به گزارش شهدای ایران؛ سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت خاکستری ایران در FATF لایحه «پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لوایحی که قانون شدن شان می تواند راهی باشد، برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی.

کار بررسی این لوایح در مجلس تمام و مراحل قانونگذاری «مصوبه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» نیز تکمیل شد، اما سه مصوبه دیگر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و مجمع نیز با وسواس و حساسیت زیاد در حال بررسی آنها است و مشخص هم نیست که چه زمانی این پروسه بررسی به پایان می رسد.

ایران تا نیمه دوم بهمن فرصت دارد که نه تنها مراحل قانونگذاری این مصوبات را تکمیل کند بلکه برای شان آیین نامه اجرایی بنویسد و دستگاه های مربوطه به اجرای آنها مبادرت کنند. بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند حتی اگر امروز هم مصوبات یادشده قانون شوند، دیگر فایده ندارد و پرونده ایران بعد از سه بار مهلت گرفتن سرنوشتی جز بازگشت به لیست سیاه FATF پیدا نخواهد کرد اما معاون حقوقی رئیس جمهور نظر دیگری دارد.

لعیا جنیدی درباره پایان مهلت ایران برای تکمیل مراحل قانونگذاری و اجرای مصوبات مربوط بهFATF گفت: بدون شک این مصوبات برای کشور فایده دارد. البته از نظر نوع ارتباط با گروه اقدام مالی یا FATF زمان خیلی کوتاه است اما نمی توان گفت زمان تمام شده است.

وی ادامه داد: یکی از فواید قانون شدن لوایح چهارگانه می تواند تطبیق ما با معیارها و استانداردهای حقوقی مورد تأییدFATF باشد که در این صورت رابطه ما با سیستم بانکی بین المللی تسهیل می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تکمیل پروسه قانونگذاری یکی از لوایح چهارگانه ادامه داد: ثانیا ما به این مصوبات نیاز داریم و این طور نیست که فقط هدف مان از قانون شدن آنها، FATF باشد. به همین دلیل تکمیل مراحل قانونگذاری مفید و لازم است.

وی درباره سخت شدن کار ایران در FATF به لحاظ عضویت رژیم صهیونیستی در این مجموعه یادآور شد: در طول سال های گذشته در تمام مجامع این مشکل وجود داشت ولی در عین حال یک دیپلماسی فعال و همکاری کامل کارشناسانه بین دستگاه های اجرایی می تواند کمک کند تا همچنان بتوانیم اهداف مان را پیگیری کنیم.

جنیدی ادامه داد: حضور یک رژیمی که برخوردش با ایران بر مبنای تخاصم است، کار را یک درجه مشکل تر می کند اما معنی اش این نیست که ما در کنار کار حقوقی دقیق و جدی که در حال انجام آن هستیم و انشاءالله موفق است، مانع از این نیست که یک دیپلماسی فعالی داشته باشیم و سعی کنیم با اعضای دیگر که منصفانه تر و کارشناسانه تر می توان با آنها صحبت کرد، نادیده بگیریم و رها کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم درباره رایزنی دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تسریع و اولویت قراردادن تکمیل مرحله قانونگذاری CFT اظهار کرد: مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT اخیرا به مجمع رسید. هنوز لازم نشده که چنین رایزنی انجام شود ولی در زمانش اگر دولت این طور بخواهد که حتما ما آن را در بررسی ها مقدم کنیم، این کار انجام می شود و درخواست خواهیم کردم، حالا باید ببنیم چه می آید.