شوراي شهر تهران در اقدامي عجيب، خارج از حيطه وظايف و با وجود مخالفت برخي از اعضا طرحي را تصويب كرده كه به موجب آن بايد مكاني براي تجمعات اختصاص داده شود...
به گزارش شهدای ایران، با وجود معضلات مهم و عريان پايتخت و مشخص بودن وظايف 34 گانه شوراي شهر تهران، اما اين نهاد به مسائلي دردسر‌ساز و خارج از صلاحيت خودش ورود مي‌كند. پيشنهاد عجيب احمد مسجدجامعي درباره ايجاد مكان ثابت براي برگزاري اجتماعات قانوني در تهران از اين نمونه است. اين پيشنهاد با وجود انتقاد برخي از اعضاي شوراي شهر مبني بر اينكه ورود به اين موضوع در حيطه وظايف شوراي شهر نيست، روز گذشته تصويب شد.
احمد مسجدجامعي در جريان ارائه اين طرح دوفوريتي گفت: اين طرح ارائه شده است تا مكان مناسبي براي بيان انتقادات و حتي اعتراضات به شيوه درست براي شهروندان تهراني فراهم شود. در اكثر كشورها اين مكان از سوي مسئولان در نظر گرفته شده است و به همين دليل ما نيز پيشنهادي را بر همين اساس ارائه كرده‌ايم. بايد به حقوق شهروندي احترام گذاشته شود، ضمن اينكه در بيان اعتراضات بايد به شيوه درست عمل كرد.
وي افزود: بوستان‌هايي از جمله بوستان گفت‌وگو يا حتي پارك لاله براي اين موضوع مكان مناسبي است كه البته در اين زمينه بايد مديريت شهري تصميم‌گيري كند.
عطش و احساس به جاي منطق
حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم ضمن انتقاد از ارائه اين طرح دوفوريتي خطاب به مسجدجامعي گفت: دوستان در ارائه اين طرح دچار عطش و احساس شده‌اند. وي تصريح كرد: قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمي و شهروندي در دستور كار دستگاه‌هاي امنيتي است و اين موضوع ارتباطي به حوزه مديريت شهري ندارد. در صورتي كه نياز باشد وزير كشور مي‌تواند از آقاي شهردار و شوراي شهر تهران تقاضايي براي چنين مكاني ارائه كند كه البته در ادامه بايد اين موضوع مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار بگيرد.
از سوي ديگر شهربانو اماني، ديگر عضو شوراي شهر تهران و به‌‌عنوان يكي از موافقان طرح اشاره شده، گفت: شوراي پنجم با توجه به رأي بالايي كه از مردم تهران كسب كرده است وظايف سنگيني را برعهده دارد؛ يكي از وظايف ما اصل 27 قانون اساسي است كه بايد كمك كنيم اين اصل اجرايي شود و مردم بتوانند مطالبات خود را پيگيري كنند.
اماني افزود: اين طرح مي‌تواند در راستاي حقوق شهروندي و بيان مطالبات و اعتراضات مردمي به صورت آرام در يك مكان مشخص شده باشند.
درخواست نابجاي مسئولان دولتي
محمود ميرلوحي، ديگر عضو شوراي شهر هم ضمن موافقت از طرح اشاره شده، وی بيان كرد: قبول دارم كه اينگونه مسائل در حيطه دستگاه‌هاي امنيتي است، اما ما مي‌توانيم در اين زمينه اقداماتي را انجام دهيم.
وي با حمايت از طرح اشاره شده بيان كرد: البته در ديداري كه با استاندار و فرماندار تهران داشتيم، حتي پيشنهاد اين طرح از سوي مسئولان استانداري و فرمانداري داده شد و اين در حالي است كه فرمانداري نيز با تأمين اين محل از سوي مديريت شهري مخالفت نخواهد كرد.
در پايان سي‌وششمين جلسه شوراي شهر تهران و با حضور 15نفر از اعضا، طرح دوفوريتي به منظور ايجاد مكاني براي اجتماعات قانوني جهت تحقق حقوق شهروندي و صيانت از آزادي بيان با 10 رأي به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد!
بهانه‌هايي مخالف قانون
اين مصوبه در حالي است كه براساس شرح وظايف شوراي شهر و حتي شهرداري اين نوع تصميم‌گيري‌ها هيچ ربطي به آنها ندارد، بلكه نهادهايي چون شوراي عالي امنيت، وزارت كشور و مجلس بايد در اين رابطه تصميم‌گيري كنند.
بر طبق قانون وظايف شوراي شهر، بررسي و شناخت كمبودها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌هاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول است.
مطابق اين موارد شوراي شهر اجازه ورود به مباحث امنيتي و سياسي را ندارد. استناد به اصل 27قانون اساسي براي طرح تصويب شده هم از ديگر عجايب است. اصل مذكور براي تظاهرات و تجمعات دو قيد «بدون حمل سلاح» و «مخل مباني اسلام نبودن» را ذكر كرده كه در طرح تصويب شده شوراي شهر نحوه رعايت اين قيود و موارد بسيار ديگري مشخص نيست.
