به گزارش شهدای ایران؛ میرمحمدصادقی درباره حق شرط‌های کنوانسیون مربوط به CFT معتقد است که دولت می‌خواسته نظر مخالفین را جلب کند بدون اینکه فکر عمیقی در مورد معنی این شرط کرده باشد.
 
به نقل از فارس، حسین میر‌محمدصادقی که اظهاراتش درخصوص هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات خبرساز شده است، معتقد به نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات است اما گفته اگر احساس شود این نهاد در جهت قانونگذاری می‌خواهد مستقلا عمل کند مجلس نمی‌پذیرد، اما نظارت بر سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع را پیش از این مجلس پذیرفته بود و در دوران مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم مثل امروز نظارت برسیاست‌های کلی انتخابات صورت می‌گرفت. معاون قوانین مجلس برخلاف برخی بزرگان «حقوق عمومی» موافق اصلاح قانون اساسی نیست چرا که سنگ بنای هر نظام سیاسی و حقوقی در کشورهای مختلف را قانون اساسی آن می‌داند اما گفته است می‌توان روی آن کار کارشناسی کرد. معاون قوانین مجلس از شورای نگهبان سوال کرده این شورا معیارش برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع چیست؟میرمحمد صادقی از طرفداران پیوستن ایران به لایحه CFT است اما معتقد است در این خصوص در مجلس سیاسی عمل شده و هر دو جناح براساس خاستگاه سیاسی خود با آن برخورد کرده‌اند.
 
در ادامه بخش هایی از  گفتگوی صادقی با همشهری را می‌خوانید:
 
 سؤال دیگرم مربوط می‌شود به حق شرط‌های کنوانسیون مربوط به CFT. برخی از حقوقدانان شورای نگهبان گفته‌اند چون حق شرط‌ها و حق تحفظ ما با توجه به روح این کنوانسیون پذیرفته شده نیست پس عملا این شرط‌ها اعتباری ندارد. شما به‌عنوان یک حقوقدان، نظر‌تان چیست؟
 
من یک مسئله‌ای را اشاره می‌کنم و آن این است که ما وقتی می‌خواهیم به این کنوانسیون بپیوندیم می‌گوییم با این شروط می‌پیوندیم. خب آنها یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند. بنابراین اگر عضویت ما را بپذیرند در واقع حق شرط‌های ما را هم پذیرفته‌اند. اینجا مثل ایجاب است. طرف مقابل نمی‌تواند بگوید من اصلش را قبول دارم ولی شروطش را قبول ندارم چراکه این می‌شود رد آن ایجاب و دیگر قبول محسوب نمی‌شود. بنابراین نباید از این نکته هراسید که مبادا اصل‌ الحاق را بپذیرند ولی شروط ما را خیر!
 
 یعنی شروط مدنظر دولت واقعا مشکل حقوقی ندارد؟
 
من خودم درخصوص آنها ابهام و ایراد دارم. مثلاً یکی از این شروط این است که در مواردی که مفاد کنوانسیون خلاف قانون اساسی باشد ما آن را نمی‌پذیریم. خب الان که شورای نگهبان گفته است خلاف قانون اساسی است که بعد از این ما باید مصوبه را به مجمع ببریم. خب حتی اگر مجمع آن را به تصویب برساند ما در شروطمان در اینجا گفته‌ایم در مواردی که خلاف قانون اساسی باشد کنوانسیون را نمی‌پذیریم. خب در اینجا در واقع با شرط دولت در این لایحه مداخله مجمع زیر سؤال می‌رود، چون آنها می‌توانند بگویند شورای نگهبان شما که این مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است و شما در مجمع آن را از باب مصلحت تصویب کرده‌اید نه از باب عدم‌مغایرت با قانون اساسی، پس می‌توانید مدعی شوید که به آن پایبند نیستید، چون این شرط را آورده‌اید. من به ‌نظرم می‌رسد اینجا هم همان مسئله سیاسی به میان آمده و دولت می‌خواسته نظر مخالفین را جلب کند بدون اینکه فکر عمیقی در مورد معنی این شرط کرده باشد. همین روش باعث شده است که ما با این ایراد حقوقی روبه‌رو شویم.
 
اما نکته مهم این است که ما با الحاق چیزی را از دست نمی‌دهیم و حتی می‌توانیم مواردی را بعداً انجام ندهیم. این مسلما بهتر از عدم‌الحاق است، چون پس از الحاق با عدم‌اجرای کنوانسیون اعداممان که نمی‌کنند ولی عدم‌الحاق را دال بر نبودن اراده مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌دانند؛ ضمن اینکه هر دولتی می‌تواند با دادن یک اخطار یکساله از این کنوانسیون خارج شود. نکته دیگر هم مربوط می‌شود به اینکه ما کشوری هستیم که بیشترین قربانیان تروریسم را داشته‌ایم و روا نیست کاری کنیم که چنین کشوری را به‌دلیل برخی کج‌سلیقگی‌های خودمان به اتهام همکاری با تروریسم مورد سرزنش قرار دهند.