انتخاب سه شهردار در طول 15 ماه، سایه سنگینی بر عملکرد شورای اصلاح‌طلب تهران انداخته است.
شهدای ایران: حناچی به عنوان سومین شهردار منتخب شورا منتظر دریافت مجوز برای ورود به بهشت است اما حکم وی تاکنون و پس از گذشت ده روز توسط وزارت کشور صادر نشده است.
طی ده روز گذشته، اغلب اعضاء شورا با نگرانی در رسانه‌ها و توئیت‌هایی که در صفحات اجتماعی خود منتشر کردند خبر از صدور حکم حناچی در روزهای آینده خبر می‌دادند و دائماً از سوابق مدیریتی حناچی در شهرداری تهران و اینکه نمی‌توان برادری را به خاطر برادر محاکمه کرد و شرایط دهه اول انقلاب و گرایش‌های سیاسی متضاد در خانواده‌ها متفاوت بوده، حکم بر برائت وی می‌دادند.
از سوی دیگر طیفی از اصلاح‌طلبان چالش‌ها و فضای موجود در شورا را مولود عملکرد ناصحیح شورا و روی‌گردانی و عبور از محسن هاشمی به عنوان نامزد مطلوب برای این جایگاه می‌دانند و معتقدند که اگر شورا از روز اول او را برای شهرداری انتخاب می‌کرد دستخوش این همه چالش و ضعف ناکارآمدی در بین مردم نمی‌شد.
به هر شکل این روزها، اعضای شورا دغدغه تأیید حکم شهردار منتخب را دارند؛ چرا که معتقدند حناچی می‌تواند در مدت باقی مانده از عمر شورای پنجم، راهبردها و برنامه‌های برزمین مانده اصلاح‌طلبان را عملیاتی سازد و مرحمی بر زخم همه ناکامی‌های و خلأهای این جریان در پایتخت باشد.
از سویی نیز تأییدیه قانونی وزارت کشور در جای خود بسیار اهمیت دارد. استناد قانونی که از ورود نامحرمان و نااهلان به پست‌های مدیریتی کشور و خصوصاً مدیریت شهرداری تهران جلوگیری می‌کند، چراکه جایگاه این کلانشهر به اندازه چند وزارتخانه در تصمیمات حیاتی کشور نقش مستقیم دارد.
اما این همه ماجرا نیست، شورای جوان و کم‌تجربه تهران از همان ابتدا چندین مسیر اشتباه را طی کرده که فرجامی نداشته و اغلب این اعضاء که تجربه کافی در زمینه مدیریت شهری ندارند با موضوعات اساسی و بنیادی شهر از دریچه سیاسی و رسانه‌ای برخورد می‌کنند و چندان به عواقب تصمیمات، انتخاب‌ها و عملکردشان نمی‌اندیشند.
ضمن این که ما تجربه پنج دوره از شورای شهر را پشت سر گذاشته‌ایم و مردم توقع تکرار خطا و اشتباهات گذشته را ندارند؛ چرا که شاکله و مبناهای قانونی و رسمی شورا در گذشته پایه‌ریزی و ساختار قانونمندی برای اخذ تصمیم‌ها طراحی شده و ظرفیت عظیم شورا باید در یک فضای منطقی، مسالمت‌آمیز و دور از حاشیه‌ها و جنجال‌های سیاسی بکارگیری شود.
به گواه بسیاری از ناظران و کارشناسان شهری، فرصت‌ها و ظرفیتهای بیشمار شهری در حال از دست رفتن است و روندها و رویکردهای شورای اول در حال تکرار است. همانطور که احمد حکیمی‌پور عضو شورای اول و چهارم در نقد عملکرد شورای فعلی گفت: «متأسفانه در شرایط کنونی برخی فرصت‌ها در حال از دست رفتن است، امروز دوباره برخی رویکردهای ناکارآمد اصلاح‌طلبان در حال تکرار شدن است، جریان اصلاحات نیاز به نقد از درون دارد.»
ضمن این که در چنین فضایی همچنان برخی از اعضای شورا مدام بر طبل فشارهای بیرونی و مقصر انگاشتن نهادها و جریان‌های مقابل می‌کوبند و همه این حاشیه‌ها و ناکامی‌های شورا را متوجه این نهادها می‌کنند! برخی هم بدنه شهرداری و مدیران میانی که از دوران قالیباف در شهرداری مسئولیت دارند را به عنوان عامل دیگر ناکامی‌های شورا دخیل می‌دانند.
به هر شکل شورا درصدد است تا به هر نحوی حناچی را از فیلترهای نظارتی و قانونی وزارت کشور عبور دهد و برخی معتقدند انتخاب او بعنوان سرپرست شهرداری ناظر بر همین موضوع بوده تا وزارت کشور و نهادهای نظارتی را مقابل عمل انجام شده قرار دهند تا حکم وی را صادر نمایند.
به هر تقدیر، اگر حناچی تأیید نشود و شورا مجبور به انتخاب شهردار چهارم بشود، شورا باید از دریچه‌ای نوین به موضوعات شهری و دغدغه‌های پایتخت‌نشینان بنگرد و طرحی نو برای حل مشکلات آنان دراندازد. اینکه دائماً به دنبال مقصر بیرونی باشد بازی با افکار عمومی و جوسازی سیاسی است، هرچند که ارائه کارنامه شفاف از عملکرد شورا و شهرداری می‌تواند نقش بسزایی در تنویر و قضاوت افکار عمومی داشته باشد.
