شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۷۹۵۶۷
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس مصوب کرد حقوق هیچ فردی بیش از ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا نکند، گفت: اگر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را در ۵ میلیون نفر حقوق بگیر و در دوازده ماه سال ضرب کنیم عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. از ۳۲ هزار میلیارد تومان اگر مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان را کسر کنیم مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان اضافه وجود دارد.
نوبخت:کاهش دریافت 4 میلیون کارمندبه گزارش شهدای ایران؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب (دوشنبه، سیزدهم اسفند ماه) با موضوع بودجه ۹۸ و با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

نوبخت در خصوص بودجه سال آینده و افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: در موضوع افزایش حقوق اختلافاتی با مجلس داشتیم، اما اختلاف نظر میان دولت و مجلس همیشه عادی و طبیعی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در موضوع افزایش حقوق با توجه به اشکالات قانونی که در طرح مجلس وجود داشت، شخصاً یک یادداشت دستی را به رئیس قوه مقننه دادم که این اشکالات را متذکر شوم. در همان جلسه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس جناب آقای نعمتی به من گفتند آیا شما نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌اید که این قانون را اجرا نمی‌کنید؟ در همه رسانه‌ها در آن موقع این خبر رسانه‌ای شده بود که دولت حاضر به اجرای قانون مجلس نیست.

نوبخت افزود: من تنها پیامی به صورت دستی به رئیس مجلس دادم، اما این اقدام من به گونه‌ای تعبیر شد که سازمان برنامه و بودجه این قانون مجلس را اجرا نمی‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حقوق کارکنان دولت در حال حاضر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در کشور داریم که اگر مبلغ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر این ۵ میلیون نفرکنیم به طور متوسط چیزی حدود ۳ میلیون و دویست هزار تومان به هر فرد حقوق داده می‌شود.

نوبخت با اشاره به اینکه نظر دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تمامی حقوق بگیران دولت بود، تاکید کرد: دولت اعلام کرد به این دلیل که همه حقوق بگیران از تورم تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرند، حقوقشان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. با احتساب اینکه حقوق پایه کارکنان دولت ۳ میلیون و دویست هزار تومان است؛ اگر طرح دولت تایید می‌شد چیزی حدود ۶۴۰ هزار تومان افزایش حقوق داشتیم.

وی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش حقوق گفت: پیشنهادی توسط یک نماینده مجلس مطرح شد؛ صرف نظر از اینکه آیا این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مطرح شده بود یا خیر، مجلس به این طرح رأی داد که به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت، در ابتدا به طور مساوی ۴۰۰ هزار تومان بین ۵ میلیون حقوق بگیر تقسیم شود.

نوبخت افزود: اگر مبنا را فردی بگیریم که دو میلیون حقوق می‌گیرد، ۲۰ درصد افزایش حقوق که پیشنهاد دولت بود، همان ۴۰۰ هزار تومان می‌شود و طبیعی است که هر کسی که از دو میلیون تومان بیشتر حقوق می‌گیرد، از ۴۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس مصوب کرد حقوق هیچ فردی بیش از ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا نکند، گفت: اگر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را در ۵ میلیون نفر حقوق بگیر و در دوازده ماه سال ضرب کنیم عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. از ۳۲ هزار میلیارد تومان اگر مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان را کسر کنیم مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان اضافه وجود دارد.

نوبخت با بیان اینکه از ۳۲ هزار میلیارد تومان در مرحله اول ۲۴ هزار میلیارد تومان را تقسیم می‌کنیم، گفت: در این تقسیم به کسانی که بالای دو میلیون می‌گیرند و علی القاعده باید بیش از ۴۰۰ هزار تومان می‌گرفتند پول کمتری داده خواهد شد. تصمیم گرفته شد که تا ۱۰ درصد به حقوق این افراد اضافه کنیم البته کل درآمد ما ۳۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به هشت هزار میلیارد تومان باقی مانده نمی‌توانیم ۱۰ درصد به حقوق همه این افراد اضافه کنیم لذا مقرر شد و به همه افراد با حقوق بالای دو میلیون تنها حدود ۵ درصد اضافه بر ۴۰۰ هزار تومان حقوق، داده شود.

وی با اشاره به محدودیت دولت در افزایش حقوق گفت: اگر قرار بود همه افراد حقوق بگیر بالای دو میلیون تومان، ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان کم می‌آوردیم. مجلس هم اصرار دارد که تنها همین پول را می‌توانیم توزیع کنیم که با این میزان بودجه تنها می‌توان ۵ درصد حقوق این افراد را اضافه کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند مالیات بیشتری هم خواهند داد، گفت: حداقل حقوق پرداختی در سال آینده یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و حداکثر حقوق ۷ برابر این عدد و حدود ۸ میلیون تومان است. البته اعضای هیئت علمی، قضات یا مدیرعامل شرکت ها، از این مجموعه خارج اند. این افراد با ضابطه خود حقوق می‌گیرند و زیر مجموعه دولت محسوب نمی‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که آیا کسی که سه میلیون حقوق می‌گیرد ثروتمند محسوب می‌شود، گفت: با طرح پیشنهادی مجلس، حقوق یک میلیون نفر بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق ۴ میلیون نفر کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. این در حالی است که بسیاری از این چهار میلیون نفر حقوق زیادی نمی‌گیرند.

وی با بیان اینکه یک میلیون و سیصد هزار نفر زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند، گفت: ما وظیفه داریم به کسانی که زیر دو میلیون می‌گیرند به طور ویژه رسیدگی کنیم، از آن‌ها مالیاتی نمی‌گیریم و به آن‌ها بسته حمایتی می‌دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در فرمول پیشنهادی دولت چهار میلیون نفر بیشتر از آن چیزی می‌گرفتند که در فرمول پیشنهادی مجلس تصویب شده است، اظهار کرد: اگر کسی برخلاف اسنادی که من ارائه می‌دهم چیزی را مطرح کرد حاضریم کارشناسان خود را بفرستیم تا همه چیز مشخص شود.

نوبخت با بیان اینکه ما به قانون احترام می‌گذاریم گفت: استدعا می‌کنم رئیس مجلس و هیچ کسی را علیه دولت تحریک نکنند. ما به قانون احترام می‌گذاریم البته اگر قانونی ایرادی داشته باشد ما آن را نقد می‌کنیم، اما اگر با تصویب شورای نگهبان این طرح پیشنهادی مجلس به قانون تبدیل شد آن را اجرا خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه در فضای مجازی تحریفات صورت می‌گیرد، گفت: همسر بنده یک فرهنگی بازنشسته است که حقوق او هم یک میلیون و چهارصد، پانصد هزار تومان است به طوری که برای هزینه درمان خود باید مبلغی از بنده بگیرد و بر روی پول خود بگذارد تا هزینه دارو و درمان شود.

وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه خود را بیش از آنچه که قانون مقرر کرده است می‌داند افزود: سال آینده پنج هزار میلیارد تومان در راستای متناسب سازی و همسان سازی بین بازنشستگان توزیع خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی ادامه داد: دولت به قصد کمک به معیشت مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالا‌های اساسی در نظر گرفت، عده‌ای ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالا وارد نکرده باشند و یا اینکه اگر وارد کرده اند ممکن است با ارز نیمایی محاسبات خود را انجام داده باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد:دولت برای توجه به سفره و معیشت مردم از پول محدود خود در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار در نظر گرفته که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است، مابه التفاوت این نرخ ارز با ارز نیمایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت با این کار از منافع خود صرف نظر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه سه راه وجود دارد گفت: راه اول در این است که همین روش را با نظارت بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم می‌نشیند راه دوم این است که بگوییم هر که می‌خواهد کالای اساسی مردم را وارد کند با ارز نیمایی اقدام به واردات کند منتها این مابه تفاوت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی را به مصرف‌کننده پرداخت کنیم، راه سوم در این است که این پول را در اختیار مردم بگذاریم و بگوییم که به‌دلیل وجود این مابه‌التفاوت ۵۶ هزار میلیارد تومان را بین مردم تقسیم می‌کنیم تا خودشان هر گونه که صلاح می‌داند استفاده کند خوشبختانه در کمیسیون تلفیق بین دولت و مجلس هر سه راه مورد توافق قرار گرفت به طوری که تمامی مدل‌ها، مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

وی با اشاره به اینکه دولت در حال آخرین جمع‌بندی‌های خود است که به نفع مردم باشد ادامه داد: متاسفانه سوء استفاده‌هایی در برخی از افراد که باید کمک کنند وجود دارد لذا هر سه را مطالعه کرده و متوجه شده ایم که از نظر تورمی به خوبی عمل نکرده ایم و طرح‌های دیگر را در دستور کار قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه موضوع کوپنی شدن کالا‌ها ساز و کاری بود که ۴۰ سال پیش در کشور اجرا شد، گفت: اگر امروز بخواهیم اقداماتی انجام دهیم قطعاً از ساز و کار‌های پیشرفته الکترونیکی روز استفاده می‌کنیم ما به دنبال بررسی راه‌های مختلف هستیم؛ قطعا بازگشت به گذشته رجعت است، تلاش می‌کنیم تا نوآوری در کار‌ها وجود داشته باشد، بخش غیردولتی که انسان‌های شریف و دست پاکی هستند در این شرایط سخت باید کمک کند، با صراحت دولت زورگوی آمریکا می‌گوید که می‌خواهد ما را با محاصره اقتصادی از پا در آورد، لذا باید به یکدیگر کمک کنیم، باید کاری کرد که به مردم بیش از این سخت نگذرد.

معاون رئیس جمهور گفت: از بخش غیردولتی می‌خواهیم در شرایطی که همه دشمنان، کشور را در محاصره اقتصادی قرار داده اند به دولت و مردم کمک کنند و از دستگاه‌های نظارتی هم خواستار نظارت جدی‌تر هستیم تا اعتباراتی که دولت برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دهد به هدر نرود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توزیع درست کالا‌ها نیازمند ساز و کار مناسب است و دولت به این نتیجه رسید که نیاز به وزارت بازرگانی داریم تا این خلأ پر شود، اما مجلس با این کار موافق نیست.

نوبخت گفت: دولت در پی توسعه تشکیلات نیست بلکه می‌خواهد تفکیک وظایف صورت گیرد، برای دولت هیچ چیز مهم‌تر از توجه به اشتغال و تولید نیست، طرح رتبه بندی فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایحه اولیه بودجه سال آینده دولت ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بود افزود: با ابلاغیه مقام معظم رهبری برای صرفه جویی، این بودجه را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اصلاح کردیم، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به ۴۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه انتظارمان از تمام دستگاه‌های نظارتی قاطعیت است، گفت: دولت از ۵۶ هزار میلیارد خود گذشته است و ۱۴ میلیارد دلار خود را برای ارزان بودن کالا‌ها با قیمت ۴۲۰۰ تومان و برای سفره مردم در نظر گرفته است لذا باید دستگاه‌های نظارتی کمک کنند تا این مسئله به بیراهه نرود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت از ابتدا به این نتیجه رسیده است که ما نیاز به یک وزارت بازرگانی داریم تا از بدو تا ختم توزیع کالا‌ها را نظارت و سیاستگذاری کند، افزود:دشمن به دنبال بستن تمامی راه‌های ورودی است، با اختیارات قانونی در حال تعریف سازوکاری در وزارت صمت هستیم تا یک متولی ویژه را تعیین کنیم.

نوبخت با اشاره به اینکه برای سال آینده تبصره ۱۸ لایحه بودجه نیز اجرایی خواهد شد، گفت: برای حدود یک میلیون فرصت شغلی برنامه ریزی صورت گرفته است تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم. تمامی سازوکار‌های لازم را فراهم کرده ایم الان هر استان یک کتابچه دارد و مشخص است که در حوزه‌های مختلف چقدر پول خرج کرده اند لذا پول ما محدود است و تنوع مسائل وجود دارد.
انتشار یافته: ۱۰
غیر قابل انتشار: ۰
حرف دل همه مردم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در اقدامی عجیب رهبر اغتشاشگران در ونزوئلا را هم در کنار رئیس‌جمهور قانونی این کشور به عنوان دو دولت در این کشور نام برده است در حالی که رئیس‌جمهور منتخب و قانونی ونزوئلا نیکلاس مادورو است و آن دیگری فرد فتنه‌گر مدعی ریاست آن کشور با تکیه بر آمریکاست. آقایان باز هم اثبات کردند که وابسته به آمریکا هستند و این بار آمریکای ترامپ که تا حالا به او فحش می‌دادند!


