رسانههای آمریکایی اسامی پنج سناتور این کشور که از عربستان رشوه دریافت کرده اند را فاش کردند.
به گزارش شهدای ایران؛ برخی رسانههای آمریکایی از جمله نیوزویک و تایمز با انتشار گزارشی گفتهاند حداقل ۵ نفر از سناتورهای این کشور که به قطعنامه «بررسی پایان حمایت آمریکا از عربستان در جنگ علیه یمن» رای منفی داده بودند، پیش از آن از مقامات سعودی رشوه دریافت کرده بودند.
در این گزارش گفته شده است که روی بلانت سناتور ایالت میسوری، جان بوزمان سناتور آرکانزاس، ریچادر بار سناتور کارولینای شمالی ، مایک کراپو سناتور ایالت ایداهو و تیم اسکات سناتور کارولینای جنوبی، کسانی بودند که به قطعنامه « بررسی پایان حمایت آمریکا از عربستان در جنگ علیه یمن» رای منفی دادند و قبل از آن نیز از گروههای فشارحامی سعودی پول دریافت کرده بودند. این سناتورها همگی از حزب جمهوریخواه میباشند.
در گزارش نیوزویک گفته شده که جان بوزمان، سناتور آرکانزاس، هزار دلار را از یک کمیته غیردولتی وابسته به عربستان سعودی دریافت کرده است و در جریان ملاقاتهای صورت گرفته با این سناتور، لابیستهای وابسته به سعودی روزی ۲ هزار دلار را به این سناتور در قالب هدیه دادهاند.
سنای آمریکا روز چهارشنبه ۸ آذرماه (۲۸ نوامبر) با ۶۳ رای موافق در مقابل ۳۷ رای مخالف به طرح «بررسی پایان مداخله آمریکا در جنگ سعودیها علیه یمن» رای مثبت دادند. با رای مثبت به آغاز مباحثات در این خصوص، سنا راه را برای رایگیری درباره قطعنامهای دو حزبی که به دنبال قطع حمایت نظامی از عربستان است، هموار کرده است.
با این حال پیش از تصویب بررسی این قطعنامه دولت ترامپ تهدید کرده بود که پس از تصویب نهایی این قطعنامه، آن را برای اجرا وتو خواهد کرد.
تصویب این قطعنامه در سنای آمریکا در واکنش به رسوایی قتل جمال خاشقجی، نویسنده منتقد سعودی صورت گرفت که اوایل مهرماه امسال در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه به قتل رسید. قتلی که اگرچه دادستانی عربستان ۲۰ روز بعد آن را تائید کرد، اما در نهایت انجام آن را به عناصر خودسر منتسب نمود.
دولت های غربی شریک جرم جنایات آل سعود
این قسمت به بهانه تمدید عضویت عربستان در شورای حقوق بشر نگاشته شده است
ابقای عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می دهد جهان تا چه میزان گسترده با ناهنجاریهای اخلاقی از سوی مدعیان بشر دوستی مواجه است. کشوری که به شیوه حکومت های مستبد قرون وسطایی اداره می شود و مردمان آن از کمترین آزادی های مدنی برخوردار هستند با عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای جهان نظر می دهد. روز جمعه 28 اکتبر روز سیاه دیگری در تاریخ سازمان ملل متحد می بایست ثبت شود. سازمانی که می بایست مدافع صلح و امنیت برای همه مردم جهان باشد به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر یکی از بزرگترین کشورهای ناقض حقوق بشر تبدیل شده است. در ماه ژوئن سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر درخواست کردند که عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به حالت تعلیق درآید و اشاره کردند که این کشور، سیستماتیک و فاحش به نقض حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهایش می پردازد.
