به موجب ماده 26 آیین نامه مجلس هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر به این مسئله اعتراض کنند.
به گزارش شهدای ایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سهشنبه (6 آذرماه 97) استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی لاریجانی درباره لوایح پولشویی و پالرمو را کلید خورد.
*درخواست پاسخگویی نمایندگان از لاریجانی درباره لوایح مرتبط با پولشویی و پالرمو
در متن این درخواست آمده است: «همانگونه که میدانید شورای محترم نگهبان طی نامههای شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ (پیوست یک و دو) اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را در خصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است.
متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند. (پیوست ۳)
پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم میگیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئیننامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح میگردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.
تصدیق میفرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوقالذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئیننامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئیننامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است.
علیالمراتب به استناد ماده ۲۴ آئیننامه مذکور رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضا میباشد».
*نمایندگان میتوانند نسبت به کیفیت اداره جلسات یا نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند
به موجب ماده 26 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس، تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کمیسیونهاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس را درخواست کنند.
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى نماید. در صورتى که اکثریت اعضای هیأت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق مى گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار مى گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى گیرى گذاشته مى شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 26، هیأت رسیدگى کننده به اعتراض، در ابتداى نخستین جلسه خود هیأت رئیسه اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیونها، انتخاب مى نمایند. جلسات هیأت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت مى یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأى اکثریت مطلق حاضران مى باشد.
وفق تبصره 2 این ماده هم، نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیأت رئیسه مجلس، حق رأى در جلسه هیأت رسیدگىکننده به اعتراضات را ندارند.
بر اساس تبصره 3 ماده مزبور رسیدگى فوق مانع از انجام وظایف قانونى کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان مى توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیرى نمایند.
طبق تبصره 4 ماده 6 نیز نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب میشوند ولی در این آییننامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است طبق این ماده است.
همچنین تبصره 5 ماده ذکر شده عنوان میکند که چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هریک از نمایندگان منتخب مجلس در هیأتها، مجامع و شوراهای غیر استانی و غیر شهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی میشود.
*تشکیل نشست ویژه بررسی استیضاح رئیس مجلس
در همین رابطه غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طبق ماده 24 آیین نامه قدیم و ماده 26 آیین نامه جدید مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس میتوانند از هر یک از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حداقل 25 امضا برای پاسخگویی امضا جمعآوری کرده و به کمیسیون تدوین آیین نامه ارسال کنند تا بر این اساس این کمیسیون به درخواست آنها رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه قانون در این زمینه مشخض است، افزود: نمایندگان مجلس میتوانند سوال و هر گونه نکاتی در این زمینه دارند بخواهند و از طریق کمیسیون از شخص مورد سوال بخواهیم تا بر این اساس پاسخگو باشد.
*کاتب: درصورت عدم اقناع نمایندگان درخواست نمایندگان به صحن علنی مجلس ارسال میشود
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 26 آیین نامه، نمایندگان از هر شخصی از اعضای هیأت رئیسه مجلس که سوال داشته باشند، اعضای کمیسیون آیین نامه به اتفاق اعضای روسای کمیسیونها جلسهای در این رابطه تشکیل داده و به استماع نظرات و سوالات نمااسندگان معترض و پاسخگویی سوال شونده مینشینند.
سپس رای گیری انجام شده و در صورتی که استیضاح وی رای آورد درخواست نمایندگان به صحن علنی مجلس ارسال شده و پس از آن هم روال استیضاح در مجلس شورای اسلامی طی خواهد شد.
*درخواست پاسخگویی نمایندگان از لاریجانی درباره لوایح مرتبط با پولشویی و پالرمو
در متن این درخواست آمده است: «همانگونه که میدانید شورای محترم نگهبان طی نامههای شماره ۹۷/۱۰۲/۷۲۶۲ و ۹۷/۱۰۲/۷۲۷۴ مورخ ۱۸ مهرماه ۹۷ (پیوست یک و دو) اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را در خصوص تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرده است.