مدعیان اصلاحات به‌جای تمرکز روی معیشت و مشکلات جامعه بر تحمیل عضویت در کنوانسیون‌هایی مثل FATF، ‌CFT و... بر کشور اهتمام دارند. درحالی که به صراحت هم عنوان می‌کنند که هیچ تضمینی برای باز شدن گره کور اقتصادی در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها وجود ندارد! در حالی که گره مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان با توان داخلی باز کرد.


علی‌رغم اقرار کارشناس دولتی، پیوستن به پالرمو و FATF هیچ نفعی به حال کشور و ملت ندارد. بلکه فقط اطلاعات ذی‌قیمتی در اختیار دشمن قرار می‌دهد. چرا این قدر بر پیوستن به این قراردادهای ننگین اصرار می‌شود؟!


با موضع‌گیری‌های خصمانه اروپایی‌ها گفته رهبری معظم انقلاب درباره بدعهدی آنها اثبات شد. معلوم شد که قابل اعتماد نیستند. ولی مانده‌ایم که علی‌رغم این همه وقت‌کشی و بدعهدی و خصومت، برخی از داخلی‌ها این همه بر تداوم این راه غلط اصرار دارند!


با برجام مراکز هسته‌ای را از کار انداختند و حالا می‌خواهند منابع مالی را در اختیار دشمن قرار دهند. فردا هم موشک‌ها را در دستور کار قرار خواهند داد... دشمن در پیشروی خود هیچ حدی برای خود قائل نیست. این چیزی است که در جبهه‌ ما همه افراد باید به آن واقف شوند.


بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌ها و ادارات و ارگان‌های ذیربط لطف کنند میزان واقعی خط فقر را تعیین و صادقانه اعلام نمایند تا مردم بتوانند تصویر درستی از زندگی خود را داشته با‌شند و تکلیف برنامه‌ریزی‌های خود را بدانند.


هر ماه 310 هزار تومان بیمه اختیاری پرداخت می‌کنم. یک مغازه خرازی در حصارک پاکدشت دارم. متأسفانه علی‌رغم داشتن بچه‌های آماده ازدواج و ازدواج‌کرده، نه سبد کالایی به ما تعلق گرفت و نه سهام عدالت، چرا؟!


یکی از مرفهان بی‌درد مدعی اصلاح‌طلبی گفته نبایدگذاشت اوضاع به قبل از آقای روحانی برگردد! معنی این حرف این است که نباید اجازه داد برای دو میلیون مردم مستأجر مسکن مهر ساخته شود و مردم نسبت به آینده امیدوار بشوند. هدف اصلاح‌طلبان این است که اشراف 4 درصدی جامعه برای همیشه به 96 درصد مردم حاکمیت داشته باشند و آنها را تا مرحله افلاس کامل ببرند.


ای صاحبان تریبون که چوب حراج به ارزش‌های انقلاب زده‌اید! شما شرمنده خون بیش از 200 هزار شهید شدید. حجاب و عفاف را به سخره نگیرید، آب به آسیاب دشمن نریزید و با سخنان هنجارشکنانه نمک به زخم اهل ایمان نزنید! برای نابسامانی‌های اقتصادی و فرهنگی چاره‌ای کنید. هفته گذشته مسئولان امر اعلام کردند در ماه گذشته میزان سرقت 60 درصد افزایش یافته است. این اخبار فاجعه است، بیدار شوید!


برای اطلاع برخی از دولتمردان بنویسید زمستان خواهد رفت و روسیاهی به زغال می‌ماند. غرض اینکه حاشیه‌سازی آنان برای ایجاد دوقطبی در جامعه به جایی نخواهد رسید. ضمنا بدانند که توهین به شعور ملت گناهی نابخشودنی است که بی‌جواب نخواهد ماند.


عدم حمایت بسیاری از سلبریتی‌ها یعنی هنرمندنماها از خانم مرضیه هاشمی مجری شبکه پرس‌تی‌وی صدا و سیما و محکوم نکردن اقدام غیرقانونی آمریکا در برخورد زشت با این خبرنگار ادعای دفاع از حقوق بشر این جماعت بی‌مایه را کاملا زیرسؤال برد و هویت واقعی‌شان را برملا ساخت.


همان‌طور که بانک مرکزی تصمیم گرفت نظارت مستقیمی روی معاملات ارزی و... داشته باشد باید همین طرح را در خصوص مسکن اجرا کنند تا دست واسطه‌ها و دلالان از این بازار قطع شود. اهمیت این موضوع بدین خاطر است که این بازار حداقل 40 درصد مردم را درگیر خود می‌کند. همانند به هم ریختن بازار خودرو که با واکنش‌هایی سریع از سوی جامعه پاسخ داده می‌شود. آیا نباید نظارت جدی‌تری بر عملکرد برخی از بنگاه‌های املاک بشود؟


کل مسیر بلوار تاسیسات نفتی ری محل تجمع نخاله‌ها شده و چهره زشتی از این منطقه نفتی ایجاد کرده است. چرا هیچ‌کس مسئولیت جمع‌آوری آنها را برعهده نمی‌گیرد؟ سال‌هاست بوی تعفن آن باقی است و اهالی را آزار می‌دهد.


برادرم به بیماری سرطان مغز و استخوان مبتلا شده متاسفانه بیمارستان شریعتی تهران در مورد معرفی‌نامه برای دریافت ارز دولتی به منظور گرفتن نمونه مغز و استخوان از خارج از کشور همکاری و مساعدت نمی‌کند ولی ارز دولتی برای وارد کردن اجناس بنجل خارجی به داخل کشور وجود دارد. چرا؟


چرا این‌قدر تفاوت حقوق بین شاغلین و بازنشستگان زیاد است؟ آیا این یکسان‌سازی بالاخره اجرایی می‌شود یا خیر؟


وزیر ارتباطات گفتند که پیامک‌های تبلیغاتی را که برای مشترکین ایجاد مزاحمت کند را قطع می‌کنیم، به ایشان عرض می‌کنم که هرچند وقت یک بار چنین سخنانی را از سوی مسئولین شاهد هستیم اما چیزی که عیان است ادامه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است که مردم را آزار می‌دهد.


خواهش می‌کنم مسئولان کمی به فکر بازنشستگان باشند به ویژه بازنشستگانی که چند جوان بیکار در منزل دارند و خود هم دچار بیماری‌های گوناگون هستند. سالی چند بار قرار است قیمت اجناس افزایش یابد؟ مگر سالی چند بار دولت حقوق ما را افزایش می‌دهد؟! بیماران سرطانی پس از شیمی‌ درمانی باید تغذیه مناسب داشته باشند و الا باید در بیمارستان بستری شوند! با کدام تغذیه؟!


