در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می‌دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی‌های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده‌بستان‌های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده‌اند.
به گزارش شهدای ایران، سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده‌ای خاص به‌ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت‌پارلمانی» شناخته می‌شود. صرف‌نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع برای پرداختن به آن می‌تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود.
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می‌کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می‌رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی شده است.
رانت پارلمانی
به عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به‌طور بالقوه فرد را در معرض یک «رانت غیرطبیعی» قرار می‌دهد. منظور از «رانت غیرطبیعی» هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده‌کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می‌دهد. به تعبیری دیگر، رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع، فرصت‌ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را برای عده اندکی فراهم می‌کند، بنابراین همه کشور‌ها در معرض رانت هستند اما چیزی که کشور‌ها را در رتبه‌بندی خاصی از رانت قرار می‌دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است. یکی از منشأ‌های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می‌کند، «رانت پارلمانی» است. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به‌جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به‌عنوان یک قانون‌گذار می‌تواند منشأ ایجاد رانت‌های گسترده باشد. از جمله مهم‌ترین رانت‌های پارلمانی می‌توان به «سوء استفاده‌های مالی»، «خویشاوند‌سالاری» در انتصاب‌ها، «لابی‌گری سیاسی» و «رای‌دهی امتیاز محور» در انتخاب کابینه اشاره کرد. کشورهای مختلف بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.
تعارض منافع
در زمینه سوم، تصمیم سناتور‌ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می‌گیرد، در معرض پدیده‌ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم‌های فرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد به این معنی که فرد می‌تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم‌های خود را اخذ کند. به‌طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی‌های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و ...) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد‌های عمومی در عمده کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما چیزی که کشور‌ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می‌سازد سیاست‌هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می‌کند، اخذ کرده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که کشورهای موفق همواره سعی کرده‌اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور‌ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشورهای موفق، حاکی از آن است که این کشور‌ها با استفاده از 4 ابزار مختلف سعی داشته‌اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این 4 ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرامنامه (code of conduct)» و «برخورد‌های حزبی» هستند. در میان ابزارهای ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
قوانین بازدارنده
در وهله اول کشور‌ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشته‌اند. به عبارت دیگر سعی کرده‌اند با استفاده از وضع قوانین مختلف، تصمیمات رانتی نمایندگان را به بن بست بکشانند. درخصوص انتصابات خویشاوندی ناشی از رانت پارلمانی که با نقض اصل شایسته سالاری، تخصیص منابع در حیطه استخدام نیروی کار در جامعه را به خطر می‌اندازد، قوانین مختلفی در کشورهای مختلف وضع شده است. اغلب کشور‌ها با استفاده از «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها وضع کرده‌اند. به علاوه، برای کنترل سوء استفاده‌های احتمالی از جایگاه نمایندگی در شغل‌های دیگر، شغل دوم برای نمایندگان اغلب کشورهای دنیا منع شده است. از جمله فعالیت‌های رانتی دیگری که «تخصیص‌منابع» در حوزه منابع عمومی را به خطر می‌اندازد، ورود رانت به مناقصه‌ها و مزایده‌هایی است که به هر نحو با یک نهاد عمومی در ارتباط است. برای جلوگیری از این رانت، در اغلب کشور‌ها نمایندگان مجلس و خویشاوندان درجه یک آنها از شرکت در چنین معاملاتی منع شده‌اند. زمینه رانتی دیگری که تخصیص بهینه منابع را به خطر می‌اندازد، «رای‌دهی امتیاز محور» است که نمایندگان در طرح‌های مختلف و برای تایید کابینه ارائه می‌دهند. در این راستا عمده کشور‌ها نمایندگان را به رای دادن به طرحی که منجر به منافع آنها می‌شود، منع کرده‌اند. فرآیند رای دهی نمایندگان به طرح‌های مختلف ضبط و گزارش می‌شود و در صورت اثبات انتفاع شخصی، جریمه‌های لازم لحاظ می‌شوند.
