در این مطلب نظرخواهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره سیاسی کردن لایحه مبارزه با پولشویی را میخوانید.
به گزارش شهدای ایران؛ تخصیص ارز صورت میگیرد ولی اعتباری تأمین نمیشود. این جملات آشنایی است که طی چند ماه اخیر از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی زیاد شنیده میشود. چشم آنها به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با قوانین پیش نیاز برای پیوستن به بانکهای جهانی موافقت کنند. یکی از مهمترین پیش نیازها که دوبار به مجلس رفته اما هنوز تصویب نشده CFT (کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۵ مهرماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را مورد بررسی قراردادند که با وجود مخالفتها و تجمعاتی که روبهروی مجلس بود درنهایت به تصویب رسید. ولی 28 مهرماه مجمع تشخیص مصحلت نظام با این لایحه مخالفت کرد و قرار شد لایحه CFT با سیاستهای کلی نظام منطبق شود. حال این لایحه در رفت و برگشت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
از طرفی اروپاییها که برای جایگزین سوئیفت پیشنهاد SPV را دادند اجرایی شدن آن را به CFT گره زدند و میگویند: اگر کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایران تصویب شود، سازوکار پیشنهادی ویژه که قرار است جای سوئیفت باشد و فعالان اقتصادی بتوانند از آن استفاده کنند فعال میشود. هر چند که در روزهای اولی که اتحادیه اروپا SPV را پیشنهاد داد خبری از پیش شرطها نبود.
حتی در آخرین اظهار نظر اروپاییها مقر SPV در فرانسه و ریاست دورهای آن به آلمان سپرده شد و از سویی تأکید شد که بعد از تعطیلات کریسمس SPV فعال خواهد شد.
حال با گذر از تعطیلات اروپاییها نمیخواهند به تعهدات خود پایبند باشند. یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران درباره عدم اجرایی شدن SPV میگوید: ما نباید به اروپاییها دل ببندیم. تنها 30 درصد مشکلات ما به خاطر تحریم است، 70 درصد دیگر مشکلات داخلی است که با کمک یکدیگر بایستی حل کنیم. 40 سال است که تحریم هستیم بنابراین تحریمها برای ما اتفاق جدیدی نیست اگر سیاستگذاران با یکدیگر اتحاد داشته باشند میتوانیم از این تحریمها عبور کنیم. به جای آنکه از هم خرده بگیریم و اختلاف آفرینی کنیم بهتر است که نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا کنیم. این صحبتها حرف دل خیلی از فعالان اقتصادی است که کسب و کارشان به خاطر نبود ارتباط بانکی با معضل مواجه شده است و نمیتوانند ادامه حیات دهند. آنها میگویند بهانهها را از اروپاییها بگیریم تا حداقل در این برهه از زمان بتوان ارتباط بانکی را برقرار کرد.
بهانه جوییها را کم کنیم
محمدرضا زهره وندی،عضو اتاق بازرگانی ایران
کشورهایی که میخواهند در فضای بینالمللی کار کنند به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوستهاند. ایران نیز بایستی به CFT بپیوندد تا بتواند ارتباط بین بانکی با بانکهای جهانی را برقرار کند. این امر ربطی به تحریم ندارد و قبل از تحریمها موضوع CFT مطرح شده بود. تصویب CFT پیش نیاز رسیدن به بانکهای جهانی است. البته با قطعیت نمیتوان گفت که تصویب آن باعث میشود تا ارتباط بانکی ایران با سایر بانکها برقرار شود اما حداقل از بهانهجویی آنها کم میکنیم. برای آنکه ایران به پیکره جهانی بپیوندند بایستی مجلس با تصویب یکسری از مسائل بینالمللی موافقت کند. نمیتوان از آن حذر کرد. CFT آنگونه که گفته شده شفافیت مالی را سبب میشود و قطعاً هیچ مدیر و مسئولی مخالف شفافیت نیست. ما باید خودمان را با شرایط بینالمللی وفق دهیم.
تولید به CFT نیاز دارد
رضا گنجی،رئیس انجمن صنعت تایر ایران
تخصیص ارز صنایع تولیدکننده تایر و صنعت لاستیک داده شده است اما با گذشت چندین ماه هنوز این ارز تأمین نشده است. علت اصلی این مشکل هم در نبود رابطه بانکی بین ایران و بانک سایر کشورها است.