در جامعه ما برای برخی رشته‌های دانشگاهی امیدی از نظر تامین شغلی و کار و خدمت پس از فارغ‌التحصیلی نمی‌رود. صرف وقت و هزینه در این رشته‌ها بی‌نتیجه است. به نظر می‌رسد مسئولان وزارت آموزش و پرورش و علوم چنین رشته‌های تحصیلی را حذف کنند، بهتر است.


سازمان تامین اجتماعی یک شماره تلفن برای پیگیری افرادی که تا به حال بسته حمایتی 200 هزار تومانی را نگرفته اعلام کرده است که در طول شبانه‌روز اشغال است. و متاسفانه جواب نمی‌دهد!


مرکز آمار نرخ تورم را 26 درصد اعلام کرده است در حالی که بسیاری از اجناس 3-4 برابر با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند، ولی افزایش حقوق‌ها در سال یک بار آن هم 7 تا 10 درصد بوده است. بعد از 40 سال خدمت و بازنشستگی با 2 میلیون حقوق چه کنیم؟


در گذشته روی فیش فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش مبلغی را که به عنوان حق بیمه و صندوق ذخیره کسر می‌شد، درج می‌کردند اما مدت‌هاست که با عدم درج آن ابهامات زیادی برای بازنشستگان پدید آورده‌اند. از مسئولین تقاضا دارم این دغدغه‌ها را از بین ببرند.
حرف دل همه مردم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
مگر یکی از وظایف اصلی قوه مجریه اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست؟ آقای نوبخت چکاره‌اند که می‌گویند دولت افزایش حقوق‌های مصوب مجلس برای سال 98 را اجرا نمی‌کند؟ اگر قرار است اجرا نشود پس چرا بودجه را به مجلس ارائه داده‌اند؟‌ بعد از اعلام نافرمانی نسبت به قوه قضائیه در قضیه فضای مجازی و نیز مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، معلوم می‌شود آقایان کلا بنای جنگ با قانون را دارند.


شورای عالی امنیت ملی، مجلس و قوه قضائیه باید شخص رئیس‌جمهور را متوجه هزینه سخنان و رفتارهای ساختارشکنانه‌شان در بی‌اعتبار قلمداد کردن نهادهای قانونی کشور بکنند.


اگر قرار بشود کمکی به قشر کم‌درآمد در کشور بشود رئیس سازمان برنامه و بودجه عزا می‌گیرد و می‌گوید بودجه و اعتبار آن را از کجا تأمین کنیم. چرا برای حقوق نجومی‌بگیران مشکل تأمین اعتبار و بودجه وجود ندارد؟


به آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه عرض می‌کنم چرا پرداخت حقوق‌های نجومی به دولتمردان و مدیران قابل اجرا می‌باشد ولی با افزایش حداقل 400 هزار تومان به حقوق کارمندان که ارزش 40 هزار تومان گذشته را پیدا کرده مخالفت می‌کنند؟


آقای رئیس‌جمهور بر اساس کدام قانون به خود اجازه می‌دهند نهادهای قانونی کشور را بی‌اعتبار دانسته و نظر خودشان را در مورد پالرمو و CFT به جامعه تحمیل کنند. قانون‌گذار مسیر قانونی تصویب قوانین را مشخص کرده و جلوی دیکتاتوری را گرفته است.


رئیس‌جمهور از تریبون عمومی اعلام می‌کند 20-30 نفر نباید برای کشور تصمیم بگیرند! اما متاسفانه پاسخ آیت‌ا... آملی لاریجانی و دکتر رضایی به وی پخش نشد! این بار اول نیست. سخنان تلخ و خلاف شرع و قانون پیش از انتخابات ایشان نیز هیچکدام از تریبون ملی پاسخ داده نشد! از اندیشمندان انقلابی ولایی، رسانه‌ها به ویژه کیهان انتظار می‌رود مانع دسیسه‌های برجام دو و سه و... شوند.


عده‌ای تحمل نقد منتقدان خود را در صدا و سیما ندارند اما برای تحمیل پالرمو و FATF در رسانه‌های خود، به علاوه دروغ، تشویش را به افکارعمومی تزریق می‌کنند.


آقای رئیس‌جمهور در دفاع از FATF به پیوستن تعدادی از کشورهای جهان به این قانون استناد کرده و گفته آیا این کشورها عقل نداشته‌اند که پیوسته‌اند! به ایشان باید گفت اولا از ایشان در بالاترین مقام اجرایی کشور بعید بود که متوسل به استدلال‌های سطحی و دم‌دستی بشوند ثانیا غرب بویژه آمریکا به عنوان دشمن قسم خورده با ایران مشکل دارند چرا باید تصور این امر بدیهی برای بعضی‌ها مشکل باشد.


تا دیروز می‌گفتند آب خوردن ما بستگی به برجام دارد و حالا می‌گویند اگر FATF تصویب شود گوشت ارزان می‌شود! این داستان خنده‌دار یواش یواش دارد چندش‌آور می‌شود!


کسانی بودند که می‌گفتند همه‌چیز ما به برجام بستگی دارد. حتی آب خوردن‌ ما، اگر برجام تصویب نشود انتظار حل مشکل نداشته باشید... نتیجه تصویب برجام شد «تقریبا هیچ»! آنان حالا اظهار می‌دارند برای اصلاح اقتصاد و بهبود وضعیت باید FATF تصویب شود و الا انتظار اصلاح و بهبود اوضاع اقتصادی را نداشته باشید! البته قبلا تاکید کرده‌اند که برای اینکه FATF مشکلات اقتصادی را حل کند تضمین نمی‌دهند! آن وقت همین‌ها منتقدان را مقصر وضع موجود می‌دانند!


روزنامه به اصطلاح سازندگی از سر وادادگی یا وابستگی با فرار به جلو خواستار افشای نام مخالفان FATF شده است! اگر کمی تعقل و تفکر و چشم ‌داشته باشد انبوه میلیونی مخالفان را در 22 بهمن 97 دیده است. دیگر نیاز به سؤال و افشا نیست؟!


