به گزارش شهدای ایران به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، از یک پرونده جاسوسی خبر داد و گفت: در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل 14 ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت 140 هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه اینکه، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار گرفته است. این فرد به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.

صدور 95 فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه تا کنون 95 فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر صادر شده است، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت ‌می‌باشند را
10 نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع نمایند.
سپرده‌گذاری 3 میلیون نفر در موسسات مالی اعتباری متخلف
وی با انتقاد از عده‌ای که عدم استرداد وجوه سپرده‌گذاران موسسات مالی را ناشی از بازداشت مدیران موسسات پولی و بانکی توسط دادستانی دانسته‌اند، اظهار داشت: اگر مدیران بازداشت نمی‌شدند و جلوی فعالیت آنها گرفته نمی‌شد، فساد ادامه می‌یافت و بدهی‌ این موسسات بیشتر می‌شد؛ ضمن اینکه دادستان نمی‌تواند فساد را نادیده بگیرد. لذا دادستانی تهران با اعلام ضرورت ورود بانک مرکزی به موضوع، به وظیفه خود در این راستا عمل کرد و ورود دولت و اختصاص 11 هزار میلیارد تومان برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، در رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری اثرگذار اما دیرهنگام بود.
دادستان تهران با بیان اینکه وضعیت این پرونده‌ها نشان از عمق مشکلات دارد، افزود: مجموع سپرده‌گذاران این موسسات که قریب به 3 میلیون نفر می‌باشد، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مناسب نسبت به این موسسات را روشن می‌سازد و کمیته سه نفره متشکله از سوی نمایندگان سه قوه، مصوباتی در این راستا داشته است که از جمله تشکیل هیئت تصفیه و پرداخت وجوه سپرده‌‌گذاران تا 200 میلیون تومان، از جمله این مصوبات است.
جعل اوراق بانکی
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین رسیدگی به پرونده‌های جعل اوراق بانکی که به صورت سازمان‌یافته یا باندی ارتکاب می‌یابد را در شرح وظایف دادسرای پولی - بانکی اعلام نمود و در ذکر مثال، به موضوع پرونده‌ای که اخیراً مفتوح شده و بر اساس آن، یک زن چینی‌تبار یک فقره برگ مشارکت جعلی به مبلغ 10 میلیون یورو معادل شصت میلیارد تومان را به یک ایرانی فروخته و سپس از کشور خارج شده، ‌اشاره نمود و گفت: رسیدگی به چنین جرایمی که ریشه در فساد دارد و موجب می‌شود یک تبعه خارجی این گونه وجوه نامشروع را تحصیل و از کشور خارج کند، در صلاحیت دادسرای پولی و بانکی است.
بازداشت 6 متهم ارزی
وی درخصوص افزایش قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت 6 نفر از این بابت طی هفته گذشته ‌اشاره نمود و افزود: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری و همان‌گونه که در سال 1391 ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.
فرار متهم 150 میلیاردی از کشور طی 3 ساعت
دادستان تهران نظارت مدیران دستگاه‌ها بر اعمال زیرمجموعه را موجب پیشگیری از فساد اقتصادی دانست و در ذکر مثال، به متهمی ‌اشاره کرد که با برداشت 150 میلیارد تومان از وجوه یک سازمان دولتی، اخیراً از کشور فرار کرده است.  جعفری دولت‌آبادی در توضیح عملکرد این متهم اظهار داشت: حسب گزارش سازمان مربوطه، متهم مذکور هر ساله مبالغی از سازمان مربوطه برداشت نموده؛ بدون اینکه کسی متوجه شود و پس از کشف موضوع هم، متهم سریعاً از کشور خارج شده است.
وی در بیان اهمیت پیشگیری و تشدید اقدامات نظارتی در دستگاه‌های دولتی و غیر آن، گفت: سخن ما این است که اقدامات سیستم نظارتی به گونه‌ای باشد که فرد نتواند به راحتی وجوه دولتی را برداشت کند و به محض برداشت نیز، موضوع کشف شود؛ نه اینکه اقدامات مجرمانه 12 سال ادامه یابد.
دادستان تهران ضمن تشکر از بازپرس این پرونده که تمامی اقدامات لازم برای دسترسی به متهم شامل صدور برگ جلب، دستور قضایی دائر بر ورود به منزل و قرار ممنوع‌الخروجی را انجام داده، فرار متهم را به این علت دانست که پس از کشف برداشت وجوه، از متهم گزارش موضوع درخواست می‌شود که این امر موجب آگاهی مرتکب از موضوع و خروج از کشور ظرف سه ساعت می‌شود.
انعقاد 22000 قرارداد صوری برای اخذ پلاک خودرو
جعفری دولت‌آبادی با‌ اشاره به رخداد مجرمانه دیگری که پرونده آن اخیراً در ناحیه 10 دادسرای تهران مفتوح شده، گفت: متهمان پرونده موجبات صدور 22 هزار پلاک خودروی غیرواقعی را فراهم آورده‌اند. این باند سازمان‌یافته متشکل از چند مشاور املاک، چند مامور پست و افراد دیگری بودند که با اخذ وجوه از کسانی که خواهان صدور پلاک شماره تهران برای خودروی خود بوده‌اند، اسناد جعلی مبنی بر اقامت متقاضی در شهر تهران را تهیه کرده و زمینه صدور پلاک را بر اساس مشخصات غیرواقعی فراهم آورده‌اند.
وی مهم‌ترین مشکل ناشی از اقدامات مجرمانه متهمان در این پرونده را، صدور 22 هزار پلاک خودرو با نشانی غیرواقعی دانست و اظهار داشت: چنانچه رانندگی با هر یک از این خودروها منجر به تصادف جرحی یا فوتی شود، با ارائه نشانی ‌اشتباه، پلیس و دادستانی سراغ فرد دیگری می‌رود که در واقع مرتکب جرم نشده است.
هشدار درخصوص فعالیت موسسات مالی در فضای مجازی
دادستان تهران با ‌اشاره به فعالیت برخی مؤسسات مالی در فضای مجازی و با ذکر نمونه‌ای از این موسسات که اقدام به جمع‌آوری وجوه مردم در فضای مجازی از مردم کرده و پرونده آن در دادسرای پولی - بانکی مفتوح است، از این موضوع که به رغم اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسه، پلیس اقدامی در جهت جلوگیری از فعالیت آن به عمل نیاورده است، ابراز تعجب کرد.
وی از ذکر نام این موسسه تا انجام تحقیقات بیشتر پیرامون آن خودداری نمود.