایل شیوع ویروس کرونا شدند، با کدام حق چنین تصمیمی گرفتند؟

نهادهایی که با وجود آشکار شدن فاجعه در چین، به تردد و روابط گوناگون با این کشور ادامه دادند، عملکرد خود را مبتنی بر کدام حق توجیه کردند؟

صاحب‌منصبانی که با وجود آگاهی از شیوع کرونا در کشور، این ویروس را ناچیز و فاقد اهمیت دانستند و به شهروندان اطمینان دادند که هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند، به استناد کدام حق به خود اجازه دادند با نگاهی عوامانه، بسیار غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه با جان و مال شهروندان برخورد کنند؟ و...

حق سیاسی در جهان مدنی، با اخلاق، خردمند و صادق برخلاف جوامع ابتدایی فاقد علوم تجربیات کنونی، نه مالکیت بلکه تنها و تنها مسئولیتی برای انجام وظیفه در راستای تحقق اهداف ملی(جمعی) است. ایران بیش از هر دوره تاریخی دیگر، نیازمند سیاست‌ورزان و صاحب‌منصبان وطن‌دوست و صادق است.

در سرمقاله صبح نو آمده است:

 بحران کرونا به صورت جدی به مزدبگیران روزانه و مشاغل غیرپایدار لطمه جدی وارد کرده است. هرچند کارمندان و کارگران صنعتی ، شرکت‌های خصوصی و مشاغل تولیدی از این بحران آسیب می‌بینند اما به صورت ویژه بخش زیرین و طبقه پایین آسیب جدی از این بحران خواهند دید.

برای مثال دستفروشان، رانندگان تاکسی، نیروهای خدماتی و مشاغلی از این دست پناه‌و پشتیبانی در این وضعیت نخواهند داشت؛ نگاه اصلی دولت باید به این طبقه باشد. لطمه دیدن این طبقه می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور داشته باشد.

تمرکز دولت بر جبران خسارت این گروه‌ها زمینه هرگونه چالش در حوزه‌های اجتماعی را خواهد گرفت. اهتمام به تولید و جلوگیری از رکود می‌تواند در اولویت بعدی برنامه‌ریزی دولت باشد. قبل از آن حل مشکلات معیشتی طبقات پایین، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

دولت باید در یک برنامه‌ریزی ویژه و اضطراری ، بر رفع مشکلات این طبقه اهتمام و تمرکز کند.اکنون وقت آن است که نمایندگان و منتخبان دولت در کنار ملت به درمان مشکلات و جبران کمبودها بپردازند. نهادهای مختلف هم باید به کمک دولت بیایند تا افرادی که توانایی کسب درآمد ندارند، از حداقل‌ها برخوردار باشند.