روزنامه دولتی ایران مدعی شد نمی‌گذارند دولت به وظایف خود عمل کند و مشکلات مردم را حل نماید.
به گزارش شهدای ایران؛ روزنامه دولتی ایران مدعی شد نمی‌گذارند دولت به وظایف خود عمل کند و مشکلات مردم را حل نماید.
این روزنامه در یادداشتی بدون امضا می‌نویسد: تاکیدها در راستای همکاری و تقویت وحدت ملی برای مواجهه با اعمال فشارهای خارجی عمدتاً روی کاغذ می‌ماند و جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند. بماند اینکه برخی هم شرایط را برای تسویه حساب‌های سیاسی با دولت مناسب می‌دانند و پشت همه کاستی‌ها و کمبودها دست دولت را می‌جویند تا از هم اکنون اندوخته‌های سیاسی خود برای انتخابات پیش‌رو را انبار کنند.
البته آن گونه که در قانون اساسی هم آمده است دولت مسئول امور اجرایی کشور است و برهمین اساس هم اختیاراتی دارد. اما این وضعیت حقوقی استناد محکمی برای حکم دادن و حواله دادن همه مشکلات موجود به قوه مجریه نیست. در حقیقت آنچه در فضای حقیقی سیاست ایران می‌گذرد با آن ساختار حقوقی تفاوت‌هایی دارد. اینکه بحث‌هایی درباره همان ساختار حقوقی و برخی تداخل وظایف و موازی‌کاری‌ها هم وجود دارد مجال دیگری می‌طلبد. اما در همین چارچوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد که بی‌توجه به اقدامات و مواضع برخی نهادها یا جریان‌های سیاسی در برابر دولت، قوه مجریه را مسبب همه مشکلات و در پی آن حلال همه آنها دانست.
در حالی که دولت امکان استفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی‌بیند یا دولت براساس مقدورات و امکانات کشور و برنامه‌ریزی‌های خود برنامه ششم توسعه را به مجلس می‌دهد اما آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می‌شود، اساساً برنامه دیگری می‌شود که به تعبیر برخی کارشناسان اقتصادی دیگر نمی‌توان آن را برنامه دولت خواند. دولت در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود بنا را بر تعامل در سیاست خارجی می‌گذارد اما مدام از سوی برخی نهادها و کانون‌های تأثیرگذار در قدرت با انواع اتهامات نواخته می‌شود. اعضای کابینه علاوه بر حضورهای متعدد در مجلس برای پاسخ به سؤالات نمایندگان مدام زیر تیغ تهدید به استیضاح هستند.
نمونه‌هایی از این دست فراوان است و نشان می‌دهد همان نهادها و جریان‌هایی که از دولت انتظار معجزه دارند، اتفاقاً کمترین اهتمام را نسبت به همکاری با آن دارند. مضاف بر اینکه با توسل به اختیارات قانونی و ابزارهای غیر قانونی چوب هم لای چرخ دولت می‌گذارند، اختیاراتش را برنمی‌تابند، سیاست‌هایش را رد می‌کنند و آن را ناکارآمد جلوه می‌دهند. البته توقع هم دارند بار همه مشکلات را به تنهایی به دوش بکشد.
درباره این تحلیل روزنامه دولت گفتنی است اولاً: دولت در یک نظام دارای تفکیک قوا، بخشی از یک حاکمیت است و نه تمام آن. تنها در نظام‌های توتالیتر و فاقد تفکیک قواست که دولت، تمام حاکمیت را در بر می‌گیرد و نهادهای نظارتی و تقنینی و قضایی، شکل فرمالیته پیدا می‌کنند.
ثانیاً مجلس بیشترین همکاری را با دولت در موضوعات مختلف از لوایح تا تأیید وزرای پیشنهادی داشته و در نگاه اغلب منتقدان بی‌طرف، نسبت به دولت همراه بلکه منفعل به نظر می‌رسد» نشان به آن نشان که رئیس‌جمهور، وزیر مورد اعتراض و استیضاح را برای وزارتخانه دیگری (قبل از انجام استیضاح) نامزد کرد و مجلس هم به وی رأی اعتماد داد؛ یا عباس آخوندی که با وجود همه بی‌کفایتی‌ها پنج سال تحمل شده تا سرانجام، خود استعفا داد و با طلبکاری رفت.
سوم اینکه دولت با اختیارات تام و با وجود نهی بسیاری از صاحب نظران نسبت به اعتماد به آمریکا و غرب، پروژه مذاکره و توافق را به اجرا گذاشت که به توافقی نامتوازن، نامعتبر، ناهمزمان در اجرای تعهدات، فاقد ضمانت اجرا و فاقد مکانیسم معتبر شکایت و عملاً برگشت‌ناپذیر (یا برگشت‌پذیر با خسارت‌های فراوان) انجامید.