روزنامه قانون به دستور مقامات قضایی و به خاطر تیتر بسیار بدش درباره سفر رئیس‌جمهور سوریه به تهران توقیف شد ولی معلوم نیست که چرا زیباکلام فقط به این فکر می‌کند در این ایام پایان سال چند نفر کارمند این روزنامه قانون‌ستیز بیکار شده‌اند. جناب استاد! که طی این 6 سال از حامیان پر و پا قرص دولت مدعی تدبیر بوده‌اند آیا نمی‌داندکه هزاران نفر به خاطر بی‌تدبیری دولت بیکار شده‌اند و گرانی، تورم، بیکاری، فقر و بدبختی گریبان بسیاری را گرفته، دردشان نگرفته است! خون چند نفر در یک روزنامه زنجیره‌ای و ضد امنیت ملی از خون هزاران زحمتکش رنگین‌تر است؟!


کاسه صبر مردم از دست سرمایه‌داران زالوصفتی که از رانت برخوردار شده‌اند و مالیات هم نمی‌دهند پر شده است. همین جماعت فاسد با هرزه‌گردی‌های شبانه خود باعث فساد می‌شوند و امنیت اخلاقی و اجتماعی را به خطر می‌اندازند.


مسئولان با بی‌کفایتی و بی‌تدبیری خود قند و شکر را نیز از سبد زندگی مردم حذف کرده‌اند. هنر این دولتمردان فقط در کوچک کردن سفره ملت بود و بس.


کشور ما تمام منابع، امکانات، ذخایر انرژی و پتانسیل لازم را دارد و با وجود نخبگان متعهد می‌توانیم کشورمان را بدون استمداد از هیچ بیگانه‌ای به سطوح عالی در دنیا ارتقا دهیم. فقط اراده‌ دولت و ملت را می‌طلبد و ان‌شاءالله این هم شدنی است.


از وزیر جهاد کشاورزی انتظار می‌رود در برابر واردات بی‌رویه بذر یا محصول تراریخته با جدیت بایستد. چون این یک خطر جدی برای آینده کشاورزی و نیز بهداشت ماست.


منظور رئیس جمهور از حقوقدانی خود حقوق‌های نجومی که نبوده است! اگر منظورشان حقوق مدنی بوده، فکر نکنم تشجیع و ترغیب وزیرشان به قانون‌شکنی صحیح باشد. عده‌ای از عزیزان خوزستانی از این وزیر شکایت کرده‌اند همه باید در برابر قانون و حکم صادره تمکین کنند نه اینکه در برابر قانون بایستند!


از گزارش نفوذ سربازان گمنام امام زمان(عج) در شبکه عنکبوتی ضد انقلاب که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد سجده شکر بجا آوردم. دل مردم شاد شد و ملت به فراری‌های لانه گزیده در فرانسه و آمریکا خندیدند. البته هواداران داخلی فراریان هم دمق و پکر شدند. آفرین بر سربازان بی‌نام و نشان.


حالا که مستند دروغ‌های آمدنیوز و شبکه‌های بی‌هویت ضد انقلاب پخش شد، این سؤال پیش آمده که چرا این شبکه‌های کثیف و معلوم‌الحال از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و از اصلاح‌طلبان در قالب لیست امید در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر حمایت کردند؟!


از سوی هر سه قوه باید با پدیده ازدواج سفید مبارزه و برخورد بشود همان گونه که برای تأمین بهداشت طبی جامعه هزینه می‌شود برای مبارزه با این منکر خانواده‌سوز و ضد بهداشت روانی جامعه نیز صرف هزینه لازم است.


واردات 28 تن کلاه‌گیس، مژه، ریش مصنوعی و... با ارز 4200 تومانی،‌ آیا برای حامیان رای‌دهندگان دولت تدبیر معنایی جز این دارد که خود کرده را تدبیر نیست؟


واقعا متاسفم برای برخی فوتبالیست‌ها و هنرمندانی که به جای الگو شدن برای جوانان در امر قانونگرایی به نماد قانون‌ستیزی و بی‌ادبی تبدیل شده‌اند؟!


مسئولیت برخورد با سلبریتی‌های بی‌سواد، قانون‌شکن، بی‌نزاکت، و... با چه مرجعی است؟! مگر خون این‌ها از بقیه مردم رنگین‌تر است که هر غلطی خواستند بتوانند انجام دهند؟!


فساد و پولشویی در فوتبال و فوتبالیست‌ها هر روز رو به گسترش است. این اخباری که از زندگی و رفتارهای اشرافی و فاسد برخی سلبریتی‌ها می‌شنویم مردم را رنج می دهد. مسئولان امر کاری بکنند.


با تدبیر ژنرال‌های کاربلد دولت امید گوشت و مرغ این موادغذایی از سرسفره مردم پرید ولی گویا با این ارضا نشدند و قرار است با گران شدن قند و شکر، چای از سفره صبحانه مردم بپرد! فقط باید مجمع تشخیص مواظب باشد FATF عزت و استقلال را از کشور نپراند.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
قیمت مرغ به ۱۵هزار تومان رسید دولت روحانی مقصر است

14 اسفند 1397 ساعت 11:10

در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ را برای مصرف‌کننده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بررسی قیمت‌ها در بازار نشان از آن دارد که هر کیلو مرغ تازه ۱۵ هزار تومان و اقلام دیگر مرغ ۱۶ تا ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

به گزارش جهان نیوز، در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف همچون افزایش قیمت نهاده‌های دامی که منجر به کاهش جوجه‌ریزی و عرضه مرغ گوشتی در بازار شد، قیمت این ماده پروتئینی سبد خانوار به شدت افزایش یافت. ستاد تنظیم بازار در راستای کنترل بازار و قیمت‌گذاری دستوری، عرضه مرغ یخ‌زده و مرغ تنظیم بازاری را آغاز کرد.

در این مدت بارها قیمت دستوری ستاد تنظیم بازار تغییر کرد و در حال حاضر این قیمت از کیلویی ۸,۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است و این در حالی است که قیمت مرغ تازه در سطح بازار از سوی عرضه‌کنندگان واحدهای صنفی کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

این قیمت‌ها در حالی رخ داده که ستاد تنظیم بازار قیمت قانونی هر کیلو مرغ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌داند و از سویی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مرتبط معتقدند قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلامی برای محصولاتی است که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بازار عرضه می‌شود.