اگر رابطه بانکی برقرار بود میتوانستیم ارز مورد نیاز خود را دریافت کنیم. تولیدکنندگان به ارتباط بین بانکهای ایران و خارج نیاز دارند و نمیتوان بدون آن کار کرد. به نظر میرسد که سیاست گذاران باید به گونهای نمایندگان مجلس را قانع کنند که آنها هم بدانند تولید در چه شرایطی است و اگر CFT (کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) تصویب شود میتواند بر فعالیت تجار و فعالان اقتصادی اثر مثبت بگذارد.
تحریم داخلی
میثم موسایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
تصویب لایحه CFT ازجمله شروط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است. برای پیوستن ایران به این کارگروه فرصتی داده شده که اگر در داخل بر سر آن اجماع صورت نگیرد، تبعات زیادی برای اقتصاد خواهد داشت. نتیجه این است که ریسک معامله و تجارت با ایران بالا خواهد رفت و بسیاری از شرکتهای بینالمللی، کشورها و حتی دولتها از معامله با ایران اجتناب خواهند کرد.
با افزایش هزینه مبادله کشور تمام بخشهای اقتصاد آسیب جدی خواهند دید و فشار بیشتری به ایران وارد خواهد شد. تحریمهای امریکا در حال حاضر به اندازه کافی ریسکهای ایران را افزایش و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. با تصویب نکردن لایحه CFT دچار تحریمها و فشارهایی با منشأ داخلی و همراستا با تحریمهای امریکا میشویم.
شفافیت مالی به نفع کشور
رضا کامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
اگر شفافیت مالی در کشورمان برقرار شود، میتوان با بانک سایر کشورها همکاری کرد و این موضوع به نفع تولید و تجارت کشور است. اکنون خیلی از واحدهای تولیدی و تجاری به جهت عدم امکان ارتباط بانکی با چالشهای جدی روبهرو شدند. از اینرو اگر لوایح مورد نیاز برای پیوستن ایران به بانکهای جهانی که پیش نیاز و الزام است در مجلس تصویب شود میتوان به آینده امید بیشتری داشت. اینکه CFT (کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) تصویب شود میتواند بر ارتباط بانکی ایران با سایر کشورها اثرگذار باشد قابل پیشبینی نیست حتی احتمال دارد که این موضوع در مجلس تصویب شود اما برای کشور هیچ خروجی نداشته باشد.در کل شفافیت مالی به نفع کشور است.
فلج کردن سیستم بانکی
بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی
نگاه ما در تصویب CFT نباید سیاسی باشد چون تصویب نشدن CFT سیستم بانکی ما را فلج میکند و ارتباط بانکی و تجاری ما با دنیا به یک ارتباط سیاسی تقلیل مییابد در این صورت ما نه میتوانیم کالایی در دنیا بفروشیم و نه اینکه کالایی از جهان بخریم بنابراین تصمیمگیری در این باره باید متضمن منافع ملی ما باشد.
خطر وقوع اقتصادی منزوی و رانتی
محمود خاقانی کارشناس انرژی
تصویب نشدن لایحه مربوط به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که به صورت مخفف CFT نامگذاری میشود، اقتصاد ایران و قراردادهای تجاری را با مشکلات بزرگی مواجه میکند. بویژه در صنعت نفت که حجم پولهای جابه جا شده در قراردادها بسیار بالاست و امکان سوء استفاده و رانت وجود دارد. چنانچه یک نهاد نظارتی محکم مانند FATF وجود نداشته باشد در این صنعت همان اتفاقهایی رخ خواهد داد که در دولت نهم و دهم شاهد بودیم؛ از جمله مافیاهای نفتی. کشور مکزیک زمانی با مشکل امروز ما دست به گریبان بود اما بعد از آنکه این لایحه را تصویب کرد و به FATF پیوست، سیل سرمایه وارد صنعت نفت این کشور شد. برای ایران که یک جمهوری اسلامی است و اساس اسلام بر پایه مبارزه با فساد بنا شده، دور از شأن، عرف و قانون اساسی است که این قانون اجرایی نشود. نکته مهمتر آنکه اگر این قانون اجرایی نشود، هیچ کشوری به مراوده تجاری خود با ایران ادامه نخواهد داد و اقتصاد کشور مسموم و منزوی خواهد شد.