به گزارش شهدای ایران؛ «آقای تقلب»، لقبی بود که تاجزاده بعد از انتخابات مجلس ششم به آن معروف شد. آنهم توسط خاندان هاشمی رفسنجانی. آن روزها محسن هاشمی متولیان ستاد انتخابات (که ریاستش برعهده تاجزاده بود)، را متهم به قانون شکنی و تقلب کرده بود. اما بعد از گذشت قریب به بیست سال از آن روزها، به نظر می رسد هنوز «قانون شکنی» یکی از مهم ترین علائق تاجزاده است.
 
مصطفی‌ تاج زاده عضو حزب منحله مشارکت امروز در تویتر خود با اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری با گرفتن چهره ای حق به جانب، ابقاء افرادی مثل آیت الله جنتی را قانون شکنی عنوان کرد و نوشته است:

«اجرای مصوبه مجلس وقتی به تایید #شورای_نگهبان می‌رسد، بر همگان لازم است. شکستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقی است و امثال آقای جنتی نیز برجستگی مدیریتی خاصی ندارند که جایگزین‌ناپذیر باشند».
 
این سخنان یعنی تاجزاده اصلا یک بار قانون را نخوانده و بدون هیچ فهمی از جایگاه قانون اظهار نظر کرده است، یا این که قانون را میداند و علاقه دارد خود را به نفهمی بزند. نگاهی کوتاه به «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» و البته قانون مدیریت خدمات کشوری میزان بی سوادی و بی اطلاعی تاجزاده را حکایت خواهد کرد.
 

متن ماده 71 قانون خدمات کشوری
 
ماده 71 قانون خدمات کشوری میان سمت های سیاسی و مدیریتی قائل به تفکیک بوده و اعضای شورای نگهبان را در کنار سمت هایی نظیر روسای سه قوه، معاونین رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس سمتی سیاسی اعلام می کند. به همین منظور قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعلام کرده است به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است.
 
 
اما جالب تر آن که در بخش دیگر این توییت تاجزاده از شکستن قانون با اذن رهبر هم انتقاد کرده است. سعيد شريعتي دیگر عضو حزب مشارکت هم دنبال تاجزاده تویت زده و می گوید «کدوم بند اصل ۱۱۰ چنین اختیاری رو داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟».
 
این واکنش در حالی است که سال 84 در حالی که شورای نگهبان، صلاحیت مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به رقابت انتخاباتی برگشت. آن روز تاج زاده و شریعتی و نظایرشان خواب بودند که از همین قُمپزها در کنند یا حکم حکومتی زمان که به نفع این جریان باشد قانونی است؟!
 
آن قدری که چپ نماها و و سوپر راست ها و مدعیان اصلاح طلبی و اعتدال، در دولت های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، از رهبری خواسته اند با استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات و مضیقه ها و بن بست های آنها را حل کند، هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان ارشد برای مستثنا شدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری بازنشستگان.
 
در همین راستا یکی از حاضران در جلسه مقام معظم رهبری با مسئولین ستادهای کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 88، بخش هایی از این جلسه را که در آن رهبر انقلاب از درخواست اصلاح طلبان برای استفاده از اختیارات فراقانونی انتقاد کرده بودند
 
«برخی از دوستانی که در این جلسه حضور دارند هر گاه به انتخاباتها نزدیک می شویم ، مدام با یک ژست خاصی در شعارهایشان تبلیغ می کنند که اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی است و رهبری در چهارچوب قانون اساسی بایست عمل کند و اختیارات فراقانونی و یا حکم حکومتی نداریم .
 
 جناب آقای خاتمی نیز وقتی  سال 76  می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند ، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این است که رهبری بایست در چهارچوب قانون اساسی عمل کند . بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی  شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت . در طول سالهای ریاست جمهوری ، ایشان بارها نامه می زدند که فلان مطلب را تنها شما می توانید حل نمایید و بنده می نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چهارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود  و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند .
 
شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخاباتهای مختلف مثل تایید انتخابات مجلس تهران و یا تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و ... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر بکار گرفته شده است  . در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست های مختلف در مواقع بحرانی کشور ، همین درخواستها را بصورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته اند ولی چرا هر وقت انتخاباتی می شود ، مدام تکرار می کنید که  حکم حکومتی نداریم و ...
 
 الان هم شما از بنده می خواهید بدون در نظر گرفتن شورای نگهبان و چهارچوب های قانونی ، شورایی را فراتر از آنچه در قانون اساسی آمده ، جهت حکمیت شکل دهم . نخیر بنده نظرم این است که بر اساس همان چیزی که خودتان مدام در ایام انتخاباتهای مختلف تبلیغ می کنید عمل شود و بایست همه گروهها  در چهارچوب قانون عمل نمایند . راه حل مساله رجوع معترضین به شورای نگهبان است و بنده حرکت در چهارچوب قانون را راه حل نهایی می دانم ."»
 
البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، صبح دیروز(سه‌شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۳) در ابتدای درس خارج فقه با اشاره به سؤال روز گذشته‌ی یکی از طلاب از ایشان درباره‌ی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و انتساب بازگرداندن بعضی بازنشستگان به اجازه‌ی رهبر انقلاب، توضیحاتی درخصوص این قانون و همچنین بعضی اجاز‌ه‌های صادرشده برای به‌کارگیری این افراد بازنشسته در بعضی مشاغل ایراد کردند.
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو -بعد از درس که میبینید همینطور یُسرعونِ إلینا(۱)- و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته‌هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمیگردانند و این را به پای شما مینویسند، یعنی به پای من. [البته] این محبت است، این نشان‌دهنده‌ی این است که این برادرمان نسبت به اینکه یک چیزی را به ما نسبت میدهند که ایشان نمی‌پسندد، ناراحت است. منتها اشکالش این بود که سر من داد میکشید.(۲) من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد میکشید؟! به‌هرحال ما خواستیم از ایشان هم معذرتخواهی کنیم.
 
طلبه: من معذرت میخواهم. ببخشید.
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: خیلی خب، ما هم از شما معذرت میخواهیم.
 
این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه‌ی بسته‌ی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول میکشد، این حلقه‌ی مدیریتی بسته را باز میکند، میشکند، راه را برای جوانها میگشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل‌وهشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه‌ی خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل میشود؛ اما شمول قانون نسبت به این‌جور آدمهایی که کم‌وبیش پیدا میشوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حالا [آن] مسئول، آن مدیر چه کار کند برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه می‌افتند که بالاخره ولی‌ّفقیه اجازه بدهد.

می‌آیند از ما سؤال میکنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که [نسبت به آنها] می‌آیند سؤال میکنند که نمیشناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را میشناسیم، آنهایی را هم که نمیشناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم. مسئله این است وَالّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.