طی ده روز گذشته، اغلب اعضاء شورا با نگرانی در رسانه‌ها و توئیت‌هایی که در صفحات اجتماعی خود منتشر کردند خبر از صدور حکم حناچی در روزهای آینده خبر می‌دادند و دائماً از سوابق مدیریتی حناچی در شهرداری تهران و اینکه نمی‌توان برادری را به خاطر برادر محاکمه کرد و شرایط دهه اول انقلاب و گرایش‌های سیاسی متضاد در خانواده‌ها متفاوت بوده، حکم بر برائت وی می‌دادند.
از سوی دیگر طیفی از اصلاح‌طلبان چالش‌ها و فضای موجود در شورا را مولود عملکرد ناصحیح شورا و روی‌گردانی و عبور از محسن هاشمی به عنوان نامزد مطلوب برای این جایگاه می‌دانند و معتقدند که اگر شورا از روز اول او را برای شهرداری انتخاب می‌کرد دستخوش این همه چالش و ضعف ناکارآمدی در بین مردم نمی‌شد.
به هر شکل این روزها، اعضای شورا دغدغه تأیید حکم شهردار منتخب را دارند؛ چرا که معتقدند حناچی می‌تواند در مدت باقی مانده از عمر شورای پنجم، راهبردها و برنامه‌های برزمین مانده اصلاح‌طلبان را عملیاتی سازد و مرحمی بر زخم همه ناکامی‌های و خلأهای این جریان در پایتخت باشد.
از سویی نیز تأییدیه قانونی وزارت کشور در جای خود بسیار اهمیت دارد. استناد قانونی که از ورود نامحرمان و نااهلان به پست‌های مدیریتی کشور و خصوصاً مدیریت شهرداری تهران جلوگیری می‌کند، چراکه جایگاه این کلانشهر به اندازه چند وزارتخانه در تصمیمات حیاتی کشور نقش مستقیم دارد.
اما این همه ماجرا نیست، شورای جوان و کم‌تجربه تهران از همان ابتدا چندین مسیر اشتباه را طی کرده که فرجامی نداشته و اغلب این اعضاء که تجربه کافی در زمینه مدیریت شهری ندارند با موضوعات اساسی و بنیادی شهر از دریچه سیاسی و رسانه‌ای برخورد می‌کنند و چندان به عواقب تصمیمات، انتخاب‌ها و عملکردشان نمی‌اندیشند.
ضمن این که ما تجربه پنج دوره از شورای شهر را پشت سر گذاشته‌ایم و مردم توقع تکرار خطا و اشتباهات گذشته را ندارند؛ چرا که شاکله و مبناهای قانونی و رسمی شورا در گذشته پایه‌ریزی و ساختار قانونمندی برای اخذ تصمیم‌ها طراحی شده و ظرفیت عظیم شورا باید در یک فضای منطقی، مسالمت‌آمیز و دور از حاشیه‌ها و جنجال‌های سیاسی بکارگیری شود.
به گواه بسیاری از ناظران و کارشناسان شهری، فرصت‌ها و ظرفیتهای بیشمار شهری در حال از دست رفتن است و روندها و رویکردهای شورای اول در حال تکرار است. همانطور که احمد حکیمی‌پور عضو شورای اول و چهارم در نقد عملکرد شورای فعلی گفت: «متأسفانه در شرایط کنونی برخی فرصت‌ها در حال از دست رفتن است، امروز دوباره برخی رویکردهای ناکارآمد اصلاح‌طلبان در حال تکرار شدن است، جریان اصلاحات نیاز به نقد از درون دارد.»
ضمن این که در چنین فضایی همچنان برخی از اعضای شورا مدام بر طبل فشارهای بیرونی و مقصر انگاشتن نهادها و جریان‌های مقابل می‌کوبند و همه این حاشیه‌ها و ناکامی‌های شورا را متوجه این نهادها می‌کنند! برخی هم بدنه شهرداری و مدیران میانی که از دوران قالیباف در شهرداری مسئولیت دارند را به عنوان عامل دیگر ناکامی‌های شورا دخیل می‌دانند.
به هر شکل شورا درصدد است تا به هر نحوی حناچی را از فیلترهای نظارتی و قانونی وزارت کشور عبور دهد و برخی معتقدند انتخاب او بعنوان سرپرست شهرداری ناظر بر همین موضوع بوده تا وزارت کشور و نهادهای نظارتی را مقابل عمل انجام شده قرار دهند تا حکم وی را صادر نمایند.
به هر تقدیر، اگر حناچی تأیید نشود و شورا مجبور به انتخاب شهردار چهارم بشود، شورا باید از دریچه‌ای نوین به موضوعات شهری و دغدغه‌های پایتخت‌نشینان بنگرد و طرحی نو برای حل مشکلات آنان دراندازد. اینکه دائماً به دنبال مقصر بیرونی باشد بازی با افکار عمومی و جوسازی سیاسی است، هرچند که ارائه کارنامه شفاف از عملکرد شورا و شهرداری می‌تواند نقش بسزایی در تنویر و قضاوت افکار عمومی داشته باشد.