این تفاوت گفتار از سوی ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف ایران در حالی رخ داده که رئیس اتاق اصناف ایران در نشست‌های ستاد تنظیم بازار حضور دارد و می‌تواند نظرات خود را به این ستاد ارائه و نظرات ستاد را دریافت کند. حال جای این سوال وجود دارد که با این وجود چرا این ناهماهنگی در رابطه با بازار مرغ رخ داده است؟

بررسی‌های میدانی نشان از این دارد هر کیلو مرغ تازه در بازار ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود و این در حالی است که قیمت هر کیلو سینه مرغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، سینه بدون استخوان با کتف ۲۵ هزار تومان، ساق مرغ ۲۶ هزار تومان، بال مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، کتف مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، مرغ بسته‌بندی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، جگر مرغ ۴۰۰۰ تومان، دل مرغ ۸۰۰۰ تومان، پای مرغ ۵۰۰۰ تومان، سنگدان ۸۰۰۰ تومان، سینه زعفرانی ۳۳ هزار تومان، ران زعفرانی ۳۳ هزار تومان، سبزیجات ۳۳ هزار تومان، شنسل سینه ۳۳ هزار تومان، شنسل ران ۳۵ هزار تومان و شنسل فیله ۳۵ هزار تومان است.

این ناهماهنگی‌ها در سطح بازار مرغ عاملی خواهد شد تا نارضایتی نسبی بین مشتری و فروشنده ایجاد شود زیرا تمام واحدهای صنفی به عرضه مرغ شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌پردازند و از سوی دیگر طبق گفته‌های قاسم نوده‌فراهانی – رئیس اتاق اصناف تهران – فعلاً خبری از عرضه گوشت و مرغ دولتی در نمایشگاه‌های بهاره نیست و تنها شکر و برنج به صورت دولتی در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

این در حالی است که عموم مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه‌های فصلی به ویژه بهاره به دنبال تأمین نیاز شب عید خود همچون خرید گوشت، مرغ، ماهی، آجیل، رب، روغن و غیره هستند.

منبع: ایسنا
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
قیمت مرغ به ۱۵هزار تومان رسید دولت روحانی مقصر اصلی است

14 اسفند 1397 ساعت 11:10

در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ را برای مصرف‌کننده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بررسی قیمت‌ها در بازار نشان از آن دارد که هر کیلو مرغ تازه ۱۵ هزار تومان و اقلام دیگر مرغ ۱۶ تا ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

به گزارش جهان نیوز، در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف همچون افزایش قیمت نهاده‌های دامی که منجر به کاهش جوجه‌ریزی و عرضه مرغ گوشتی در بازار شد، قیمت این ماده پروتئینی سبد خانوار به شدت افزایش یافت. ستاد تنظیم بازار در راستای کنترل بازار و قیمت‌گذاری دستوری، عرضه مرغ یخ‌زده و مرغ تنظیم بازاری را آغاز کرد.

در این مدت بارها قیمت دستوری ستاد تنظیم بازار تغییر کرد و در حال حاضر این قیمت از کیلویی ۸,۵۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است و این در حالی است که قیمت مرغ تازه در سطح بازار از سوی عرضه‌کنندگان واحدهای صنفی کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

این قیمت‌ها در حالی رخ داده که ستاد تنظیم بازار قیمت قانونی هر کیلو مرغ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌داند و از سویی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مرتبط معتقدند قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلامی برای محصولاتی است که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بازار عرضه می‌شود.

این تفاوت گفتار از سوی ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف ایران در حالی رخ داده که رئیس اتاق اصناف ایران در نشست‌های ستاد تنظیم بازار حضور دارد و می‌تواند نظرات خود را به این ستاد ارائه و نظرات ستاد را دریافت کند. حال جای این سوال وجود دارد که با این وجود چرا این ناهماهنگی در رابطه با بازار مرغ رخ داده است؟

بررسی‌های میدانی نشان از این دارد هر کیلو مرغ تازه در بازار ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود و این در حالی است که قیمت هر کیلو سینه مرغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، سینه بدون استخوان با کتف ۲۵ هزار تومان، ساق مرغ ۲۶ هزار تومان، بال مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، کتف مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، مرغ بسته‌بندی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، جگر مرغ ۴۰۰۰ تومان، دل مرغ ۸۰۰۰ تومان، پای مرغ ۵۰۰۰ تومان، سنگدان ۸۰۰۰ تومان، سینه زعفرانی ۳۳ هزار تومان، ران زعفرانی ۳۳ هزار تومان، سبزیجات ۳۳ هزار تومان، شنسل سینه ۳۳ هزار تومان، شنسل ران ۳۵ هزار تومان و شنسل فیله ۳۵ هزار تومان است.

این ناهماهنگی‌ها در سطح بازار مرغ عاملی خواهد شد تا نارضایتی نسبی بین مشتری و فروشنده ایجاد شود زیرا تمام واحدهای صنفی به عرضه مرغ شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌پردازند و از سوی دیگر طبق گفته‌های قاسم نوده‌فراهانی – رئیس اتاق اصناف تهران – فعلاً خبری از عرضه گوشت و مرغ دولتی در نمایشگاه‌های بهاره نیست و تنها شکر و برنج به صورت دولتی در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

این در حالی است که عموم مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه‌های فصلی به ویژه بهاره به دنبال تأمین نیاز شب عید خود همچون خرید گوشت، مرغ، ماهی، آجیل، رب، روغن و غیره هستند.

منبع: ایسنا
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان درسراسرکشور 10 درصد افزایش داده است.
افزایش قیمت کالاها و اجناس و... درسال 1397 بالای 10 درصد غیرقانونی است و دولت روحانی مقصر اصلی است.
درسال1397 درسراسرکشور قیمت کالاها، اجناس، تولید داخلی از20 درصد الی 300 درصد افزایش یافته است.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان درسراسرکشور 10 درصد افزایش داده است.
افزایش قیمت کالاها و اجناس و... درسال 1397 بالای 10 درصد غیرقانونی است و دولت روحانی مقصر اصلی است.
درسال1397 درسراسرکشور قیمت کالاها، اجناس، تولید داخلی از20 درصد الی 300 درصد افزایش یافته است.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
در تاریخ 97/10/2 مرغ در سراسرکشور به کیلویی 14 هزار تومان رسید. چرا مجلس اقدامی نمی‌کند؟ مرغ 5 هزار تومانی چرا باید سه برابر شود.
گرانی گوشت قرمز و مرغ باید مهار شود و ترمز آن برای همیشه کشیده شود، وزیر کشاورزی نباید اجازه دهد تولید گوشت در کشور با چالش مواجه شود. زمانی که تقاضا در کشور بالا است دولت اجازه صادرات این محصول را نباید بدهد.
علی‌رغم کاهش قیمت دلار، قیمت مرغ در حال پرواز است و دولت هم به فکر مصرف‌کننده نیست و بیشتر دغدغه تولیدکننده را دارد.