تجمع و اعتراض با حفظ شرايط، نه‌تنها بد نيست كه خوب و لازم هم هست، ولي يقيناً نهاد تصميم‌گير در اين رابطه شوراي شهر كه مسئول رتق و فتق امور اجرايي و رفاهي شهر است، نيست. تجربه ساير كشورها هم در اين رابطه نشان مي‌دهد كه نهادهاي سياسي - امنيتي بالادستي در رابطه با اختصاص مكاني براي تجمع معترضان ورود كرده، قانون تصويب كرده و بر نحوه اجراي آن نظارت مي‌كنند.
*جوان
احمد مسجدجامعي در جريان ارائه اين طرح دوفوريتي گفت: اين طرح ارائه شده است تا مكان مناسبي براي بيان انتقادات و حتي اعتراضات به شيوه درست براي شهروندان تهراني فراهم شود. در اكثر كشورها اين مكان از سوي مسئولان در نظر گرفته شده است و به همين دليل ما نيز پيشنهادي را بر همين اساس ارائه كرده‌ايم. بايد به حقوق شهروندي احترام گذاشته شود، ضمن اينكه در بيان اعتراضات بايد به شيوه درست عمل كرد.
وي افزود: بوستان‌هايي از جمله بوستان گفت‌وگو يا حتي پارك لاله براي اين موضوع مكان مناسبي است كه البته در اين زمينه بايد مديريت شهري تصميم‌گيري كند.
عطش و احساس به جاي منطق
حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم ضمن انتقاد از ارائه اين طرح دوفوريتي خطاب به مسجدجامعي گفت: دوستان در ارائه اين طرح دچار عطش و احساس شده‌اند. وي تصريح كرد: قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمي و شهروندي در دستور كار دستگاه‌هاي امنيتي است و اين موضوع ارتباطي به حوزه مديريت شهري ندارد. در صورتي كه نياز باشد وزير كشور مي‌تواند از آقاي شهردار و شوراي شهر تهران تقاضايي براي چنين مكاني ارائه كند كه البته در ادامه بايد اين موضوع مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار بگيرد.
از سوي ديگر شهربانو اماني، ديگر عضو شوراي شهر تهران و به‌‌عنوان يكي از موافقان طرح اشاره شده، گفت: شوراي پنجم با توجه به رأي بالايي كه از مردم تهران كسب كرده است وظايف سنگيني را برعهده دارد؛ يكي از وظايف ما اصل 27 قانون اساسي است كه بايد كمك كنيم اين اصل اجرايي شود و مردم بتوانند مطالبات خود را پيگيري كنند.
اماني افزود: اين طرح مي‌تواند در راستاي حقوق شهروندي و بيان مطالبات و اعتراضات مردمي به صورت آرام در يك مكان مشخص شده باشند.
درخواست نابجاي مسئولان دولتي
محمود ميرلوحي، ديگر عضو شوراي شهر هم ضمن موافقت از طرح اشاره شده، وی بيان كرد: قبول دارم كه اينگونه مسائل در حيطه دستگاه‌هاي امنيتي است، اما ما مي‌توانيم در اين زمينه اقداماتي را انجام دهيم.
وي با حمايت از طرح اشاره شده بيان كرد: البته در ديداري كه با استاندار و فرماندار تهران داشتيم، حتي پيشنهاد اين طرح از سوي مسئولان استانداري و فرمانداري داده شد و اين در حالي است كه فرمانداري نيز با تأمين اين محل از سوي مديريت شهري مخالفت نخواهد كرد.
در پايان سي‌وششمين جلسه شوراي شهر تهران و با حضور 15نفر از اعضا، طرح دوفوريتي به منظور ايجاد مكاني براي اجتماعات قانوني جهت تحقق حقوق شهروندي و صيانت از آزادي بيان با 10 رأي به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد!
بهانه‌هايي مخالف قانون
اين مصوبه در حالي است كه براساس شرح وظايف شوراي شهر و حتي شهرداري اين نوع تصميم‌گيري‌ها هيچ ربطي به آنها ندارد، بلكه نهادهايي چون شوراي عالي امنيت، وزارت كشور و مجلس بايد در اين رابطه تصميم‌گيري كنند.
بر طبق قانون وظايف شوراي شهر، بررسي و شناخت كمبودها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌هاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول است.
مطابق اين موارد شوراي شهر اجازه ورود به مباحث امنيتي و سياسي را ندارد. استناد به اصل 27قانون اساسي براي طرح تصويب شده هم از ديگر عجايب است. اصل مذكور براي تظاهرات و تجمعات دو قيد «بدون حمل سلاح» و «مخل مباني اسلام نبودن» را ذكر كرده كه در طرح تصويب شده شوراي شهر نحوه رعايت اين قيود و موارد بسيار ديگري مشخص نيست.
تجمع و اعتراض با حفظ شرايط، نه‌تنها بد نيست كه خوب و لازم هم هست، ولي يقيناً نهاد تصميم‌گير در اين رابطه شوراي شهر كه مسئول رتق و فتق امور اجرايي و رفاهي شهر است، نيست. تجربه ساير كشورها هم در اين رابطه نشان مي‌دهد كه نهادهاي سياسي - امنيتي بالادستي در رابطه با اختصاص مكاني براي تجمع معترضان ورود كرده، قانون تصويب كرده و بر نحوه اجراي آن نظارت مي‌كنند.
*جوان