متعاقب آن، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی مکاتبه شماره ۶۰۲۹۰ به تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بوده است بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند. (پیوست ۳)
پر واضح است که به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در خصوص مصوبات مجلس تصمیم میگیرد که مجلس (نه ریاست آن) با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای محترم نگهبان را تأمین نکند و طبق ماده ۲۰۰ قانون آئیننامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح میگردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.
تصدیق میفرمائید که اقدام ریاست محترم مجلس در ارسال مصوبات فوقالذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون جری تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبه خود مغایر صریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آئیننامه داخلی مجلس و ناقض سوگندی است که برابر ماده ۱۶ آئیننامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است.
علیالمراتب به استناد ماده ۲۴ آئیننامه مذکور رسیدگی به اقدام مغایر قانون رئیس محترم مجلس توسط اینجانبان امضاء کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مردم مورد تقاضا میباشد».
*نمایندگان میتوانند نسبت به کیفیت اداره جلسات یا نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند
به موجب ماده 26 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس، تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کمیسیونهاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلى مجلس را درخواست کنند.
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى نماید. در صورتى که اکثریت اعضای هیأت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق مى گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار مى گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى گیرى گذاشته مى شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 26، هیأت رسیدگى کننده به اعتراض، در ابتداى نخستین جلسه خود هیأت رئیسه اى را وفق مقررات مربوط به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیونها، انتخاب مى نمایند. جلسات هیأت با حضور سه چهارم اعضاء رسمیت مى یابد و مناط اعتبار تصمیمات آن، رأى اکثریت مطلق حاضران مى باشد.
وفق تبصره 2 این ماده هم، نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیأت رئیسه مجلس، حق رأى در جلسه هیأت رسیدگىکننده به اعتراضات را ندارند.
بر اساس تبصره 3 ماده مزبور رسیدگى فوق مانع از انجام وظایف قانونى کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسى نسبت به طرز کار مجلس نخواهد بود و نمایندگان مى توانند از آن طریق نیز نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نظارت و پیگیرى نمایند.
طبق تبصره 4 ماده 6 نیز نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و همچنین سایر نمایندگان مجلس که با رأی مجلس انتخاب میشوند ولی در این آییننامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است طبق این ماده است.
همچنین تبصره 5 ماده ذکر شده عنوان میکند که چنانچه ده نفر از نمایندگان به عملکرد هریک از نمایندگان منتخب مجلس در هیأتها، مجامع و شوراهای غیر استانی و غیر شهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی میشود.
*تشکیل نشست ویژه بررسی استیضاح رئیس مجلس
در همین رابطه غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طبق ماده 24 آیین نامه قدیم و ماده 26 آیین نامه جدید مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس میتوانند از هر یک از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حداقل 25 امضا برای پاسخگویی امضا جمعآوری کرده و به کمیسیون تدوین آیین نامه ارسال کنند تا بر این اساس این کمیسیون به درخواست آنها رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه قانون در این زمینه مشخض است، افزود: نمایندگان مجلس میتوانند سوال و هر گونه نکاتی در این زمینه دارند بخواهند و از طریق کمیسیون از شخص مورد سوال بخواهیم تا بر این اساس پاسخگو باشد.
*کاتب: درصورت عدم اقناع نمایندگان درخواست نمایندگان به صحن علنی مجلس ارسال میشود
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 26 آیین نامه، نمایندگان از هر شخصی از اعضای هیأت رئیسه مجلس که سوال داشته باشند، اعضای کمیسیون آیین نامه به اتفاق اعضای روسای کمیسیونها جلسهای در این رابطه تشکیل داده و به استماع نظرات و سوالات نمااسندگان معترض و پاسخگویی سوال شونده مینشینند.
سپس رای گیری انجام شده و در صورتی که استیضاح وی رای آورد درخواست نمایندگان به صحن علنی مجلس ارسال شده و پس از آن هم روال استیضاح در مجلس شورای اسلامی طی خواهد شد.
