براساس قانون، حريم خط ساحلی به‌معنای عدم انجام هيچ‌گونه فعاليت در فاصله ۶۰ متری درياست. با اين حال، در سه دهه اخير سواحل دريای مازندران به طور كامل اشغال شده است.
به گزارش شهدای ایران ،براساس قانون، حريم خط ساحلي به‌معناي عدم انجام هيچ‌گونه فعاليت در فاصله ۶۰ متري درياست. با اين حال، در سه دهه اخير سواحل درياي مازندران به طور كامل اشغال شده است. مدير دفتر سواحل و تالاب‌هاي سازمان محيط‌زيست مي‌گويد: ۸۵ درصد سواحل درياي مازندران در تصرف و اشغال دستگاه‌ها، نهادهاي دولتي، شركت‌ها و مردم است و تنها ۱۵ درصد ساحل آزاد وجود دارد. اين مقام سازمان محيط‌زيست گفته كه سواحل دريايي «متوليان» متعددي دارد كه خود باعث عدم يكدست شدن مديريت آنهاست.
شهرام فداكار، وضعيت سواحل شمال ايران را نامناسب ارزيابي كرده و گفته كه ديگر عرصه ساحلي در درياي خزر باقي نمانده است.
به گفته اين مقام محيط‌زيست، تنها بخشي كه در اختيار اين سازمان قرار دارد، ساحل آزاد است كه شرايط طبيعي خود را حفظ كرده است!
از قرار معلوم فقط سواحل ميانكاله و پارك ملي بوجاق در مصب سفيدرود در استان گيلان دست‌نخورده باقي مانده كه مي‌توان اكوسيستم‌هاي بكر خزري را در آنجا ديد.
جنوب هم مثل شمال
اما سواحل خليجفارس و درياي عمان هم وضعيت بهتري ندارند. هرمزگان با دارا‌بودن طولاني‌ترين سواحل از بين هفت استان ساحلي كشور با 325 سازه از مجموع 973 سازه ركورد‌دار ساختوساز ساحلي در كشور است. سواحل كل كشور 5 هزار و 788 كيلومتر است كه استان‌هاي جنوبي كشور با داشتن 4 هزار و 899 ساحل، بيشترين طول سواحل كشور را دارند كه استان هرمزگان هم از جمله آنها محسوب مي‌شود.
به طور نمونه هندورابي يك جزيره مرجاني است كه براي ساختوساز در آن بايد مرجان‌ها را جابه‌جا كرد كه اين كار هزينه زيادي دارد و باعث مرگ مرجان‌ها مي‌شود.
شهرام فداكار با اعلام اينكه خط ساحلي در خليجفارس حتي مناطق كم‌عمق جزر و مدّي، توسط صنعت، مناطق مسكوني و شهري اشغال شده‌اند، اضافه كرد: اين بخش‌ها در اختيار بهره‌برداراني قرار گرفته كه معيارهاي محيط‌زيستي را رعايت نمي‌كنند.
اين مقام مسئول خواستار اجراي طرح‌هاي توسعه در پس‌كرانه خليج فارس و درياي عمان شد و گفت: تصور اين است كه خط ساحلي جنوب به علت نداشتن تنوع‌زيستي در بخش خشكي، هيچ ارزشي ندارد، از اين رو انواع كاربري‌ها را براي آن تعريف مي‌كنند در حالي كه اينگونه نيست.
قانون شفاف‌تر شود
فداكار تصريح كرد: سواحل خليجفارس و درياي عمان در بخش دريايي و ساحلي اكوسيستم‌هاي حساس و متنوعي دارند كه بايد حفظ شود، در واقع ثروت ملي است و نبايد دستكاري شود؛ كما اينكه راهكارهاي ديگري نيز براي استفاده از ساحل وجود دارد. پس از تشكيل معاونت دريايي سازمان محيط‌زيست در سال ۱۳۸۴، پهنه‌بندي فضاي سواحل مكران انجام و انواع كاربري‌هايي كه مي‌توانند در آن خط ساحلي مستقر شوند، مشخص شد، ولي به دليل تصادم حوزه خشكي و دريايي بسياري از اين قوانين زير پا گذاشته مي‌شود.
مدير دفتر سواحل و تالاب‌هاي سازمان محيط‌زيست مشكل اساسي سال‌هاي اخير را نبودن همه سواحل ايران در اختيار سازمان محيط‌زيست دانست و گفت: در بخش واگذاري اراضي، برخورد قضايي و مديريت عرصه خط ساحلي، مسئول آن سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور است و بخش حريم ۶۰ متري خط ساحلي درياها در اختيار وزارت نيرو است!
اين مقام سازمان محيط‌زيست اظهار داشت: براي اجراي بهتر نياز است اين قانون شفاف‌تر شود تا بتواند مناطق آزاد ساحلي را از نظر كاربري‌ها و دخل و تصرفات، تحت پوشش خود قرار دهد.
60 متر و 4 ناظر !
سازه‌هايي كه با تكنولوژي روز هم ساخته مي‌شود مانند سازه‌هاي شناور و عرشه، با اولين سازه شن و ماسه‌ها وارد دريا شده و باعث از بين رفتن گونه‌هاي دريايي و ساحلي مي‌شود. مالكيت خصوصي در حريم 60 متري دريا ممنوع است و ساختوساز در اين محدوده تنها مي‌تواند قابليت عمومي و تفريحي داشته باشد. يكي از متوليان اصلي اين قضيه، اداره كل منابع طبيعي مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است كه سواحل را اجاره مي‌دهد. يك سازمان ديگر، امور آب منطقه و وزارت نيرو است. اين سازمان نيز الان اصلاً توجهي ندارد، ولي در قانون توزيع عادلانه آب، حراست و حفاظت از اين منابع، مربوط به وزارت نيرو است. اين وزارت فقط اعلام كد بهره‌برداري مي‌كند. سازمان محيط‌زيست هم در حد ناظر است، نه حافظ. ضمن اينكه سازمان بنادر و كشتيراني و دريانوردي هم دخيل است. مشكل اين است كه به قوانين و مقررات يا به‌طور ناقص يا گزينشي عمل مي‌شود.