آزادی چرخش اطلاعات
عمده کشور‌ها برای کنترل «رانت پارلمانی» به «خود کنترلی» نمایندگان با استفاده از ابزار آزادی چرخش اطلاعات روی آورده‌اند و عمده تمرکز خود را در این روش به کار گمارده‌اند. به تعبیری دیگر با استفاده از وب‌سایت‌های مختلف، رفتار نمایندگان را در طول دوره نمایندگی او جمع آوری و تحلیل می‌کنند و در اختیار عموم قرار می‌دهند تا نمایندگان را در معرض قضاوت عموم قرار دهند. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشور‌هایی است که روی این روش تمرکز زیادی کرده و تمام رفتار نمایندگان را با جزئیات مورد بررسی و در معرض عموم قرار می‌دهند. سایت govertrack.us جزو اولین سایت‌های موفق در آمریکا است که سعی در آزادی چرخش اطلاعات در حوزه پارلمان آمریکا داشته است. این وب‌سایت با استفاده از ویدئو‌های ضبط شده از جلسات مجلس، رای‌های نمایندگان به طرح‌های مختلف را گزارش و مورد تحلیل قرار داده و روی نمودار نشان می‌دهند. همچنین نمایندگانی که با یکدیگر طرح داده‌اند را روی نمودار نزدیک به یکدیگر نشان می‌دهد تا مردم بتوانند تحلیل‌های حزبی و طرح‌هایی را که جنبه حزبی دارند، شناسایی کنند.
نظارت درون‌حزبی
در عمده کشور‌ها حزب‌های مختلف مهم‌ترین نقش را در فرآیند انتخاب نمایندگان دارند. به همین دلیل به منظور ممانعت از «رانت پارلمانی» کشورهای زیادی به « نظارت درون حزبی» روی آورده‌اند. « نظارت درون حزبی» به ویژه بعد از رسوایی سیاسی در سال 2009 در انگلستان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بعد از رسوایی سیاسی در انگلستان، رهبر سه حزب عمده این کشور شروع به طراحی مکانیزم‌های نظارتی درون حزبی به منظور ممانعت از سوءاستفاده‌های نمایندگان کردند. البته کارآیی «نظارت درون حزبی» به حد قابل توجهی به بینش سیاسی افراد جامعه و اینکه چقدر فعالیت‌های سیاسی از سوی رای دهندگان رصد و مورد انتقاد قرار می‌گیرد بستگی دارد. در کشورهای مختلف برای آگاهی عمومی، تخلفات را در روزنامه منتشر و در دادگاه‌های علنی برگزار می‌کنند.
مرام نامه
یکی از ابزارهای دیگری که از سوی کشورهای مختلف به منظور کنترل «تعارض منافع» مورد استفاده قرار گرفته، مرام نامه (code of conduct)هایی است که بیشتر جنبه پیشگیری و اصلاح درون پارلمانی دارند. برخلاف منشور اخلاقی که مجموعه‌ای از اصول کلی است که احترام به برخی اصول اخلاقی در حوزه پارلمان را مورد توجه قرار می‌دهد، مرامنامه حاوی قواعد جزئی و مفصلی است که از طریق برقراری ممنوعیت‌ها، محرومیت‌ها یا اجبار رفتار نمایندگان را کنترل و در صورت تخطی نماینده خاطی را تنبیه و مجازات می‌کنند. در برخی کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا، مرامنامه نمایندگان مجلس مواردی از جمله وضعیت استخدامی نمایندگان و بستگان، فعالیت‌های لابی‌گری به منظور نفوذ در تصمیمات دولتی، سوءاستفاده‌های مالی و بهره‌برداری شخصی از منصب خود، مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه تخطی از مرامنامه فقط یک تنبیه درون سازمانی است؛ ولی از سوی پارلمان بسیاری از کشور‌ها به‌طور جدی بررسی می‌شود و به میزان قابل توجهی از این طریق تعارض منافع نمایندگان کنترل می‌شود.