انقلاب اسلامی در هر برههای که با مشکل مواجه شده است با دست توانمند بسیجیان بر مشکلات فایق آمده است. حال که عدهای زالوصفت در عرصههای اقتصادی و اداری درصدد ضربه زدن به انقلابند جا دارد از نیروهای خدوم بسیجی برای مقابله با این پدیدههای پلشت بهرهگیری شود.
اگر مسئولین در بازار حضور فیزیکی داشته باشند و قیمتها را با 6 ماه قبل مقایسه کنند به این نتیجه خواهند رسید که نرخ فعلی تورم در کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم عددی سهرقمی است.
نرخ رب گوجه، روغن، لبنیات و... چند برابر گذشته شده است چرا دولت برای کاهش نرخ تورم واقعی در جامعه اقدامی نمیکند؟
آقای روحانی اگر تنها برای یک بار هم شده در میان مردم عادی حضور پیدا کنید شاید اعتراض آنان در خصوص گرانی و تورم را بشنوید تا مادامی که درد دل مردم را از زبان خودشان جویا نشوید به عمق دردهای معیشتی اکثریت جامعه پی نخواهید برد. در برخی از کالاها قیمتها به صورت لحظهای در حال افزایش است و گاهی که برای خرید به عمدهفروشی در بازار مراجعه میکنیم هر ساعت قیمت جدیدی را اعلام میکنند.
از رئیسجمهور بپرسید اگر از وضع گرانی سرسامآور و رهایی بازار اقتصاد به حال خود خبر دارند چرا تدبیری نمیاندیشند؟! برخی از مردم زیر چرخ تفکرات اقتصاد لیبرالی لانه کرده در دولت دارند له میشوند؟!
فیش حقوقی مدیرانی که در شرکت گاز مشغول کارند بعضا بیش از 50 میلیون بوده است! آیا از محل جمعآوری پولهای پرداختی مشترکین چنین حقوقهای نجومی پرداخت کردهاند؟ آیا نمیتوانستند این مبالغ را صرف توسعه گازرسانی به مناطق محروم بکنند و خدمات مطلوبتری به مشترکین ارائه دهند.
دولت آقای روحانی به جای کاهش فاصله طبقات اجتماعی، به اشرافیگری توجه بیشتری داشت. شکاف طبقاتی به گونهای شده است که برخی از اقشار متوسط جامعه در حال حاضر جزو اقشار فقیر محسوب میشوند.
لجبازی دولت آقای روحانی با دولت قبل از خود باعث شده بود مسکن مهر نیمهکاره رها شود، کارت سوخت حذف شود و... حال میبینیم که ضرر این رفتارهای کودکانه را مردم پرداخت کردهاند و مدیران ناگزیر به آنها بازمیگردند!
مسئولینی که باعث شدند استفاده کارت سوخت متوقف شود باید محاکمه شوند زیرا این افراد باعث شدند شرایطی شکل بگیرد که سرمایه ملی از کشور قاچاق شود، مصرف بهینه سوخت فراموش شود و مردم هزینه آن را بپردازند.
توتال از ایران رفت و حامی سرسخت قرارداد با این شرکت بدنام فرانسوی پاسخگوی سوالات مردم نیست که چرا صنعت ملی نفت را چند سال معطل نگه داشت و حاضر نشد آن را به شرکتهای بومی و داخلی بدهد.
ولنگاری فرهنگی به باورهای مردم صدمه جبرانناپذیری خواهد زد، چرا به جای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی عدهای مدام به تبلیغ فرهنگ غربی آن هم از تریبونهای رسمی کشور و حتی روزنامههای بیتالمال مشغولند؟
دولت که میگفت نباید به حساب مردم سرک کشید چرا هم سرک میکشد و هم اصرار بر تصویب FATF و CFT دارد تا اطلاعات حساب مردم را به کشورهای متخاصم تحویل دهد؟!
پولشویی در برخی از شرکتهای خودروساز داخلی به طور گستردهای در جریان است و کوچکترین مورد آن پیشفروشهایی است که خودروسازان انجام میدهند و در نهایت مصرفکننده واقعی موفق به ثبتنام نمیشود و مشخص نیست که این خودروها را چه کسانی خریداری کردهاند.