در این شرایط منطقاً باید عنان گسیختگی دولت و سرانجام خسارت‌بار خودکامگی آن، محل اشکال و تعجب باشد و نه طرح این ادعا که دولت اختیار ندارد. به هر حال وعده‌هایی چون «برداشتن همه تحریم‌ها، غیر قابل بازگشت بودن آنها، رونق اقتصاد در حد بی‌نیاز کردن مردم از یارانه، گردش همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، رونق کسب و کار و...» کاملاً برعکس درآمده و مدیران ذی‌ربط باید حساب پس بدهند نه اینکه با ادعای فقدان اختیارات و نمی‌گذارند کار کنیم، فرار به جلو کنند.
اما پاسخ غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران نیز در این باره قابل تأمل است (عنایت دارید که برخی اعضای کارگزاران تصریح کردند اگر جای روحانی چوب خشک بود، با اختیاراتی که به او و دولت سپرده شده بود، بهتر از این، می‌توانست اقتصاد را مدیریت کند).
دبیر کل حزب کارگزاران اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی اظهار داشت: «وضعیت اقتصادی کشور عوض شده و آمار بیکاری بالا رفته است. اصلاحات باید راجع به تمام مسایل موجود، حرف و موضع داشته باشد؛ نه اینکه گویا زنده در گور باشد و نفسی بکشد ولی شما هیچ آثاری از آن را نبینید. مردم و جامعه منتظر نمی‌مانند. مردم می‌خواهند بگویند حالا برای اقتصاد جامعه چه کاری می‌کنند؟! این مجموعه‌ای که وارد مجلس شدند، چه اتفاق مثبتی را سبب شدند؟!
اگر نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟! آیا افرادی که وارد شورای شهر شدند، توانسته‌اند حرکتی در زندگی شهری مردم به وجود بیاورند؟! در حل این همه مشکلات شهر چه کرده‌اند؟!
همین الان وقتی خود ما معتقدیم که مجلس، شورای شهر و دولت بد عمل کرده‌اند، چه توقعی باید از مردم داشته باشیم که دوباره به ما رأی دهند؟! در حال حاضر اگر خود را جای یک شهروند بگذاریم، هیچ حجتی برای رأی دادن مجدد به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.»
وی همچنین در کنگره حزب گفت: مردم نمی‌پذیرند که ما به ضرب و زور استدلال و تبلیغات آنها را به پای صندوق رأی بیاوریم بگوییم با همین قانون و با همین حاکمیت امکان کار وجود دارد اما وقتی در دولت، مجلس و شهرداری قدرت را در دست گرفتیم بگوییم «نمی‌گذارند کار کنیم.» مردم حق دارند به ما بگویند اگر این گونه بود اصلاً چرا وارد میدان شدید؟ اصلا چرا نامزد شدید؟
این روزنامه در یادداشتی بدون امضا می‌نویسد: تاکیدها در راستای همکاری و تقویت وحدت ملی برای مواجهه با اعمال فشارهای خارجی عمدتاً روی کاغذ می‌ماند و جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند. بماند اینکه برخی هم شرایط را برای تسویه حساب‌های سیاسی با دولت مناسب می‌دانند و پشت همه کاستی‌ها و کمبودها دست دولت را می‌جویند تا از هم اکنون اندوخته‌های سیاسی خود برای انتخابات پیش‌رو را انبار کنند.
البته آن گونه که در قانون اساسی هم آمده است دولت مسئول امور اجرایی کشور است و برهمین اساس هم اختیاراتی دارد. اما این وضعیت حقوقی استناد محکمی برای حکم دادن و حواله دادن همه مشکلات موجود به قوه مجریه نیست. در حقیقت آنچه در فضای حقیقی سیاست ایران می‌گذرد با آن ساختار حقوقی تفاوت‌هایی دارد. اینکه بحث‌هایی درباره همان ساختار حقوقی و برخی تداخل وظایف و موازی‌کاری‌ها هم وجود دارد مجال دیگری می‌طلبد. اما در همین چارچوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد که بی‌توجه به اقدامات و مواضع برخی نهادها یا جریان‌های سیاسی در برابر دولت، قوه مجریه را مسبب همه مشکلات و در پی آن حلال همه آنها دانست.
در حالی که دولت امکان استفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی‌بیند یا دولت براساس مقدورات و امکانات کشور و برنامه‌ریزی‌های خود برنامه ششم توسعه را به مجلس می‌دهد اما آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می‌شود، اساساً برنامه دیگری می‌شود که به تعبیر برخی کارشناسان اقتصادی دیگر نمی‌توان آن را برنامه دولت خواند. دولت در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود بنا را بر تعامل در سیاست خارجی می‌گذارد اما مدام از سوی برخی نهادها و کانون‌های تأثیرگذار در قدرت با انواع اتهامات نواخته می‌شود. اعضای کابینه علاوه بر حضورهای متعدد در مجلس برای پاسخ به سؤالات نمایندگان مدام زیر تیغ تهدید به استیضاح هستند.