شهرام فداكار، وضعيت سواحل شمال ايران را نامناسب ارزيابي كرده و گفته كه ديگر عرصه ساحلي در درياي خزر باقي نمانده است.
به گفته اين مقام محيط‌زيست، تنها بخشي كه در اختيار اين سازمان قرار دارد، ساحل آزاد است كه شرايط طبيعي خود را حفظ كرده است!
از قرار معلوم فقط سواحل ميانكاله و پارك ملي بوجاق در مصب سفيدرود در استان گيلان دست‌نخورده باقي مانده كه مي‌توان اكوسيستم‌هاي بكر خزري را در آنجا ديد.
جنوب هم مثل شمال
اما سواحل خليجفارس و درياي عمان هم وضعيت بهتري ندارند. هرمزگان با دارا‌بودن طولاني‌ترين سواحل از بين هفت استان ساحلي كشور با 325 سازه از مجموع 973 سازه ركورد‌دار ساختوساز ساحلي در كشور است. سواحل كل كشور 5 هزار و 788 كيلومتر است كه استان‌هاي جنوبي كشور با داشتن 4 هزار و 899 ساحل، بيشترين طول سواحل كشور را دارند كه استان هرمزگان هم از جمله آنها محسوب مي‌شود.
به طور نمونه هندورابي يك جزيره مرجاني است كه براي ساختوساز در آن بايد مرجان‌ها را جابه‌جا كرد كه اين كار هزينه زيادي دارد و باعث مرگ مرجان‌ها مي‌شود.
شهرام فداكار با اعلام اينكه خط ساحلي در خليجفارس حتي مناطق كم‌عمق جزر و مدّي، توسط صنعت، مناطق مسكوني و شهري اشغال شده‌اند، اضافه كرد: اين بخش‌ها در اختيار بهره‌برداراني قرار گرفته كه معيارهاي محيط‌زيستي را رعايت نمي‌كنند.
اين مقام مسئول خواستار اجراي طرح‌هاي توسعه در پس‌كرانه خليج فارس و درياي عمان شد و گفت: تصور اين است كه خط ساحلي جنوب به علت نداشتن تنوع‌زيستي در بخش خشكي، هيچ ارزشي ندارد، از اين رو انواع كاربري‌ها را براي آن تعريف مي‌كنند در حالي كه اينگونه نيست.
قانون شفاف‌تر شود
فداكار تصريح كرد: سواحل خليجفارس و درياي عمان در بخش دريايي و ساحلي اكوسيستم‌هاي حساس و متنوعي دارند كه بايد حفظ شود، در واقع ثروت ملي است و نبايد دستكاري شود؛ كما اينكه راهكارهاي ديگري نيز براي استفاده از ساحل وجود دارد. پس از تشكيل معاونت دريايي سازمان محيط‌زيست در سال ۱۳۸۴، پهنه‌بندي فضاي سواحل مكران انجام و انواع كاربري‌هايي كه مي‌توانند در آن خط ساحلي مستقر شوند، مشخص شد، ولي به دليل تصادم حوزه خشكي و دريايي بسياري از اين قوانين زير پا گذاشته مي‌شود.
مدير دفتر سواحل و تالاب‌هاي سازمان محيط‌زيست مشكل اساسي سال‌هاي اخير را نبودن همه سواحل ايران در اختيار سازمان محيط‌زيست دانست و گفت: در بخش واگذاري اراضي، برخورد قضايي و مديريت عرصه خط ساحلي، مسئول آن سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخيزداري كشور است و بخش حريم ۶۰ متري خط ساحلي درياها در اختيار وزارت نيرو است!
اين مقام سازمان محيط‌زيست اظهار داشت: براي اجراي بهتر نياز است اين قانون شفاف‌تر شود تا بتواند مناطق آزاد ساحلي را از نظر كاربري‌ها و دخل و تصرفات، تحت پوشش خود قرار دهد.
60 متر و 4 ناظر !
سازه‌هايي كه با تكنولوژي روز هم ساخته مي‌شود مانند سازه‌هاي شناور و عرشه، با اولين سازه شن و ماسه‌ها وارد دريا شده و باعث از بين رفتن گونه‌هاي دريايي و ساحلي مي‌شود. مالكيت خصوصي در حريم 60 متري دريا ممنوع است و ساختوساز در اين محدوده تنها مي‌تواند قابليت عمومي و تفريحي داشته باشد. يكي از متوليان اصلي اين قضيه، اداره كل منابع طبيعي مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخيزداري است كه سواحل را اجاره مي‌دهد. يك سازمان ديگر، امور آب منطقه و وزارت نيرو است. اين سازمان نيز الان اصلاً توجهي ندارد، ولي در قانون توزيع عادلانه آب، حراست و حفاظت از اين منابع، مربوط به وزارت نيرو است. اين وزارت فقط اعلام كد بهره‌برداري مي‌كند. سازمان محيط‌زيست هم در حد ناظر است، نه حافظ. ضمن اينكه سازمان بنادر و كشتيراني و دريانوردي هم دخيل است. مشكل اين است كه به قوانين و مقررات يا به‌طور ناقص يا گزينشي عمل مي‌شود.
*جوان