*اقتصاد نیوز
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می‌کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می‌رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی شده است.
رانت پارلمانی
به عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به‌طور بالقوه فرد را در معرض یک «رانت غیرطبیعی» قرار می‌دهد. منظور از «رانت غیرطبیعی» هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده‌کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می‌دهد. به تعبیری دیگر، رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع، فرصت‌ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را برای عده اندکی فراهم می‌کند، بنابراین همه کشور‌ها در معرض رانت هستند اما چیزی که کشور‌ها را در رتبه‌بندی خاصی از رانت قرار می‌دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است. یکی از منشأ‌های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می‌کند، «رانت پارلمانی» است. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به‌جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به‌عنوان یک قانون‌گذار می‌تواند منشأ ایجاد رانت‌های گسترده باشد. از جمله مهم‌ترین رانت‌های پارلمانی می‌توان به «سوء استفاده‌های مالی»، «خویشاوند‌سالاری» در انتصاب‌ها، «لابی‌گری سیاسی» و «رای‌دهی امتیاز محور» در انتخاب کابینه اشاره کرد. کشورهای مختلف بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.
تعارض منافع
در زمینه سوم، تصمیم سناتور‌ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می‌گیرد، در معرض پدیده‌ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم‌های فرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد به این معنی که فرد می‌تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم‌های خود را اخذ کند. به‌طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی‌های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و ...) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد‌های عمومی در عمده کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما چیزی که کشور‌ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می‌سازد سیاست‌هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می‌کند، اخذ کرده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که کشورهای موفق همواره سعی کرده‌اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور‌ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشورهای موفق، حاکی از آن است که این کشور‌ها با استفاده از 4 ابزار مختلف سعی داشته‌اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این 4 ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرامنامه (code of conduct)» و «برخورد‌های حزبی» هستند. در میان ابزارهای ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
قوانین بازدارنده
در وهله اول کشور‌ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشته‌اند. به عبارت دیگر سعی کرده‌اند با استفاده از وضع قوانین مختلف، تصمیمات رانتی نمایندگان را به بن بست بکشانند. درخصوص انتصابات خویشاوندی ناشی از رانت پارلمانی که با نقض اصل شایسته سالاری، تخصیص منابع در حیطه استخدام نیروی کار در جامعه را به خطر می‌اندازد، قوانین مختلفی در کشورهای مختلف وضع شده است. اغلب کشور‌ها با استفاده از «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها وضع کرده‌اند. به علاوه، برای کنترل سوء استفاده‌های احتمالی از جایگاه نمایندگی در شغل‌های دیگر، شغل دوم برای نمایندگان اغلب کشورهای دنیا منع شده است. از جمله فعالیت‌های رانتی دیگری که «تخصیص‌منابع» در حوزه منابع عمومی را به خطر می‌اندازد، ورود رانت به مناقصه‌ها و مزایده‌هایی است که به هر نحو با یک نهاد عمومی در ارتباط است. برای جلوگیری از این رانت، در اغلب کشور‌ها نمایندگان مجلس و خویشاوندان درجه یک آنها از شرکت در چنین معاملاتی منع شده‌اند. زمینه رانتی دیگری که تخصیص بهینه منابع را به خطر می‌اندازد، «رای‌دهی امتیاز محور» است که نمایندگان در طرح‌های مختلف و برای تایید کابینه ارائه می‌دهند. در این راستا عمده کشور‌ها نمایندگان را به رای دادن به طرحی که منجر به منافع آنها می‌شود، منع کرده‌اند. فرآیند رای دهی نمایندگان به طرح‌های مختلف ضبط و گزارش می‌شود و در صورت اثبات انتفاع شخصی، جریمه‌های لازم لحاظ می‌شوند.
آزادی چرخش اطلاعات
عمده کشور‌ها برای کنترل «رانت پارلمانی» به «خود کنترلی» نمایندگان با استفاده از ابزار آزادی چرخش اطلاعات روی آورده‌اند و عمده تمرکز خود را در این روش به کار گمارده‌اند. به تعبیری دیگر با استفاده از وب‌سایت‌های مختلف، رفتار نمایندگان را در طول دوره نمایندگی او جمع آوری و تحلیل می‌کنند و در اختیار عموم قرار می‌دهند تا نمایندگان را در معرض قضاوت عموم قرار دهند. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشور‌هایی است که روی این روش تمرکز زیادی کرده و تمام رفتار نمایندگان را با جزئیات مورد بررسی و در معرض عموم قرار می‌دهند. سایت govertrack.us جزو اولین سایت‌های موفق در آمریکا است که سعی در آزادی چرخش اطلاعات در حوزه پارلمان آمریکا داشته است. این وب‌سایت با استفاده از ویدئو‌های ضبط شده از جلسات مجلس، رای‌های نمایندگان به طرح‌های مختلف را گزارش و مورد تحلیل قرار داده و روی نمودار نشان می‌دهند. همچنین نمایندگانی که با یکدیگر طرح داده‌اند را روی نمودار نزدیک به یکدیگر نشان می‌دهد تا مردم بتوانند تحلیل‌های حزبی و طرح‌هایی را که جنبه حزبی دارند، شناسایی کنند.
نظارت درون‌حزبی
در عمده کشور‌ها حزب‌های مختلف مهم‌ترین نقش را در فرآیند انتخاب نمایندگان دارند. به همین دلیل به منظور ممانعت از «رانت پارلمانی» کشورهای زیادی به « نظارت درون حزبی» روی آورده‌اند. « نظارت درون حزبی» به ویژه بعد از رسوایی سیاسی در سال 2009 در انگلستان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بعد از رسوایی سیاسی در انگلستان، رهبر سه حزب عمده این کشور شروع به طراحی مکانیزم‌های نظارتی درون حزبی به منظور ممانعت از سوءاستفاده‌های نمایندگان کردند. البته کارآیی «نظارت درون حزبی» به حد قابل توجهی به بینش سیاسی افراد جامعه و اینکه چقدر فعالیت‌های سیاسی از سوی رای دهندگان رصد و مورد انتقاد قرار می‌گیرد بستگی دارد. در کشورهای مختلف برای آگاهی عمومی، تخلفات را در روزنامه منتشر و در دادگاه‌های علنی برگزار می‌کنند.
مرام نامه
یکی از ابزارهای دیگری که از سوی کشورهای مختلف به منظور کنترل «تعارض منافع» مورد استفاده قرار گرفته، مرام نامه (code of conduct)هایی است که بیشتر جنبه پیشگیری و اصلاح درون پارلمانی دارند. برخلاف منشور اخلاقی که مجموعه‌ای از اصول کلی است که احترام به برخی اصول اخلاقی در حوزه پارلمان را مورد توجه قرار می‌دهد، مرامنامه حاوی قواعد جزئی و مفصلی است که از طریق برقراری ممنوعیت‌ها، محرومیت‌ها یا اجبار رفتار نمایندگان را کنترل و در صورت تخطی نماینده خاطی را تنبیه و مجازات می‌کنند. در برخی کشور‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا، مرامنامه نمایندگان مجلس مواردی از جمله وضعیت استخدامی نمایندگان و بستگان، فعالیت‌های لابی‌گری به منظور نفوذ در تصمیمات دولتی، سوءاستفاده‌های مالی و بهره‌برداری شخصی از منصب خود، مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه تخطی از مرامنامه فقط یک تنبیه درون سازمانی است؛ ولی از سوی پارلمان بسیاری از کشور‌ها به‌طور جدی بررسی می‌شود و به میزان قابل توجهی از این طریق تعارض منافع نمایندگان کنترل می‌شود.
*اقتصاد نیوز