نقض حقوق بشر در عربستان
ریچارد بنت، رئیس اداره سازمان عفو بین الملل در سازمان ملل متحد در آن زمان نوشت: اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خطر است. وی بیان کرد، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی از زمان پیوستن این کشور به شورا وخیم تر شده و ائتلاف تحت رهبری این کشور در یمن شدیداً مشغول کشتار بی رحمانه غیر نظامیان است. واکنش مدعیان حقوق بشر در غرب به این هشدارها ابقای عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر است. درماده 5 اعلامیه حقوق بشرآمده است «هیچکس نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد» کدام یک از این معیارها در باره عربستان سعودی منطبق با واقعیت است که مدعیان بشر دوستی در غرب به عضویت مجدد این کشور در شورای حقوق بشر رای دادند. بر اساس ماده 8 شورای حقوق بشر سازمان ملل چنانچه هر کدام از اعضای این شورا مرتکب جنایات شوند، عضویتشان به حال تعلیق در می آید. دولتهای غربی مدعی دفاع از حقوق بشر در حالیکه عربستان از کشتار بی رحمانه زنان و کودکان یمنی در جلوی دوربین ها نیز هیچ ابایی ندارد به عضویت مجدد عربستان در شورای حقوق بشر رأی مثبت می دهند.
کشتار بی رحمانه زنان و کودکان یمنی توسط عربستان
آل سعود کارنامه سنگینی در نقض حقوق بشر در داخل و خارج از عربستان دارد. ۷ هزار عضو از خاندان سلطنتی آل سعود به بیش از ۲۵ میلیون ساکن آن حکمرانی می کنند و علاوه بر در دست داشتن تمام امور حساس کشور، ثروتهای نجومی حاصل از فروش نفت و گاز و تمام امور کشور را بدون حضور هر گونه نهاد انتخابی و یا نظارت مردمی در اختیار خود دارند. در واقع عربستان حداقل های یک حکومت دموکراتیک حتی به صورت تشریفاتی ندارد. آل سعود برای تثبیت تداوم حکومت طایفه ای خود به شیوه حکومتهای مستبد کشور را اداره کرده و شهروندان این کشور از حداقل های آزادی مدنی نیز محروم هستند. خفقان و نبود آزادی بیان را می توان پایه و اساس نقض دیگر حقوق مردم این کشور به شمار آورد. سازمان عفو بینالملل در یکی از گزارش های خود در ارتباط با وضعیت زندانیان عربستانی تاکید کرد، بسیاری از زندانیان عربستانی تنها به جرم مخالفت با آل سعود بازداشت شدهاند.
وضعیت وخیم حقوق بشر در عربستان
از موارد نقض حقوق بشر در عربستان ممنوعیت فعالیت سیاسی است. اتباع عربستان حتی از امضای یک بیانیه یا انتشار اسامی خود هم هراس دارند. آدم کوگل، مسؤول پرونده عربستان در سازمان دیده بان حقوق بشر، زمستان گذشته وضعیت حقوق بشر در این کشور را بسیار تاریک ارزیابی کرد. کوگل افزود: موارد اساسی حقوق بشر مانند آزادی بیان و آزادی گردهمایی و آزادی های مذهبی در عربستان روز به روز بدتر می شود. وی توضیح داد: همه فعالان حقوقدان و مدافعان حقوق بشر در عربستان در زندان بسر می برند و به مجازات های طولانی مدت محکوم شده اند.
با خیزشهای مردمی در کشورهای استبدادزده شمال آفریقا در سال 2011 مراکز تصمیم گیری در عربستان با هر گونه صدای مخالف به شدت برخورد می کنند. شما در عربستان به ندرت می توانید فعالی در زمینه حقوق بشر بیابید که بیرون از زندان باشد. این کشور هم اکنون با عدالت خودسرانه روبرو است و در این کشور قانون مجازات وجود ندارد و به طور کلی قوانین سازمان دهنده مجازات ها وجود ندارد. زندانهای عربستان پر است از زندانیان سیاسی که به خاطرآزادیخواهی و مخالفت با آل سعود در بدترین شرایط به سر می برند. دهها زندانی در یک فضای بسیار محدود و فشرده قرار داده شدند. دادگاههای عربستان نیز فاقد استانداردهای یک محکمه برای دادخواهی است. زندانیان حتی حق داشتن وکیل ندارند. اگر هم داشته باشند آنچنان فرقی در حکم قاضی ندارد. چرا که احکام دادگاهها بر پایه و مبنای حقوقی استوار نیست و کاملاً بر اساس سلایق قضات حکم صادر می شود. زنان در این کشور با محدودیتهای زیادی مواجه هستند. زنان برای حضور در اماکن عمومی، محیط های کار و آموزشی با ممنوعیت های مواجه می باشند. ورود زنان بدون همراهمی نزدیکان به بسیاری از مکانهای عمومی در عربستان از جمله بانکها، رستورانها و فروشگاهها ممنوع است. رسانه ها هم تحت کنترل مستقیم آل سعود هستند.