تورم به 80 درصد رسده اما دولت روحانی بی خیال است.
درحال حاضرتورم درکشور به 80 درصد رسیده متاسفانه دولت روحانی برای کنترل تورم هیچ برنامه ای ندارد و بی خیال است.
دولت اجازه نمی دهد سازمان تعزیرات بر بازار و قیمت ها نظارت کند.
دولت هیچ نظارتی بر واردات و توزیع کالا ها ندارد.
چرا دولت روحانی، دولتمردان درمورد دلیل گرانی وافزایش به مردم توضیح نمی دهند ادامه این رویه موجب نلرضایتی مردم شده است! ولی دولت روحانی ومسئولین به جای پاسخگویی سکوت کرده اند؟
چرا باید نظارت وکنترلی درکارنباشد.
بسیاری کالاهای وارداتی به دلار ارتباطی ندارد.
علت اصلی مشکلات اقتصادی درداخل است.
مسئولیت اصل واساس مشکلاتی که هم اکنون درحوزه اقتصادی درکشور ما بوجود آمده را باید درداخل جستجو کرد ونه درکشورهای اروپایی
مردم زیرفشارمشکلات اقتصادی هستند.
چه کسانی مقصرگران ومشکلات اقتصادی هستند.
روحانی درحل مسائل کشورناتوان است.
دولت روحانی هیچ برنامه ای حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور ندارد.

قیمت لبنیات و... درسراسرکشوردرسال 97 به صورت غیر قانونی افزایش یافت.
دولت روحانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم وکشور برنامه ندارد.
دراین مدت 6 سال هیچ کاری برای مردم وکشورنکرده است وهمچنان نیزادامه می دهد.
اجرا نشدن وعده مسولان اعتماد مردم را خدشه دار می کند.
اگر وعده های اجرا نشده و و یا نیمه تمام بماند، مردم به مدیران آینده نیز بی اعتماد می شوند.


دولت روحانی هیچ برنامه ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم، بیکاری جوانان و... ندارد.
دولت روحانی هیچ برنامه مشخصی برای رفع این مشکل ندارد.
روحانی درحل مسائل کشورناتوان است.
روحانی نتوانست با توافق هسته ای مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.
روحانی نتوانست مشکلات مردم را با توافق هسته ای برطرف کند.
قرار بود با حل مسئله هسته ای تحریم ها برداشته شود اما دشمن جنایتکار درجه یک نظام جمهوری اسلامی ودشمن درجه یک مردم ایران تحریم ها را بیشترکرد.
بسیاری ازکالاهای وارداتی به دلار ارتباطی ندارد.
گرانی گوشت و مرغ ربطی به تولید ندارد/ دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس مقصراصلی هستند.
مردم ازبحران اقتصادی رنج می برند ولی متاسفانه دولت روحانی هنوزهم بی خیال است.
دولت روحانی باید بگوید دراین مدت 6 سال چه کرده است.
روحانی و جهانگیری دیگر وعده الکی ندهند.
چرا دولت با مشکلات اقتصادی مقابله نمی کند؟
مدیران دولت روحانی برای رفع مشکلات مردم و کشور احساس مسئولیت نمی کنند چرا؟!
مسئولان باید نبست به وعده هایی که داده اند پاسخگو باشند.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
نظر کارشناسان درباره اقتصاد کشور؛

مردم نگران بازار شب عید هستند/ دولتمردان مشکل را به گردن آمریکا می‌اندازند

14 اسفند 1397 ساعت 14:17

به نوعی یله و رها بودن بازار در این روزها مشاهده می شود. تدبیرهای دولت هم نتوانسته نتیجه بخش باشد. لااقل دربازار فعالیت اثربخش خاصی مشاهده نمی شود و «تقریبا هیچ» نتیجه این تدبیرهای ناامید کننده است.

گروه سیاسی جهان نیوز: سال 97 هم با همه مشکلاتش در حال سپری شدن است و به استقبال شب عید می رویم. پیشتر جهان‌نیوز در گزارشی مبسوط نسبت به مشکلات اقتصادی کشور که ممکن است به بازار شب عید هم کشیده شود هشدار داده بود. التهابات اقتصادی از اوائل سال جاری با موج گرانی دلار شروع شد و به دیگر بازارها رخنه کرد. حالا دلار در کانال 11 الی 13 تومان در نوسان است و قیمت بقیه کالاها از جمله خودرو، گوشت و ... جدای از دلار در حال رشد سرسام آوری هستند.

بازار عید در حالی در تلاطم است که برخی از اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران با مشکلات مختلف معیشتی و تامین مایحتاج خود روبرو هستند. عدم توانایی دولت در مدیریت موج گرانی‌ها تا به امروز محرز است و مردم در حوزه اقتصادی این موضوع را به خوبی لمس می کنند. کارشناسان هم مطرح می کنند که بی کفایتی در مدیریت اقتصادی که از اوائل سال با موج های مختلف گرانی همراه بوده است بعید نیست که بازار شب عید را هم فرا بگیرد.

در همین رابطه، «حسین سلیمی» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بیان می کند: « تنظیم بازار شب عید موضوعی نیست که بتوان در این زمان اندک از پس آن بر آمد. از این رو با توجه به افزایش قیمت‌های فعلی، حتی بخش خصوصی نیز نمی‌تواند تا شب عید بازار را سر و سامان دهد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که مردم و دولت از هم دور شده‌اند و اعتماد مردم از دولت و مسوولان سلب شده است‌. حتی رابطه دولت و بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی مناسب نیست و نتیجه خاصی از آن حاصل نشده است‌.»

همچنین « فتح‌الله بیات»، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار کرد: «سفره کارگر خالی است‌. معیشت آنان در تنگناست. با این وجود مشکلات هر روز افزون‌تر می‌شود و دولت در این باره سکوت اختیار کرده است‌. وقتی آخر سال درباره دستمزد صحبت می‌کنیم و به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنیم کارفرمایان آشفته می‌شوند ولی اگر خودشان قیمت اجناس و کالاهایشان را بالا ببرند کارگران نباید اعتراض کنند.»