نمونه‌هایی از این دست فراوان است و نشان می‌دهد همان نهادها و جریان‌هایی که از دولت انتظار معجزه دارند، اتفاقاً کمترین اهتمام را نسبت به همکاری با آن دارند. مضاف بر اینکه با توسل به اختیارات قانونی و ابزارهای غیر قانونی چوب هم لای چرخ دولت می‌گذارند، اختیاراتش را برنمی‌تابند، سیاست‌هایش را رد می‌کنند و آن را ناکارآمد جلوه می‌دهند. البته توقع هم دارند بار همه مشکلات را به تنهایی به دوش بکشد.
درباره این تحلیل روزنامه دولت گفتنی است اولاً: دولت در یک نظام دارای تفکیک قوا، بخشی از یک حاکمیت است و نه تمام آن. تنها در نظام‌های توتالیتر و فاقد تفکیک قواست که دولت، تمام حاکمیت را در بر می‌گیرد و نهادهای نظارتی و تقنینی و قضایی، شکل فرمالیته پیدا می‌کنند.
ثانیاً مجلس بیشترین همکاری را با دولت در موضوعات مختلف از لوایح تا تأیید وزرای پیشنهادی داشته و در نگاه اغلب منتقدان بی‌طرف، نسبت به دولت همراه بلکه منفعل به نظر می‌رسد» نشان به آن نشان که رئیس‌جمهور، وزیر مورد اعتراض و استیضاح را برای وزارتخانه دیگری (قبل از انجام استیضاح) نامزد کرد و مجلس هم به وی رأی اعتماد داد؛ یا عباس آخوندی که با وجود همه بی‌کفایتی‌ها پنج سال تحمل شده تا سرانجام، خود استعفا داد و با طلبکاری رفت.
سوم اینکه دولت با اختیارات تام و با وجود نهی بسیاری از صاحب نظران نسبت به اعتماد به آمریکا و غرب، پروژه مذاکره و توافق را به اجرا گذاشت که به توافقی نامتوازن، نامعتبر، ناهمزمان در اجرای تعهدات، فاقد ضمانت اجرا و فاقد مکانیسم معتبر شکایت و عملاً برگشت‌ناپذیر (یا برگشت‌پذیر با خسارت‌های فراوان) انجامید.
در این شرایط منطقاً باید عنان گسیختگی دولت و سرانجام خسارت‌بار خودکامگی آن، محل اشکال و تعجب باشد و نه طرح این ادعا که دولت اختیار ندارد. به هر حال وعده‌هایی چون «برداشتن همه تحریم‌ها، غیر قابل بازگشت بودن آنها، رونق اقتصاد در حد بی‌نیاز کردن مردم از یارانه، گردش همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، رونق کسب و کار و...» کاملاً برعکس درآمده و مدیران ذی‌ربط باید حساب پس بدهند نه اینکه با ادعای فقدان اختیارات و نمی‌گذارند کار کنیم، فرار به جلو کنند.
اما پاسخ غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران نیز در این باره قابل تأمل است (عنایت دارید که برخی اعضای کارگزاران تصریح کردند اگر جای روحانی چوب خشک بود، با اختیاراتی که به او و دولت سپرده شده بود، بهتر از این، می‌توانست اقتصاد را مدیریت کند).
دبیر کل حزب کارگزاران اخیراً در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی اظهار داشت: «وضعیت اقتصادی کشور عوض شده و آمار بیکاری بالا رفته است. اصلاحات باید راجع به تمام مسایل موجود، حرف و موضع داشته باشد؛ نه اینکه گویا زنده در گور باشد و نفسی بکشد ولی شما هیچ آثاری از آن را نبینید. مردم و جامعه منتظر نمی‌مانند. مردم می‌خواهند بگویند حالا برای اقتصاد جامعه چه کاری می‌کنند؟! این مجموعه‌ای که وارد مجلس شدند، چه اتفاق مثبتی را سبب شدند؟!
اگر نبودند چه اتفاقی می‌افتاد؟! آیا افرادی که وارد شورای شهر شدند، توانسته‌اند حرکتی در زندگی شهری مردم به وجود بیاورند؟! در حل این همه مشکلات شهر چه کرده‌اند؟!
همین الان وقتی خود ما معتقدیم که مجلس، شورای شهر و دولت بد عمل کرده‌اند، چه توقعی باید از مردم داشته باشیم که دوباره به ما رأی دهند؟! در حال حاضر اگر خود را جای یک شهروند بگذاریم، هیچ حجتی برای رأی دادن مجدد به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.»
وی همچنین در کنگره حزب گفت: مردم نمی‌پذیرند که ما به ضرب و زور استدلال و تبلیغات آنها را به پای صندوق رأی بیاوریم بگوییم با همین قانون و با همین حاکمیت امکان کار وجود دارد اما وقتی در دولت، مجلس و شهرداری قدرت را در دست گرفتیم بگوییم «نمی‌گذارند کار کنیم.» مردم حق دارند به ما بگویند اگر این گونه بود اصلاً چرا وارد میدان شدید؟ اصلا چرا نامزد شدید؟