وضعیت زنان در عربستان
گوینده اول:
دولتی که در داخل مرزهایش مردم آن از حداقل حقوق مدنی برخوردار نیست انتظار نمی رود در خارج از مرز قائل به رعایت حقوق بشر باشد. آل سعود با اتکاء به دلارهای نفتی داعیه رهبری جهان عرب دارد و برای دیگر کشورهای عرب خط و مشی سیاست ها و مواضعشان را تعیین می کند. آل سعود با همین رویکرد بیش از پنج سال است از گرووهای تکفیری و تروریستی در سوریه حمایت می کند. در نتیجه سیاستهای عربستان بیش از نیم میلیون سوری کشته شده و میلیونها آواره شدند. آل سعود و وهابیهای حاکم در عربستان در واقع پدرخوانده گروههای تکفیری و تروریستی هستند. این موضوع در جهان بر هیچ کس به خصوص غربیها پوشیده نیست.
عربستان، پدرخوانده گروه های تکفیری و عضویت مجدد در شورای حقوق بشر
مردم یمن بیش از یک سال و نیم است به خاطر مخالفت با پیروی از سیاست های عربستان زیر بمب های آمریکایی و انگلیسی قر ار دارند. در نتیجه این بمباران ها بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی کشور فقیر یمن ویران شده است. هزاران نفر از مردم یمن کشته، زخمی و آواره شده اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی اعلام کرد: بیش از ۱۰ هزار کودک یمنی به دلیل کاهش سطح مراقبتهای بهداشتی جان باختهاند. نهادهای کمک رسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که بیش از 1.5 میلیون کودک یمنی با سوء تغذیه و گرسنگی شدید روبرو هستند و نیمی از جمعیت این کشور نیز در فقر زندگی می کنند. سخنگوی برنامه جهانی غذا در این باره گفت: واقعاً شرایط میدانی بسیار بدی در یمن وجود دارد. زمانی که مادرانی را می بینید که غذای کافی برای سیر کردن کودکان ندارند، این صحنهها تنها قلب را می شکند. دیدن این صحنهها در قرن 21 واقعاً شوک آور و وحشتناک است. با وجود فاجعه انسانی که در یمن در نتیجه تجاوزعربستان در حال رخ دادن است این کشور همچنان از سوی دولتهای غربی مورد حمایت سیاسی و نظامی قرار می گیرد. در حالیکه در یمن زنان و کودکان زیر بمبارانهای عربستان به خاک و خون کشیده می شوند در مجلس عوام انگلیس در این باره بحث می شود که مراقبت می شود از هواپیماهای انگلیسی برای انداختن این بمب ها بر سر مردم یمن استفاده نشود.
انگلیس در سال اول حمله عربستان به یمن، حدود پنج میلیارد دلار سلاح به ریاض فروخته است. صادرات سلاح به عربستان همچنان از سوی انگلیس و برخی دیگر ا ز کشورهای غربی ادامه دارد. در واقع دولتهای غربی شریک جرم عربستان در قبال تمامی جنایتهایی است که این کشور در یمن به صورت مستقیم و با حمایت از گروههای تکفییری و تروریستی به صورت غیر مستقیم در سوریه و عراق و دیگر کشورها مرتکب می شود. عربستان با حمایت کشورهای غربی عضویتش در شورای حقوق بشر تمدید شد تا این کشور همچنان مصون از تشکیل پرونده جنایتکار جنگی بشود. هر گونه تحقیقی در این زمینه دولتهای حامی عربستان را نیز رسوا خواهد کرد. عربستان دست نشانده دولتهای غربی در منطقه برای پیاده کردن سیاستهای آنها برای بحران آفرینی در کشورهای اسلامی و اختلاف میان مذاهب مختلف اسلامی است. اگر در عربستان یک حکومت مردمی وجود داشت امکان نداشت دولتهای غربی بتوانند این کشور را تحت هدایت خود برای پیاده کردن سیاستهای خودشان در بیاورند.