صرفا جریمه کردن شرکتهای لبنی متخلف و واریز شدن پول جریمهها به حساب دولت دردی از مردم دوا نخواهد کرد، اصل آن است که قیمتها کاهش پیدا کند و در زندگی مردم این موضوع ملموس باشد.
قیمت دستمال کاغذی از 1500 تومان به 6 هزار تومان رسیده آقای رئیس جمهور در کجا و چگونه زندگی میکنند؟ دولتمردان حداقل صادقانهتر سخن بگویند.
بسیاری از وزارتخانهها و ادارات دارای فروشگاه هستند چرا سازمان بهزیستی فاقد فروشگاه است تا حداقل برای تهیه پوشک با قیمت مناسب برای بازنشستگان که به علت کهولت سن قادر به کنترل رفع حاجت نیستند قادر به خرید آن باشند.
بانکها مدتی است در قبال چکهایی که به حساب افراد صادر شده از گیرنده چک مبلغ هزارتومان دریافت میکنند و علت آن را هم دستور بانک مرکزی و سیستم شاپرک اعلام میکنند. در حالی که این مبلغ باید از صادرکننده چک دریافت شود. لازم است دیوان عدالت اداری و مدعیالعموم در اینگونه موارد که حقوق افراد تضییع میشود ورود نمایند و منتظر شکایت افراد نمانند... در اینگونه موارد با توجه به مبلغ کسر شده غالب مردم راضی نیستند خود را به زحمت بیندازند و برای آن پرونده تشکیل دهند و پیگیر این تخلفات باشند.
از وزیر محترم کار درخواست میشود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را با توجه به تورم و گرانی اضافه کند و از افزایش پلکانی با توجه به کهولت سن بازنشستهها خودداری کند ما قادر نیستیم از پلکانی که آقای ربیعی ساخته بود بالا برویم!
رئیس جمهور سخن از سیر نزولی تورم در آبانماه دادند و شاید این کار را نتیجه مدیریت دولت تلقی کردند در حالی که قیمتها آن قدر بدون دلیل بالا رفته که دیگر کشش افزایش ندارند.
باید به رهنمود رهبری در سال 97 مبنی بر حمایت از کالای ایرانی توسط دولت عمل شود. جای تعجب دارد که مدیران پالایشگاه آبادان به خرید کالاهای خارجی روی آوردهاند.
کاملا مشخص است که عوامل نفوذی سعی بر آن دارند تا کارگران را نسبت به شرایط معترض کنند. امیدوارم قوه قضائیه به پرونده این عوامل نفوذی خارج از نوبت رسیدگی کند.
ای کاش بهجای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در این اوضاع سخت معیشتی مردم به ویژه حقوقبگیران، قانون مالیات بر خانههای مسکونی خالی که سه سال است خاک میخورد اجرا میشد و نیز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از خانه دومی و چندمیها با همین جدیت اجرا میشد تا دست سوداگران و پولشویان از این نیاز مردم که 60-70 درصد درآمدشان صرف آن میشود قطع میشد و این پولهای بادآورده و راکد به سمت واحدهای تولیدی و ایجاد هزاران اشتغال برای جوانانمان هدایت میشد.
چرا قانون بهکارگیری فرزندان بازنشستهها در سازمان محل خدمت اجرا نمیشود؟! پس این شغلهای ایجاد شده که توسط رئیس جمهور به مردم گزارش میدهد کجاست؟ دو فرزندم بیکارند و تن به ازدواج نمیدهند چرا که شغلی و درآمدی ندارند. فرزند دیگرم نیز همین بیکاری باعث جداییشان شده است! خودم بیکارم و با حقوق زیر 2 میلیون و بیماری خاص، داشتن 2 جوان بیکار به توصیه پزشک نباید اضطراب و استرس داشته باشم، آیا میشود؟ آیا با 200 هزار تومان سبد کالا مشکل ما حل شد؟!