به نوعی یله و رها بودن بازار در این روزها مشاهده می شود. تدبیرهای دولت هم نتوانسته نتیجه بخش باشد. لااقل دربازار فعالیت اثربخش خاصی مشاهده نمی شود و «تقریبا هیچ» نتیجه این تدبیرهای ناامید کننده است. در حوزه خودرو شاهد آن هستیم که با وجود پیش فروش‌ها نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد بلکه حالا می بینم که قیمت برخی از خودروها حالا پرواز می کنند و نجومی می شوند. درحالی که پیشتر با همین قیمت ها می توانستیم خودرو خارجی لوکس خریداری کنیم حالا باید پرایدی که از رده خارج شده را خریداری کنیم!

بسیاری از کارشناسان بیان می کنند که مشکل کمبود مواد غذایی نیست و بحث بیشتر پیرامون توزیع اقلام و کالاهاست. در همین رابطه «حسن صابری»، رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار بیان می کند: « بخشی از ذخیره‌سازی سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید انجام شده و جای نگرانی در این زمینه نیست، سایر میوه‌ها نیز به وفور تولید شده است و مشکلی از این لحاظ نخواهیم داشت. با روند جاری قیمت میوه در بازار تا قبل از شب عید با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبه‌رو خواهد بود.»

وی می افزاید: « برای رفع نیاز بازار نیازی به واردات نیست و این در حالی است که طی سال گذشته این صنف بیش از ۱۱۰ میلیون دلار صادرات داشته و این رقم در سال جاری نیز محقق خواهد شد.»

در اقلام اساسی که مردم نیازمند و ناچار به خرید این کالاها هستند قیمت‌ها افزایش یافته و اما از خریداران کاسته نشده است اما در سایر بازارها درحالی که باید رونق شب عید کسب و کارها را سامان ببخشد، شاهد رکود تورمی هستیم.

در همین راستا، «رسول شجری» رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز مطرح می کند: «با توجه به کاهش قدرت خرید عموم افراد جامعه، بازار با رکود مواجه شده و آن‌طور که باید، تقاضایی برای خرید شب عید در بازار ایجاد نشده است و می‌توان مدعی شد که خرید شب عید هنوز آغاز نشده است.»

اما دولتمردان دیگر پاسخ صریحی به این روند تلنبار شدن مشکلات روی مشکلات نمی دهد. قصه جای خالی سخنگوی دولت دیگر بسیار کهنه و تکراری است و چندین بار رسانه‌ها از جمله جهان نیوز به این موضوع پرداخته است که ‏حدود هفت ماه است که دولت ‎سخنگو ندارد و در برخی از محافل خبری و رسانه‌ای این رفتار دولت در خصوص عدم پاسخگویی مناسب به افکارعمومی اینگونه تحلیل می‌شود که در این شرایط بد اقتصادی دولت چندان تمایلی به پر کردن این خلاء ندارد!

البته از سوی دیگر دولتمردان بازی را به زمین آمریکا کشیده اند. تحریم ها و اینکه آمریکا سبب بروز چنین مشکلاتی در اقتصاد کشور شده است از یک سو شاید قابل باور باشد اما نمی توان از سوء مدیریتی که در بازار مشاهده می شود چشم پوشی کرد. ایران کشوری است که به تحریم‌ها عادت کرده و پیشترها هم تحریم های مختلف را علیه کشورمان دیده‌ایم اما تا به این میزان از بهم ریختگی بازار و تورم سرسام آور را مشاهده نکرده بودیم. موضوعی که به وضوح گفته کارشناسان که سوء مدیریت در توزیع مناسب اقلام مورد نیاز مردم را علت اصلی این نابه سامانی بازار می دانند، تایید می کند.

در تنظیم بازار گوشت که حتی کار به اینترنتی فروختن آن هم انجامید و با شکست مواجه شد و حالا صف های طویل برای گوشت‌های یخی ایجاد شده یکی از همین موارد است. برخی این روزها به طنز مطرح می کنند که دولت یک کار برای بی کارها بوجود آورده که در صف ها می ایستند وگوشت یخ زده خریداری می کنند و به رستوان ها می فروشند. دولتمردان در این عرصه به جای پاسخگویی درباره تنظیم بازار مشکلات را به گردن کدخدایی که قبلا با آن سر سازش و مذاکره داشتند، می اندازند و مشکلات هر روز با موج گرانی های جدیدی مضاعف می شود و همان آش و همان کاسه تکرار می شود.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
مدیران دولت روحانی ازسال 1392 تاکنون هیچ کاری مردم ایران و کشور نکردند و همچنان نیزادامه دارد.
مشکل اصلی اقتصادی مردم به خاطرناتوانی، بی مدیریتی و بی نظارتی دولت روحانی است.
دولت روحانی مردم ایران را گرفتار کرده است.
دولت روحانی کشور را گرفتارکرده است.
بابائی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
0
0
پرونده عراقچی هنوز در دادسراست

14 اسفند 1397 ساعت 14:44

رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت که پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادسراست.

به گزارش جهان نیوز به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی ، درباره آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی اظهار کرد: در این پرونده پیشتر کیفرخواست صادر و برای رسیدگی به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شده بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: قاضی پرونده پس از مطالعه پرونده و کیفرخواست، ایراداتی را به آن گرفت و پرونده را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
به گفته اسماعیلی، پرونده عراقچی برای رفع نواقص هنوز در دادسراست و به دادگاه بازنگشته است.

14 مرداد امسال بود که سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی خبر داد.
عراقچی چند ماه بعد یعنی در هشتم مهر امسال با تامین وثیقه آزاد شد.
محسنی اژه‌ای 16 دی امسال درباره پرونده عراقچی گفته است:« ما دوست داریم پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی شود، اما برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد و همین روز گذشته برای پرونده احمد عراقچی گزارشی رسیده که اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند.»

او همچنین 27 آذر درباره دستگیری برخی مسئولان بانک مرکزی گفته بود:« ما خیلی وارد سیاست گذاری‌ها نمی‌شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می‌کند، وارد می شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. مثلا الان پرونده بانک مرکزی مطرح است. بانک مرکزی سه اقدام انجام داد. اول این که در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت‌تر می‌کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می‌توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر دهها تُن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه‌های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت. ما نمی‌توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم هرچند به نظر من 100 درصد این سیاست غلط است زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی‌ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند.»

سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داده است«من معتقدم کار غلطی بود. این تبیین می‌خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کردیم و فشارهای زیادی هم تحمل می‌کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم است اما نحوه کار قطعا جرم بوده و الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جوسازی می‌کنند.»
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار