سرویس سیاسی شهدای ایران:روزنامه زنجیره‌ای قانون بدون در نظر گرفتن ریشه‌های اعتراضات مردم به بازخوانی این اعتراضات از ابتدای دولت سازندگی تاکنون پرداخت.

بنابراین گزارش، قانون در ابتدا به اعتراضات اجتماعی و معیشتی مردم در دولت سازندگی پرداخت و نوشت: «با اجرای طرح تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجاني وافزایش ۵۰ درصدی تورم اعتراضات اجتماعی متعددی در شهرستان‌هایی مانند مشهد، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک، مبارکه، قزوین و اسلامشهر رخ دادند که برای مسئولان آن زمان غیرمنتظره بود. این اعتراضات به اين صورت شروع شد که در سال ۱۳۷۱ مسئولان شهری مشهد برابر با اصل كميسيون ماده 100شهرداري به دستور استاندار تصمیم گرفتند برای جلوگیری از مشکل حاشیه‌نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر برخورد قهری كنند ولی این موضوع با تیراندازی یک مامور و زخمی شدن یک دانش‌آموز به یک بحران امنیتی، اجتماعی بزرگ تبدیل شد. خراب کردن خانه‌ها در مناطق محروم و جان باختن یک کودک نقطه شروع اعتراضات شد. از طرف ديگر نيز اعتراضات خياباني درسال هاي 73و74 درشهرهاي اسلام‌شهر، اراک، قزوين و مشهد رخ داد. دولت سازندگی به تبعيت از توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، سياست تعديل اقتصادي را اجرا كرد که اجرای آن تورم را تا مرز 50 درصد رساند. فضاي روانی جامعه و ايجاد فاصله طبقاتي وعدم چتر حمايتي دولت به منظور كاهش تبعات آزادسازي قيمت‌ها باعث اعتراضات درشهرهاي مختلف شد كه هزينه‌هايي براي كشور داشت و مي‌توان گفت بيشتر مشكلات و حواشي دولت سازندگي به موضوعات اقتصادي بازمي‌گشت.»

در ادامه این گزارش از فتنه 18 تیر 1378 به عنوان اعتراضات دانشجویان به خاطر توقیف روزنامه سلام یاد شده و مورد تحلیل قرار گرفته است بدون آنکه‌اشاره شود توقیف روزنامه سلام تنها بهانه آغاز یک فتنه برای براندازی بوده که با حضور میلیونی مردم در 23 تیر همین سال ناکام ماند.

این روزنامه مدعی اصلاحات در ادامه فتنه 88 را نیز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات خوانده و نوشت: «معترضان معتقد بودند درنتايج وشمارش آرا تقلب صورت گرفته است اين اعتراضات هشت ماه به طول انجاميد كه يكي ازگسترده‌ترين اعتراضات در كشور به حساب مي‌آيد.»

روزنامه قانون به حماسه نه دی که در آن میلیون‌ها نفر از مردم تهران به خیابان‌ها آمده و بساط فتنه را جمع کردند هیچ‌اشاره‌ای نکرده است.
نویسنده گزارش روزنامه قانون اعتراضات معیشتی مردم در ماه‌های اخیر را نیز بهانه خوانده و نوشته است: «دولت حسن‌روحاني شاهد اعتراضات گسترده‌ فراواني در ميان تمام اقشار مختلف بود ولي در دور دوم رياست‌جمهوري وي اين اعتراضات به اوج خود رسيد. بخش اصلي اين اعتراضات را مي‌توانيم به دي سال 96 الصاق كنيم؛ دوره‌اي كه برخي با بهانه‌هاي اقتصادي به خيابان‌ها آمدند و اعتراضاتي را در دستور كار قرار دادند هرچند اين اعتراضات در همان سال به پايان رسيد ولي در خرداد و تير 97 نيز اقشار مختلف براي مشكلات اقتصادي اعتراضاتي را در دستور كار قرار دادند و اين اعتراضات نيز حواشي و هزينه‌هايي را در پي داشت.»
روزنامه زنجیره‌ای قانون نتیجه گرفته است : «نكته مهمي كه بايد به آن‌اشاره كرد اين است كه اعتراضات در همه دوره‌ها برگرفته از نيازهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم بود و معترضان به دنبال بهبود و اصلاح امور بوده‌اند هرچند كه برخي نيز در اين بين براي ضربه به نظام تلاش كرده بودند ولي بيشتر مسائلي كه روي داد براي ترميم مشكلات بوده است.»
درباره این گزارش نکاتی را بایستی مورد تاکید قرار داد: هم سنگ کردن فتنه‌های 18 تیر 1378 و 88 با اعتراضات معیشتی مردم پس از روی کار آمدن دولت‌های سازندگی و تدبیر و امید وارونه کردن نیازهای مردم است، در سال 88 مردم پای صندوق‌های رای نظر خود را اعلام و همه نامزدها از همه جریان‌های سیاسی درون نظام در انتخابات شرکت داشتند ولی دسته‌ای نتیجه انتخابات را به رسمیت نشناخته و بانی فتنه‌ای عظیم و هشت ماهه شدند که خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد، فتنه‌گران 88 علی‌رغم گزارش روزنامه قانون به دنبال اصلاح نبودند بلکه شعار «جمهوری ایرانی» سر داده و اسلام و کلمه مقدس الله را از پرچم کشور حذف می‌کردند، شعارهای فتنه‌گران در روز قدس، روز دانشجو و عاشورای 88 از یادها نرفته است.